هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه، 12 اسفند 1402
ساعت 13:30
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

پنجشنبه 19 بهمن 1402 ساعت 03:30
پنجشنبه 19 بهمن 1402 03:11 ساعت
2024-2-8 03:30:26
شناسه خبر : 375157
بانک مرکزی توانست از سرعت شتابان رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم جلوگیری کند و سرعت رشد این مؤلفه‌ها را کاهش دهد. این بدان معنا است که از طریق کنترل نقدینگی، انتظار بروز تورم ۷۰ درصدی را در محدوده تقریباً ۴۰ درصد نگه داشت.
بانک مرکزی توانست از سرعت شتابان رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم جلوگیری کند و سرعت رشد این مؤلفه‌ها را کاهش دهد. این بدان معنا است که از طریق کنترل نقدینگی، انتظار بروز تورم ۷۰ درصدی را در محدوده تقریباً ۴۰ درصد نگه داشت.
گروه اقتصاد-رجانیوز: بانک مرکزی با اعمال سیاست‌ تثبیت اقتصادی یا بسته ضدتورمی توانست از خلق بی‌رویه پول توسط بانک‌ها جلوگیری کند؛ این اتفاق در حالی بود که بانک مرکزی با اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار، تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد و حضور فعال در بازار بین بانکی، کنترل رشد نقدینگی و تورم را رقم زده بود. در همین راستا حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با رجانیوز به بررسی اهم اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به این مهم پرداخت.
 
به گزارش رجانیوز، اهتمام تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مؤلفه‌های اقتصادی نه تنها توانست رشد نقدینگی و تورم را کنترل کند، بلکه توانست اقتصاد کشور را از یک دهه رکود و انفعال خارج سازد. این در حالی است که اکنون آمارها نشان می‌دهد که با اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در روندی نزولی قرار گرفته و از ۴۵ درصد در فروردین امسال، اکنون به ۳۱.۷ درصد رسیده است.
 
به عنوان سوال اول، با توجه به انتخاب شعار «کنترل تورم، رشد تولید» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ بانک مرکزی به عنوان یکی از بازوهای تأثیرگذار بر اقتصاد کشور، چه اقداماتی در راستای تحقق این شعار انجام داده است؟
می‌توان مدعی بود که بانک مرکزی با هدف‌گذاری سیاست تثبیت اقتصادی در سال جاری، کنترل حجم نقدینگی و کاهش این مؤلفه از حدود ۴۲ درصد به ۲۵ درصد، یکی از دستگاه‌های موفق در بحث تحقق شعار سال بوده است. در واقع بانک مرکزی توانست از سرعت شتابان رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم جلوگیری کند و سرعت رشد این مؤلفه‌ها را کاهش دهد. این بدان معنا است که با اقداماتی که این بانک انجام داد، توانست از طریق کنترل نقدینگی، انتظار بروز تورم ۷۰ درصدی را در محدوده تقریباً ۴۰ درصد نگه دارد.
 
بانک مرکزی کنترل نقدینگی را نیز از طریق اختیاراتی همچون کنترل خلق پول توسط بانک‌ها رقم زد. اما دستیابی به این مهم، خود در گروی اعمال سیاست‌های مختلفی از جمله کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها، نظام‌مند کردن تسهیلات قاعده‌مند، کنترل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، استفاده از تسهیلات قاعده‌مند برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها در منابع مورد نیاز، حضور فعال در بازار بین بانکی و کنترل کریدور تعیین نرخ بود. 
 
بانک مرکزی با افزایش و اعمال جریمه‌های مختلف و همچنین افزایش سپرده قانونی با میانگین ۱۰.۵ درصد در سال گذشته و افزایش آن به ۱۳ درصد در سال جاری، کنترل رشد مقدار ترازنامه‌ها را اجرایی کرد. این موضوع به نوعی در راستای سیاست انقباضی بانک مرکزی رقم خورد. البته از طرفی دیگر با نظام‌مند شدن شیوه‌های استقراض از بانک مرکزی توسط بانک‌ها، از برداشت‌های بی‌رویه بانک‌ها جلوگیری شود.
 
همچنین پس از آغاز فعالیت محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این بانک، در راستای سیاست تثبیت اقتصادی، مدیریت تورم انتظاری و انتظار تورمی مردم شکل گرفت و توانست در بخش کنترل تورم نیز تا حدودی موفق عمل کند. این در حالی بود که با هماهنگی میان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با پمپاژ خبری در برهه‌های زمانی خاص، مدیریت اذهان عمومی و کنترل منابع اقتصادی در جامعه، انتظارات تورمی کنترل و از بروز هیجانات در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و طلا جلوگیری شد.
 
 
یکی از اقدامات بانک مرکزی ارائه بسته ضدتورمی بود. این بسته شامل چه مجموعه اقداماتی می‌شود و دستاوردهای آن برای اقتصاد کشور چه بوده است؟
بسته ضدتورمی بانک مرکزی مجموعه‌ اقداماتی نظیر کنترل رشد مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز و رفع ناترازی برخی از آن‌ها، کنترل خلق پول توسط بانک‌ها، کنترل کریدور نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و تشکیل بازار متشکل ارزی مانند مرکز مبادله ارز و طلا بود.
 
