مجلس ششم نمادی از یک مجلس ضد مردم

پایگاه سفیران انقلاب: در بررسی و موشکافی بی طرفانه و منصفانه عملکرد مجلس ششم، متاسفانه نقاط ضعف زیادی مشاهده می شود که تمامی اقدامات مفید و سازنده مجلس را تحت الشعاع خود قرار داده است  و کارنامه ای ضد مردمی و به دور از وظایف اصلی نمایندگی در مجلس را برای خود ثبت کرده اند که می شود به موارد زیر اشاره کرد:

یک.  سیاست زدگی

در ارزیابی کلی، کارنامه مجلس ششم، مجلسی «سیاسی » است و به عبارتی «سیاسی کاری » و «سیاست زدگی » ، از شاخصه های مهم عملکرد مجلس ششم است.

وظیفه اصلی نمایندگان، قانون گذاری و نظارت است که متاسفانه هر دوی این امور، اسیر جناح بازی و اهداف گروهی شد.  در واقع یک گروه افراطی دورنمای مجلس را سیاسی جلوه دادند.  در نتیجه وقت مجلس ششم بیشتر به جنجالهای سیاسی، و دعواهای بین احزاب و گروهها سپری شد و باعث غفلت از مسائل اساسی تر و اختلال در تحقق عدالت اجتماعی گردید.  و این باعث از بین رفتن فرصتهای طلایی خدمت به کشور و مردم و رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. .. شد.

اگر مجلس می خواست، قدمی برای حل مشکلات جامعه و مردم بردارد، از بهترین موقعیت و شرایط برخوردار بود; ولی مجلس از این شرایط بسیار عالی (همراهی دولت و حمایت رهبری و مردم)، کمترین بهره را برد و بیشتر سرگرم مسائل سیاسی، باندی و گروهی شد!

به عنوان نمونه، در بخش نظارت، عملکرد مجلس اغلب مربوط به مباحث سیاسی و به صورت مشخص شکایت نیروهای مخالف نظام و ضد انقلاب از قوه قضائیه گردید و حتی تحقیق و تفحصهایی که انجام می گرفت (صدا و سیما، پرونده آغاجری، حادثه کوی دانشگاه و. . ). در چهارچوب جناحی و سیاسی کاری صورت گرفت و هیچ نتیجه مشخص و فایده بخشی برای نظام نداشت.

در پژوهشی که از نطق‌های پیش از دستور نمایندگان انجام گرفته (۲۰۰ نطق به صورت کاملا تصادفی)، نتایجی به دست آمده که نشان دهنده مدعای ما (عدم توجه کافی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و سیاست زدگی مجلس ششم) است.

سیاست زدگی مجلس ششم، باعث شد که از نیازهای واقعی مردم و خواستهای اساسی کشور و تعیین اولویتها غفلت شود.  روزنامه مردم سالاری می نویسد:  «مجلس در شرایط کنونی، علاوه بر موانع بیرونی، از ضعفهای درونی خویش هم رنج می برد.  ضعف در اولویت بندیها، ضعف در برخوردهای کارشناسی با طرحها و لوایح، ضعف در نحوه نظارت بر ارگانها و نهادها، ضعف در نحوه پیگیری سؤالات و موارد استیضاح نمایندگان و به زیرکشاندن وزرای ضعیف و…

محورهای مهم نطقهای پیش از دستور نمایندگان و فراوانی آنها

دو.  مصوبات جنجالی

مجلس ششم پرتنش ترین و جنجالی ترین مجلس پس از انقلاب بوده است.  نامه ۱۲۷ نماینده مجلس به رهبر معظم انقلاب اسلامی (که کارنامه ننگین و فضاحت باری برای مجلس ششم به حساب می آید و نشانه همراهی و همدلی عده ای از نمایندگان با دشمنان خارجی است)، حمایت نابجای نمایندگان مجلس از یک نماینده خاطی و محکوم در دادگاه، قرائت بیانیه نمایندگان در حمایت از جریان موسوم به ملی مذهبیها در صحن علنی مجلس، طرح منع شکنجه بدون طی مراحل قانونی  و. .. و نیز نطقهای اختلاف آفرین و دعوت به آشوب برخی از نمایندگان مجلس، همه و همه در ایجاد تنش و جنجال در جامعه مؤثر بوده و همواره کشور را به سوی التهاب، درگیری و دور ماندن از آرامش سوق داده است.

