هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 22 آبان 1401 ساعت 01:40
يكشنبه 22 آبان 1401 01:18 ساعت
2022-11-13 01:40:56
شناسه خبر : 362424
اگر افرادی بخواهند در رابطه با حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در جمهوری اسلامی سخن بگویند عباس آخوندی هیچگاه صلاحیت اظهار نظر در این رابطه را نخواهد داشت.
اگر افرادی بخواهند در رابطه با حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در جمهوری اسلامی سخن بگویند عباس آخوندی هیچگاه صلاحیت اظهار نظر در این رابطه را نخواهد داشت.

گروه سیاسی-رجانیوز: اخیرا عباس آخوندی، وزیر پرحاشیه دولت روحانی، ژست تئوریسین به خود گرفته است و در گفتگویی با روزنامه اعتماد به تحلیل اغتشاشات پرداخته است. او در این مصاحبه بحث‌های اندیشه‌ای-سیاسی دهه هفتاد را به بیانی دیگر تکرار کرده است؛ بحث‌هایی که دو دهه‌ است رنگ باخته!

 

به گزارش رجانیوز؛ عباس آخوندی، وزیر اسبق راه‌و‌شهرسازی که افتخارش نساختن مسکن برای مردم بود در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته است: «رخدادهای اعتراضی اخیر دو مخاطب بسیار مستقیم دارد؛ یکی «حکومت» است که معترضان نسبت به کیفیت حکمرانی آن اعتراض دارند و باید حکومت پاسخگو باشد. مخاطب بعدی مرجعیت و حوزه دینی است». 

 

وزیر دولت روحانی با انتقاد از حکومت به واسطه عدم حاکمیت قانون گفته است: «ايران در برابر يک دو راهی قرار گرفته است. يا بايد كشور به سمت يک صلح اجتماعی فراگير حركت كند يا اينكه به سمت يک آشوب مطلق گام بردارد... اگر بخواهيم به دنبال صلح اجتماعی برويم، نخستين بحث بازگشت به حاكميت قانون است و تعهد به اجرای احكام شرع را به اختيار شخصی مومنان بگذاريم... جمهوری اسلامی متعهد به اجرای قانون است نه اجرای احكام شرع.»

 

 

عباس آخوندی در حالی از وضعیت یک مدیر اجرایی به یک تئوریسین تغییر رویکرد داده است و از کیفیت حکمرانی سخن می‌گوید که نمی‌داند بر اساس اصل چهارم قانون اساسی «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». 

 

بنا به این اصل هیچ یک از قوانین نظام جمهوری اسلامی با احکام شرع مغایرت ندارد و دوگانه ساخته شده در ذهن عباس آخوندی دوگانه‌ای ساختگی برای جدایی دین از سیاست و پیش بردن پروژه‌ی سکولاریسم در است.

 

البته این اولین بار نیست که اصلاح‌طلبان به اسلام سیاسی حمله می‌کنند. طیف تندروی اصلاح‌طلبان بارها توهین به ائمه اطهار و مقدسات را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند؛ اکبر گنجی در مصاحبه با روزنامه تاگس اشپیگل آلمان در سال 79 گفته است: « حرکت اصلاح طلبان ما عاقبت به جدایی دین از سیاست خواهد انجامید. در یک جامعه مدرن جدایی دین از سیاست یک امر بدیهی است». همچنین ابراهیم اصغر زاده در اردیبهشت ۷۷ در یادداشت خود در روزنامه کیهان گفته است که «حتی علیه خدا هم می توان تظاهرات کرد».

 

از طرفی دیگر عباس آخوندی در شرایطی ژست تئوریسین به خود می‌گیرد و به نقد وضعیت امروز کشور می‌پردازد که در ده ساله اخیر، ۸ سال دولت متبوعش بر مسند قدرت بوده است؛ دولتی که به گفته آمار، بدترین رکوردهای سیاسی و اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی را برجای گذاشته است.

 

در حوزه اجرای قوانین البته گاهی کاستی‌های صورت گرفته است از جمله عدم اجرای ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با ترک فعل‌های عباس آخوندی در دوران وزارت خود. 

 

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در رابطه با ترک فعل وزیر راه دولت و شهرساز دولت روحانی گفته است: ترک فعل‌ آقای آخوندی در زمان تصدی وزارت راه و شهرسازی و عدول از قانون موجب شد تا به واسطه آن خیل عظیمی از مردم بلاتکلیف بمانند و مردم امروز با بحران اجاره مسکن و قیمت‌های نجومی مسکن روبه‌رو شده‌اند. 

 

وی یکی دیگر از مصادیق ترک‌فعل‌‌‌های آخوندی در زمان تصدی وزارت راه و شهرسازی را ایجاد نکردن سامانه مالیات بر خانه‌های خالی دانسته و تصریح کرد: علی‌رغم تکلیف قانونی مجلس به دولت و وزارت تحت امر آقای آخوندی برای تشکیل سامانه مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۹۴، آقای آخوندی شش سال هیچ کاری در این حوزه برای ایجاد این سامانه انجام نداد که به معنای "ترک فعل" است.

 

داده‌های مرکز آمار از تعداد پروانه‌های صادر شده توسط شهرداری‌های کشور نشان می‌دهد تولید مسکن در دوران عباس آخوندی با بیش از ۵۰ درصد کاهش نسبت به دولت قبل مواجه بوده است. 

 

 

آخوندی نه تنها نسبت به اجرای پروژه‌های مسکن مهر عناد ورزید و آن را پروژه‌ای مزخرف خواند، بلکه نسبت به مسکن اجتماعی و روستایی نیز توجهی نشان نداد!

 

 

با این اوصاف اگر افرادی بخواهند در رابطه با حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در جمهوری اسلامی سخن بگویند عباس آخوندی هیچگاه صلاحیت اظهار نظر در این رابطه را نخواهد داشت. 

 

بنظر می رسد وقتی پرونده ترک فعل‌های خسارت‌بار افرادی همچون آخوندی که با فاجعه مدیریتی خود لطمات جبران‌ناپذیری به معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد آوردند، توسط قوه قضائیه رسیدگی نمی‌شود کمترین نتیجه آن وقیح‌تر شدن این افراد است که به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود، برای حاکمیت نسخه می‌پیچند.

 



دیدگاه کاربران

از آقای آخوندی قانون گریز تر هم داریم؟