هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 29 مهر 1405 00:37 ساعت
شناسه خبر : 390758
سیاست تعرفه‌ای دولت دونالد ترامپ با وجود تأکید واشنگتن بر حمایت از تولید داخلی و بازگرداندن مشاغل صنعتی به آمریکا، به عاملی برای افزایش هزینه صادرات، تشدید نااطمینانی تجاری و بازنگری در راهبردهای اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است.
گروه بین‌الملل-رجانیوز: یک سال پس از آغاز دور تازه جنگ تجاری دولت ترامپ، اقتصادهای آمریکای لاتین با پیامدهایی ناهمگون روبه‌رو هستند. برخی صادرکنندگان در بازار آمریکا بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند، شماری از دولت‌ها برای کاهش تعرفه‌ها به مذاکره روی آورده‌اند و گروهی دیگر می‌کوشند با تغییر مقصد صادرات، بخشی از زیان‌های احتمالی را جبران کنند.
گزارش ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین) خبرگزاری اسپانیایی افه نشان می‌دهد که برزیل از جمله کشورهای متأثر از سیاست تعرفه‌ای واشنگتن بوده، درحالی‌که مکزیک با اتکا به موافقت‌نامه تجاری آمریکای شمالی تلاش کرده است بخش عمده‌ای از صادرات خود را از تعرفه‌های عمومی مصون نگه دارد. این تفاوت نشان می‌دهد که اثر سیاست «اول آمریکا» نه‌تنها به نرخ تعرفه‌ها، بلکه به ساختار تجارت خارجی هر کشور و میزان وابستگی آن به بازار آمریکا نیز بستگی دارد.
برزیل؛ هزینه تعرفه‌ها برای صادرات و اشتغال
برزیل یکی از نمونه‌های روشن فشار تعرفه‌ای دولت ترامپ است. بر اساس گزارش ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶میلادی(۳۱ تیر) رویترز، تعرفه جدید ۲۵ درصدی آمریکا طیفی از کالاهای برزیلی، از جمله ماشین‌آلات کشاورزی، محصولات چوبی، اتانول و پوشاک را هدف قرار داد. برآورد دولت برزیل و کنفدراسیون ملی صنعت این کشور نشان می‌داد که این تعرفه می‌تواند صادراتی به ارزش ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار را تحت تأثیر قرار دهد؛ رقمی معادل حدود ۱۸ تا ۲۶ درصد صادرات برزیل به آمریکا.
این فشار در شرایطی اعمال شد که برخی کالاهای مهم برزیلی، از جمله گوشت گاو، قهوه و هواپیما و قطعات آن، از تعرفه جدید معاف شدند. بااین‌حال، معافیت برخی محصولات مانع از آن نشد که صنایع وابسته به بازار آمریکا با دشواری روبه‌رو شوند.
رویترز گزارش داد که صنعت کفش برزیل پیش‌بینی خود از صادرات سالانه را از کاهش ۳.۶ درصدی به افت ۷.۱ درصدی تغییر داده است؛ در این صنعت، آمریکا یکی از مهم‌ترین بازارهای خارجی به شمار می‌رود.
پیامد این روند تنها به افت فروش محدود نمی‌شود. افزایش هزینه ورود کالا به بازار آمریکا می‌تواند حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش دهد، سفارش‌های خارجی را تحت فشار قرار دهد و بنگاه‌ها را به بازنگری در تولید و نیروی کار وادار کند.
رویترز به نقل از فعالان صنعت کفش برزیل گزارش داد که فروش برخی محصولات به آمریکا، با تعرفه‌های جدید، ممکن است از نظر اقتصادی توجیه‌پذیری خود را از دست بدهد؛ وضعیتی که خطر تعدیل نیروی کار را افزایش می‌دهد.
داده‌های نقل‌شده از کنفدراسیون ملی صنعت برزیل نیز حاکی از آن بود که صادرات این کشور به آمریکا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۲.۶ میلیارد دلار یا ۱۳ درصد کاهش یافته است. این افت عمدتاً در کالاهای صنعتی از جمله محصولات آهن و فولاد، فرآورده‌های نفتی و خمیر چوب مشاهده شد. البته این آمار مربوط به دوره‌ای مشخص و پیش از ارزیابی کامل اثر همه اقدامات بعدی است و نباید آن را به‌تنهایی معادل میزان نهایی زیان سالانه برزیل دانست.
مکزیک؛ سپر موافقت‌نامه تجاری در برابر فشار واشنگتن
در مکزیک، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجاری حفظ دسترسی ترجیحی به بزرگ‌ترین بازار صادراتی این کشور، یعنی آمریکاست. پیوند عمیق زنجیره‌های تولید مکزیک و ایالات متحده، به‌ویژه در صنایع خودروسازی و فلزات، سبب شده است که تعرفه‌ها و تهدید به افزایش آنها به موضوعی محوری در روابط اقتصادی دو کشور تبدیل شود.