در این میان دو مصوبه غیرشرعی و غیرقانونی (پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اصلاح قانون مطبوعات) به عنوان اقدامی خطرناک و انحرافی، کارنامه مجلس ششم را سیاه تر کرده است.

۱- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

الحاق ایران به این کنوانسیون، در تاریخ ۱/۵/۸۲ در کمال ناباوری مراجع تقلید، علما، محققان، اندیشمندان و مردم مسلمان ایران، در مجلس ششم به تصویب رسید.  این کنوانسیون، قطعا ضد دینی و ضد فرهنگ اسلامی است که با هدف بستر سازی برای تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح بین المللی، در راستای جهانی سازی اندیشه لیبرال دموکراسی و سکولاریسم و فمینیسم تهیه شده است.  معاهده مذکور – که در صدد نفی تمامی تمایزات میان زن و مرد در عرصه آموزش، فرهنگ، اقتصاد و حقوق است – نه تنها در کلیت خود با ارزشهای دینی همخوانی ندارد و با ده هاحکم از احکام شرع مقدس اسلام در تضاد است; بلکه ماده اول آن، با ده ها مورد از قوانین داخلی در تعارض می باشد.

مجلس ششم، با تصویب چنین کنوانسیونی نشان داد که دقت کافی در رعایت و توجه به دستورات شرع ندارد.

۲- اصلاح قانون مطبوعات

یکی از اقدامات خطرناک و انحرافی در مجلس ششم، ارائه طرح «اصلاح قانون مطبوعات » بود.  این طرح با فرمان مقام معظم رهبری از دستور جلسه خارج گردید.  ایشان در سخنرانی اخیر خود در قزوین با اشاره به این طرح، فرمودند:  (رهبری در مسئولیتهای قوا دخالت نمی کند، مگر احساس کند که اگر تذکر ندهد، یک زاویه بسیار خطرناک در مسیر عمومی ملت پیش می آید که در مجلس ششم یک بار در تغییر قانون مطبوعات، این مسئله رخ داد که رهبری با احساس تکلیف شرعی، تذکر داد. )

مجلس پنجم در برابر اقدامات ضد ارزشی و نظام ستیز برخی از مطبوعات، به اصلاح قانون مطبوعات پرداخت و با تصویب مواد و لوایحی، ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه و ضد انقلاب و جاسوسان، و ممنوعیت اخذ وجه از کشورهای بیگانه برای انجام کار مطبوعاتی را در قانون جدید جای داد.  همچنین مقرر شد که مدیران مسئول و صاحبان امتیاز روزنامه ها، به قانون اساسی وفادار باشند و هیچ روزنامه و نشریه ای حق نشر مطلب علیه قانون اساسی را نداشته باشد.

در این اصلاحیه، تقویت امنیت ملی مدنظر قرار گرفت و تصویب شد که مصوبات شورای امنیت ملی برای روزنامه ها لازم الاعتبار باشد.  برای حفظ قداست نظام و رهبری آن و حفظ حرمت مراجع تقلید، در قانون جدید، اهانت به رهبری و مراجع تقلید ممنوع شد و…

این اصلاحیه ها کلا در راستای حفظ مصالح ملی و امنیت کشور و تامین نظرات مقام معظم رهبری و خواست مردم مسلمان بود; اما با شروع کار مجلس ششم، اعلام گردید:  اولویت اول ما، اصلاح قانون مطبوعات است.

