راه‌کار «کوتاه مدت» برون رفت از ناهنجاری‌ها: تعميم «نهادسازي» به عنوان تجربه‌ مديريتي حضرت امام براي حفظ انقلاب اسلامي، به تمامي عرصه‌هاي «اداري، تقنيني و قضایي»

 

1. بیان شد که ساختارهای رژیم پهلوی بر اساس گرایش به مدل اداره‌ی غربی شکل گرفته بود و لذا انقلاب اسلامی پس از پیروزی، برای اداره‌ی کشور با این ساختارها مواجه بود اما مدیریت مکتبی و عدالت‌محورِ حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری باعث شده تا این ساختارها و روابط سیاسی و فرهنگی و اقتصادیِ برخاسته از مدل‌های غربی و شرقی دچار اختلال شود. لذا به چالش کشیده شدنِ متغیرهای مادّی در ماشین مدل اداره توسط این مدیریت قرآنی بسیار مغتنم است اما باید برای عوارض ناشی از این اختلال که زندگی مردم را تحت فشار قرار داده، چاره‌اندیشی کرد و از ایجاد فاصله بین مردم و نظام ـ که نتیجه‌ی مدل اداره‌ی غربی است ـ جلوگیری نمود و با شبهه‌ی عینی دشمنان مبنی بر ناتوانی دین و روحانیت در امر اداره‌ی کشور مقابله کرد.

 

 در بخش اقتصادی، بر اثر درگیری بین «متغیر کار» و «متغیر سرمایه»، جهش دائمی قیمت‌ها و تورّم پایدار در اقتصاد ایران پدید آمده که یک چالش خطرناک است زیرا گرچه افزایش تدریجی قیمت‌ها بر اثر توسعه‌یافتگی و افزایش خدمات در شهرهای بزرگ امری طبیعی است اما پایه‌ی اقتصاد متداول ـ که در بسیاری از کشورهای جهان پیاده شده ـ ثبات نسبی قیمت ارز و کالاهاست. اما مردم ایران شاهد روندی معکوس در اقتصاد کشور هستند که عدم حل این چالش اساسی، به آینده‌ی نظام و انقلاب ضربه می‌زند. در بخش فرهنگی نیز قبض و بسط بین «منطق حوزه» و «منطق دانشگاه» به وجود آمده که در زندگی مردم منعکس می‌شود و دو هویّت را پدید می‌آورد: هویت تحصیل و اشتغال بر اساس ادبیات کاربردی دانشگاه و هویت عبودیت و تقرّب بر اساس ادبیات نظری حوزه و ادبیات انقلاب. البته ورود هویت دینی در عرصه‌ی زندگی اجتماعی یک دستاورد بزرگ است اما تبعیت نظام ارزشی جامعه از هویت مادّی (تحصیل و اشتغال)، یک تهدید بزرگ به شمار می‌رود و به ارزش‌گذاری تمامی امور بر مبنای پول منجرّ می‌شود. این چالش فرهنگی نیز به یک امر پایدار تبدیل شده و با پایان جنگ تحمیلی و حاکمیت کارشناسی غربی بر ساختارهای کشور، نظام ارزشی مادّی به نحوی آشکار در ابعاد مختلف جامعه‌ی ایران جریان پیدا کرده است. در بخش سیاسی، بین «جمهوریت» و «مولویت» یک چالش اساسی وجود دارد؛ یعنی ادراک ادبیات تخصصی حوزه از ولایت خدای متعال و ائمّه‌ی معصومین و ولایت مطلقه‌ی فقیه، بر مبنای فرهنگ «اذا امر مولی بعبده» شکل گرفته و در مقابل، مدیریت مدرن بر مبنای فرهنگ مشارکت و فلسفه‌ی دموکراسی استوار شده و به همین دلیل، تولید قدرت در جامعه‌ی ایران دوقطبی شده است. در واقع ماشین اداره‌ی غربی در عرصه‌ی سیاست، به کنترل افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و احزاب می‌پردازد و پس از انقلاب اسلامی، فرهنگ مذهب در کنار این دستگاه تولید قدرت قرار گرفته و توانسته تصرّفاتی را در آن انجام دهد که این موفقیتی مهم به شمار می‌رود. اما اگر ولایت مطلقه‌ی فقیه به عنوان منشأ تولید قدرت الهی در نظام، به صورت پایدار و همه‌جانبه و تئوریزه‌شده در نیاید، این مدیریت الهی در آینده دچار انحلال در فلسفه‌ی دموکراسی غربی خواهد شد. این سه ناهنجاری ریشه‌ای و آکادمیک است که در برابر انقلاب اسلامی قرار گرفته و صرفاً با تغییر دولت‌ها و گردش قدرت در میان جناح‌ها و عناصر مختلف، از بین نخواهد رفت.          

