هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 4 فروردين 1403 21:06 ساعت
شناسه خبر : 377558
با این حال اما آنچه که اهمیت دارد «بر هم زدن امنیت روانی جامعه»، «بدبین کردن مردم نسبت به روحانیت» و «آبرو بردن از یک عالم دینی» است.
گروه سیاست-رجانیوز: هفته گذشته خبری با عنوان «زمین‌خواری ۱۰۰۰ میلیاردی آیت‌الله صدیقی و پسران» توسط فردی شهره به افشاگری‌های پروژه‌ای منتشر و به‌سرعت پخش‌شده است. خلاصه ماجرا از این قرار است که باغی به متراژ ۴۲۰۰ متر که جزئی از زمین‌های مدرسه علمیه امام خمینی(ره) بوده، طی فرایندی به ملکیت آیت‌الله صدیقی و بستگان وی درآمده است.
به گزارش رجانیوز؛ پس از انتشار این روایت و گسترده شدن آن در فضای مجازی، از سوی آیت‌الله صدیقی و حوزه علمیه امام خمینی(ره) چند مرتبه و به‌صورت جداگانه، روایت اصلی این ماجرا بیان شد.
آیت‌الله صدیقی در اولین توضیحات خود درباره حواشی پیش‌آمده چنین گفت: «از ابتدای تأسیس حوزه به دنبال تأسیس مدرسه پیش حوزوی و دانشگاه بودیم تا برای تربیت نیروهای نوجوان برای دانشگاه و حوزه، از پایه اقداماتی صورت بگیرد؛ اما در این موضوع موفق نبودیم تا اینکه در چند ماه گذشته بالاخره بر اساس توافق‌های داخل حوزه، به نتیجه رسیدیم که زمینه تأسیس مدرسه را جلو ببریم و بر اساس اعتماد قبلی به آقای جواد عزیزی، امور اجرایی را به ایشان سپردیم و قرار شد شرکتی به نام «پیروان اندیشه‌های قائم» تأسیس شود و در ادامه به پیشنهاد دوستان، قرار شد که قسمتی از زمین‌های متعلق به حوزه برای ایجاد مدرسه، به این مؤسسه منتقل شود».
جواد عزیزی کیست؟
جواد عزیزی یکی از مؤسسان شرکت «پیروان اندیشۀ قائم» است که در سال‌هایی که قالیباف شهردار تهران بود، ریاست اداره املاک شهرداری تهران را بر عهده داشت. به نوشته برخی رسانه‌ها، وی در زمان مسئولیتش در شهرداری تهران دارای چندین پروندۀ قضایی نیز بوده است.
آیت‌الله صدیقی در ادامه توضیحات‌ش آورده است: «متأسفانه بر اساس اعتمادی که به آقای جواد عزیزی داشتیم، تمامی امور را به ایشان و معتمدان خود واگذار کردیم؛ ولی این فرد بدون اطلاع بنده و دیگران ازجمله حاج‌آقای محسنی، رئیس حوزه علمیه امام خمینی(ره)، شرکتی تأسیس کرد که ۱۰۰ درصد برخلاف اهداف و پیشنهادهایی بود که از ایشان خواسته شده بود و عملاً در این راستا، امضاهای بنده و دیگران ازجمله حاج‌آقای محسنی جعل‌شده است. از سوی دیگر، اطمینان نابه‌جا باعث شده که این فرد سهم‌بندی‌هایی در این شرکت انجام بدهد که بنده اطلاعی از آن نداشتم؛ ولی بلافاصله بعد از اطلاع دوستان و مسئولان از این اقدامات نابه‌جا و مسئله‌ساز، مجمع‌عمومی شرکت مذکور -پیروان اندیشه قائم-، جلسه‌ای تشکیل می‌دهد و در آن مجمع تصویب می‌شود که تمامی عواید حاصل از تأسیس این شرکت متعلق به حوزه است و هیچ منفعت شخصی نباید در این شرکت گنجانده شود و عملاً نام افرادی که در تأسیس شرکت مذکور به آنها سهامی داده شده بود، خارج می‌شود».
آبروی آیت‌الله، قربانی بازی‌های سیاسی
در ادامه، آیت‌الله صدیقی به نکته مهم‌تری اشاره می‌کند که باز هم به شفاف‌سازی ابهامات کمک شایانی می‌کند. وی می‌گوید: «دقیقاً قبل از اینکه افشاگری ناقص و دروغ، درباره زمین‌خواری انجام شود، برای دوقفله کردن منافع حوزه از سوءاستفاده احتمالی، از سوی مؤسسه پیروان اندیشه قائم، وکالتی به حوزه علمیه داده شده است که تمامی تغییرات بر اساس منافع حوزه در این شرکت اتفاق بیفتد؛ ولی افرادی که اقدام به افشاگری کرده‌اند، بدون هیچ صحبتی با ما و بدون انتشار تمامی واقعیت، با آبروی افراد و حوزه علمیه بازی کردند».