هدف از این حرکت روشن بود.  در طرح جدید، دست ضد انقلاب برای نویسندگی و مقاله نویسی باز گذاشته شده بود.  روزنامه نگار آزاد بود تا زمانی که علیه او حکمی صادر نشده، بر ضد دین و ارزشها هتاکی کند.  در این طرح، بیشتر مصوبات مجلس پنجم در خصوص اصلاح قانون مطبوعات حذف می گردید، نشر مطلب علیه رهبری، مراجع تقلید و قانون اساسی آزاد می شد، نویسنده از بند تعقیب رها می گردید، حکم هیئت منصفه بر حکم دادگاه حکومت داشت و در صورت عدم حضور اکثریت هیئت منصفه در جلسه رای، متخلف به عنوان بی گناه شناخته می شد!

این طرح در روز یکشنبه ۱۶/۵/۷۹ در دستور کار مجلس قرار گرفت; ولی با فرمان مقام معظم رهبری از دستور جلسه خارج شد.  ایشان خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی مرقوم کردند:

(مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده به همت و اراده مردمند.  اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب، سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم.

قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. )

با این دستور، جلوی اقدامی که به وجود آورنده خطرات فراوانی علیه نظام بود و زمینه را برای فعالیت گسترده «پایگاههای دشمن » فراهم می کرد، گرفته شد.  البته اقدام مناسب و سریع رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و تبعیت و همراهی اکثریت نمایندگان، یکی از نقاط درخشان مجلس ششم به حساب می آید.

سه. خدمت گزاری یا مخالفت نمایی

برخی از اصلاح طلبان حاکم بر مجلس ادعا می کنند که نجات دهندگان جمهوری اسلامی ایران و پیروان خط امام و حافظان منافع ملی کشور هستند.  آنان بیشتر مسئولیتهای اجرایی و تقنینی کشور را در دست دارند، و فرهنگ و اقتصاد و سیاست، در حیطه اختیارات و مسئولیتهایشان است و در عین حال وظیفه و مسئولیتی برای حل مشکلات واقعی و عمومی کشور (گرانی، بیکاری، فقر، بهداشت و. . ). نمی شناسند و گویا اصلا قدرت اجرایی و تقنینی در دست اینان نیست.  برخی از آنان، رفتارهای متناقض و شگفت آوری از خود نشان می دهند که گویا مجلس ششم، جبهه جنگ علیه نظام اسلامی است و نمایندگان، اپوزیسیون و مخالفان جدی این نظام هستند و به غیر از نطقهای تشنج زا، بلواآفرینی، تصویب مقررات و قوانین تند و افراطی و. .. هیچ کاری ندارند!

مردم ما، بسیاری از اتهامات دروغی را که به انقلاب و جمهوری اسلامی توسط رسانه های استکباری زده می شد، از زبان بعضی از نمایندگان این دوره شنیدند.  اقدامات غیرقابل پذیرش و افراطی برخی از نمایندگان در گزینه های زیر، قابل مشاهده است:

۱-  دادن وعده های غیر واقعی در رابطه با تغییر قانون اساسی و. .. برای جلب آرای برخی از مخالفان داخلی نظام

۲-  ریاکاری و طرح شعار دروغین خروج از حاکمیت و استعفا; با اینکه دو دستی و محکم به قدرت چسبیده اند و از تمام امکانات مادی، معنوی و رفاهی آن بهره می گیرند

۳-  بی توجهی به منافع ملی و در اولویت قرار دادن منافع حزبی و جناحی بر مصالح کشور و تامین نظرات دشمنان و بی توجهی به حساسیتهای مردم;

۴-  طراحی فتنه علیه ارکان اصلی نظام با نامه سرگشاده ۱۰۰ تا ۱۲۷ نماینده به مقام معظم رهبری;

۵-  به حاشیه راندن خواسته های اصلی مردم و بی توجهی به مشکلات و معضلات اساسی آنان (که برای نظام بسیار خطرآفرین است

۶-  جبهه گیری تند علیه سایر قوای خدمت گزار نظام (مانند قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیما، سپاه پاسداران، بسیج و…

۷-  طرح مطالب ضد امنیتی (مثل سخنان شیرزاد) و اتهامهای ناروا به سایر ارکان نظام و تفسیر غیر واقعی و پوچ از اوضاع جهانی و هم نوایی با دشمنان در مسائل امنیتی و نظام، مثل پروتکل الحاقی  و موارد دیگر.