 

2. امر حاکم بر هر سه چالش فوق، زندگی و تمدّن مدرن است که متغیر اصلی در آن، سخت‌افزارها و فنّ‌آوری و تکنولوژی است که از طریق دستگاه علمی مدرن تولید می‌شود. این دستگاه علمی نیز در منطق جدید، تئوری‌سازی‌ها و آزمایشگاه‌ها ریشه دارد و مبنای آن، «نسبیّت مادّی» است که به علل و معالیل نسبی باز می‌گردد. در واقع بت بزرگی که در جاهلیت مدرن، منزلتی همانند هبل در دوران جاهلیت اولی دارد، «علّیت» است که تمامی بشریت به سجده بر آن واداشته شده‌اند. این علّیت ناشی از عقلانیت بشری است و روشن است که عقلانیت بشر آنگاه که در برابر خدای متعال تسلیم نباشد و تولّی به وحی را نپذیرد، دچار ضلالت و شقاوت شده و بر وهم و گمان تکیه کرده است. به عبارت دیگر عقل نیز مخلوق خدای متعال است و همانند گوش و چشم و دست و پا و... باید به عبادت خدای متعال بپردازد و از مناسک عبادیِ متناسب با خود پیروی نماید و الا همانند گوش یا چشمی خواهد بود که هر صدا و کلام خلاف شرع را بشنود یا هر صحنه‌ی حرام را ببیند. لذا عقل همانند سایر مخلوقات برای حرکت صحیح و طیّ مسیر، موظف به رعایت مناسک شرعی است که خدای متعال برای آن معیّن کرده است. اما تمدّن مدرن وابسته به تکنولوژی است و تکنولوژی به علومی باز می‌گردد که منطق حاکم بر آن، علل و معالیل نسبی را مبنای خود قرار داده و تبعیت از آن، به معنای سجده بر عقلانیت غیرمتعبّدی است که به انکار وحی می‌پردازد.

 

3. اگر امّت دینی در عصر حضور معصومین به سر می‌بُرد و ارتباط مستقیم با پیامبران و ائمّه‌ی هدی صلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین امکان داشت، راه برون‌رفت از ناهنجاری‌ها از طریق وحی و ابلاغ نمایندگان الهی به مردم روشن می‌شد. در دوران غیبت، گرچه استضائه از قرآن و روایات باید مبنای حرکت قرار گیرد اما بهرحال این استضائه و استنباط توسط عقلانیت غیرمعصوم انجام می‌گیرد؛ یعنی هدایت امّت دینی در صورتی ممکن می‌شود که با عنایات خاصّه‌ی حضرت ولی‌عصر، عقلانیتِ نائب عامّ ایشان نورانی شود و محور حجّیت در زمان خود قرار بگیرد. البته دیگر علماء نیز از طریق تمسک به ولایت حضرت حجت، کسب نور کرده و به دین خدمت می‌کنند، اما در هر عصر تنها یک نفر است که با راهبری امّت، در جایگاه پرچمدار توحید و محور حجّیت قرار می‌گیرد. البته برای جریان این هدایت در جامعه، تبدیل آن به استدلال و قابلیت انتقال آن به غیر ضروری است. 

