هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه 27 فروردين 1403 14:31 ساعت
شناسه خبر : 379219
دولت سیزدهم در دوره ای که از فعالیتش سپری می شود، یکی از مهم ترین اولویت هایی که همواره اعلام کرده است، توجه به «رشد تولید» و «رفع موانع و مشکلات تولید» بوده و آمار بالای بازگشت به کار کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل در این دوره گواهی بر فعالیت درست و منطقی و سیاستگذاری درست در این حوزه است. اما چرا «رشد تولید» مهم است؟
گروه اقتصادی - رجانیوز: دولت سیزدهم در دوره ای که از فعالیتش سپری می شود، یکی از مهم ترین اولویت هایی که همواره اعلام کرده است، توجه به «رشد تولید» و «رفع موانع و مشکلات تولید» بوده و آمار بالای بازگشت به کار کارگاه های تعطیل و نیمه تعطیل در این دوره گواهی بر فعالیت درست و منطقی و سیاستگذاری درست در این حوزه است. اما چرا «رشد تولید» مهم است؟
به گزارش رجانیوز به نقل از ایران آنلاین، سال‌های متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی تعیین می فرمایند. بر کسی پوشیده نیست تعیین شعارهای سال از سوی ایشان دارای یک پشتوانه و کار تحقیقاتی گسترده در راستای شناسایی اولویت های کشور است و خود این امر نشان می دهد که «رشد تولید» چه جایگاه مهم و اساسی در ایران دارد. میزان تولید داخلی هر کشوری مهم ترین شاخص اقتصاد سیاسی و شاخص مهم برای ارزیابی آن کشور در سطح جهان محسوب می شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم ترین شاخص رفاه مردم است. بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیرهای پولی در جهت ثبات پولی و مالی متمرکز باشد. «رشد تولید داخلی» از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. توجه به مشارکت مردم در دولت سیزدهم مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیروهای جوان و نخبه کشور وجود دارد ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. دولت سیزدهم در سال های فعالیت خود یکی از مهم ترین اهدافش اعلامی اش را استفاده و بهره ور کردن توانایی های مردمی قرار داده است که نشان می دهد جهت گیری دولت در خوزه تحقق رشد تولید بر مبنای اصول اساسی و استاندارد اقتصادی شکل گرفته است. فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از حوزه مشارکت مردمی نیست. زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است. این بخش هم از سوی دولت سیزدهم به گواه آمار و ارقام موجود به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت.
منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهادهای حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است. البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آنها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آنها ورود کند و دولت در این حوزه به خوبی ورود کرده میزان افتتاح پروژه های زیرساختی در حوزه حمل و نقل و سایر حوزه ها گواه این مدعی است.
بانک ها سر به راه می شوند
در دنیای امروز، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از مهم‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشورها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می‌نمایند، به نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها دچار بحران نشود. بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزارهای نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل می کنند و در مواقع لازم با برخوردهای قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و یا جریمه بانک های خاطی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می کنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت کند.
اقتصاد ایران طی سال های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشدهای بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دورهای باطل تورم و نرخ ارز می شد که عملاً فضایی را ایجاد کرد که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازارهای مختلف دارایی بود.
نتیجه تحولات افزایشی بازارهای دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالاها و خدمات مشهود بوده است. بانک مرکزی و مجموعه سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم اما بر این اساس قرار گرفته است که با سر به راه کردن بانک های کشور و جلوگیری از خلق پول های بی رویه و هدایت نقدینگی به سمت تولید جلو این اثرات گرفته شده و از سوی دیگر هم به رشد تولید کمک کند.
انتهای پیام/
