هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
مصطفی ظاهری – رجانیوز: قیمت محصولات پتروشیمی را باید مهمترین فاکتور برای راه اندازی و رونق صنعت بزرگ و پر محصول صنایع پائین دستی پتروشیمی به حساب آورد، موضوعی که با سیاست های نعمت زاده در دولت گذشته، ضربه سنگینی به این صنعت وارد کرد.
به گزارش رجانیوز، تیرماه 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه تعیین قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالای کشور را مطابق فرمول زیر اعلام نمود:
معادل ریالی ارز آزاد 95% میانگین قیمت فوب خلیج فارس = قیمت پایه در بورس
این در حالی است که بررسی ها از نوسانات شدید قیمت ها پس از اجرای این مصوبه حکایت داشت و علیرغم اینکه خوراک پتروشیمی ها تغییرات قیمت خاصی نداشته، قیمت محصولات پتروشیمی در 18 ماه گذشته، 30 تا 300 درصد افزایش قیمت یافتند. این در شرایطی بود که در مدت مشابه نرخ تغییر قیمت دلار در بازار آزاد صرفا 16 درصد بوده است.
در نمودار زیر می تواند نرخ تغییرات قیمت شش محصولی که دارای بیشترین رشد قیمت بوده اند را مشاهده کنید:
همچنین در جدول زیر می توان تغییرات قیمت یازده محصول پتروشیمی را از اسفند 94 تاکنون را مشاهده کرد:
قیمت ها به ریال است
همانطور که در نمودار و جدول فوق مشخص است، تغییرات قیمت بسیار زیاده بوده است. در این تغییرات عمدتا قیمت ها افزایش یافته و گاها نیز شاهد کاهش قیمت نیز بوده ایم و این نوسانات قیمت ضرری جز برای صنایع پائین دستی پتروشیمی نداشته است.
استدلال دولت یازدهم در خصوص اینکه چرا مبنای قیمت محصولات پتروشیمی را قیمت جهانی در نظر گرفته اند، این است که این محصولات همزمان در بازارهای جهانی نیز عرضه می شوند. قیمت جهانی هم تحت تاثیر عرضه و تقاضای جهانی است و این عرضه و تقاضا نیز هیچاه ثبات ندارد. مثلا اخیرا قیمت TDI ماده اولیه ایزوسیان به شدت در بازار جهانی افزایش یافته، چرا که تولیدکننده اصلی آن که در کشور چین است، بدلیل مشکلات فنی ای که دچار شده، عرضه خود را متوقف کرده است و بازار با کمبود عرضه مواجه شده و قیمت آن نیز افزایش یافته است. با این افزایش قیمت در بازار جهانی، با اینکه میزان تولید و قیمت تمام شده تولیدکننده ایرانی تغییری نکرده، لیکن قیمت آن در بورس کالای ایران نیز متناسب با قیمت جهانی رشد چشمگیر داشته و در این میان شاید مجتمع پتروشیمی ایرانی سود بالای کوتاه مدتی را کسب کرده، ولی صنایع پایین دستی که محصول آن را مردم خریداری می کنند، دچار ضرر و زیان شده و برای جبران ضرر و زیان مجبور به افزایش قیمت های خود شده است.
با این حال، عمدتا پتروشیمی ها حاشیه سود بالایی را داشته اند و اولویت اول فروش خود را به بازارهای خارجی اختصاص می دهند و تولیدکنندگان در صنایع پایین دستی پتروشیمی در شرایط کنونی، هم مواد اولیه گران از پتروشیمی ها خریداری می کنند و هم با کمبود عرضه مواجه هستند. این کمبود عرضه هم بدلیل اولویت صادراتی پتروشیمی ها است و هم بدلیل اینکه پتروشیمی ها با ابزار عرضه کم می توانند همیشه مشتریان داخلی خود را حتی برای قیمت بالا، تشنه نگه دارند. در این میان هیچگاه صنایع پایین دستی با تمامی ظرفیت خود به تولید نمی پردازند و از سه جهت قیمت تمام شده محصول آنها بالا خواهد رفت: 1- قیمت بالا مواد اولیه 2- تعیین درصد ریسک برای ایجاد حاشیه نوسانات 3- قیمت تمام شده بالای محصول نهایی بدلیل عدم استفاده از ظرفیت حداکثری
این مشکل را می تواند با اصلاح و تکمیل قوانین موجود بر طرف کرد. در صورتیکه صنایع بالا دستی پتروشیمی در بازار صادراتی خود دچار محدودیت قانونی شوند، هم می توان به اصلاح مصوبه تیرماه 93 وزارت صمت پرداخت و قیمت محصولات پتروشیمی در بازار داخل را متناسب با هزینه تمام شده و تعیین درصد سود معقول و عادلانه کرد و هم می توان میزان عرضه در داخل را متناسب با میزان تقاضا تنظیم نمود.
البته اگر این تعیین محدودیت صادراتی از سوی وزارت نفت ایجاد شود، موجب شکل گیری رانت و فساد برای کاهش محدودیت از سوی پتروشیمی های بزرگ و دارای نفوذ خواهد شد و عملا قانون دور خواهد خود. می توان این محدودیت را با تعیین فرمول متناسب با ظرفیت تولید پتروشیمی ها و میزان تقاضای بازار و ایجاد عوارض گمرکی صادراتی ایجاد نمود.
