هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه 26 آبان 1398 15:43 ساعت
شناسه خبر : 330161
جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون افزايش قيمت بنزين بيانيه‌اي صادر كرد؛
اقدام دولت در سهميه‌بندی و افزايش قيمت بنزين بدون توجيه و گفتگو با افكار عمومی كام مردم را تلخ كرد
مشخص نيست با كدام توجيه عقلاني دولت در اين موضوع عمومي بدون اقناع اجتماعي و البته بدتر از آن تكذيب خلاف واقع موضوع در رسانه ها از سوي خود رئيس جمهور و وزير نفت دولت كه خود باعث كاهش سرمايه اجتماعي نظام مي‌گردد، دست به چنين اقدامي زده است.
گروه سیاسی-رجانیوز: جبهه پايداري انقلاب اسلامي پيرامون افزايش قيمت بنزين از سوي دولت بيانيه اي را صادر كرد.
متن اين بيانيه به اين شرح است:
خبر سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين و دونرخي كردن آن در حالي بامداد جمعه 24 آبان ماه از سوي دولت جناب روحاني اعلام گرديد و كام مردم را همزمان با ميلاد پيامبر گرامي اسلامي(ص) به دليل اجراي بدون توجيه و گفتگو با افكار عمومي تلخ كرد كه اين طرح در سال 86 با صدها ساعت كار كارشناسي اجرا شده بود؛ اما با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و با پافشاري وزير نفت اين دولت در سال 94 و با اظهارات جناب رييس جمهور مبني بر اينكه «بنزين دو نرخي فساد ايجاد مي‌كرد و به همين دليل آن را تك‌نرخي كرديم.» اين طرح كنار گذاشته شد و باعث شد تا طرحي كه در زمان اجرا با صدور كارت سوخت توانسته بود مصرف سوخت را به‌شدت كنترل كند و تا حدودي عدالت نسبي در يارانه بنزين را به وجود آورد، با ادعاي غيرمستند فساد در دونرخي بودن قيمت و البته لج بازي مسئولان دولتي در حذف همه تصميمات دولت قبل كنار گذاشته شود تا حذف كارت سوخت طي 4 سال گذشته ضمن اينكه خسارتي نزديك به 70 هزار ميليارد تومان به كشور وارد كند، با توزيع قريب به 60 درصد يارانه پنهان سوخت براي سه دهك پردرآمد و كمتر از 10 درصد آن به سه دهك كم درآمد موجب از ميان رفتن عدالت اجتماعي در كشور مي شود.
جبهه پايداري انقلاب اسلامي اعلام مي‌دارد فارغ از دلايل معقولي كه از لحاظ اقتصادي براي هدفمند كردن يارانه بنزين وجود دارد، معتقد است تعطيلي اين طرح خسارات جبران ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد نموده، اما به نحوه تصميم و همچنين چگونگي اجراي دولت اشكالات اساسي وارد است كه به آن اشاره مي‌گردد:
1- نحوه اطلاع رساني دولت در اين موضوع در حالي بصورت بسته و توهين آميز صورت گرفته كه جناب روحاني طي دوران تصدي مسئوليت رياست جمهوري بارها و بارها مدعي برگزاري همه پرسي و رفراندوم در تخصصي‌ترين موضوعات كشور و همچنين بين المللي بوده و مشخص نيست با كدام توجيه عقلاني در اين موضوع عمومي بدون اقناع اجتماعي و البته بدتر از آن تكذيب خلاف واقع موضوع در رسانه ها از سوي خود رئيس جمهور و وزير نفت دولت كه خود باعث كاهش سرمايه اجتماعي نظام مي‌گردد، دست به چنين اقدامي زده است.
2- آنچه پيرامون افزايش قيمت بنزين صورت گرفته، از آن جهت كه منجر به افزايش درآمد دولت و همچنين هزينه كرد آن با توجه به پرداخت مبالغي به حساب سرپرستان خانوارها مي‌گردد، قاعدتا مي‌بايست پس از تصويب در جلسه سران قوا به تصويب نمايندگان مجلس مي‌رسيد و همچنين نحوه اجراي آن با نظارت مجلس صورت مي‌پذيرفت. جناب رئيس‌جمهور كه خود مدعي اصل ۱۱۳ و تذكر براي عدم اجراي قانون اساسي است نبايد خود پيشگام در نقض قانون اساسي شود.