 

4. امروزه زندگی مدرن در تمامی شریان‌های جامعه و در همه‌ی ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه حضور پیدا کرده و لذا راه حلّ خروج از چالش‌ها و ناهنجاری‌های فوق‌الذکر، مشروط‌کردنِ این زندگی و نپذیرفتن آن به نحو اطلاق است. در واقع پذیرش یا عدم پذیرش ولایت مطلقه‌ی فقیه تأثیری در این واقعیت ندارد که تمدّن مدرن دارای ولایت مطلقه‌ی مادّی است و لذا مقابله با این ولایت مطلقه‌ی مادّی و تقیید آن به اهداف انقلاب اسلامی، امری کاملاً ضروری است. برای تحقق این مهم، راه‌حلّ پیشنهادی در سه سطح «کوتاه‌مدّت»، «میان‌مدّت» و «درازمدّت» ارائه می‌شود. راه حلّ کوتاه‌مدّت برای مقابله با چالش‌های سه‌گانه و تقیید تمدّن مدرن به اهداف انقلاب اسلامی، بر این مسإله‌ی اساسی استوار است که نوآوری حضرت امام خمینی در سه دکترین «سیاسی، امنیتی و دفاعی»، در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز تکرار شود. البته مقام معظم رهبری نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی، بر تکرار تجربه‌ی دفاع مقدس در مسائل اقتصادی تأکید کرده‌اند، اما باید توجه داشت که چه موانعی در برابر این مهم پدید آمده است.

 

 حقیقت آن است که نوآوری حضرت امام در دکترین سیاسی، امنیتی، دفاعی بر پایه‌ی «نهادسازی» جدید استوار شد و الا در صورت پی‌گیری عرف متداول غربی در امر سیاست، نیازی به طرح ولایت مطلقه‌ فقیه و سپاه پاسداران در قانون اساسی و تشکیل شورای نگهبان و مقیدکردن قوانین مجلس به تصویب این شورا و تنفیذ ریاست‌جمهور توسط رهبری و تعیین رئیس قوّه‌ی قضائیه توسط ولی‌فقیه نبود، اما تشکیل این نهادها و ایجاد منزلت‌های جدید در قانون اساسی باعث شد تا زمینه برای ایجاد یک راه جدید در عرصه‌های سیاسی و دفاعی و امنیتی و عدم تبعیت از عرف جهانی در امور پیش‌گفته و حفظ انقلاب در برابر طوفان توطئه‌ها و حوادث فراهم گردد. اما پس از جنگ تحمیلی، با تکیه بر هزینه‌های ناشی از اداره‌ی نهادها، ادغام نهادهای انقلابی در ساختارهای متداول در دستور کار قرار گرفت و کمیته‌های انقلاب اسلامی، جهادسازندگی، وزارت سپاه و... ادغام شدند و حتی زمزمه‌های ادغام سپاه در ارتش نیز مطرح شد اما به نتیجه نرسید. این در حالی است که تدبیر اساسی حضرت امام برای عبور از عقبه‌های سخت و حضور دین در زندگی اجتماعی، نهادسازی برای حرکت‌های ارزشی بود و لذا این تدبیر حیاتی به جای آن‌که محدود شده و یا حتی به ادغام نهادهای انقلابی تبدیل شود، باید توسعه پیدا می‌کرد و از صحنه‌های سیاسی و امنیتی و دفاعی فراتر می‌رفت و به تمامی عرصه‌ها تعمیم داده می‌شد. البته ادعا می‌شود که این نهادها هزینه‌های اضافی بر نظام تحمیل می‌کنند و باعث موازی‌کاری می‌شوند اما واقعیت آن است که برای هر یک از این نهادها، مأموریت‌های جدید و ویژه‌ای تعیین شده بود که ساختارهای متداول، پتانسیلی برای تحقق آن مأموریت‌ها نداشتند. همچنان‌که در دفاع مقدس، ارتش جمهوری اسلامی به دلیل درک کلاسیک از جنگ و فراگیری دکترین‌ دفاعی متداول، توانایی انجام مأموریت‌های سپاه پاسداران را نداشت اما هر دو نهاد در یک قرارگاه مشترک، با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و از طریق این قرارگاه، فکر کلاسیک و فکر انقلابی همدیگر را تکمیل می‌کردند. 

