هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
سه شنبه 20 خرداد 1404 22:47 ساعت
شناسه خبر : 385512
بر اساس آمار منتشر شده، در زمستان ۱۳۹۸ سهم بخش خدمات از اشتغال ۵۳.۷ درصد بوده است، حال آنکه سهم آن از تولید ناخالص داخلی تنها ۴۰.۳ درصد برآورد شده است. این اختلاف ۱۳.۴ واحد درصدی بیانگر بهره‌وری نسبتاً پایین در این بخش بوده است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: اخبار حاکی از سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در تولید و اشتغال در ۸ سال دولت روحانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با یک عدم‌توازن ساختاری مزمن مواجه بوده است. در حالی که بخش خدمات بیشترین اشتغال را به خود اختصاص داده، سهم آن از تولید ناخالص داخلی کمتر از سهم بخش صنعت بوده است،در ادامه به بررسی و تبیین این مهم خواهیم پرداخت.
بررسی داده‌های مرکز آمار ایران درباره سهم سه بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی، صنعت، و خدمات) از تولید ناخالص داخلی و اشتغال در پایان دولت روحانی، گویای تداوم ناهماهنگی بین ساختار اشتغال و تولید در کشور بوده است به طوری که شکافی که از یک سو بازتاب ضعف بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های خدماتی و کشاورزی است، از سوی دیگر، نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام آموزشی و سیاست‌های توسعه‌ای نئولیبرالی در تطبیق نیروی کار با نیازهای اقتصاد ملی نیز بوده است که نهایتاً موجب رکود جدی در بخش هایی چون کشاورزی شده است.
بر اساس آمار منتشر شده، در زمستان ۱۳۹۸ سهم بخش خدمات از اشتغال ۵۳.۷ درصد بوده است، حال آنکه سهم آن از تولید ناخالص داخلی تنها ۴۰.۳ درصد برآورد شده است. این اختلاف ۱۳.۴ واحد درصدی بیانگر بهره‌وری نسبتاً پایین در این بخش بوده؛ به‌عبارت دیگر، هر فرد شاغل در بخش خدمات، به‌طور متوسط تولید کمتری نسبت به همتایان خود در صنعت داشته است.
این مسئله نشان می‌دهد دستگاه عریض و طویل بوروکراتیک در ۸ سال دولت روحانی نتوانسته است آنطور که باید و شاید در تولید ناخالص ملی موثر باشد. این وضعیت معمولاً در تاریخ کشور های شرقی برای اقتصادهای در حال رکود مشاهده می‌شود که بخش خدمات در آن‌ها عمدتاً متکی بر فعالیت‌های خرد، غیررسمی یا کم‌مهارت است و از فناوری و سرمایه کافی برخوردار نیست.
در نقطه مقابل، صنعت با آنکه تنها ۳۳.۵ درصد از شاغلان کشور را در بر گرفته، بیش از ۵۶ درصد از تولید را ایجاد کرده است. این نسبت قابل توجه، صرفا حاکی از بهره‌وری بالاتر در این بخش نیست،بلکه می‌تواند ناشی از آزادسازی های بی قید و بند رانت محور به بخش خصوصی نیز بوده باشد، در حقیقت تمرکز سرمایه،فناوری و ایجاد زیرساخت در صنایع بزرگ به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، فولاد و خودروسازی به تنهایی نمی‌تواند سبب ایجاد رشد اقتصادی باشد. همچنین این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت‌های شغلی در این بخش در پایان دولت روحانی به اندازه کافی گسترش نیافته و امکان جذب نیروی انسانی گسترده‌تر در آن فراهم نشده است. با این همه شایان ذکر است که در تولیدات بخش صنعت، نقش تولیدات نفتی هم لحاظ شده که در حقیقت بالاترین سهم را نیز به خود اختصاص داده است. اما در سوی دیگر و در بخش اشتغال صنعتی، کارمندان حوزه نفت تعداد محدودی دارند. بنابراین،در صورتی که سهم تولیدات نفتی را از بخش صنعت جدا کنیم بهره‌وری در این بخش به حداقل خواهد رسید.
بخش کشاورزی نیز، در دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم سهمی اندک و کاهشی از تولید (۳.۲ درصد) را در مقابل سهمی نسبتاً بالاتر از اشتغال (۱۲.۷ درصد) به خود اختصاص داده است. این شکاف ۹.۵ درصدی، بار دیگر بر بهره‌وری پایین این بخش تأکید دارد. عوامل متعددی از جمله خرد بودن واحدهای بهره‌برداری،عدم حمایت دولت روحانی از این بخش و عدم نوسازی فناوری در زنجیره تأمین که با بی توجهی غیر قابل توجیهی طی این ۸ سال مواجه بوده است در تداوم این وضعیت نقش داشته‌اند. این ساختار به‌ویژه در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، عامل پایداری فقر روستایی و مهاجرت به شهرها نیز بوده است که اثرات سو آن می‌تواند در قالب های مختلفی متجلی گردد.
برآیند این داده‌ها، گویای یک الگوی توسعه نامتوازن در ۸ سال دولت روحانی و نقش آن در فضای فعلی اقتصاد ایران است. از یک‌سو، منابع انسانی به‌ویژه جوانان، عمدتاً جذب بخش خدماتی شده‌اند که بازدهی پایین‌تری دارد، و از سوی دیگر، بخش‌هایی که توان تولیدی بالاتری داشته اند در تداوم سیاست های نئولیبرالی دولت روحانی و در سایه شوم سیاست های تعدیل ظرفیت اشتغال‌زایی کافی نداشته یا نتوانسته‌اند آن را فعال کنند. این وضعیت نه تنها به مانعی جدی در جهت کاهش سطح بهره‌وری در اقتصاد ایران بدل شده است، بلکه به نابرابری درآمدی، اتلاف منابع انسانی و فرسایش سرمایه اجتماعی نیز دامن زده است.
این در حالی بود که در سه ساله دولت شهید رئیسی،دولت سعی کرد با تزریق منابع مالی یا سیاست‌های حمایتی در صدد جبران آن برآید که ثمرات مثبتی نیز به همراه داشت،همچنین اصلاحات ساختاری در نظام آموزش و مهارت‌آموزی، تسهیل فضای کسب‌وکار برای صنایع کوچک و متوسط، و توسعه زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و خدمات پیشرفته به جد در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.مجموعه ای از اقدامات فوق در دولت خدمت توانست تا حدودی شکاف در بهره‌وری را کاهش دهد.
انتهای پیام/
