گروه سیاسی- رجانیوز: یکی از سیاست های دولت ها و سازمان های بین المللی استعماری برای ایجاد وابستگی اقتصادی و جلوگیری از رشد درون زا در کشورهای در حال توسعه، دستاویز قرار دادن برخی مشکلات محیط زیستی و ایجاد دوگانه‌های کاذبی در غالب نسخه های انحرافی توسعه است. پیگیری به ظاهر موجه این نسخه ها نیز توسط برخی سازمان های بین المللی و عناصر آن ها، دنبال می شود که در این یادداشت به بررسی پباده سازی این نسخه های بیگانه در ایران پرداخته خواهد شد.

کار ویژه نهادهای بین‌المللی تغییر دستگاه محاسباتی مدیران و ذهنیت قشرهای مختلف مردم در مورد مسائل کشور است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با دست‌اندرکاران وزارت اطلاعات به آن اشاره داشتند[1] و رویارویی اطلاعاتی را نوعی جبهه جنگ دانسته و سرویس‌های جاسوسی طرف مقابل را محور اصلی این رویارویی دانسته اند. ایشان با اشاره به ابعاد این جنگ پیچیده اطلاعاتی اذعان داشتند: «در این جنگ، شیوه‌ها و روش‌های مختلفی در دستور کار است، از « نفوذ و سرقت اطلاعات» و «تغییر محاسبات تصمیم گیران» و «تغییر باورهای مردم» تا «ایجاد نابسامانی مالی و اقتصادی» و «ایجاد آشفتگی‌های امنیتی» است. به علاو تب لزوم پیوستن به کنوانسیون ها و موافقت نامه های مختلف بین‌المللی و بین الدولی جهت توسعه کشور[2]، پیروی کورکورانه از توصیه های نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و کارگزاری های سازمان ملل متحد نیز مورد انتقاد جدی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سخنرانی نوروزی شان قرار گرفت.

همچنین اجرای طرح های بین‌المللی مانند ترسیب کربن، منارید، RFLDL و کاسپین در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق روستایی نمونه های کوچکی از نسخه‌های غربی است که در کشور دنبال شده‌اند و نتیجه جز نابودی و غفلت از الگوها و ظرفیت های پیشرفت بومی در پی نداشته است.

از آنجایی که نهادهای بین‌المللی به صورت مستقیم امکان فعالیت در کشور را ندارند، برای پیاده سازی نسخه‌های خود، تغییر اولویت های پیشرفت و توجیه مسئولان و مدیران نیاز به کاتالیزور ها و تسهیلگرانی دارند که ادبیات مدنظر خود را در کشور توسعه داده و مسئولان دولتی و غیردولتی را توجیه کنند. برای رسیدن به این هدف از ظرفیت نیروی انسانی و نهادهای ملی کشور استفاده می کنند. تمرکز ویژه در چندسال اخیر بر مسائل محیط زیستی ایران توسط برخی از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی وابسته به ایشان را می توان یکی از مصادیق تغییر اولویت ها، محاسبات مسئولین و باور مردم دانست. البته اعتراف مقامات اسبق آمریکایی این ادعا را به اثبات می رساند.

اعتراف وزیر امور خارجه اسبق آمریکا به سرنگونی حکومت ها با استفاده از شعارهای محیط زیستی