 

لذا هنگامی که پس از جنگ، رهبری نسبت به «تهاجم فرهنگی» و شکل‌گیری «ناتوی فرهنگی» هشدار دادند، عرصه‌ی جدیدی از جنگ آغاز شده بود که برای اداره‌ی آن، تشکیل یک رسانه‌ی انقلابی ـ که بر اساس فرهنگ دفاع مقدس اداره شود ـ در کنار صداوسیما ـ که با فکر کلاسیک اداره می‌شود ـ ضروری بود. امروز و با طرح مسأله‌ی اقتصاد مقاومتی نیز تشکیل «سپاه اقتصاد مقاومتی» که مأموریت‌های ویژه‌ای برای آن تعیین شده باشد، کاملاً ضرورت دارد؛ زیرا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که توسط دولت تشکیل شده، فکر کلاسیک در اقتصاد را نمایندگی می‌کند و لذا نمی‌تواند مأموریت‌های انقلابی و جهادی را به عهده بگیرد و انجام دهد، لذا ابتدائاً باید یک نهاد انقلابی برای مدیریت عرصه‌ی میدانی اقتصاد تشکیل شود و سپس در یک قرارگاه مشترک، با ساختارهای کلاسیک اقتصاد هماهنگ شود.

 

5. البته روشن است که نمی‌توان و نباید ساختارها و افکار و عناصر کلاسیک در عرصه‌های مختلف را از عرصه‌ مدیریت کشور حذف کرد چرا که انقلاب اسلامی برای اداره‌ی کشور به سخت‌افزارهای مدرن مبتلاست و این عناصر، قدرت اداره‌ی بخش کلاسیک نظام را دارند و به مدیریت بر این سخت‌افزارهای پیچیده مسلّط‌اند و نسبت به الزامات آن آگاهی دارند. لذا مأموریت نهادهای انقلابی بیشتر ناظر به بخش نرم‌افزاری خواهد بود و مدیریت سخت‌افزارها به ساختارهای کلاسیک سپرده خواهد شد زیرا تاکنون نیز مدیریت سخت‌افزارها بر اساس ادبیات دانشگاه انجام شده و ادبیات انقلاب در برابر تحمیل الزامات این سخت‌افزارها به بخش نرم‌افزاری مقاومت کرده تا جهت‌گیری انقلاب منحرف نشود.

 

 به عنوان نمونه، متغیر اصلی در دکترین جنگ متداول «نیروی هوایی» است که به سخت‌افزارهای پیچیده‌ای وابستگی دارد که نمی‌توان به سرعت بر آن تسلّط یافت. لذا سپاه پاسداران با تمرکز بر نیروی زمینی تشکیل شد و در این بخش بود که توانست مأموریت‌های جدیدی به عهده بگیرد و عملکردی نوین از خود بر جا بگذارد اما تأسیس نیروی هوایی سپاه سال‌ها بعد و با مأموریت‌های متفاوت اتفاق افتاد. متناظر با این مطلب در بخش اقتصاد آن است که در ابتدا نمی‌توان مدیریت بخش بانکی و مالی را به نیروهای انقلابی سپرد چرا که این بخش، پیچیده‌ترین بُعد در اقتصاد غربی به شمار می‌رود و می‌توان آن را به نیروی هوایی در بخش نظامی تشبیه کرد. به عبارت دیگر مکانیزم عرضه و تقاضای ثروت که مسائل ارزی و قدرت پول ملّی را رقم می‌زند پیچیدگی زیادی دارد و لذا برای تحقق اقتصاد مقاومتی ابتدا باید مکانیزم عرضه و تقاضای کالا را به نیروهای انقلابی و جهادی سپرد. به همین دلیل بود که حضرت امام نیز علی‌رغم تشکیل سپاه پاسداران در ابتدای پیروزی، هیچ‌گاه تسلیم غوغاسالاری منافقین برای انحلال ارتش نشد. در واقع حفظ ساختارهای کلاسیک، تفاوت اندیشه‌ی روشن امام و رهبری با نحوه‌ی تفکر گروه‌هایی همانند طالبان را نشان می‌دهد که به دلیل انسداد باب اجتهاد و با تکیه بر کج‌فهمی خود از اسلام، یک‌شبه امور ناشی از تمدّن مدرن از قبیل رسانه و انتخابات و... را از زندگی مردم حذف می‌کنند و این درک را ندارند که امروزه رسانه، مرکز تولید قدرت است و تعریف اقتدار حکومت‌ها به ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی، مربوط به دوران قبل از رنسانس است. یعنی باید به این پرسش مهم و امثال آن توجه کرد که در صورت حذف رسانه‌های مدرن، انقلاب چگونه می‌توانست در برابر ابرقدرت‌ها و دستگاه‌های سیاسی و امنیتی و دفاعی و رسانه‌ای آنان از خود دفاع کند و هدایت افکار عمومی را بدست گیرد؟! این تفاوت‌ها نشان‌دهنده‌ی عظمت فقهای شیعه و پیامد انفتاح باب اجتهاد است که مذهب شیعه به آن افتخار می‌کند. لذا عقلانیتی نورانی همانند عقلانیت حضرت امام پدید می‌آید که علاوه بر تأکید راسخ بر روح قرآن و ارزش‌های مکتبی، درک دقیقی از واقعیت‌های موجود داشت و می‌دانست که تکنولوژی و ساختارهای مدرن وارد زندگی بشریت شده و نمی‌توان با اکتفاء به شیوه‌های قبلی، به دفاع از اسلام پرداخت.   

