هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه 16 خرداد 1404 17:34 ساعت
شناسه خبر : 385424
برنامه جامعی که علی مدنی زاده جهت ارائه الگوی پیشنهادی خود برای مدیریت و بازسازی فضای اقتصادی کشور تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» منتشر کرده است، می‌تواند سبب ایجاد جهش فکری در عرصه اقتصادی ایران نیز باشد.
گروه اقتصاد-رجانیوز: دولت کارشناسان پس از گذشت سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی و برکناری وی، علی مدنی‌زاده را جهت تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. این درحالی است که طی ۹۰ روز گذشته وزارت اقتصاد و دارایی در بلاتکلیفی نگران کننده‌ای به سر می‌برد. در روز شمار کنونی کشور که به لحاظ اقتصادی شرایط مطلوبی در آن تجربه نمی‌شود، هرگونه تأخیر در جهت پیش‌برد اهداف اقتصادی می‌تواند منجر به بروز بحران‌های غیر قابل جبران شود. در ادامه به بررسی جامعی از برنامه منتشر شده توسط وزیر پیشنهادی اقتصاد می‌پردازیم.
برنامه جامعی که امروز علی مدنی زاده جهت ارائه الگوی پیشنهادی خود برای مدیریت و بازسازی فضای اقتصادی کشور تحت عنوان «رشد عدالت‌محور» منتشر کرده است علاوه بر اینکه نقاط مثبت بسیاری مانند تأکید بر تحول در عرصه اقتصاد دیجیتال، پیوند نزدن رشد اقتصادی به رفع تحریم ها و... را در بر می‌گیرد، می‌تواند سبب ایجاد جهش فکری در عرصه اقتصادی ایران نیز باشد. در حقیقت برنامه سید علی مدنی‌زاده با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصل‌های کلی و سپس به اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکارهای عملیاتی نیز برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.
توسعه بازار های سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود و طبیعتاً می‌تواند گامی بلند در جهت بهبود مشکلات اقتصادی باشد.
طبیعتاً تشخیص و تخصیص موارد فوق جهت بهبود نظام اقتصادی ایران اگر بتواند از عرصه تئوری به عرصه عملیاتی شدن منتقل شود شاهد رشد چشمگیری در لایه حکمرانی اقتصادی خواهیم بود.
در حقیقت با یک نگاه دقیق و علمی به نکات و موارد بررسی شده در برنامه وزیر پیشنهادی انتظار می‌رود موارد ارائه شده در برنامه فوق در حد مفاهیم انتزاعی باقی نماند و وارد فاز اجرایی گردد چرا که اقتصاد پایدار و عدالت‌محور نباید به عنوان یک شعار انتزاعی صرف بلکه بعنوان ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی، ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران مطرح باشد. باید ابزار و ضمانت اجرایی لازم جهت عملیاتی شدن آن نیز پیش‌بینی و محیا گردد. فی‌الحال بیم آن می‌رود که کلیات مطرح شده در امتداد همان نحله های فکری حاکم بر فضای سابق اقتصاد ایران تعریف شده و اساسا در مرحله اجرایی شاهد عملکرد مطلوبی نباشیم.
بر هیچکس پوشیده نیست که طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی در قالب تحریم‌های ظالمانه و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را در ایران دشوار کرده‌اند.
با این حال اگر مفروضات موجود در برنامه پیشنهادی، مفهوم عدالت را نه صرفاً به عنوان یک شعار بی‌تاثیر در فرایند سیاستگذاری‌های اقتصادی، بلکه به عنوان یک اصل اساسی و عملیاتی لازم‌الاجرا تلقی شود و ضمن توجه به واقعیت‌های موجود کشور برنامه‌ریزی‌های درستی در این راستا شکل بگیرد.
در این میان سیاستگذاری اقتصادی در ایران نیازمند بازنگری جدی است، اهم دغدغه نظام حکمرانی اقتصادی بایستی معطوف به انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای باشد که بتواند رشد را به شکلی همه شمول و فراگیر و پایدار محقق کند. حال آنکه انتظار می‌رود در برنامه ارائه شده از سمت سید علی مدنی‌زاده ابزار‌های نوین و ایده‌های تحول بخشی در ساحت سیاستگذاری های جدید اقتصادی مدنظر قرار گرفته باشد و تمایل به تغییرات تدریجی(اینکرمانتالیسم) که معطوف به اجرای درست همان سیاست های مذکور است بیش از پیش در اولویت دستگاه اجرایی نظام حکمرانی اقتصادی جای‌گیرد.
حل مشکلات اقتصادی کشور در گرو فهم فضای حقیقی اقتصاد ایران است نه مفاهیم و قواعد عام علم اقتصاد(main stream) که ساخته و پرداخته نسخه های تجویزی مکاتب غربی است و هیچ سنخیتی با بافتار ساختاری ایران اسلامی ندارد. تغییر ریل سیاستگذاری های موجود در عرصه اقتصاد ایران نیازمند همان عزم جدی است که تحت عنوان جراحی اقتصادی در دولت شهیدرئیسی شاهد آن بودیم نه تداوم سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال.
انتهای پیام/
لینک کوتاه »
http://rajanews.com/node/385424
لینک کوتاه کپی شد
کلیدواژه ها »
