وقتی جمهوری اسلامی در برخورد با فساد با هیچ احدی تعارف ندارد!/ رویکرد متفاوت دستگاه قضا امیدآفرین است

گروه سیاست-رجانیوز: در مهر سال جاری خبر بازداشت فرزندان یکی از بلندپایه‌ترین مقامات قضایی منتشر شد. دو فرزند محمد مصدق، معاون اول قوۀ قضائیه، بازداشت شده بودند. این دو نفر از تیرماه بازداشت شدند و پس از گمانه‌زنی‌های فراوان سرانجام در مهر امسال این خبر توسط ریاست و سخنگوی قوۀ قضائیه تأیید شد. 

به گزارش رجانیوز، از همان زمان ادعا شده بود که آن دو به پروندۀ یکی از ابر بدهکاران بانکی به نام «رستمی صفا» مرتبط بوده‌اند. اتهام فرزندان معاون اول دستگاه قضا، تشکیل شبکۀ اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی است. 

سرانجام در تاریخ ۱۵ اسفند، نخستین جلسۀ دادگاه فرزندان معاون اول قوۀ قضائیه به همراه ۲۱ متهم دیگر برگزار شد. در این جلسه، نمایندۀ دادستان در کیفرخواست خود مدعی شد که «متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی ازجمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده‌اند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب منصب، وجوهی دریافت می‌کردند». 

به گفتۀ نمایندۀ دادستان، اوج فعالیت‌های این مجموعه در ۴ سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیۀ ورزشگاه شهدای قیطریه و ابربدهکار بانکی به نام رستمی‌ صفا بوده است. مجموعۀ شکل گرفته، تنها در پروندۀ رستمی‌ صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه دریافتی در فرآیند پول‌شویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و… شده‌اند.

نمایندۀ دادستان همچنین از سوء‌استفادۀ فرزندان معاون اول از نام پدرشان برای اعمال مجرمانه‌ای که انجام می‌دادند خبر داد. 

در این جلسه تنها ۶۳ صفحه از کیفرخواست قرائت شد و قرار شد باقی این کیفرخواست در جلسات بعدی قرائت شود.

به فاصلۀ یک هفته بعد از اولین جلسۀ دادگاه فرزندان محمد مصدق، او از سمت معاون اولی دستگاه قضا استعفاء داد. مصدق در متن استعفای خود نوشته است: «از ابتدای تشکیل پروندۀ اتهامی فرزندان، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته‌ام».

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه، نیز با استعفای محمد مصدق کهنموئی موافقت و بیان کرد: «اگرچه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پروندۀ مورد اشاره مدخلیت و تأثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرت‌عالی و نکاتی که مطرح کردید استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد».

استعفای نفر دوم یکی از قوای کشور با سابقۀ چند سال مدیریت ارشد در بخش‌های مختلف دستگاه قضا به‌دلیل دستگیری و محاکمۀ فرزندان او یک اقدام رو به‌ جلو و اصولی توسط دستگاه قضا بود که می‌تواند یک اقدام مثبت و امیدوار کننده در افکار عمومی تلقی شود. 

امتداد این سنت می‌تواند مصونیت خودساختۀ برخی از مسئولین را از بین برده و دست دستگاه قضا را برای برخورد با مجرمین در هر مرتبه و کنار رفتن مسئولینی که اتهاماتی به خود یا اطرافیان آن‌ها منتسب است، فراهم کند. 

این اقدام قوۀ قضائیه در کنار محکومیت برخی از مقامات سابق قضایی در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی نشان می‌دهد که آنچه تضعیف کنندۀ نظام است، سکوت و کتمان مشکلات و فسادهای مقامات یا نزدیکان برخی از مسئولین نظام است نه بیان شفاف آن برای مردم و رسیدگی بدون تبعیض توسط نهادهای ناظر. امید است این سنت حسنه در دستگاه قضا تداوم داشته و به سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز سرایت یابد.

انتهای پیام/