 

6. پس به جای ادغام نهادهای انقلابی، نهادسازی‌های انجام‌گرفته باید بمثابه یک تجربه‌ی ارزشمند برای بقاء و تداوم انقلاب تلقی شده و به تمامی عرصه‌های فرهنگی و علمی و اجتماعی و اقتصادی و رسانه‌ای تعمیم می‌یافت و مدیریت هر بخش، به دو شکل انقلابی و کلاسیک پی‌گیری می‌شد و این دو مدیریت در یک ستاد مشترک به هماهنگی می‌رسید. این روند عملاً به تشکیل دو قوّه‌ی مجریه در نظام منجرّ می‌شود: قوه‌ی مجریه‌ی انقلابی که در رأس آن، رهبری قرار دارد و از نهادهای انقلابی تشکیل می‌شود و قوّه‌ی مجریه‌ی کلاسیک که رییس‌جمهور در رأس آن است و از ساختارهای کلاسیک بهره می‌گیرد. در ادامه، این روند باید به قوّه‌ی مقنّنه نیز تعمیم یابد و دو مجلس تشکیل شود که یکی به قانون‌گذاری برای مدیریت جهادی و انقلابی بپردازد و دیگری قوانین متناسب با مدیریت متداول جهانی را تصویب کند. همین تدبیر در مورد قوّه‌ی قضائیه نیز باید انجام شود تا دادگاه‌های انقلاب ـ که پس از عبور نظام از بحران‌های امنیتی در حاشیه قرار گرفتند ـ احیاء شوند و با مأموریت‌های جدید، در کنار ساختارهای متداول قضایی به فعالیت مجدد بپردازند. بنابراین اولاً این تفکیک برای مقیّد کردن رفتار نهادهای کلاسیک ـ که موجب سکولاریسم عینی و عملی می‌شوند ـ به اهداف انقلاب اسلامی و سرایت فرهنگ مذهب به تمامی ابعاد جامعه است و ثانیاً نهادهای انقلابی و ساختارهای کلاسیک در هر بخش، تحت مدیریت یک ستاد مشترک قرار می‌گیرند و بر مبنای اهداف انقلاب اسلامی هماهنگ می‌شوند.

 

7. پس اگر «تجربه‌ی مدیریت حضرت امام» به عنوان معیار قرار بگیرد، باید به رفتار حضرت امام در نهادسازی بر اساس ادبیات انقلاب به عنوان شاخص توجه کرد و آن را به تمامی عرصه‌های اداری و تقنینی و قضائی تعمیم داد و همراه با تفکیک مأموریت‌های انقلابی از مأموریت‌های کلاسیک، این نهادها را با عناصر انقلابی و مکتبی و جهادی آن در کنار تشکیلات کلاسیک قرار داد که بر مبنای ادبیات دانشگاه شکل گرفته‌اند و توانایی انجام مأموریت‌های انقلابی را ندارند و یا حتی بر ضد آن عمل می‌کنند. در این صورت، سخت‌افزارهای اولیه‌ای بر مبنای ادبیات انقلاب شکل می‌گیرد که موفقیت‌های ناشی از آن، ملّت را در سطحی بالاتر و عمقی گسترده‌تر به میدان خواهد آورد و صحنه‌ی کشور را به فضای ابتدای انقلاب نزدیک خواهد کرد و باعث احیاء آن شرایط خواهد شد. بدون در پیش‌گرفتن چنین مسیری نمی‌توان از ساختارهای کلاسیک انتظار داشت که اهداف انقلابی را محقق کنند و عملکردی جهادی از خود نشان دهند زیرا ساختارهای غربی بنا به ماهیت خود، حرکتی بر خلاف فرهنگ انقلاب دارند. همان‌طور که در کشوری همانند عراق گرچه در عرصه‌ی جنگ زمینی از تجارب انقلاب اسلامی استفاده شده و پیروزی‌های بزرگی به دست آمده اما بخش‌هایی از دستگاه امنیتی و دفاعی که به صورت کلاسیک اداره می‌شود، خود به مرکزی برای تقویت و حمایت از تروریست‌های تکفیری تبدیل شده است! در مقابل، نفوذ در نهادی که بر اساس فرهنگ انقلابی و جهادی اداره می‌شود و از عناصر مکتبی و جان‌برکف و شهادت‌طلب تشکیل شده، بسیار سخت و حتی بعضاً ناممکن است. 

