ختم نبوّت و اکمال دین به معنای تشریعِ احکام ِایجاد «امت، حکومت و تمدّن الهی» است/ حوزه‌های علمیه باید با شیوه‌ سلف صالح، به استنباط این احکام بپردازند

 

 

 

 

 

1. برای تداوم حرکتی که حضرت امام خمینی آغاز کرد، باید بتوان تمامی ابعاد زندگی اجتماعی را بر اساس نگاه اسلامی طراحی نمود. به تبع این ضرورت، تعریف خداپرستی و ارتقاء ظرفیت اعتقادات امّت محمّدوآل‌محمّد مورد تبیین قرار گرفت و تفاوت آن با ادبیات تخصصی حوزه در این زمینه مشخص شد. حال باید روشن شود که تعریف اسلام تنها به فقه باز می‌گردد یا آنچه که اساس تعریف از اسلام را تشکیل می‌دهد، «جامعه‌شناسی، مدیریت و تمدّن‌سازیِ» این دین مبین است؟ 

 

ادراکات موجود در حوزه‌های علمیه، اسلام را بر مبنای فقه تعریف می‌کند چرا که تعریف از «ختم نبوّت» را در همین چارچوب می‌داند و آن را به «تشریع تمام اوامر و نواهیِ لازم برای سعادت افراد» تحلیل می‌کند. به همین دلیل، زعامت حوزه‌های علمیه نیز به دست فقهاء است که به استنباط این اوامر و نواهی از قرآن و سنّت می‌پردازند. حتی دیدگاه حضرت امام در درس خارج حکومت اسلامی نیز ـ که در سال 1348 در نجف اشرف ایراد شده ـ به همین مبنا باز می‌گشت. ایشان در آن مباحث، نظام اسلامی را به نظامی تعریف می‌کند که قوّه‌ی مقنّنه در آن، قوانین اسلام را اساس فعالیت خود قرار دهد؛ یعنی از آنجا که تشریع مخصوص به خدای متعال است، قوّه‌ی مقنّنه حق قانون‌گذاری ندارد بلکه باید به برنامه‌ریزی برای تحقق احکام و قوانین اسلامی در زندگی مردم بپردازد. تا به امروز نیز که سی‌وهفت سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد، مطالبه‌ی روحانیت و حوزه‌های علمیه از نظام جمهوری اسلامی، پیاده‌سازی واجبات و محرّمات در تمامی ابعاد زندگی است.

 

به همین دلیل بود که در اوائل پیروزی انقلاب، بحث پیرامون احکام اولیه و احکام ثانویه بسیار مورد توجه قرار گرفته بود چرا که برنامه‌ریزی برای تحقق فقه در قوّه‌ی مقنّنه، اجرای آن توسط قوّه‌ی مجریه و حل مرافعات و مخاصمات ناشی از آن در قوّه قضائیه دنبال می‌شد و در این میان، اضطرار و چالش‌های موجود برای عمل به فقه، احکام ثانویه را مطرح می‌کرد تا برای برطرف‌کردنِ موانع عینی، اجرای برخی احکام به صورت موّقت متوقف شود.

 