وی در کتاب خاطرات خود (Hard Choices)، درباره سوءاستفاده از محيط­زيست براي پيشبرد اهداف امريکا در کشورهای جهان چنین مي‌نويسد: «به دليل نعمت اينترنت به‌ویژه شبکه‌هاي اجتماعي، شهروندان و نهادهاي مردمي دسترسي بيشتري به اطلاعات دارند و امکان بيشتري براي اظهارنظر يافته‌اند. هم‌اکنون حتي حکومت‌هاي فرد سالار نیز مجبور هستند به انتظارات مردم خود توجه کنند. براي امريکا مهم است که علاوه بر ارتباط با دولت‌ها، ارتباط قوي با مردم کشورها برقرار کند. اين امر به تحقق اهداف و ارزش‌هاي ما در مواردي که دولت‌ها با ما همراه نيستند، کمک مي‌کند. در موارد زيادي، نهادهاي مردمي و مدني مي‌توانند موجب پيشرفت‌هاي موردنظر امريکا در داخل کشورها شوند. آن‌ها با فساد مبارزه مي‌کنند، جنبش‌هاي مردمي را سازمان‌دهي مي‌کنند و توجه‌ها را به مسائلي چون محیط‌زیست، حقوق بشر و نابرابري اقتصادي جلب مي‌کنند. از امريکا انتظار مي‌رود از آغاز به قوت در کنار آن‌ها باشد و تلاش‌هاي آن‌ها را ترغيب و حمايت کند (کتاب Hard Choices، ص ۴۶). آنچه تنها يک اعتراض عادي به نظر مي‌رسد مي‌تواند به‌سرعت شکل ديگري به خود بگيرد و انتظارات عمومي براي تغييرات بنيادي‌تر را موجب شود. تغيير در برمه نيز از اعتراض گسترده به سوءاستفاده از محیط‌زیست و اقتصاد آغاز شد. در چين نيز پديده مشابهي را براي اعتراض ضد آلودگي ‌محيط زیستی مشاهده مي‌کنيم (همان منبع، ص ۱۰۲-۱۰۱)».

حفاظت از محیط زیست یا حفظ منافع نظام سلطه؟!

یکی دیگر از ابزارهای برخی کشورهای غربی و سازمان های بین‌المللی وابسته به ایشان، راه اندازی و حمایت از جنبش های مردم نهاد و NGO های محیط زیستی است. تا آنجا که در سال های اخیر اثبات شده است که در برخی کشورهای آسیایی مانند چین و هند جنبش هایی نظیر صلح سبز (Green Peace) در ظاهر مردم نهاد بوده و به فعالیت های مخفی سیاسی و امنیتی با حمایت های مالی نهادهایی مانند بنياد راکفلر، بنياد Turner و بنياد نیویورک‌تایمز آمریکا می پرداخته اند.

گزارش سال 2014 وزارت اطلاعات هند و افشای اسناد فعالیت NGOهای محیط زیستی علیه پروژه‌های توسعه‌ای هند

سازمان اطلاعات هند در ۳ ژوئن ۲۰۱۴ میلادی گزارشی را با عنوان «مروری بر فعالیت سمن‌ها علیه پروژه‌های توسعه‌ای در  هند» به دولت این کشور ارائه کرد. این گزارش شامل یک مقدمه و سه بخش با عناوین «تأثیرات سوء فعالیت سمن‌ها در هند»، «بررسی موردی...» و «برنامه‌های آینده سمن‌ها» است. در بخشی از این گزارش آمده است:

«این سمن‌ها بازیگران اصلی در تعیین دستور کار، تهیه پیش‌نویس اسناد، تهیه گزارش‌های رسانه‌ای و جذب چهره‌های دانشگاهی به این‌گونه فعالیت‌ها و لابی با دولت‌ها و دیپلمات‌ها علیه هند هستند. این گزارش می‌افزاید: به لحاظ داخلی نیز برخی از این سمن‌ها موفق شده‌اند مباحث  سیاست‌گذاری موردنظر خود را در داخل کشور به جریان انداخته و القا کنند. در این راستا می‌توان یک چرخه تکراری را رصد نمود: یک سمن تأسیس می‌شود؛ پشتیبانی مالی از خارج صورت می‌گیرد؛ مقالات سفارشی رسانه‌ای تولید می‌شود؛ یک آژانس روابط عمومی به خدمت گرفته می‌شود و به‌مرور با کمک رسانه‌ها اعتبارشان افزایش می‌یابد. اعطای جوایز مختلف از طرف کشورهای غربی نیز موجب افزایش بیشتر اعتبار سمن مربوطه شده و ازآن‌پس برخورد دولت با آن‌ها هزینه‌بر خواهد شد!» (Theguardian.2013).