 

شاید تصور شود که هزینه‌ ناشی از تشکیل نهادهای انقلابی در تمامی عرصه‌ها بسیار سنگین و فاقد صرفه است، اما باید توجه داشت که با ادامه‌ی روند موجود، چالش‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تداوم خواهد یافت و هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری بر نظام تحمیل خواهد شد همان‌گونه که تلاش برای رفع این ناهنجاری‌ها تاکنون نیز بودجه‌های فراوانی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، نهادهای انقلابی با مأموریت‌های مشخصی تشکیل می‌شوند که با مأموریت ساختارهای کلاسیک متفاوت است و تفکیک روشنی بین این دو نوع مأموریت انجام خواهد شد و لذا هزینه‌بَر نخواهد بود. همان‌طور که در دفاع مقدس، مسئولیت نیروی زمینی بر عهده‌ی سپاه پاسداران قرار گرفت و مدیریت نیروی هوایی و نیروی دریایی به ارتش سپرده شد. البته در بخش نیروی زمینی نیز این عملیات آفندی بود که به سپاه سپرده شد اما پس از تصرف خطوط دشمن، عملیات پدافندی و حفظ سرزمین‌های آزاد شده توسط ارتش انجام می‌شد. ممکن است گفته شود تعمیم نهادسازی با این گستره و فراگیری در اولین گام با چالش‌های قانونی و بودجه‌ای و مخالفت مجلس و دولت و بخشی از نخبگان مواجه خواهد شد. این پیش‌بینی صحیح است اما باید توجه داشت که هنگامی که حضرت امام (ره) این تدبیر را در پیش گرفت و ایجاد نهادهای انقلابی و مقیّدکردن ساختار کلاسیک را آغاز کرد، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبرو شد؛ به نحوی که دو دولت، برای تحقق این تدبیر بی‌سابقه هزینه شد و دولت موقّت و دولت بنی‌صدر بر اثر همین اختلافات فروپاشید. البته کار به همین جا ختم نشد بلکه همانند دوران کنونی که ادبیات رهبری در مطبوعات به چالش کشیده می‌شود، بسیاری از نشریات و مطبوعات در آن دوران، با کمال وقاحت و در تمامی ابعاد، حضرت امام و یاران ایشان را مورد هجمه قرار می‌دادند و زیر سوال می‌بردند و با تحت تأثیر قرار دادن افکار عموم، نخبگان را نیز به خود جذب می‌کردند. در نتیجه، خون‌های پاک زیادی بر زمین ریخت و جان‌های گران‌بهایی از روحانیون بلندپایه و دانشگاهیان موثر مانند شهید مطهری و شهید بهشتی و شهید آیت و بسیاری دیگر از شهدا فدا شد تا این راه نوین تثبیت شود و به پذیرش مردم برسد. پس در این راه هزینه‌های بزرگ و زیادی پرداخت شد و این روح بلند حضرت امام بود که تمامی مشکلات را تحمل کرد و انقلاب را به پیش برد. البته تجربه‌ی نهادسازی در طول زمان، با چالش انحلال در ساختارهای کلاسیک مواجه گردید و به قبول قطعنامه منجر شد اما بر اساس منطق نوین و دستگاه محاسباتی جدید، از بروز مجدد این چالش جلوگیری خواهد شد.      