 اما در ادامه، مسائل به نحوی پیش رفت که عمل به این معنا از اسلام را غیرممکن می‌کرد و این دیدگاه مطرح شد که غیر از «حکم»، باید به «مصلحت» نیز توجه شود. البته تشخیص مصلحت برخاسته از عالَم تشریع و فهم از دین نیست بلکه از الزامات زندگی (عالَم تحقق) است که مکلف با آن روبروست. یعنی همان‌طور که افراد از میان احکام موجود در رساله‌های عملیه، ترکیب‌سازی خاصّی انجام می‌دهند تا مصالح آنان رعایت شود، یک حکومت نیز باید به نحوه ترکیبی از احکام عمل کند که منافع نظام را تأمین نماید. از این‌رو در بازنگری قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد و عملاً این ادبیات دانشگاه بود که تشخیص مصالح نظام را به دست گرفت چرا که فارغ از عالَم تشریع، تعیین منافعِ مربوط به عالَم تحقق و عرصه‌ی عمل اجتماعی توسط علوم کاربردی دانشگاه انجام می‌شود. لذا از هنگام تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیم‌گیری درباره‌ی چشم‌انداز، سیاست‌های کلان، برنامه‌های پنج‌ساله و... بر اساس مصالح عینی در عالَم تحقق شکل گرفته و ارتباط قاعده‌مندی با عالَم تشریع (حلال و حرام) پیدا نکرده است. در اینجاست که از میان علوم کاربردی ـ که مصالح توسط آنها تشخیص داده می‌شود ـ جامعه‌شناسی غربی و اقتصاد و مدیریت مادّی سر بر می‌آورد و مبنای تصمیم‌گیری برای نظام اسلامی می‌شود و این سوال جدی را به وجود می‌آورد که آیا در این زمینه باید از علوم غربیِ ترجمه‌شده استفاده کرد و اسلام در این عرصه‌های حیاتی برای یک حکومت، نسخه‌ای برای ارائه ندارد؟! این روند، لوازمِ عملی برای نظریه‌ای است که در ادبیات تخصصی حوزه رواج دارد و شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم مدرس و آیت‌الله کاشانی نیز در حرکت خود بر همین مبنا عمل کردند و حضرت امام نیز آن را در درس حکومت اسلامی در سال 1348 جمع‌بندی نمود. در واقع جامعه‌شناسی حاکم در حوزه‌های علمیه، جامعه‌شناسی مربوط به دوران قبل از رنسانس است و یک مبنای عامّ عقلائی و یک امر مشترک میان مؤمنین و کفار را نتیجه می‌دهد. یعنی «کلّی‌نگری» نمی‌تواند توجه به نظام سازی (کلّ‌نگری) را در پی بیاورد.

 

2. حال بنابر مباحث گذشته پیرامون ارتقاء ظرفیت در اعتقادات امّت دینی، می‌توان به تبیین «جامعه‌شناسی و مدیریت و تمدّن‌سازی الهی» در فرهنگ قرآن و ادبیات وحی پرداخت و روشن کرد که ختم نبوّت به تشریع اوامر و نواهی منحصر نمی‌شود. در این زمینه باید توجه داشت که اوّلاً ایجاد وحدت کلمه بر محور دین و تشکیل «جامعه» بر این اساس، قبل از بعثت پیامبر اکرم تشریع شده است. پس از این‌که انسان‌ها به انگیزه‌ی پرستش خدای متعال دور هم جمع شدند، قدرتی را پدید می‌آورند که لازمه‌ی آن، ایجاد حاکمیت برای اداره‌ی آن جامعه است. همان‌طور که اگر عدّه‌ای بر محور دنیاپرستی جمع شدند و جامعه‌ای حول کلمه‌ی باطل تشکیل شد، مقوله‌ی حاکمیت موضوعیت پیدا می‌کند. البته «حاکمیت» گاه به صورت حداقلی و تنها در قالب تأمین امنیت داخلی و تشکیل ارتش و دفاع از مرزها تعریف می‌شود اما گاه همانند دوران کنونی، حاکمیت‌ها به تأمین تمامی نیازهای فرد، صنف و جامعه می‌پردازند که به این سطح از حاکمیت در مباحث فلسفه‌ی تاریخ، «تمدّن‌سازی» اطلاق می‌شود.‌ بنابراین جامعه به یک حاکمیت برای مدیریت خود نیاز دارد و برخی از حاکمیت‌ها که نسبت به تمامی نیازهای بشر پاسخگو هستند، در واقع دارای قدرت تمدن‌سازی هم خواهند بود و دیگر حاکمیت‌ها و جوامع بمثابه مصرف‌کننده‌ی آن تمدّن قرار می‌گیرند و از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای تولید شده توسط آن قدرت استفاده می‌کنند. 

