هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 5 شهريور 1404 00:14 ساعت
شناسه خبر : 386313
گروه اجتماعی-رجانیوز: روزانه در سراسر جهان، بیش از ۷۵۰۰ نفر به دلیل شرایط کاری نامناسب جان خود را از دست می‌دهند. این آمار، در طول یک سال، به بیش از ۲.۷ میلیون نفر می‌رسد؛ عددی که نه تنها عمق فاجعه را آشکار می‌کند بلکه در سال‌های اخیر با وجود پیشرفت تکنولوژی سیری صعودی به خود گرفته است . در کنار این تلفات انسانی، سالانه بیش از ۳۷۴ میلیون حادثه شغلی غیرمرگبار نیز گزارش می‌شود که اغلب منجر به غیبت از کار، ناتوانی‌های جسمی و کاهش کیفیت زندگی می‌شود. در برابر چنین بحرانی، این پرسش مطرح می‌شود: چگونه جوامع بشری برای حفاظت از نیروی کار خود قانون‌گذاری کردند؟
داستان قوانین ایمنی شغلی، از قرن نوزدهم و در بطن انقلاب صنعتی آغاز شد. کارخانه‌ها گسترش یافتند، اما ایمنی جایی در آن‌ها نداشت. کارگران، زنان و حتی کودکان ۵ ساله، با ساعات طولانی و در شرایط بسیار خطرناک مشغول بودند. گزارش معروفی از پارلمان بریتانیا در سال ۱۸۴۲ (Children’s Employment Commission Report) پرده از واقعیتی وحشتناک برداشت: کودکان، با زانو روی زمین، در تونل‌های تاریک زغال‌سنگ، با طناب به گردن، زغال می‌کشیدند.
در واکنش به این فشار اجتماعی، انگلستان با تصویب Factory Act 1833، نه تنها کار کودکان زیر ۹ سال را ممنوع کرد، بلکه نخستین نهاد بازرسان کارخانه را تأسیس نمود. سپس در سال‌های بعد، قوانینی مانند Factory Act 1844 و Ten Hours Act 1847 برای محدودسازی کار زنان و نوجوانان، و ایمن‌سازی ماشین‌آلات خطرناک شکل گرفت.
در آلمان، بیسمارک با هدف مهار جنبش‌های سوسیالیستی، سیاست‌هایی را تصویب کرد که به ایجاد بیمه سلامت (۱۸۸۳)، بیمه حوادث (۱۸۸۴) و بیمه بازنشستگی (۱۸۸۹) منجر شد. فرانسه نیز گرچه دیرتر وارد میدان شد، اما با قانون ۱۸۷۴ و تأسیس نهاد «بازرس کار»، به ایمنی محیط کار، تهویه، بهداشت و نور در کارخانه‌ها رسمیت بخشید.
نقطه عطف جهانی: تولد ILO
در پی جنگ جهانی اول و فشارهای اجتماعی، در سال ۱۹۱۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) تأسیس شد. این سازمان با شعار «صلح از راه عدالت اجتماعی»، بر پایه ساختار سه‌جانبه‌گرایی بنا شد: دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان به‌طور مشترک در سیاست‌گذاری مشارکت می‌کنند.
ILO تاکنون مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعددی تصویب کرده که بسیاری از آن‌ها مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی‌اند، از جمله:
• مقاوله‌نامه ۱ (۱۹۱۹): محدودیت ساعت کاری به ۸ ساعت
• مقاوله‌نامه ۸۱ (۱۹۴۷): بازرسی کار
• مقاوله‌نامه ۱۵۵ (۱۹۸۱): سیاست ملی ایمنی و بهداشت
• مقاوله‌نامه ۱۶۱ (۱۹۸۵): خدمات بهداشت شغلی
• مقاوله‌نامه ۱۸۷ (۲۰۰۶): چارچوب ارتقای مستمر ایمنی
یک بام و دو هوای ایمنی شغلی در ایران
اما اگر ورای قوانین جهانی بخواهیم وضعیت ایران را مورد بررسی قرار دهیم، ایمنی شغلی با چالش‌های جدی مواجه است و پس از تصادفات جاده‌ای، حوادث شغلی دومین عامل مرگ و میر محسوب می‌شود. مقایسه‌ها با استانداردهای بین‌المللی نشان‌دهنده شکاف آماری و ساختاری عمیقی است، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک که بخش عمده‌ای از نیروی کار را در خود جای داده‌اند و فاقد نظارت و امکانات ایمنی کافی هستند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گویای آن است که از منظر فقدان ایمنی برای کارگران، ایران رتبه سوم جهان را دارد.