 

8. البته نهادهای انقلابیِ موجود هنوز وارد این عرصه نشده‌اند و به عنوان نمونه، حتی اگر «سپاه اقتصاد مقاومتی» تشکیل شده باشد، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حضور ندارد و یک ستاد مشترک در این موضوع شکل نگرفته تا مأموریت‌های اقتصادی را برای نهادهای انقلابی معیّن کرده و آن را از مأموریت‌های نهادهای کلاسیک تفکیک کند و بیت‌المال و تسهیلات را برای انجام مأموریت‌های جدید، در اختیار نهادهای انقلابی بگذارد. همچنین در رسانه‌ ملّی، علی‌رغم تأسیس شبکه‌ای مانند شبکه‌ی افق، این نهاد هنوز در مراکز تصمیم‌گیری صداوسیما حضور نیافته تا از این طریق، یک ستاد مشترک برای جنگ نرم تشکیل شود و مأموریت‌های انقلابیِ رسانه و نحوه‌ی هماهنگی آن با بخش کلاسیک، معیّن گردد. البته بنا به بررسی‌های قبلی، به نظر می‌رسد در راه‌حل کوتاه‌مدّت و برای نهادسازی انقلابی در رسانه، باید به جای تأسیس شبکه‌ی تلویزیونی، بر مدیریت «رادیو» تمرکز شود که تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد. همان‌طور که آنچه در دفاع مقدس در اختیار بسیجیان قرار گرفت، سلاح‌های ساده‌ای از قبیل نارنجک، کلاشینکف، خمپاره‌ی شصت و هشتاد و... بود و این عناصر شهادت‌طلب با همین ابزار، ارتش صدّام را زمین‌گیر کردند و نه با هواپیماهای جنگنده و توپ‌های دوربرد و... . پس برای نهادسازی باید ساده‌ترین بخش رسانه به عناصر انقلابی و بسیجی سپرده شود تا استکبارستیزی در محیط رسانه آغاز شود. گرچه جاذبه‌ و مخاطبان رادیو قابل مقایسه با تلویزیون نیست اما اگر فرهنگ انقلاب وارد آن شود و در خدمت آن قرار گیرد، جذابیت خواهد یافت و اگر پیروزی‌های قابل توجهی به دست بیاید، زمینه برای ورود به دیگر بخش‌های رسانه فراهم خواهد شد. به عنوان نمونه، امروز سیمای جمهوری اسلامی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات کاملاً موثر است، اما اگر رادیو با دوری از ملاحظات و پنهان‌کاری، به صورتی کاملاً صریح مطالبات مردم و مشکلات کشور را با رویکرد ادبیات انقلاب مطرح کند، قطعاً افکار عمومی را به سوی خود جذب و جلب خواهد کرد. در ابتدای انقلاب، مردم نامحرم تلقّی نمی‌شدند بلکه تمامی مسائل انقلاب توسط رهبران  آن با مردم در میان گذاشته می‌شد و اگر با عملکرد انقلابیِ رادیو این احساس در مردم زنده شود، جذابیت به این رسانه بازخواهد گشت.

 