3- از زمان اجراي افزايش قيمت بنزين، مسئولين دولتي در مصاحبه‌ها و اطلاعيه‌هاي مختلف در حالي تاكيد كرده‌اند اين افزايش قيمت نبايد موجب افزايش ديگر قيمت ها شود و هيچ صنفي حق ندارد قيمت كالاي خود را به بهانه گران‌شدن بنزين، افزايش دهد كه تجربه گذشته ثابت كرده است كنترل قيمت به اين شكل نه در توان و همت دولت است و نه در برخي موارد امكان‌پذير خواهد بود و در صورت افزايش فشار مي‌تواند به ضد خود تبديل شده و منجر به ورشكستگي توليدكنندگان و اصناف و همچنين ركود مضاعف اقتصاد گردد؛ لذا به نظر مي‌رسد افزايش عجولانه و ناگهاني قيمت بنزين بار تورمي بسيار شديدي را در شرايط فعلي ايجاد مي‌كند و بيش از آنكه نتايجي همچون حذف يارانه پنهان را در پي داشته باشد، منجر به سقوط بيشتر رفاه خانوارهاي كم‌درآمد مي‌گردد كه قدرت خريد آنان در يك‌سال اخير به‌شدت كاهش يافته است.
4- يكي از معضلاتي كه اقدام يكباره افزايش قيمت بنزين و به تبع آن كاهش مصرف سوخت ايجاد مي‌كند، تقاضاي بيشتر افراد جامعه براي بهره مندي از ناوگان حمل و نقل عمومي است و بدون شك در صورت امكان استفاده با حفظ كرامت انساني و دارا بودن قيمت ارزان‌تر، موجب اقبال مردم به استفاده از وسايل نقليه عمومي خواهد شد؛ اما مشاهدات عيني حاكي از اين است كه اقدام ويژه و موثري در اين خصوص از سوي دولت صورت نگرفته و افكار عمومي هيچ گزارشي از گسترش و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي را همزمان با اجراي اين پروژه دريافت نكرده است كه اين موضوع خود بر نگراني‌هاي جامعه افزوده است.
5- اقدام دولت در افزايش قيمت بنزين درحالي صورت گرفته كه كشور همچنان درگير يك تورم 40 درصدي است و اين افزايش قيمت در حالي كه برخي كشورهاي همسايه به دليل نارضايتي از وضعيت اقتصادي و همچنين تحركات برخي جريان‌هاي مقابل جبهه مقاومت دچار تنش و آشوب شده‌اند، در خوشبينانه‌ترين حالت حاكي از بي‌تدبيري و كج سليقگي مسئولان اجرايي در كشور است.
جبهه پايداري انقلاب اسلامي ضمن اينكه انتقادات جدي به عملكرد مسئولان دولتي در تعطيلي و اجراي همراه با شوك اجتماعي طرح سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين دارد و معتقد است مسئولان دولتي مي‌بايست با در نظر گرفتن همه جوانب امر پس از ايجاد يك هماهنگي ملي و اقناع اجتماعي و رفع معضلات و مشكلات موجود با اطلاع رساني بهنگام نسبت به هدفمند كردن يارانه سوخت اقدام مي‌كردند تا چنين هزينه‌اي به كشور تحميل نشود اما اقدامات تعدادي اراذل و اوباش در وارد كردن خسارت به اموال عمومي و برهم زدن نظم عمومي كه خود زمينه وارد كردن هزينه‌هاي مضاعف بر گرده مردم است را محكوم مي‌نمايد.
در پايان انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين مسئولان قوه قضاييه در شرايط حساس كنوني با توجه به موارد فوق و وضعيت كشورهاي منطقه و فرصت‌طلبي ضدانقلاب و از همه مهمتر مطالبات به حق مردم صبور و بزرگوار با نظارتي ويژه و در نظرگرفتن خير و صلاح اجتماعي تبعات اين اقدام را تا حد امكان كاهش دهند و مانع از افزايش فشار اقتصادي بيشتر به جامعه گردند.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
جبهه پايداري انقلاب اسلامي
