بازی باخت - باخت بانک ها با صنعت / سود بالای 25 درصد بانک ها چه بلایی بر سر تولید آورد؟ / هفت خان دولت برای دریافت مالیات

مصطفی ظاهری - رجانیوز: سیاست های غلط اقتصادی در دولتی که ادعای تدبیر در امور داشت، موجی از نا امیدی به آینده اقتصادی کشور علی الخصوص در فضای کسب و کار واحدهای تولیدی ارسال کرد تا نشان دهد وقتی تدبیری در کار نباشد امید با دمیدن بر شیپور حل مشکلات اقتصادی با مذاکره با کدخدا در کنار سیاست های غلط اقتصادی، کاذب بوده و فاجعه آفرین خواهد بود. فاجعه ای که نه تنها فضای کسب و کار را در بر گرفته و رکودی عمیق به کشور تحمیل کرده است بلکه بحران های غیر قابل کنترلی را هم در بازار سرمایه و بازار پولی کشور بوجود آورده و فقط در یک مرحله، سرمایه سهامداران بانک ملت را 3800 میلیارد تومان کاهش داد.

با این وجود در گزارشی چند شماره ای به موانع پیش روی تولید خواهیم پرداخت. امید است شناسایی موانع پیش رو، کمکی برای پیدا کردن راه حل خروج از وضع موجود برای دولت آتی باشد.

مؤلفه های محیط کسب وکار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها در جامعه مورد مطالعه اثر می گذارند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند. محیط کسب وکار عمدتاً در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می شود، زیرا بنگاه های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه هایشان را مهار کنند اما بنگاه های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.

بر اساس گزارش 14650 مرکز پژوهش های مجلس، سه مانع « مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها » ، « بی تعهدی شرکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران » و «موانع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» سه مؤلفه کلیدی هستند که سبب نامساعد شدن دیگر موانع پیش روی تولید شده اند. مولفه هایی که  مانند بهمن عمل می کند یعنی یک ریزش کوچک می تواند به ریزش های بیشتر و بیشتر کسب و کارهای ایرانی منجر شود تا جایی که می تواند کل محیط کسب و کار و سیستم اقتصادی را تخریب کند. احتمالاً به همین علت است که مؤلفه «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» روند رو به خرابی بیشتر را نشان می دهد.

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مانع بزرگ بانکی در مسیر تولید می گوید:

بر اساس مطالعاتی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی انجام داده است هم اینک 85 درصد از واحدهای تولیدی اولین مشکلشان مربوط به وام و نحوه برخورد نظام بانکی است. متاسفانه فریز منابع بانکی مانع از گردش سرمایه در کشور شده و اختلال در نظام اقتصادی کشور را در پی آورده و کمر تولید را شکسته است. از تصویب قانون نظام بانکداری کشور حدود 33 سال سپری شده اما هنوز این قانون بازنگری و اصلاح نشده در حالی که ناکارآمدی آن بر همگان روشن شده است.

بررسی ها نشان می‌دهد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشترین سهم را در میان سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده است. نیاز اصلی در تولید، تامین مالی است و این تامین مالی با نرخ بهره‌ای که هم اکنون در نظام بانکی و پولی کشور حاکم است، صرفا اقتصادی در تولید نداشته و تجارت و معاملات بین بانکی بعلت سوددهی بالاتر نقدینگی موجود را می بلعند. پس طبیعی است که میل به تجارت یا به عبارتی بهتر، میل به دلالی در جامعه افزایش یافته است و نتیجه این می‌شود که اقتصاد کشور به دو بخش نامولد و مولد تبدیل می‌شود. هم اکنون بخشی از فعالیت‌های تولید ما خدماتی، صادراتی و وارداتی ما اصلا نامولد هستند.