 در واقع باید به این نکته‌ی مهم توجه داشت که سخنان حضرت امام و مقام معظم رهبری علی‌رغم آن‌که در قالب سخنرانی و منبر انجام می‌گیرد و پردازش‌های پیچیده‌ی هنری روی آن انجام نمی‌شود، علّت اساسی حفظ انقلاب بوده و جذابیت بالایی در میان مردم دارد و لذا اگر ادبیات انقلاب از طریق رادیو، متکثر و متنوع شود و قالب هنری پیدا کند، جذابیتی چندبرابری پیدا خواهد کرد و موفقیت‌های بزرگی را به دست خواهد آورد. یعنی هنگامی که ادبیات مادّی غرب و رسانه‌ی غربی علی‌رغم آن‌که از نظر توصیفات قرآنی بمثابه کف روی آب و خانه‌ی عنکبوت است، سرابی از گردش اطلاعات را پدید آورده است، نباید به دلیل تقدّس ادبیات انقلاب و فرهنگ مذهب، در طرح آن انسداد ایجاد کرد بلکه گردش اطلاعات با موضوع انقلاب و مذهب، حضور و مشارکت و نشاط سیاسی را برای مردم به ارمغان می‌آورد. به عنوان مثال، رادیوی هر استان می‌تواند خطبه‌های نماز جمعه‌ی مرکز استان را در طول یک هفته از ابعاد مختلف نقد و بررسی کند و نظر مردم را در این‌باره بخواهد و بدون ترس و واهمه به طرح آن بپردازد تا رادیو به بازوی رسانه‌ایِ نمازهای جمعه در سراسر کشور تبدیل شود. در این صورت، به جای آن‌که همانند وضع موجود حتی در کنترل برخی مظاهر خلاف شرع در شهرها دچار مشکل اساسی باشیم، مشارکت و گردش اطلاعات بر اساس ادبیات انقلاب باعث دگرگونی در وضعیت شهرها می‌شود و عموم جوانان را به صحنه می‌آورد. به عبارت دیگر علت به حاشیه‌رفتنِ فریضه‌ی امر به معروف در معنای همه‌جانبه‌ی آن، فقدان رسانه‌ای است که به چنین مقوله‌ای بپردازد که نتیجه‌ی آن، سکوت مردم انقلابی و متدین و میدان‌داریِ برنامه‌های طنز و سرگرمی است که بر مبنای هنر مادّی ساخته می‌شوند و افکار عمومی را در مقیاسی وسیع به خود جلب می‌کنند. بنابراین شرح صدر انقلابیون و متدینین باید ارتقاء پیدا کند و شرح صدر بی‌نظیر امام و رهبری ـ که مخالفان و حتی معاندان را تا بالاترین سطح ممکن تحمّل می‌کنند ـ نزدیک شود. البته با بیان راه‌حل میان‌مدّت و درازمدّت روشن خواهد شد که اگر ادبیات انقلاب توسط یک منطق و عقلانیت نوین مورد پشتیبانی علمی قرار گیرد، طرح این امور در رسانه‌ی عمومی چگونه و با چه پتانسیل علمی و منطقی قابل مدیریت است.

 

در همین زمینه، پیشنهادهای دیگری در عرصه‌های مختلف قابل طرح است. به عنوان نمونه می‌توان مأموریت‌های وزارت خارجه را نیز تفکیک کرد و مدیریت موضوع حج و برائت از مشرکین را به نهاد انقلابی سپرد زیرا با بررسی دقیق روشن خواهد شد که یکی از مهمترین عوامل پدیدآورنده‌ «بیداری اسلامی»، کنگره‌ عظیم حجّ بوده که ارتباط جمهوری اسلامی با ملّت‌های جهان اسلام را رقم زده و دیپلماسی متداول تأثیری در این حادثه‌ی مهم نداشته است. در واقع ادبیات دیپلماسی نهایتاً یک دیپلماسی اقتصادی برای تسهیل تجارت و صادرات و وارداتِ زندگی مرفّه و مدرن است اما شعارها و رفتارهای مبتنی بر کفرستیزی و وحدت جهان اسلام بر محور قرآن، در حجّ و مراسم برائت از مشرکین شکل می‌گیرد. یا در موضوع آموزش و پرورش، تلاش برای کاهش هزینه‌های دولت باعث شد تا مدارس غیرانتفاعی گسترش پیدا کنند که نتیجه‌ی آن، تربیت کودکان و نوجوانان توسط قشر سرمایه‌دار و بخش خصوصی و پرورش نسل آینده‌ی مدیران بر اساس ادبیات مادّی است. این در حالی است که آنچه باید گسترش می‌یافت، «مدارس انقلاب» بود. همچنان‌که در آموزش عالی، تأسیس «دانشگاه‌های انقلاب» لازم است و برخلاف روند موجود، دانشگاه‌هایی که با این مأموریت‌های خاص تشکیل می‌شوند نباید ناچار به اخذ مجوّز از وزارت علوم و تن‌دادن به استانداردهای متداول علمی باشند. گرچه امروزه حتی برای دانش‌های حوزوی هم بر اساس همین استانداردها معادل‌سازی می‌شود و حوزه‌ علمیه مجبور است فرهنگ خود را ـ که دارای پشتوانه‌ی هزار ساله است و دین‌داری مردم را بر عهده دارد ـ به ساختارها و چارچوب‌های مدرن عرضه نماید تا در صورت تأیید، عناصر حوزوی اجازه‌ی حضور در دانشگاه‌ها و هیأت‌های علمی را پیدا کنند!