سخنگوي وزارت خارجه: اعمال محدوديت آمريکا براي سفر به ايران برخلاف روح برجام است/ وزارت خارجه به جاي ماله کشي نقض برجام توسط امریکا، عکس العمل مناسب نشان دهد!

هر چند بايد اين مصوبه کنگره به تاييد مجلس سنا و بعد به امضاي رئيس جمهور برسد تا شکل قانوني پيدا کند اما با توجه به آنکه هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات موافق اين طرح هستند و رئيس جمهور آمريکا نيز تاکيد کرد که با چشمان بسته اين طرح را امضا ميکند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که طرح 158H.R. (اعمال محدوديت براي سفر به ايران)، اولين قانون تحريمي بعد از برجام خواهد بود.

گروه بین‌الملل رجانیوز - علي هادي پور: در حالي که کارشناسان و رسانه هاي غربي نيز مصوبه کنگره آمريکا درباره اعمال محدوديت براي سفر به ايران را برخلاف متن برجام مي دانند، مقامات دولتي به جاي واکنش عملي با به کار بردن دوباره عبارت روح توافق سعي در توجيه اين اقدام خلاف برجام آمريکايي ها را دارند.

به گزارش رجانيوز، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان، روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود، گفت: «مصوبۀ مجلس نمایندگان ترتیباتی را دربارۀ صدور روادید برای ورود به امریکا اتخاذ کرده که از دید ما هم با قوانین تجارت آزاد و هم با حقوق بشر مشکل اساسی دارد و همچنین با روح توافق هسته‌ای در تعارض است و هم اکنون وزارت خارجه در حال بررسی این موضوع است.»

اشاره جابر انصاري به مصوبه هفته گذشته کنگره است که در صورت تبدیل به قانون، سفر افرادی را که اخیرا در یکی از چهار کشور ایران، عراق، سوریه و سودان حضور داشته اند به آمریکا، محدود می کند.

پايگاه اينترنتي المانيتور درگزارشي با اشاره به اقدام خلاف برجام آمريکايي در تصويب اين طرح نوشت: «در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک، اولین تأثیر قانون 158H.R. این خواهد بود که اعضای هیأت‌های تجاری از کشورهای اروپایی، استرالیایی، ژاپنی یا کره‌ای که در حال برنامه ریزی برای سفر به ایران متعاقب پایان موفق گفتگوهای هسته‌ای هستند، مجبور خواهند بود بین دیدار از ایران و یا برخورداری از مزایای لغو روادید یکی را انتخاب کنند. البته اولویت‌بندی این مسأله با توجه به حجم اقتصاد‌های ایران و آمریکا به این معنی خواهند بود که بسیاری از آنها از سفر به ایران به‌دلیل ترس از به خطر افتادن روابط‌شان با آمریکا اجتناب خواهند ورزید. صنعت توریسم ایران نیز که در فضای پس از توافق در حال احیاء است از این قانون ضربه خواهد خورد زیرا توریست‌ها را از سفر به یکی از معدود کشورهای باثبات در خاورمیانه منع خواهد کرد.»

اين در حالي است که بر اساس متن برجام آمريکايي از هرگونه اقدامي که منجر به خلل وارد شدن به روابط تجاري ايران بشود، منع شده بودند.

در برجام آمده است:

«اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهدات‏شان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‏ آمیز این برجما خودداری خواهند کرد.»

هر چند بايد اين مصوبه کنگره به تاييد مجلس سنا و بعد به امضاي رئيس جمهور برسد تا شکل قانوني پيدا کند اما با توجه به آنکه هر دو حزب جمهوري خواه و دموکرات موافق اين طرح هستند و رئيس جمهور آمريکا نيز تاکيد کرد که با چشمان بسته اين طرح را امضا مي‌کند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که طرح 158H.R. (اعمال محدوديت براي سفر به ايران)، اولين قانون تحريمي بعد از برجام خواهد بود.

البته دولت موظف است بر اساس نامه رهبر معظم انقلاب و همچنين مصوبه مجلس، در صورت تصويب نهايي اين طرح فعاليتهاي اجراي برجام را متوقف کند.

در نامه رهبر انقلاب به رئيس جمهور درباره اجراي مشروط برجام آمده است: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.

هر چند از شواهد بر مي‌آيد مقامات دولتي عزمي براي متوقف کردن برجام حتي در صورت عدم پايبندي طرف مقابل به تعهداتش ندارد و همان برخوردي را خواهند کرد که هنگام اقدامات خلاف توافق آمريکايي ها در طول اجراي توافق ژنو، از خود نشان داده بودند.

شايان ذکر است که عبارت «خلاف روح توافق» که در آينده نيز توسط مقامات دولتي بسيار تکرار خواهد شد، براي اولين بار توسط مقامات وزارت امور خارجه تنها 18 روز بعد از انعقاد توافق ژنو و در آذرماه 1392 براي توجيه عهدشکني آمريکا در تحريم ۴ شرکت خارجی و ۵ نهاد ایرانی مرتبط با موضوع هسته‌اي ايران، به کار گرفته شد.