خبرگزاری رویترز در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۴ مهر) گزارش داد که پیشرفت مذاکرات آمریکا و مکزیک برای دستیابی به توافقی درباره تعرفه‌ها با مانع روبه‌رو شده است. دو کشور درباره کاهش تعرفه‌های آمریکا بر فولاد، آلومینیوم و خودروهای مکزیکی در ازای امتیازهایی از سوی مکزیک گفت‌وگو می‌کردند؛ اما اختلاف نظرها روند مذاکرات را کند کرده است. بر اساس این گزارش، تعرفه خودروهای مکزیکی ۲۵ درصد و تعرفه فولاد و آلومینیوم ۵۰ درصد اعلام شده بود.
موافقت‌نامه تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا T-MEC با معاف‌کردن کالاهای واجد شرایط از بخشی از تعرفه‌های آمریکا، به حفظ دسترسی ترجیحی مکزیک به بازار این کشور کمک می‌کند؛ بااین‌حال، این مزیت شامل همه کالاها نمی‌شود و برخی صادرات، از جمله فولاد و آلومینیوم، همچنان با تعرفه‌های بخشی روبه‌رو هستند.
گزارش افه در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ می‌گوید آمریکا برای کالاهای مکزیکی تعرفه عمومی ۲۵ درصدی در نظر گرفته بود، هرچند بعداً حدود ۸۵ درصد کالاهای مشمول را که شرایط موافقت‌نامه را رعایت می‌کردند، از آن مستثنا کرد. در کنار این وضعیت، تعرفه‌های بخشی بر خودرو، فولاد و آلومینیوم همچنان برای صنایع مکزیک مسئله‌ساز است.
مسئله مکزیک تنها به نرخ تعرفه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه نااطمینانی درباره آینده موافقت‌نامه تجاری آمریکای شمالی و تغییرات احتمالی قواعد تجارت نیز بر تصمیم‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد. شرکت‌هایی که زنجیره‌های تأمین و تولید آنها به دو سوی مرز آمریکا و مکزیک وابسته است، برای تعیین محل تولید، تأمین قطعات و برنامه‌ریزی صادرات به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات تجاری نیاز دارند.
فشار تعرفه‌ای فراتر از دو اقتصاد بزرگ منطقه
تأثیر سیاست تجاری آمریکا به برزیل و مکزیک محدود نیست. گزارش افه در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین) نشان می‌دهد که کشورهای آمریکای لاتین در برابر تعرفه‌های واشنگتن وضعیت یکسانی نداشته‌اند.
بر اساس این گزارش، اکوادور با تعرفه‌های آمریکا و تنش‌های تجاری منطقه‌ای مواجه بوده و در چارچوب توافق اعلام‌شده با واشنگتن تلاش کرده است بخشی از صادرات غیرنفتی خود را از تعرفه‌های اضافی معاف کند. جمهوری دومینیکن نیز، با وجود حفظ آمریکا به‌عنوان مقصد اصلی صادرات، هزینه مستقیم تعرفه‌ها را متحمل شده و در پی توافقی برای کاهش آنها بوده است.
در کلمبیا، برخی صادرات به آمریکا، از جمله محصولات شیلاتی، رشد داشته‌اند؛ اما بخشی از کالاهای صادراتی همچنان مشمول تعرفه بوده‌اند. در شیلی، معافیت محصولاتی مانند مس از بخشی از تعرفه‌ها به کاهش فشار کمک کرده است، ولی بخش‌هایی نظیر میوه، ماهی سالمون و چوب با افزایش هزینه یا کاهش رقابت‌پذیری مواجه بوده‌اند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اثر تعرفه‌ها به ترکیب سبد صادراتی، معافیت‌های کالایی و امکان دسترسی به بازارهای جایگزین وابسته است.
در عین حال، نباید فشار تعرفه‌ای آمریکا را با کاهش یکسان صادرات تمام کشورهای منطقه برابر دانست. آمارهای تجارت منطقه‌ای نشان می‌دهد که برخی اقتصادها توانسته‌اند با افزایش فروش به بازارهای دیگر یا بهره‌گیری از معافیت‌ها بخشی از اثر تعرفه‌ها را جبران کنند. این موضوع، در کنار تفاوت ساختارهای اقتصادی، توضیح می‌دهد که چرا سیاستی واحد از سوی واشنگتن، پیامدهای متفاوتی در آمریکای لاتین ایجاد کرده است.
نااطمینانی؛ هزینه‌ای فراتر از تعرفه
یکی از پیامدهای مهم سیاست «اول آمریکا» فقط هزینه‌ای نیست که در گمرک پرداخت می‌شود؛ بلکه بی‌ثباتی ناشی از تغییر مکرر قواعد نیز برای بنگاه‌ها هزینه‌ساز است. زمانی که نرخ تعرفه، فهرست کالاهای معاف یا شرایط توافق تجاری مرتب تغییر می‌کند، صادرکنندگان و واردکنندگان در برآورد قیمت نهایی، تنظیم قراردادهای بلندمدت و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
رویترز در گزارش ۳۱ تیر خود درباره برزیل هشدار داد که نااطمینانی ناشی از اقدامات متوالی و معافیت‌های جزئی می‌تواند اعتماد تجاری را تضعیف کند. این خبرگزاری به نقل از گوستاوو پسوا، استاد اقتصاد دانشگاه بنیاد ژتولیو وارگاس در سائوپائولو نوشت که خریداران آمریکایی ممکن است نگران شوند که کالاهای بیشتری از برزیل هدف تعرفه قرار گیرند، در حالیکه صادرکنندگان برزیلی نیز ممکن است از سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تأمینی که برای بازار آمریکا طراحی شده‌اند، خودداری کنند.