همانطور که در ابتدا گفته شد، این بسته ضدتورمی توانست از خلق پول بانک‌ها جلوگیری و بخشی از نقدینگی و تورم را نیز کنترل کند. مسئله دیگر، بحث مدیریت ارز در کشور بود. بانک مرکزی توانست برای حداقل یک‌سال اخیر، نرخ ارز را در کریدور هدف نگه دارد. از آثار دیگر این بسته می‌توان به میزان نوسانات در سال جاری اشاره کرد. در بازارهایی نظیر ارز، طلا و سایر بازارهای موازی مانند بازارهای مالی، کمترین نوسانات را در سال جاری داشتیم.
 
در صحبت‌هایتان به اصلاح ساختار بانکی اشاره کردید. دیدگاه دولت سیزدهم به این قضیه چگونه بود و چه تفاوت‌هایی با رویکردهای دولت قبل در این موضوع داشت؟
یکی از ابرچالش‌های کشور در یک‌دهه اخیر ساختار بانک‌ها بوده است. با این حال اما اقدام جدی از سوی بانک مرکزی در دولت‌های قبل اتفاق نیفتاد. یکی از دلایل بی‌توجهی به این مسئله عدم داشتن اختیارات قانونی بانک مرکزی بود. با این حال اما در دولت سیزدهم تاکید خاصی بر این مسئله رخ داد و ماحصل آن دادن اختیارات کافی به مقام ناظر و بانک مرکزی در قانون جدید این بانک بود. به همین سبب بانک مرکزی به سرعت در راستای بازسازی و احیای بانک‌های مشکل‌دار اقداماتی را انجام داد.
 
 
از جمله اقدامات اصلاحی در این حوزه، بحث حل و فصل مالی بانک‌ها بود؛ چراکه می‌توانست آسیب‌های وجود یک بانک بد به اقتصاد کشور را کمتر کند. بانک مرکزی در سنوات گذشته نمی‌توانست به دلیل اختیارات قانونی به این موضوع ورود کند اما در این دولت این اختیارات قانونی لحاظ شد.
 
یک‌هفته‌ای است که انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص توسط بانک مرکزی در حال انجام است. در خصوص کلیت این موضوع و شرایط انتشار این اوراق توضیح دهید.
بانک مرکزی در راستای هدایت اعتبار به واحدهای تولیدی، دست به اقدامی مبنی‌بر جمع‌آوری وجوه از دست مردم یا انتشار گواهی سپرده خاص توسط بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌ها زد. در واقع تأمین مالی برای پروژه‌هایی بود که عمدتاً بحث تأمین سرمایه در گردش تولیدی‌ها را داشتند. بانک مرکزی برای جذابیت جذب سپرده‌ها، برای دوره‌های انتشار که از یک‌ تا سه سال هستند، نرخی معادل ۳۰ درصد را مبنا قرار داد.  
 
این گواهی همانطور که از اسمش پیداست، چون باید برای یک پروژه خاص تعریف شود، باید هم منابع و هم مصارف آن مشخص باشد. از این‌رو در بحث منابع جذب سپرده، نرخ از پیش تعیین‌شده علی‌الحساب ۳۰ درصد تعیین شد. البته نرخ شکست آن سالانه ۱۲ درصد بوده که برای محاسبات بانک‌ها روی جذب منابع بلندمدت و واحدهای تجاری و تولیدی است.
در واقع این موضوع نشان‌دهنده وجود یک نرخ جریمه‌ای برای انصراف سرمایه‌گذار از ادامه کار است که ادامه سپرده با نرخ سود ۱۲ درصد محاسبه شده و بازپرداخت اصل سرمایه اتفاق بیفتد. از طرفی نیز منابع جمع‌آوری شده باید بابت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بنگاه‌های تولیدی مصرف شود که احتمالا در قالب عقد مشترکات مدنی پروژه‌ها پیش خواهد رفت. همچنین شرکت‌ها یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه‌ای داشته باشند، برای تأمین سرمایه در گردش در قالب عقودی که تعریف می‌شود، مصرف منابع خواهند داشت. 
 
گواهی سپرده خاص در یک‌هفته اخیر منتشر شده است. میزان و حجم گواهی هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص شده که مجموعاً ۲۸۰ همت به عنوان سهمیه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی اهدا شده است. 
 
 
به عنوان سوال آخر؛ یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی تسریع پرداخت تسهیلات خرد بانکی است. شما این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دولت سیزدهم، بانک مرکزی در راستای گسترش عدالت توزیعی تسهیلات و دسترسی خانوار به منابع تسهیلاتی بانک‌ها، از طریق لایحه بودجه اقدام کرد. همچنین بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ در راستای اهدای تسهیلات خرد، دستورالعملی را تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. در راستای تسهیل‌گری اهدای تسهیلات خرد، مبلغ این تسهیلات به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و تسهیل‌گری در امر ضمانت نیز مورد توجه قرار گرفت. به همین خاطر می‌توان مدعی بود که تسهیل‌گری‌های انجام شده، نقاط مثبتی را به همراه داشته و موجب گسترش پرداخت تسهیلاتی اعم از قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و... شده است.
 
انتهای پیام/