تولیت حوزه علمیه امام خمینی(ره) با اشاره به نکته‌ای حائز اهمیت، می‌گوید: «بلافاصله بعد از تشکیل مجمع عمومی شرکت تازه تأسیس در آذر ماه سال ۱۴۰۲، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، مراتب به اطلاع وزارت اطلاعات رسیده و نهاد امنیتی از آن مطلع بوده است».
به دنبال جوابیه مکتوب آیت‌الله صدیقی، حوزه علمیه امام خمینی(ره) نیز جوابیه‌ای صادر می‌کند که در کنار توضیحات تولیت حوزه به رفع ابهامات کمک شایانی می‌کند.
در جوابیه حوزه علمیه، به تاریخ ایجاد مجمع عمومی برای اصلاح اهداف و سهم اختصاص داده شده به افراد اشاره شده و مشخص می‌شود که تولیت و حوزه علمیه بدون هیچ تأخیر و توجیهی، در آذرماه ۱۴۰۲ به دنبال اصلاح خطای معتمدین آیت‌الله صدیقی بوده است. در این جوابیه آمده است: «پیرو بیانیه تولیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) در فضای مجازی و در راستای روشن‌سازی و رفع پاره‌ای از ابهامات به استحضار می‌رساند متعاقب احراز اشکالات شکلی در تنظیم اساسنامه حسب دستور تولیت محترم در آذرماه سال جاری نسبت به تشکیل مجمع و تنظیم صورت جلسه‌ای به طور فوق‌العاده جهت خروج افراد مبحوث عنه از مؤسسه معمول گردد که در این راستا در تاریخ ۴/۹/۱۴۰۲ به‌موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مؤسسه کلیه افراد مؤسس از مؤسسه خارج شده و کلیه سهام و مالکیت مؤسسه تحت مالکیت حوزه علمیه امام خمینی (ره) قرار گرفته که اقدامات مقتضی در خصوص ثبت صورت جلسات در اداره ثبت شرکت‌ها نیز معمول گردیده است و مؤسسه پیروان اندیشه‌های قائم تحت مالکیت مطلق مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوده و کلیه منافع این مؤسسه متعلق به مدرسه مذکور است؛ همچنین لازم به ذکر است ملک مذکور قابلیت استفاده شخصی ندارد».
همچنین روز گذشته، حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران با صدور بیانیه‌ای مجدداً اعلام کرد: دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نماینده ردصلاحیت شده پروژه جریان امنیتی-سیاسی را لو داد!
در میان فضای غبارآلود روزهای ابتدایی انتشار این شایعه اما یک اظهارنظر، خواسته یا ناخواسته، یکی از اهداف اصلی این افشاگری ناقص و مغرضانه را لو داد!
رشیدی کوچی نماینده فعلی مجلس یازدهم با کنایه به حضور آیت‌الله صدیقی در شورای فقهی جبهه پایداری نوشت: «آقای صدیقی در کنار مواردی مالی که این روزها به شما نسبت داده می‌شود یک سؤال ذهن بنده را مشغول کرده. آیا درست است که شما جز شورای فقهی جبهه پایداری هستید؟ آیا ارتباطی بین منابع مالی عظیم این جبهه و فساد اتفاق افتاده وجود دارد؟».
باتوجه به این اظهارات رشیدی کوچی، نماینده ردصلاحیت شده، بنظر می‌رسد پشت پرده این افشاگری مغرضانه یک جریان سیاسی-امنیتی خاص وجود دارد؛ جریانی که به‌دنبال ضربه زدن و تسویه حساب سیاسی با رقیب خود است.
با این حال اما آنچه که اهمیت دارد «بر هم زدن امنیت روانی جامعه»، «بدبین کردن مردم نسبت به روحانیت» و «آبرو بردن از یک عالم دینی» است.
رهبر انقلاب در تیرماه سال گذشته و در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه درباره امنیت روانی جامعه فرمودند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی‌اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید باقاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است».
باگذشت قریب به ۷ ماه از این فرمان رهبری اما همچنان اقدامی برای مقابله با جریان‌های سیاسی-امنیتی که امنیت روانی مردم را بازیچه قرارداده و به اسم سوت‌زنی اما با هدف تسویه حساب سیاسی، اسناد بررسی نشده و کلی را منتشر می‌کنند، صورت نگرفته است!
انتهای پیام/