 

3. حال آیا خدای متعال تشریعی درباره‌ی جامعه، حکومت و تمدّن داشته و یا تنها به تشریع اوامر و نواهیِ فقهی اکتفاء کرده است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ را باید در فلسفه‌ی تاریخ انبیاء الهی جستجو کرد: از هبوط حضرت آدم تا پیش از بعثت حضرت نوح علی‌نبیناوآله‌وعلیهما‌السلام اثری از جامعه‌ی دینی دیده نمی‌شود و در واقع اولین پیامبری که به قیام بر ضد جامعه‌ی کفر مبعوث می‌شود، حضرت نوح است. قیام بر ضد یک جامعه فقط دارای یک وجه تخریبی نیست بلکه به معنای تلاش برای تشکیل یک جامعه‌ی دیگر است؛ زیرا در صورت پیروزی قیام و از بین‌رفتنِ وحدت کلمه‌ای که پدید آمده و زائل‌شدنِ تعلّقات عمومی که حول ائمّه‌ی کفر ایجاد شده، جامعه‌ی نوینی حول یک محور جدید به وجود می‌آید. بنابراین خدای متعال در زمان حضرت نوح، تشکیل جامعه‌ی دینی را تشریع فرمود و آن نبیّ الهی نیز بر همین اساس به قیام مبادرت کرد اما به دلیل عدم پذیرش مردم، جامعه‌ای بر محور حضرت نوح تشکیل نشد بلکه همگان بر اثر عذاب الهی نابود شدند. یعنی علی‌رغم قیام بر ضد کفر و «تشریعِ» جامعه‌ی دینی، سرپیچی مردم باعث شد تا امر الهی در این زمینه «محقق» نگردد و همین وضعیت در دوران حضرت ابراهیمعلیه‌السلام نیز تکرار شد. اما در دوران حضرت موسیعلیه‌السلام برای اولین بار «جامعه‌ی دینی» پدید آمد و قوم بنی‌اسرائیل به عنوان اولین امّت دینی شکل گرفت و تشریع خدای متعال در این‌باره، محقق گردید. در ادامه، جامعه‌ای که با سرپرستی حضرت موسی بر محور پرستش خدای متعال شکل گرفته بود، توسط منافقین منحرف شد و وحدت کلمه‌ی خود را بر مبنای شرک و کفر تغییر داد و لذا حضرت عیسی مبعوث گردید تا انحرافات امّت دینی را از بین ببرد و انجیل نازل شد تا تورات‌هایی را که جامعه‌شناسی و مدیریت الهی را تحریف کرده بودند، اصلاح کند.

 

 پس گرچه اوامر و نواهیِ الهی مانند نماز و روزه و... بخشی از تشریع است و ساختار تشریع بر این امور بنا می‌شود اما پایه‌ی آن، مأموریت انبیاء برای درگیری با جامعه‌ی کفر بوده تا در صورت فروپاشی آن، جامعه‌ای بر محور خداپرستی تشکیل شود و جریان عبادت بوسیله‌ی «اقامه‌ی نماز و سایر عبادات» خواهد بود که این غیر از امر به تک‌تک افراد برای خواندن نماز است. روشن است که این مسأله از یک‌سو به دستور و دعوت و تشریع الهی وابسته است و از یک‌سو به مردم و پذیرش عمومی مرتبط می‌شود و الا در صورت نافرمانی مردم، جامعه‌ی دینی ایجاد نخواهد شد. در نتیجه و بنا به دعای سمات، اولین جامعه و قوم دینی در دوره‌ی حضرت موسی، دومین جامعه‌ی دینی در زمان حضرت عیسی و سومین امّت دینی با بعثت پیامبر اکرمصلّی‌الله‌علیه‌وآله شکل می‌گیرد که همانا امّت محمّدوآل‌محمّدصلوات‌الله‌علیهم‌اجمعین هستند. با این توضیحات، جامعه‌شناسی دینی بر اساس ادبیات قرآن و فرهنگ انبیاء روشن می‌شود.