در همین راستا Manmvhang Singh(13 امین نخست‌وزیر هند طی سال­های 2014-2004) تحريک مردم هند با سوءاستفاده از شعار حفاظت از محیط‌زیست، آن را يکي از اهرم‌های نفوذ امريکا در این کشور عنوان کرد و پس از تحقیقات وزارت اطلاعات هند مشخص شد که دولت و بخش خصوصی آمریکا ازجمله سازمان آمریکایی جهان يهود[3]، صندوق جهاني پشتيباني سبز[4]، سازمان بین‌المللی همدردي[5]، خدمات بین‌المللی جمعيت[6] و بنياد بيل گيتس[7] از حامیان مالی سازمان‌های غيردولتي بوده و سالانه حدود دو و نيم ميليارد دلار به این جنبش‌های به‌ظاهر مردم‌نهاد کمک مالی اعطا می‌کنند![8] (Washingtonpost.com).

ترویج دوگانه ها؛ راهبرد تضعیف اقتصادی کشور

یکی دیگر از راهبردهای نظام سلطه جهت تضعیف اقتصادی و جلوگیری از پیشرفت همه جانبه کشورها، گسترش دوگانه های محیط زیستی در این جوامع است. جهت پیشبرد این راهبرد نیز از ظرفیت‌های نیروانسانی و عناصر مختلف استفاده می کنند. ورود آقای کاوه مدنی استاد دانشگاه امپریال کالج لندن به کشور و پذیرفتن مسئولیت در سازمان حفاظت محیط زیست را می توان یکی از تسهیلگری ها در این جهت دانست که برنامه های راهبردی کشور را هدف قرار داده بود.

به عنوان مثال می توان به ایجاد دوگانه های «آب – کشاورزی»، «محیط زیست– انرژی» که از سوی وی مطرح شده است، اشاره کرد. وی در مقاله خود با عنوان «مدیریت آب در ایران: عوامل بروز و تشدید این بحران چه هستند؟» با اشاره به دوگانه «آب– کشاورزی»، گرچه به مدیریت نامناسب آب در کشور اشاره می کند ولی راه حل این بحران را بازنگری در سیاست های رشد جمعیت، تغییر الگوی کشت و محدودیت کشاورزی در کشور می داند^[9]. این در حالی است که نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و  راهبردی کشاورزی، همواره یکی از تأکیدات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست های راهبردی و کلان کشور بوده است. وی در این مقاله با اذعان به وجود مشکل مدیریتی در بخش آب، هیچ اشاره ای به تغییرات سازوکار مدیریتی آب کشور و همچنین راه حل های صحیح آن مانند اجرای طرح های آبخیزداری نمی کند که نه تنها ضامن کشاورزی پایدار است بلکه از وقوع سیلاب های مخرب نیز جلوگیری می کند. نکته جالب توجه آنکه همه طرح های بین‌المللی که با بهانه‌های محیط زیستی توسط برخی سازمان های داخلی در کشور اجرا می شوند (ترسیب کربن، منارید، جایکا و RFLDL) نیز بر جلوگیری از رشد جمعیت، تغییر الگوی کشت از محصولات اساسی کشاورزی به محصولات غیر ضرورو ترویج مشاغل غیرکشاورزی در مناطق روستایی تأکید می‌شود.

تاکید بر دوگانه «محیط زیست- انرژی» نیز یکی دیگر از ابزارهای «تغییر دستگاه محاسباتی و باورهای مسئولان و مردم» توسط کاوه مدنی است که با اصرار بر پیوستن ایران به «توافق نامه پاریس» دنبال می شد. هدف از این معاهده بین‌المللی کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن انسان ساخت است تا در اثر آن، جلوی افزایش 2 درجه ای دما و تغییرات اقلیمی کره زمین گرفته شود؛ اما این در حالی است که بسیاری از دانشمندان حوزه هواشناسی و تغییرات اقلیم که اغلب از اساتید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر جهان در کشورهای توسعه‌یافته هستند، معتقدند گرمایش زمین ارتباطی با افزایش دی‌اکسید کربن ندارد (2017Natural news). این دانشمندان دلایل دیگری را ازجمله فعالیت های خورشیدی، تغییرات مدار کره ی زمین و تغییرات ایجاد شده در گردش اتمسفری را عامل گرمایش زمین معرفی کرده اند. همچنین براساس مطالعات صورت گرفته در دانشگاه وهایو و دانشگاه واشنگتن، 95 درصد از گازهای گلخانه ای موجود در اتمسفر، بخار آب و تنها 4 درصد آن دی اکسید کربن است. البته میزان دی اکسید کربن انسان ساخت از کل گاز دی اکسید کربن، تنها 5 درصد آن است؛ به عبارتی دیگر دی اکسید کربن انسان ساخت در اثر گلخانه ای تنها 0.2 درصد است.

