هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 11 شهريور 1404 23:56 ساعت
شناسه خبر : 386364
تحریم‌های فراگیرِ ۱۳۸۵–۱۳۹۲ عمدتاً محصولِ روند حقوقی ـ سیاسیِ پیشادولت یازدهم بوده است و از اراده‌ی راهبردیِ بلوک غرب برای مهار همه‌جانبه‌ی ایران برمی‌آمد.
پذیرش سازوکار «اسنپ‌بک/مکانیسم ماشه» در قطعنامه ۲۲۳۱ (ضمیمه‌ی برجام) یک خطای راهبردی و حقوقی بود که حق وتو را دور زد، ریسک بازگشت خودکار تحریم‌های فصل هفتمی را دائمی کرد، و عملاً طرف‌های مقابل را صاحب «شمشیر دموکلسی» ساخت که امروز—در آستانه‌ی Termination Day (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵)—هنوز علیه ایران تهدید به استفاده از آن می‌کنند.
۱. صورت‌بندی حقوقی ـ تاریخی تحریم‌ها
الف) ارجاع پرونده به شورای امنیت (۴ فوریه ۲۰۰۶)
پرونده‌ی ایران با ابتکار غرب در شورای حکام آژانس از مسیر سیاسی خارج و به شورای امنیت ارسال شد؛ از همین نقطه، روندِ فصل هفتمی شدن آغاز گردید. این ارجاع (GOV/۲۰۰۶/۱۴) قبل از مسئولیت جلیلی و حتی قبل از دولت دهم رخ داد و مسیر قطعنامه‌ها را گشود.
ب) قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتمی (۲۰۰۶–۲۰۱۰)
زنجیره‌ی قطعنامه‌ها—۱۶۹۶ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۳ مارس ۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰)—همگی ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تصویب شدند؛ که ماهیتاً «الزام‌آور» هستند. بسیاری از این‌ها قبل از تصدی جلیلی (پاییز ۲۰۰۷) شکل گرفتند و دنباله‌ی روندی بودند که از ۲۰۰۶ کلید خورده بود.
ج) تشدید یک‌جانبه‌ی غرب در ۲۰۱۱–۲۰۱۲ (خارج از شورای امنیت)
دیوار تحریم‌ها در ۱۳۹۰–۱۳۹۱ با ابزارهایِ غیرهسته‌ای و یک‌جانبه‌ی آمریکا/اروپا تکمیل شد:
• بند ۱۲۴۵ قانون دفاع ملی آمریکا (NDAA FY۲۰۱۲) تحریم بانک مرکزی و مبادلات نفتی را هدف گرفت.
• تحریم نفتی اتحادیه اروپا (۲۳ ژانویه ۲۰۱۲) و مقرره‌ی ۲۶۷/۲۰۱۲ (۲۳ مارس ۲۰۱۲) چارچوب حقوقی قطعِ ارتباط بانکی را فراهم کرد.
• قطع ارتباط سوئیفت (۱۵ مارس ۲۰۱۲) با دستور اتحادیه اروپا، سوئیفت خدمات پیام‌رسانی بانکی به بانک‌های ایرانی را متوقف کرد؛ تصمیمی بی‌سابقه و فرامرزی که حتی شورای امنیت هم آن را الزام نکرده بود.
در نتیجه «گستره و ماهیت» تحریم‌ها تابع معادله‌ی قدرت و اجماع غرب در شورا و سپس اقدامات یک‌جانبه بوده است. تحریم‌های کلیدی قبل از یا مستقل از ایشان طراحی و اعمال شد و حتی در ۲۰۱۲ (پس از ۱۹۲۹) با ابزارهایی خارج از شورای امنیت تشدید گردید.
۲. خطای راهبردی برجام: اسنپ‌بک چگونه «وتو» را دور زد و یک ریسک دائمی ساخت؟
الف) مهندسی اسنپ‌بک در ۲۲۳۱
قطعنامه ۲۲۳۱ با ابتکار «رأیِ وارونه» طراحی شد: هر «دولتِ مشارکت‌کننده‌ی برجام» اگر «عدم پایبندیِ اساسی» را به شورای امنیت اعلام کند، شورا باید ظرف ۳۰ روز قطعنامه‌ای برای تداوم رفع تحریم‌ها تصویب کند؛ و اگر (به‌علت وتوی آمریکا) تصویب نشود، تمام قطعنامه‌های قبلی خودبه‌خود برمی‌گردند—بی‌آن‌که ایران یا حامیانش بتوانند با وتو مانع شوند. این یعنی جای «وتو» عوض شد و «بازگشت» خودکار و پیش‌فرض شد.
ب) ابهامِ «مشارکت‌کننده» و سوءاستفاده‌ی ۲۰۲۰ آمریکا
آمریکا با وجود خروج (۸ مه ۲۰۱۸) در ۲۰ اوت ۲۰۲۰ برای فعال‌سازی اسنپ‌بک به شورا «اعلان» داد؛ اکثریت قاطع شورا و E۳ گفتند آمریکا دیگر «participant» نیست و اعلانش بی‌اثر است. خود این بحران نشان داد که نفسِ تهدید، هزینه‌زا ست.
ج) ریسک امروز (۲۰۲۵): تهدید E۳ به فعال‌سازی پیش از ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵
با نزدیک‌شدن به (Termination Day) ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، رسانه‌ها و مقامات غربی از سناریوی فعال‌سازی اسنپ‌بک توسط E۳ سخن می‌گویند؛ تحولی که اگر رخ دهد، همه‌ی قطعنامه‌های ۲۰۰۶–۲۰۱۰ را برمی‌گرداند. گزارش‌های تحلیلی و خبری تصریح دارند که پنجره‌ی حقوقیِ اسنپ‌بک تا حوالی همین تاریخ باز است. این دقیقاً همان «شمشیر معلق» است که تیم برجامی پذیرفت و امروز علیه ایران به‌کار می‌رود.
د) تجربه‌ی «روز گذار» ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳: غلبه‌ی اراده‌ی سیاسی طرف مقابل بر متن
طبق ۲۲۳۱، بخشی از محدودیت‌های موشکی/انتقالی باید در (Transition Day) ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ منقضی می‌شد؛ اما E۳ همان محدودیت‌ها را به رژیم‌های تحریمیِ داخلی خود «منتقل» و عملاً تمدید کردند. این ترجمان عملی یک واقعیت است: طرف مقابل هر جا لازم بداند، از «ظرفیت‌های حقوق داخلی» برای بی‌اثر کردن امتیازهای برجامی استفاده می‌کند، آن هم بدون هزینه‌ی جدی در شورا.
ساختار تحریم‌ها پیشینی و برآمده از اراده‌ی قدرت‌های غربی در شورای امنیت و سپس ابزارهای یک‌جانبه بود. در مقابل، بزرگ‌ترین خطای تیم برجامی «پذیرش اسنپ‌بک» بود که منطق وتو را معکوس کرد، «ریسک بازگشت خودکار» را نهادینه ساخت و اکنون—در آستانه‌ی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵—به اهرم تهدیدِ علنی E۳ بدل شده است.