حال سوال این است که چه عواملی باعث افزایش هزینه تولید شده اند؟

1- قوانین دست و پا گیر
برخی قوانین، موانع حکومتی و دولتی ترمز دهنده مراکز تولیدی هستند. یکی از این قوانین فرآیند طولانی ثبت شرکت های تولیدی می باشد. در گزارشی که بانک جهانی برای سال 2016 داده، آمده است؛ در ایران به طور میانگین صدور مجوزهای کسب و کار برای فعالیت‌های کوچک و بزرگ و متوسط، سیصد و نوزده و نیم روز طول می‌کشد. یعنی بعضی وقت‌ها ممکن است از یک سال هم تجاوز کند. البته این برای شرکت هایی که خواهان دریافت مجوزهای تولیدی باشند می باشد. فعالیت شرکت های بدون مجوز را نمی توان لحاظ کرد، چرا که محدوده فعالیت کوچکی را دارند. این آمار در انگلستان دو روز می باشد.

نکته جالب توجه پله ای بودن مجوزهاست. یعنی برای دریافت یک مجوز ممکن است مجوز دیگری نیاز باشد و البته تغییر پیاپی قوانین و الزام به دریافت مجوزهای جدید خود بر این مصیبت می افزاید.

دولتی که مشتاق دریافت مالیات از واحدهای تولیدی است، بجای سهولت در مسیر دریافت مالیات، مسیر آن را پیچیده نیز می کند بطوریکه برای پرداخت مالیات، می بایست کد اقتصادی دریافت کرد و دریافت این کد خود فرآیند فرسایشی را باید طی کرد.

بر اساس گزارش سال 2016 محیط کسب و کار بانک جهانی ، ایران به لحاظ سهولت کسب‌و‌کار از میان 189 کشور توانسته است رتبه 118 را به خود اختصاص دهد.

ایران در بخش ثبت دارایی‌ها رتبه 91 را در میان 189 کشور به دست آورده است. در گزارش امسال تعداد مراحل لازم برای ثبت دارایی‌ها 7 مرحله و تعداد روزهایی که برای آن لازم است، 12 روز عنوان شده است.  هزینه ثبت دارایی‌ها 1/ 6 درصد از ارزش کل دارایی بوده است.

همچنین رتبه ایران در سهولت شروع کسب‌وکار از میان 189 کشور، 87 اعلام شده است.

مثال های بسیاری از قوانین دست و پا گیر می توان زد. این قوانین از آنجا شکل گرفته که دولت نگاه از بالا به همه تولیدکنندگان می نگرد و به جای اینکه نقش تسهیل کننده و نظارتی و سیاستگذار را داشته باشد نقش تصمیم گیرنده را ایفا می کند.

2- تعدد و فراوانی قوانین

قوانین فعلی در بسیاری از زمینه ها از کشورهای توسعه یافته بیشتر می باشد. در این شرایط مجلس شورای اسلامی بهترین تولید کننده است زیرا قوانین مختلفی برای کار و کارآفرینی وضع می کند و این تعدد قوانین موجب کاهش یا از بین رفتن کامل اثر بخشی قوانین شده است.

در کشور فرانسه با 207 سال سابقه قانونگذاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حدود 2800 قانون وجود دارد و در ایران با کمتر از 100 سال قانون گذاری حدود 12000 قانون به تصویب رسیده است.

اگر قوانین‌ نظریه‌های روان‌سازی امور در جامعه و به نوعی اکشن‌پلن‌ها یا برنامه اجرایی در جامعه باشند، ره نما خواهند بود.

نتیجه اول

در سال 93 و 94 میانگین بازدهی تولید در ایران حدود یازده و نیم درصد بود. بطور میانگین در کسب و کارهای مختلف بازدهی تولید هیچ وقت مثلا به بالاتر از هفده درصد نرسیده است.  این در حالیست که میانگین بهره وری سود بانکی در سه سال اخیر 22، 23 و 24 درصد بوده و در سال جاری به 22 درصد رسیده است.

حال در یک جامعه‌ای که میانگین بهره‌وری پول بعنوان یک کالا 22درصد و میانگین بهره‌وری تولید با 11درصد، یک دوم آن است. در نتیجه میل به تولید به شدت کاهش پیدا می‌کند، میل به کارآفرینی به شدت کاهش پیدا می‌کند و میل به دلالی‌های غیرفعالی بیشتر می‌شود.