البته با فرض اعتبار نظریه گرم شدن کره زمین در اثر انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌بینیم که خود این کشورهای به اصطلاح توسعه یافته، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان هستند و درحالی که شبانه‌روز برای توسعه و صنعتی‌تر کردن کشورهای خود تلاش می‌کنند، ولی در مقابل سعی دارند کشورهاي درحال‌توسعه را با بهانه‌های محیط زیستی و دیوارکشی های سازمانی داخلی و یا عضویت در معاهدات بین‌المللی محدودکننده، از پیشرفت بازدارند.

حضور جدی و موثر کاوه مدنی در مجامع بین‌المللی مربوط به این توافق نامه (کنفرانس جهانی تغییر اقلیم 23COP) و انتخاب وی به عنوان نایب رئیس مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد و تلاش در تصویب توافق نامه پاریس در کشور، یکی دیگر از مصادیق تسهیلگری وی جهت اجرای نسخه‌های بیگانه و غفلت از ظرفیت‌های درونی کشور است.

شواهد مبیّن آن است که هدف اين جريان قدرتمند، محروم کردن کشورهاي جهان به‌ویژه کشورهاي درحال‌توسعه از دستیابی به استقلال سیاسی و اقتدار بین‌المللی با دستاویز قرار دادن شعارهای زیبای حفاظت از منابع طبیعی و بازی کردن نقش دایه مهربان‌تر از مادر برای ملت ها است.

در نسخه‌های به‌ظاهر دلسوزانه این جریان فکری برای نجات محیط‌زیست به‌هیچ‌عنوان راه‌کارهای ایجابی و مدیریتی جهت جبران کاستی‌های پیشین دیده نمی‌شود و بدون اشاره به وجود خلأهای مدیریتی در بخش منابع طبیعی، تنها سعی در پاک کردن صورت مسئله و تشویق به توسعه مشاغل خدماتی و صنایع‌دستی غیربومی به‌جای تولیدات کشاورزی دارند؛ بنابراین تغییر محاسبات تصمیم گیران و باورهای مردم در مورد مباحث مختلف کشور یکی از کار ویژه های نهادهای بین‌المللی جهت جلوگیری از پیشرفت کشور بوده و به عبارتی نقش کاوه مدنی‌ها مقبول جلوه دادن نسخه‌های بیگانه در کشور است.

البته با حساس شدن مباحث محیط زیستی در کشور، تحقیقات در مورد کاوه مدنی نیز شروع و وی ممنوع الخروج شد ولی به گفته اژه سخنگوی قوه قضاییه به درخواست وزارت اطلاعات ممنوعیت خروج وی لغو شد و مدنی توانست به صورت قانونی از کشور خارج شود. با انتشار برخی تصاویر از کاوه مدنی که گفته می‌شود برای اولین بار توسط برخی از سلطنت طلبان در فضای مجازی منتشر شد، عملاً بازگشت وی به کشور دور از انتظار بوده و به این ترتیب ماموریت وی در داخل کشور بالاجبار به پایان رسید.

ولی کاوه مدنی‌های دیگر در کشور هستند و یا در آینده خواهند آمد تا با ترویج و پیگیری نسخه های بیگانه و رویکردهای دوگانه‌انگاری کاذب، نسخه‌های ضد پیشرفت را به گفتمان تبدیل کرده و تصمیمات دستگاه حاکمیت را دچار اختلال و یا انحراف کرده و کشور را از پیشرفت ماندگار بازدارند. رهبر انقلاب اسلامی نیز با تاکید بر این موضوع در دیدار با دست‌اندرکاران وزارت اطلاعات فرمودند: «البته اگر در این جنگ دچار غفلت شویم مغلوب خواهیم شد و اگر دچار ساده اندیشی شویم ضربه خواهیم خورد».