هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه، 16 خرداد 1404
ساعت 02:46
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 14 خرداد 1404 ساعت 16:59
چهارشنبه 14 خرداد 1404 16:56 ساعت
2025-6-4 16:59:41
شناسه خبر : 385345
واقعیت تلخ این است که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، تولید، واردات و مقابله با بحران‌ها عملکردی نامطلوبی داشته و حالا وزیر آن، برای جبران عملکرد خود، اقدام به بزرگ‌نمایی یک رویداد ساده اداری کرده است.
واقعیت تلخ این است که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، تولید، واردات و مقابله با بحران‌ها عملکردی نامطلوبی داشته و حالا وزیر آن، برای جبران عملکرد خود، اقدام به بزرگ‌نمایی یک رویداد ساده اداری کرده است.
گروه سیاست-رجانیوز: وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه، در جدیدترین اظهارات خود مدعی شده است:«حق رأی ایران در سازمان فائو پس از ۱۵ سال احیا شد و اتاق ایران در رم بازسازی و راه‌اندازی مجدد شده است.»
 
اما حقیقت چیست؟
همه چیز خلاف این روایت است. ایران نه تعلیق شده بود، نه حق رأی‌اش سلب شده بود و نه اتاقی تعطیل شده بود!
 
طبق قوانین سازمان فائو، ایران علی‌رغم بدهی، همچنان حق رأی داشته و از تمامی امکانات سازمان فائو از جمله شرکت در شوراها، کمیته‌ها و جلسات سیاست‌گذاری بهره‌مند بوده است. هیچ‌گاه حق رأی ایران در فائو به مدت ۱۵ سال تعلیق نشده بوده. ادعای نوری قزلجه مبنی بر «احیای حق رأی» نه تنها خلاف واقع است بلکه نوعی تحریف آشکار از اسناد بین‌المللی به شمار می‌رود.
 
وزیر در ادامه، از «بازسازی اتاق ایران» در مقر فائو سخن گفته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نه اتاقی تعطیل بوده و نه بازسازی‌ای صورت گرفته است.
 
فقط یک پرداخت ساده بدهی انجام شده؛ آن هم با پیگیری‌های اداری معمول. کاری که اصولاً وظیفه روتین دستگاه‌هاست و نباید به عنوان «دستاورد دیپلماتیک» جا زده شود!
 
سؤالات بی‌پاسخ از وزیر جهاد کشاورزی:
 ۱. کدام تعلیق ۱۵ ساله؟
 ۲. کدام بازسازی اتاق؟
 ۳. اگر واقعاً احیایی صورت گرفته، سند رسمی فائو کجاست؟
 
واقعیت تلخ این است که وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی، تولید، واردات و مقابله با بحران‌ها عملکردی نامطلوبی داشته و حالا وزیر آن، برای جبران عملکرد خود، اقدام به بزرگ‌نمایی یک رویداد ساده اداری کرده است. 
 
انتشار مطالب مربوط به تعلیق غیرواقعی ایران در سازمان فائو، نه تنها نقض اخلاق رسانه‌ای است، بلکه برخلاف تمام سازوکارهای موجود بین‌المللی نیز به شمار می‌رود.
 
انتهای پیام/


-