در ایران، نخستین قانون کار در سال ۱۳۲۵ تدوین شد که با الهام از مدل‌های دنیا، تلاش کرد تا اصول ابتدایی ایمنی، ساعات کار و حقوق کارگران را تنظیم کند.
پس از انقلاب اسلامی، با تعلیق قانون پیشین، قانون جدید در سال ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. فصل سوم این قانون (مواد ۸۵ تا ۹۵) به صراحت بر حفاظت فنی و بهداشت کار تأکید می‌کرد. اما اجرای این فصل مشروط به تدوین آیین‌نامه‌های فنی بود؛ آیین‌نامه‌هایی که سال‌ها با تأخیر تدوین شدند و در بسیاری از موارد همچنان ناکارآمدند.
در دهه ۷۰ و ۸۰، نهادهایی چون مرکز تحقیقات حفاظت فنی و اداره‌کل بازرسی کار آیین‌نامه‌هایی را برای ایمنی در حوزه‌هایی مثل ساختمان‌سازی، معادن، جوشکاری، برق و کار در ارتفاع تدوین کردند. همچنین، دستورالعمل‌هایی برای بازرسان کار تنظیم شد. با این حال، به دلیل پراکندگی، عدم به‌روزرسانی و نبود ضمانت اجرایی مؤثر، این مقررات نتوانستند امنیت کارگران را تضمین کنند.
وزارت کار: ناظر کم‌توان با وظایف سنگین
مطابق ماده ۹۶ قانون کار، بازرسان کار ضابط قضایی‌اند و می‌توانند بدون اطلاع قبلی از واحدهای کاری بازدید کنند. با این وجود، کل کشور تنها حدود ۸۵۰ بازرس فعال دارد و این در حالی است که سالانه بیش از ۴۰۰ هزار بازرسی باید انجام شود. در اردیبهشت سال جاری اعلام شد که قرار است ۳۵۰ تا ۴۰۰ بازرس جدید استخدام شوند، اما باز هم این تعداد با حجم تقاضا تناسب ندارد. برخی کارشناسان، راه‌حل را در بازرسی‌های هوشمند و الکترونیکی می‌دانند، اما هنوز زیرساخت‌های لازم در سطح ملی ایجاد نشده است.
ایران و فاصله با استانداردهای جهانی
ایران هنوز عضو مقاوله‌نامه‌های متعددی از ILO نیست. ایران ۱۳ مقاوله نامه مهم سازمان جهانی کار را تاکنون امضا کرده اما به ۳ مقاوله نامه ملحق نشده است. مقاوله نامه منع بدترین اشکال کار کودک مربوط به بهره‌برداری از کودک در زمینه تجارت مواد مخدر، تجارت جنسی و سایر بزهکاری‌های اجتماعی است. سه مقاوله نامه ۸۷ - ۹۸ و ۱۳۸ است که مقاوله‌نامه بنیادین محسوب می‌شوند. در مورد مقاوله نامه ۱۳۸ دلیل اینکه ایران هنوز به آن نپیوسته واضح نیست زیرا اساسا ایران در قانون کار خود شرایطی فراتر از سازمان جهانی کار را درباره سن کار دارد. مقاوله نامه شماره ۹۸ سازمان جهانی کار مربوط به حق سازماندهی کارگری و حق چانه زنی جمعی است. همچنین مقاوله نامه ۸۷ پیرامون آزادی تشکل‌های صنفی است که متاسفانه ایران هنوز به آن نپیوسته است. کنوانسیون ۱۹۰ سازمان جهانی کار از دیگر مقاوله نامه هایی است که ایران به دلیل اختلافات فرهنگی به آن نپیوسته است.