از همین منظر، اظهارات کلائودیا شینباوم، رئیس‌جمهوری مکزیک، درباره دشواری مذاکره با دولت ترامپ نیز اهمیت دارد. خبرگزاری افه در ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد) به نقل از شینباوم گزارش داد که سیاست تعرفه‌ای واشنگتن «پویایی جهان را کاملاً تغییر می‌دهد» و دولت آمریکا به‌دنبال بازگرداندن تولیدی است که به کشورهای دیگر، از جمله مکزیک، منتقل شده است. این موضع نشان می‌دهد که اختلاف بر سر تعرفه‌ها بخشی از رقابت گسترده‌تر بر سر محل استقرار تولید و سهم کشورها از زنجیره‌های ارزش جهانی است.
تنوع‌بخشی به بازارها؛ راهبردی ضروری اما دشوار
در برابر فشارهای تجاری آمریکا، تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی به یکی از گزینه‌های اصلی کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شده است. با این حال، جایگزین کردن بازار آمریکا در کوتاه‌مدت آسان نیست؛ به‌ویژه برای صنایعی که طی سال‌ها بر اساس تقاضای آمریکا، استانداردهای آن و شبکه‌های توزیع این کشور شکل گرفته‌اند.
گزارش افه در مارس ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که برزیل بخشی از افت صادرات به آمریکا را با افزایش فروش به چین، اروپا و شرکای خود در مرکوسور جبران کرده است. صادرات برزیل به چین در سال ۲۰۲۵میلادی ۶ درصد و به اروپا ۶.۲ درصد افزایش یافت؛ فروش به شرکای مرکوسور نیز ۲۶.۶ درصد رشد کرد. با این وجود، صادرات برزیل به آمریکا در همان سال ۶.۶ درصد کاهش یافت و مازاد تجاری این کشور به ۶۸.۳ میلیارد دلار رسید که پایین‌ترین میزان طی سه سال بود.
این تجربه نشان می‌دهد که تغییر مقصد صادرات می‌تواند بخشی از فشار را کاهش دهد، اما الزاماً زیان همه صنایع را جبران نمی‌کند. تفاوت در استانداردها، هزینه حمل‌ونقل، دسترسی به شبکه‌های توزیع و میزان تقاضا، انتقال سریع صادرات از یک بازار به بازار دیگر را دشوار می‌سازد. از این رو، تنوع‌بخشی تجاری زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که با تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، افزایش ارزش افزوده تولید و گسترش توافق‌های تجاری همراه شود.
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب (CEPAL/ECLAC) نیز در گزارش «چشم‌انداز تجارت بین‌المللی آمریکای لاتین و کارائیب ۲۰۲۵» بر ضرورت تنوع‌بخشی به روابط تجاری و تعمیق یکپارچگی منطقه‌ای تأکید کرده است.
«اول آمریکا»؛ بازآرایی روابط تجاری در نیم‌کره غربی
مجموع تحولات یک سال گذشته نشان می‌دهد که سیاست «اول آمریکا» در تجارت، صرفاً به افزایش تعرفه بر کالاهای خارجی محدود نیست؛ این رویکرد می‌کوشد از دسترسی به بازار آمریکا به‌عنوان اهرمی برای تغییر رفتار شرکای تجاری و بازگرداندن تولید به داخل این کشور استفاده کند. با این حال، اجرای چنین سیاستی می‌تواند هزینه‌هایی برای خود بنگاه‌های آمریکایی نیز ایجاد کند؛ از جمله افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، دشواری تأمین قطعات و تضعیف اعتماد میان شرکای تجاری.
برای کشورهای آمریکای لاتین، پیامد اصلی این وضعیت، ضرورت بازنگری در میزان وابستگی به بازار آمریکا و افزایش تاب‌آوری در برابر تغییرات ناگهانی سیاست تجاری است. تجربه برزیل نشان می‌دهد که بازارهای جایگزین می‌توانند بخشی از فشار را جذب کنند، درحالی‌که تجربه مکزیک بیانگر آن است که حتی وجود موافقت‌نامه تجاری نیز نمی‌تواند تمام مخاطرات ناشی از تغییر سیاست‌های واشنگتن را برطرف کند.
در نهایت، سیاست تعرفه‌ای ترامپ به آزمونی برای اقتصادهای آمریکای لاتین تبدیل شده است: کشورهایی که بتوانند بازارهای خود را متنوع‌تر کنند، زنجیره‌های تولیدی منطقه‌ای را گسترش دهند و در مذاکرات تجاری از ظرفیت‌های مشترک بهره بگیرند، احتمالاً امکان بیشتری برای مهار هزینه‌های این سیاست خواهند داشت.
انتهای پیام/
