
به گزارش رجانیوز روزنامهی منسوب به کارگزاران سازندگی پنجشنبه 25 مردادماه در گزارشی تحت عنوان «کابینه در برابر کابینه» می نویسد:
«درحالی که رییس جمهور روحانی تنها رییس جمهور ایران است که صراحتا از اقتصاد بازارآزاد دفاع می کند، در عمل کابینه با این اراده رییس جمهور هماهنگ نیست و به عنوان نمونه در جلسات تصمیم گیری برای اعلام نرخ ارز در بهار 1397 روحانی بعد از پرسش از تک تک وزیران و مشاوران خود تقریبا ناگذیر به پذیرش تصمیم اکثریت مطلق وزیران و مدیران عالی دولت شد که تثبیت نرخ ارز و تعطیلی بازار آزاد ارز را محصول اجماع اقتصاددانان معرفی می کردند»
البته این اختلاف نظر در کلیت دولت رخنه کرده است و تقریبا استراتژی واحدی هم در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد. این روزنامه در ادامه تکمیل می کند:
«سه نهاد وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که گرایش های فکری جداگانه ای دارند و رییس جمهور باید به یک انتخاب اساسی و نهایی میان گفتمان اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد دست زند»
البته همانطور که گفته شد، این عدم توانایی انسجام بخشی در کابینه از قبلتر وجود داشت و امروز لحظات بحرانی خود را سپری می کند. تقریبا اوایل مهرماه 1394 بود که وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامهای مشترک به رییس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
درسال 95 و در انتهای دولت یازدهم اختلافات روحانی و طیب نیا به قدری بالا گرفته بود که بعد از گفت و گوی تلویزیونی رییس جمهور با مردم و اظهار خوشحالی فراوان در مورد عبور از مشکلات اقتصادی کشور و افزایش رشد اقتصادی، طیب نیا وزیراقتصاد سابق در گفتوگو با مشرق میگوید «در دولت بعدی نخواهم ماند. امکان ندارد. بمانم که چه؟ میروم دانشگاه درسم را میدهم، انتقادم را میکنم، کارهای پژوهشیام را پیش میگیرم، حقوقم هم بیشتر است، فحش هم کمتر میخورم.»
این سخنان به وضوح نشان می دهد که عدم انسجام دولت بر سر مسائل اقتصادی از همان دولت یازدهم وجود داشته است؛ دولتی که وزیر اقتصادش با رییس جمهورش تا حدی تفاوت نگاه دارند که یکی از رشد اقتصادی می گوید و حل بحران، و دیگری حاضر نیست با این وضعیت با دولت ادامه همکاری داشته باشد.
این اختلافات دیدگاهی فقط به تیم اقتصادی و شخص روحانی ختم نمی شود، چندی پیش میان آذری جهرمی وزیر ارتباطات و شریعتمداری وزیرصنعت هم اختلافی بر سر مسئله شفافیت ایجاد شده بود.
این همه چندپارگی و عدم انسجام درونی دولت درحالی است که کشور در یک نبرد اقتصادی با امریکا قرار دارد و طرف امریکایی با اتحاد کامل قصد فروپاشی و نابودی ایران اسلامی را در سر می پروراند و در آخرین اقدام خود «گروه اقدام ایران» را برای مبارزه اقتصادی و عملیات روانی در وزارت خارجه خود ایجاد کرده است. و این خود مهم ترین دلیلی است که اثبات می کند امروز قرارگاه فرماندهی جنگ اقتصادی باید منسجم و یک صدا عمل کند همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت فرموده بودند:
«در زمانه جنگ، باید قرارگاه فرماندهی ثابتی وجود داشته باشد که همه بخشها اقدامات خود را با آن هماهنگ کنند، وگرنه ممکن است هر یک از جبههها به سلیقه شخصی عمل کرده و خدای نکرده حتی منجر به صدمات به جبهه خودی شوند. در جنگ اقتصادی امروز نیز، ستاد فرماندهی جنگ اقتصادی، «تیم اقتصادی» دولت است، این تیم اقتصادی دولت است که برای جلوگیری از صدمات و لطمات به اقتصاد کشور، باید «میاندار» و محور اصلی کار و تحرک باشد»
اما متاسفانه عملکرد دولت حسن روحانی در این 5 سال تماما خلاف اتحاد و انسجام اقتصادی بوده است و تنها چیزی که از کابینه و تیم اقتصادی روحانی در نمی آید تک صدایی و انسجام است. این اتفاق هم به عدم مدیریت درست روحانی بر میگردد و هم به عدم عبرت از تجربه های شکست خورده نئولیبرالی او و مشاور اقتصادی اش مسعود نیلی! تجربه هایی از قیبل واگذاری تعیین نرخ سود بانکی توسط بازار در دولت یازدهم که اگر کنترل نمی شد به ورشکستگی بانک ها منتهی شد و عدم مخالفت با افزایش نرخ دلار در این روزها.