مجلس دولتی مصداق دیگری از مجلس ضد مردم

یکی دیگر از موارد که در تشکیل مجلس ضد مردم می توان بیان کرد این است که دولتی بخواهد مجلسی دولت ساخته باشد و در امور دولت به وظیفه نظارتی خود عمل نکند که در انتخابات پیش روی با توجه به سخنرانی آقای روحانی رئیس جمهور در جمع فرمانداران و استانداران می توان این خطر را برای کشور پیش بینی کرد که اگر دولت دنبال یک مجلس دولت ساخته باشد و این هدف محقق شود ما شاهد مجلسی ضد مردم و شاید بدتر از مجلس ششم خواهیم بود هرچند که این سخنان در نقد رد صلاحیتها باشد اما می توان این خیال را از دل سخنان رئیس دولت شاهد بود خصوصا در جای که میگوید (ما خواهان یک مجلس معتدل هستیم )که نگاهی گذرا به سخنان رئیس جمهور خواهیم داشت :

رئیس جمهور کشورمان جهت تصریح موضوع رد صلاحیتها با بیان مثالی پیرامون توجه امیرالمومنین (ع) به چگونگی انتخاب افراد برای استانداری‌ها گفت:  آیا امیرالمومنین اگر کسی را در جایی می‌گمارد فقط به این موضوع نگاه می‌کرد که آیا او نماز می‌گزارد؟ ذکات می‌دهد یا اینکه به مدیریت و کارآمدی وی نیز توجه داشت؟ همچنین این سوال مطرح می‌شود که آیا از قنبر خدمتکار حضرت علی (ع) پاک‌تر در کنار ایشان وجود داشت؟ پس چرا حضرت او را استاندار نکرد؟

من نمی‌دانم، در قانون اساسی آمده است که یهودی‌ها باید در مجلس نماینده داشته باشند، اما مگر چقدر آشوری، ارمنی، یهودی و. .. داریم؟ بیشتر جمعیت آنها شاید به ۷۰۰۰ نفر برسد که از هرکدام از اینها یک نماینده انتخاب می‌شود، اما یک جناحی در این کشور جمعیتش ۷ میلیون تا ۱۰ میلیون است. آیا نباید نماینده داشته باشد؟

آیا قانون اساسی را اینگونه می‌خواهید تفسیر کنید؟ اسم این مجلس خانه ملت است، نه خانه یک جناح، بنابراین باید آئینه یک ملت باشد.

کارکرد سیاسی دولت یازدهم در هفتم اسفندماه روشن می‌شود.

اگر یک جناح است و یک جناح نیست، در این صورت دیگر به انتخابات هفتم اسفندماه نیاز نداریم و آنها به مجلس تشریف ببرند!

همه دست به دست همه بدهیم وزارت کشور، دولت، شورای نگهبان، امید ایجاد کنیم، رقابت ایجاد کنیم، به همه حق بدهیم، چرا که کشور و مجلس آینده از آن همه است، البته ما به عنوان دولت اعتدال دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند. این آرزوی ما است، گرچه در عمل باید بی‌طرف باشیم.

احراز واقعی از آن ملت ایران است، این ملت بزرگ است که پای صندوق‌های رای می‌آید و آنکه بهتر است و به تعبیر معروف اصل است را بر می‌گزیند.

امیدوارم همانطور که همیشه با خردورزی و ایمان به خدا کار خود را پیش برده‌ایم، دین خود را هرگز به دنیای دیگری نفروشیم و بخاطر آقا یا خانمی که می‌خواهد نماینده مجلس باشد، دین‌مان را نفروشیم و بگذاریم اخلاق در انتخابات برقرار باشد.

این نوع تفکر از یک رئیس دولت و اجرا کننده انتخابات را نمیتوان بدون دلیل و غیر حرفه ای نامید و باید خطر این نوع تفکرات را با بیان شفاف روشن کرد. در موضوع مجلس ضد مردم نمونه های بسیار دیگری هست که مجال نیست.