 

4. همچنین در زمان برخی انبیاء الهی همانند حضرت یوسف، حضرت سلیمان و حضرت داود علی‌نبیناوآله‌وعلیهم‌السلام مدیریت الهی نیز محقق می‌شود که این نشان‌دهنده‌ی تشریع این امر حیاتی توسط خدای متعال است. در واقع این پیامبران بزرگوار بر اساس فرهنگ ایمانی و دینی به اداره‌ی حکومت پرداختند و نمی‌توان رفتار آنان در حاکمیت را به امور عقلائی و تجربی فروکاست. این مسأله در دوران پیامبر اکرم کاملاً واضح است و حضرت رسول پس از قیام و جمع‌شدن مردم بر محوریت ایشان، حکومت نبوی را در مدینه‌النبی تأسیس و اداره کردند. پس «جامعه‌ی دینی» و «مدیریت الهی» از زمان حضرت نوح تا بعثت نبیّ‌اکرم تشریع شد و در برخی برهه‌ها نیز محقق گردید.

 

5. اما ختم نبوّت و اکمال دین و اتمام نعمت در واقع به معنای «تشریع تمدّن الهی» است؛ یعنی حکومت دینی باید تمامی نیازهای مردم را تأمین کند که این مأموریت برای هیچ‌یک از انبیاء تشریع نشد بلکه مختصّ به دین اسلام و نبیّ‌اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله است. این مطلب، حقیقتِ همان مناقبی است که در فرهنگ شیعه برای چهارده معصوم ذکر می‌شود و مقام این بزرگواران از تمامی انبیاء و اولیاء الهی برتر دانسته می‌شود زیرا در صورت حاکمیت ائمّه‌ی معصومین، «تکوین» و «تاریخ» و «جامعه» با یکدیگر هماهنگ می‌شوند و با تأمین همه‌ی نیازهای تمامیِ افراد و صنوف و جوامع، جمیع مخلوقات ـ و حتی نباتات و حیوانات نیز ـ در هماهنگی با اراده‌ی امام معصوم عمل می‌کنند. حسب روایات، هیچ حیوانی موذی یا زهرآگین نبوده و هیچ‌یک از انسان‌ها زشت نبوده‌اند و ضعف یا نقصان در قوای بدنی نداشته‌اند و زبان‌ها و رنگ پوست انسان‌ها متنوّع نبوده است بلکه زمان وقوع هر یک از این موارد در روایات ذکر شده است. در واقع تمامی ضایعات تکوینی بر اثر گناهان بشر رخ داده است و همه‌ی این ضایعات با ظهور حضرت ولی‌عصر برطرف می‌شود؛ به نحوی که طبق احادیث، یک زن مسافر در طول راه نه مورد مزاحمت انسان‌ها قرار می‌گیرد و نه حتی خاری بر پای او خواهد نشست.

 

 پس تمدّن الهی به معنای زندگی تحت ظلّ ولایت معصومین است که موجب تأمین همه‌ی نیازهای روحی، عقلی و جسمی بشریت می‌شود و بر این اساس، ختم نبوّت به معنای تشریعِ «امت، حکومت و تمدّن الهی» است و تناسباتِ این سه مقوله‌ی اساسی، همان واجبات و محرّمات هستند. البته پیامبر اکرم در خطبه‌ی غدیر ـ که بمثابه اعلام تشریع تمدّن الهی است ـ تصریح می‌کنند که فرصت برای ابلاغ تمامی محرّمات و واجبات فراهم نشده است چرا که معرفت ائمّه‌ی معصومین و طواف بر محور مدیریت نورانی آنان، بسیار پیچیده و عمیق و وسیع است و صرفاً با تفقه در پنجاه‌وچند باب فقهیِ متداول محقق نمی‌شود. در مقابل این تمدن الهی، تمدّن مادّی امروز نیز خود را در منزلت پاسخگویی به تمامی نیازهای بشری قرار داده و دیگر هیچ نیاز ساده‌ی عمومی نیست که وابسته به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی مانند صنعت و تکنولوژی و کارخانجات و... نباشد.