در این میان تحولات سیاسی ، اقتصادی دهه‌های اخیر نیز در وضعیت ایمنی کارگران ایرانی بی تاثیر نبوده است. جنگ تحمیلی در دهه ۶۰، اولویت را از ایمنی به دفاع سوق داد.در دهه ۷۰، با اجرای تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، نظارت بر ایمنی تضعیف شد و اصطلاح «پیمانکار واسطه‌ای» رواج یافت؛ و بدین ترتیب مسیری فراخ برای سر باز زدن از اجرای قوانین مرتبط با ایمنی باز شد. از دهه ۹۰ به بعد، تحریم‌های بین‌المللی سبب شد واردات تجهیزات ایمنی و فناوری‌های روز، دشوار تر و پرهزینه‌تر شود. و در نهایت بسیاری از کارفرمایان به تجهیزات بی‌کیفیت یا فرسوده روی آوردند.
روایتی از مسیر ایمنی شغلی: از معدن تا مقاوله‌نامه
یادمان نرود که هر اتفاق، داستانی دارد. داستان ایمنی شغلی در ایران و بسیاری از کشورهای جهان هم از جایی آغاز می‌شود که حادثه‌ای رخ می‌دهد. یک انفجار، یک ریزش، یا یک مرگ ناگهانی در سکوت کارگاه. همین حادثه است که جامعه را تکان می‌دهد، رسانه‌ها را پر می‌کند، و پای مسئولان را به میدان تصمیم‌گیری می‌کشاند.
در کشورهای پیشرفته، این واکنش معمولاً با یک تغییر اجرایی آغاز می‌شود؛ یعنی بازرسان بیشتر می‌شوند، کنترل‌ها سخت‌گیرانه‌تر، و کارفرمایان مسئول‌تر. بعدتر، قانون‌گذاران وارد میدان می‌شوند تا تجربه‌های تازه را در قالب مقررات مکتوب کنند. اما در ایران، داستان اندکی متفاوت پیش رفته. بسیاری از قوانین و آیین‌نامه‌ها از مدت‌ها پیش بر روی کاغذ آمده‌اند، گاه حتی پیشروتر از برخی کشورها؛ اما در نبود ضمانت اجرا، آنچه باید در کارگاه‌ها جاری باشد، در پرونده‌های اداری باقی مانده است.
با نگاهی به وضعیت امروز، سه خلأ بزرگ در مسیر ایمنی شغلی ایران دیده می‌شود. نخست، نبود یک سیستم پیشگیرانه‌ی سراسری است که خطر را پیش از بروز حادثه شناسایی کند. دوم، ناهماهنگی نگران‌کننده میان نهادهای مسئول مانند بیمه، وزارت کار و کارفرمایان، که در عمل مسئولیت‌ها را پراکنده و پاسخ‌گویی را دشوار کرده است.سوم، فقر آماری؛ نبود داده‌های دقیق و قابل تحلیل درباره حوادث شغلی، آن هم به تفکیک نوع صنعت، جنسیت، سابقه کار و سایر شاخص‌ها.
اما راه‌حل‌ها هم مشخص‌اند. پیوستن واقعی—not symbolic—به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO)، آغاز یک تعهد جهانی خواهد بود. بازتعریف نقش نهادهای ناظر، تغییر نگاه به آموزش ایمنی، و مهم‌تر از همه، شنیدن صدای کارگران در تدوین سیاست‌های ایمنی، می‌تواند فصلی نو باز کند. حتی ثبت درست و دقیق حوادث، گامی انقلابی در پیشگیری خواهد بود.
در سال ۱۳۹۶، انفجار معدن زمستان‌یورت گلستان جان 43 نفر را گرفت. کارگران بارها از بوی گاز و نبود تهویه گفته بودند؛ هشدار داده بودند. اما هیچ‌کس گوش نکرد. همان حادثه، تلخ‌ترین یادآور این واقعیت بود: آنچه باید پیش از حادثه اتفاق بیفتد، همیشه بعد از آن می‌رسد. شاید روزی این روایت، پایانی دیگر داشته باشد؛ روایتی از پیشگیری، نه فقط از تسلیت.
انتهای پیام/
