هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 1 بهمن 1404 17:12 ساعت
شناسه خبر : 388190
علی بهادری جهرمی
دور زدن برنامه هفتم به بهانه «تأمین امنیت غذایی»
در شرایطی که دلایل متعددی برای موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس تهیه شده بود، بجای بررسی صحیح و اعلام وصول استیضاح یا سوال از وزیر در چارچوب آییننامه داخلی مجلس در ایامی که انتظار میرفت و طبیعتاً بعدها نیز با وضعیت داخلی و خارجی کشور دیگر امکان آن حاصل نشد، شاهد ارسال مصوبهای از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس به شورای نگهبان هستیم که به بهانهی ضرورت تصویب برای دورههای جنگی و شرایط نظیر آن، بسیاری از اولیات و بدیهیات قانونگذاری را زیر سوال برده است. در این باره گفتنیهاییاست:
1- ادعای اولیه برای تفویض قانونگذاری به کمیسیون کشاورزی مجلس مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی؛ اتخاذ تدبیری برای «افزایش تابآوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی» بوده است. اما در عمل متن مصوبه نمایش روشنی از تصویب قانون دائمی به بهانه تصویب آزمایشی و ذکر احکام متعدد کلان و بلند مدت در قالب مصوبهی کمیسیون بدون نگاه تخصصی فرابخشی از سوی صحن مجلس است. تصویب بسیاری مواد برای دورههای عادی و مصوبات برنامهای و بودجهای و ساختاری و انتظامی و اداری و... در مواد مختلف مصوبه و تصریح ماده ۲۷ مصوبه به اینکه غالب مواد مصوبه صرفاً ناظر به دورههای جنگ نبوده و ناظر به شرایط عادی است، از این منظر محل تأمل جدی از حیث عدم مغایرت مصوبه با آییننامه داخلی مجلس و اصل ۸۵ قانون اساسی است.
2- تورمزایی زیاد مصوبه به بهانه تأمین امنیت غذایی که به معنای افزایش هزینه زندگی مردم آن هم در این شرایط تورمی است یکی از اولین آثار تصویب چنین طرحی است. افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ افزایش عوارض واردات بسیاری از کالاها و تعرفهگذاری واردات از سوی وزارت جهاد (که به علت تصویب طرح در کمیسیون کشاورزی بجای وزارت اقتصاد متولی این کار شده است!) از جمله احکام متعدد تورمزای مصوبهی موجود است.
3- به هم ریختگی نظام صحیح اقتصادی و اداری به واسطهی احکام غیرمعقولی همچون افزایش ۱ درصدی عوارض صرفاً در دورههای جنگ! یعنی مثلا اگر ۱۲ روز جنگ باشد در آن ۱۲ روز عوارض واردات ۱ درصد افزایش پیدا میکند و باید روشن شود که نرخ تمام شده و فروش این محصول در کنار محصولات وارد شده در سایرروزهای ماه و سال چیست؟! دهها مثال دیگر در قانون وجود دارد که امکان پرداختن به تمام آنها در این کوتاه نیست.
4- عملاً در این مصوبه قوانینی همچون قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه اصلاح شدهاند که مطابق آیین نامه داخلی مجلس برای تصویب یا اصلاح قوانین برنامه دوسوم آرای نمایندگان حاضر برای تصویب ضروری است. درحالی که اصل تفویض بررسی موارد ضروری به کمیسیون با نصاب اکثریت مطلق آرا(نصف به علاوه یک یعنی نصابی کمتر از نصاب تصویب و اصلاح قوانین برنامه توسعه) به تصویب رسیده و محتوای مصوبه نیز صرفاً به تصویب کمیسیون میرسد و بدون تصویب جزئیات در صحن نهایی تلقی شده و برای شورای نگهبان ارسال میشود. به دیگر سخن در این مصوبه حدود ۱۵ نماینده مصوبات متعدد قبلی بیش از ۱۹۰ نماینده را اصلاح میکنند! یادآوری میشود برنامه هفتم توسعه برای دوره ۵ ساله به تصویب رسیده و این مصوبه نیز دوره اجرای آزماشی ۵ ساله دارد!
5- تنها یک مثال از احکام جالب توجه این مصوبه پیشبینی مجازات برخی متخلفین از اجرای قانون توسط کارگروههای استانی مطابق تبصره ۳ ماده ۶ این قانون (بجای مرجع قضایی) و اصلاح آییندادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به این تصمیمات و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مطابق ماده ۷ این مصوبه است!
شلختگی قانونگذاری بزگترین ضربه به اصل حاکمیت قانون است چرا که پذیرش قانون را برای جامعه، کارشناسان و نخبگان تضعیف و سؤالات اساسی نسبت به حکمرانی قانونمدار در اذهان ایجاد میکند. ماجرای این مصوبه همزمان با نارضایتیهای عمومی از نحوه مدیریت بازار اقلام کشاورزی و اندکی پس از بیانات رئيسجمهور محترم مبنیبر اینکه وزیر جهاد از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس معرفی شده و گزینهی پیشنهادی کمیسیون بوده آن هم بدون اینکه حتی وزارت جهاد لایحهای را از سوی دولت ارائه کرده باشد و به صورت یک طرح اعلام وصول شده و ظرف مدت زمان بسیار کوتاه حدود ۶ ماهه در همان کمیسیون کشاورزی مجلس نهایی و در صورت تأیید شورای نگهبان نیز نام قانون بر تن خواهد کرد؛ یک حدیث از دهها روایت مشابه از وضعیت حالوهوای تصمیمگیری در خصوص موضوعات مهمی همچون قانونگذاری است که در کنار دردهای مزمن اقتصادی و اداری و قضایی کشور به نوعی نمایش ناکارآمدی حاکمیت مبدل شده و بدون حل اینها نمیتوان و نباید انتظار تحول در حکمرانی داشت.