  

6. بنابر آنچه گذشت، قرآن و روایات مشحون از جامعه‌شناسی و مدیریت و تمدّن‌سازیِ دینی هستند اما برای فهم این معارف و جریان آن در جامعه، لازم است تا حوزه‌های علمیه متحوّل شوند و بدون روشنفکری و انحراف و با رعایت تمامی قواعدِ فهم سالم از دین، به استنباطِ احکام حکومتی مبادرت کنند؛ نه آن‌که به سوالات ناشی از تمدّن موجود و شرایط مدرنیته پاسخ دهند. در واقع تنها نحله‌ای که فهم صحیحی از اسلام پیدا کرده، روحانیت شیعه است و فقه و اصول رایج در حوزه‌های علمیه و شیوه‌ی سلف صالح بوده که در استنباط احکام فردی، صراط مستقیم را طیّ کرده و با تکیه به یک روش عقلانیِ منسجم، دچار انحرافاتی مانند قیاس و استحسان و استصلاح و سایر اموری که در میان فقهای اهل‌سنّت رواج داشته، نشده و با انتساب قاعده‌مندِ فهم خود به شارع مقدس، رساله‌های عملیه را در اختیار مکلفین قرار داده است. اما همین فرهنگِ مبتنی بر تعبّد و تسلیم در برابر شارع مقدّس، باید وارد مرحله‌ی بعدی از سیر تکامل خود شود و مبنای استنباط احکامِ «امّت و حکومت و تمدّن» نیز قرار گیرد و رساله‌های عملیه در این موضوعات را ارائه کند. البته روشن است که تحوّل در حوزه‌های علمیه، ناظر به قرآن و روایات نیست چرا که ادبیات وحی، بمثابه خورشیدی است که تا روز قیامت بر عقلانیت بشر می‌تابد و قابلیت دگرگونی ندارد بلکه موضوع تحوّل و ارتقاء ظرفیت تا سطح حکومت و تمدّن، عقلانیتی است که مصنوعِ غیرمعصوم بوده و توسط علماء تولید شده که در سه دانشِ «منطق، فلسفه و اصول» خلاصه می‌شود. این مسأله بمثابه موضوع امتحانِ حوزه‌های علمیه و علماء و مراجع و متدینین و محبّین است تا انفعال در برابر کفار ادامه پیدا نکند و اضطرار نظام در برابر ساختارهای مدرن، به یک امر همیشگی و مداوم تبدیل نشود. برزگترین یار و کمک‌کار در این راه دشوار، خدای متعال و حضرت ولی‌عصر خواهند بود زیرا اگر فقیه جلیل‌القدری همانند شیخ مفید بعد از خطا در یک فرع فقهی، از سوی امام زمان وعده‌ی یاری و نصرت دریافت می‌کند و از او خواسته می‌شود تا به صدور فتوا ادامه دهد، قطعاً  در موضوعی حیاتی مانند عزت شیعه و حفظ اعتقادات امّت دینی در برابر کفر مدرنیته، فقهای عظیم‌الشأن تنها نخواهند ماند و امدادها و عنایات الهی در موضوع عقلانیت و فقاهت، چندین برابر خواهد بود و اگر ضعفی وجود دارد، ناشی از ضعف ما در گدایی بر در این آستان مقدس است.  

 

البته علّت نپرداختن به این احکام در گذشته، عدم ابتلاء به این مسائل بوده زیرا شیعه در قرون گذشته، در قدرت حضور نداشته بلکه در استضعاف و عسرت به سر می‌برده و به تعبیر امروزین دچار زندگی چریکی بوده است. ولی امروز که شیعه به حاکمیت رسیده باید بدون توجه به تئوری‌های مادّی و با مبنا قرار دادن خطابات قرآنی و روایی، احکامِ «تئوری تولید قدرت، تئوری تولید اطلاع و تئوری تولید ثروت» استخراج شود؛ همان‌طور که برای استنباط احکام صلاه و صوم و حج و... هیچ توجهی به رسوم خرافی کفار و مشرکین نشده است.