سه شنبه 26 آبان 1405 12:36 ساعت
شناسه خبر : 391024
گروه بینالملل-رجانیوز: در آستانه هشتم نوامبر ۲۰۲۶، رژیم آلخلیفه دستگاه قضایی و امنیتی خود را برای صدور احکام نهایی در یکی از گستردهترین پروندههای سیاسی-مذهبی تاریخ معاصر بحرین مهیا کرده بود؛ دادگاهی جمعی برای محاکمه بیش از ۶۰ تن از برجستهترین علما، خطیبان و چهرههای مذهبی شیعه. این نمایش در امتداد موج سرکوبی بود که از ماههای می و ژوئن با بازداشت بیش از ۵۰ روحانی و سخنران مذهبی کلید خورد؛ فرایندی که با لغو تابعیت ۶۹ شهروند با تبار ایرانی و صدور احکام زندان ۵ تا ۱۰ ساله برای ۱۲ نفر از معترضان به سیاستهای مداخلهگرایانه آمریکا و رژیم صهیونیستی همراه شده بود.
با این حال، دادگاه مطابق محاسبات رژیم بحرین پیش نرفت. اعتراض بیسابقه شهروندان در مناطق مختلف، ایستادگی شجاعانه جوانان بحرینی در درگیریهای خیابانی با نیروهای امنیتی در آستانه جمعه خشم، و هشدار آیتالله شیخ عیسی قاسم مبنی بر واگذاری مسئولیت صیانت از کرامت علما به عموم ملت از طرق شرعی و عقلایی، موازنه وحشت را بر هم زد. این خیزش مردمی و فشار سنگین خیابان، رژیم آلخلیفه را در همان روز مقرر، وادار به یک عقبنشینی آشکار کرد.
دادگاه از ترس شعلهورتر شدن خشم مردمی و پیامدهای غیرقابلمهار آن، جلسه صدور حکم برای دهها عالم شیعه را رسماً به تعویق انداخت.
بحرین در شرایطی ناچار به توقف موقت این محاکمه جمعی شد که تصور میکرد با جو پلیسی، فضا را برای صدور سنگینترین احکام آماده کرده است. اما پیوند میان هشدار صریح رهبری دینی در محکومیت نمایشی بودن دادگاه و حضور اعتراضی جوانان در خیابان، نشان داد که هزینه برخورد با علمای مذهبی از آستانه تحمل دستگاه حاکمه فراتر رفته است. این رخداد عملاً کارآمدی اعتراض مردمی و قدرت بازدارندگی خیابان در برابر احکام دستوری قدرت مسلط در بحرین را به اثبات رسانده است و نوعی بحران مشروعیت برای حکام منامه خلق کرده است.
مستمسک رژیم برای این سرکوب گسترده، تحولات ژئوپلیتیک غرب آسیا و عملیاتهای موشکی ایران علیه پایگاههای ایالات متحده در پاسخ به اقدامات آمریکا در جنگ رمضان بود. طارق الحسن، رئیس امنیت عمومی رژیم، صراحتاً در گفتوگو با رویترز این بازداشتها را به پیامدهای جنگ منطقهای پیوند زد و با تاختن به اصل ولایت فقیه و متهم ساختن علما به وابستگی به خارج و تلاش برای براندازی، کوشید ریشهکنی خطیبان شیعه را ذیل امنیت ملی موجه جلوه دهد. حاکمیت با تقسیمبندی ساختگی شیعیان به قانونمدار و وابسته به بیگانه، تلاش میکند ظلم مذهبی و نقض آزادیهای اساسی را یک نزاع بینالمللی جلوه دهد تا از واکنشهای جهانی بگریزد.
با این حال روایت رژیم درباره روند قضایی عادلانه با مستندات حقوق بشری کاملاً برملا شده است. بیانیه مشترک بیش از ۲۰ سازمان بینالمللی مدافع حقوق بشر (نظیر دیدهبان حقوق بشر و مؤسسه بحرین برای حقوق و دموکراسی) تأیید کردند که بازداشتشدگان تحت شکنجههای شدید، بدرفتاریهای ضدانسانی و اخذ اعترافات اجباری قرار داشتهاند. در کنار این فجایع، سلب تابعیت ۶۹ شهروند به بهانه تبار ایرانی، امتداد مستقیم سیاست نژادپرستانه و طائفهای حاکمیت در جهت مهندسی جمعیتی و تغییر بافت اصیل و بومی بحرین است.
کانون اصلی اتهامات رژیم آلخلیفه علیه روحانیون و فعالان بازداشتشده، پیوند زدن فعالیتهای دینی و اجتماعی آنان به جمهوری اسلامی ایران است. دستگاههای امنیتی منامه با طرح ادعاهایی نظیر عضویت در گروههای مسلح مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حمایت از حملات موشکی تلافیجویانه ایران علیه منافع منطقهای آمریکا و توطئهچینی برای براندازی حکومت، کوشیدهاند هرگونه فریاد حقطلبانه و اعلام برائت از حضور نظامی بیگانگان و رژیم صهیونیستی را به عنوان عاملیت برای کشوری خارجی بازنمایی کنند. خانوادهها و وکلای مدافع متهمان تأکید کردهاند که این ادعاها صرفاً پوششی برای تسویهحساب سیاسی و سرکوب مواضع عقیدتی متهمان است.
رژیم با تبدیل نام ایران به دستاویزی امنیتی، تلاش میکند هم در عرصه داخلی شیعیان را به خیانت به میهن متهم سازد و هم با جلب حمایتهای امنیتی و سیاسی واشنگتن، اقدامات قهری و احکام سنگین حبس علیه شهروندان بیدفاع خود را در سطح بینالمللی توجیه کند.
در این پازل، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین از یکسو در گروی بازدارندگی کلان منطقهای در برابر طرحهای امنیتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلیج فارس است و از سوی دیگر، باید پیامی روشن به منامة مخابره کرد که تلاش برای پاکسازی هویتی و سرکوب علمای شیعه، هزینههای استراتژیک غیرقابلجبرانی برای ثبات و بقای این رژیم به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/

لینک کوتاه »
http://rajanews.com/node/391024
لینک کوتاه کپی شد
هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













