هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 7 اسفند 1402
ساعت 07:37
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 23 آذر 1401 ساعت 14:52
چهارشنبه 23 آذر 1401 14:27 ساعت
2022-12-14 14:52:37
شناسه خبر : 363265
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و روند مطلوب صادرات غیرنفتی، مشکلی در ناترازی ارزی کشور وجود ندارد و آشفتگی بازار ارز و طلا در برهه کنونی،‌متأثر از نااطمینانی در فضای عمومی جامعه است
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و روند مطلوب صادرات غیرنفتی، مشکلی در ناترازی ارزی کشور وجود ندارد و آشفتگی بازار ارز و طلا در برهه کنونی،‌متأثر از نااطمینانی در فضای عمومی جامعه است
گروه اقتصادی-رجانیوز: نرخ ارز رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رسانده است. در حالی که در آخرین روز سال گذشته دلار در بازار آزاد ۲۶ هزار و ۲۵۰ تومان قیمت داشت، به تدریج در شهریور ماه به کانال ۳۰ هزارتومان و درآبان ماه خود را به کانال ۳۵ هزار تومان رساند و طی روزهای اخیر رکورد بی‌سابقه حدود ۳۸ هزار تومان را لمس کرده است. بدین ترتیب در شرایطی که دلار آزاد در نیمه نخست سال گذشته ۱۱ درصد رشد قیمت داشت، در نیمه نخست امسال بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. تحت تأثیر نرخ ارز و جو روانی به‌وجود آمده، در بازار طلا به‌خصوص سکه نیز شاهد رکوردهای بی‌سابقه‌ای هستیم به‌طوری که هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید از مرز ۱۸ میلیون تومان عبور کرده است.
 
این در حالی است که ازنیمه دوم سال گذشته تاکنون، درآمدهای ارزی کشور رکورد زده است. در کنار جهش تجارت غیرنفتی، وضعیت فروش نفت نیز بهبود قابل‌توجهی پیدا کرده است. بدین‌ترتیب در سمت عرضه هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود. در همین خصوص براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، تأمین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال‌جاری تا ۲۶ آبان به ۴۲ میلیارد دلار رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۴ میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده رشد ۳۰ درصدی در سال‌جاری است.
 
حال با توجه به این واقعیت که کشور با هیچ کمبودی در ارز مواجه نیست و حتی ذخایر ارزی و اسکناس آن در مطلوب‌ترین شرایط قرار دارد؛ این پرسش مطرح می‌شود که دلیل رکوردشکنی‌های پی درپی نرخ ارز به‌خصوص درماه‌ها و هفته‌های اخیر چه بوده است؟
 
برای پاسخ به این پرسش در ابتدا باید مهمترین دلایل و عوامل مؤثر بر نرخ ارز را بررسی کرد. به‌طور معمول نرخ ارز از عوامل متعددی تأثیر می‌پذیرد که بخشی از این عوامل ساختاری و بخشی دیگر غیرساختاری است و بسته به شرایط وزن و اهمیت هریک از آنها تغییر می‌کند.
 
کارشناسان علل اصلی تغییر نرخ ارز را به دو دسته اصلی شامل ناترازی ارزی و انتظارات تورمی تقسیم‌بندی می‌کنند. بر این اساس می‌توان این دلایل را در قالب دو دسته عوامل اقتصادی و غیراقتصادی دنبال کرد.
 
عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مؤثر بر نرخ ارز
همانگونه که اشاره شد یکی از عوامل اصلی تغییر نرخ ارز، عرضه و تقاضا و چگونگی تعادل آن است. درواقع زمانی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد برپایه قوانین اقتصادی نرخ افزایش می‌یابد؛ موضوعی که در شرایط فعلی نقشی در رشد قیمت ارز نداشته چرا که نه‌تنها تقاضا از عرضه سبقت نگرفته است، بلکه بررسی گزارش‌های روزانه عرضه در سامانه نیما و بازارمتشکل ارزی حاکی از چند برابر بودن عرضه نسبت به تقاضاست. در همین ارتباط صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۳ برابری وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ اعلام کرده که این شاخص از ۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
 
عامل کلان دیگری که بر بازار ارز مؤثر است، انتظارات تورمی محسوب می‌شود که خود تحت تأثیر متغیرهای بسیاری قراردارد. درواقع متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی به شکل‌گیری و چگونگی این انتظارات منجر می‌شود. دراین بخش زمانی که انتظارات تورمی و آنچه مردم برای آینده تصور می‌کنند افزایش می‌یابد، موجب تغییر رفتار آنها می‌شود که یکی از بارزترین این رفتارها خرید ارز و طلا برای پوشش اثرات تورمی است که احساس می‌کنند تا از این مسیر به دو هدف کسب سود از رشد احتمالی نرخ یا حداقل حفظ ارزش دارایی‌های خود دست پیدا کنند.
 
در این بخش، روند شاخص تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده یکی از متغیرهای اصلی شکل‌دهنده به انتظارات تورمی به‌شمار می‌رود. بر این اساس هرگاه نرخ تورم با تغییر ناگهانی مواجه شود یا روند کلی آن رو به افزایش باشد، سیگنالی به سرمایه‌گذاران و مردم است که ریال خود را به سایر دارایی‌ها تبدیل کنند که در کشورما ارز و طلا همواره یکی از گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران بوده است. اما در این بخش نیز با وجودی که اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ماه امسال موجب بروز یک شوک تورمی شد و براساس اعلام بانک مرکزی سهمی بیش از ۱۱ درصدی در شاخص تورم داشته است؛ در مجموع شاهد روند نزولی نرخ تورم نقطه به نقطه از مرداد ماه امسال تاکنون هستیم.
 
طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه است. شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده نیز از ۸۲.۶ درصد در ابتدای دولت به ۴۱ درصد درپایان شهریور سال ۱۴۰۱ و نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز از ۷۰.۱ درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. از سوی دیگر رصد نرخ تورم تولیدکننده به‌عنوان تورم پیش نگر نیز طبق تازه‌ترین اعلام مرکزآمار ایران در اکثر گروه‌ها (به‌جز خدمات و تولید برق) در فصل تابستان امسال با افت قابل توجهی همراه بوده است. این در شرایطی است که این شاخص آینده نرخ تورم مصرف‌کننده را به تصویر می‌کشد.
 
در مجموع هر چند طبیعی است که نرخ ارز خود را با تورم جاری هماهنگ کند، اما نوسانات نرخ تورم در ماه‌های اخیر آنقدر نبوده است که موجب جهش نرخ ارز شود. ضمن اینکه روند کلی شاخص تورم نیز نزولی است و باید انتظار حداقل ثبات نرخ را داشت.
 
عامل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد و در شاخص تورم به عنوان دیگر دلیل رشد نرخ ارز مؤثر است، نقدینگی و حجم پول است. هرچند حجم نقدینگی به‌طور طبیعی در حال افزایش است، اما میزان رشد آن اهمیت زیادی دارد که نتایج سیاست‌های بانک مرکزی در یک و نیم سال اخیر نشان می‌دهد که در این متغیر نیز شرایط بهبود یافته است.
 
در همین خصوص اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی ارائه شده نشان از روند نزولی نرخ رشد نقدینگی دارد به‌طوری که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش بیش از ۵ واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، گفته است: رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
 
طبق شاخص‌های اقتصادی و با توجه به تعدیل نسبی آثار پولی و تورمی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، روند سهم پول از نقدینگی کنترل شده و روند کاهشی دارد؛ سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز نزولی بوده و در شهریورماه ۱۴۰۱ به پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ سال اخیر (معادل ۱.۶درصد) رسیده است.
 
همچنین کارشناسان ازکسری بودجه به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار در نرخ ارز یاد می‌کنند که با وجودی که در بودجه سال گذشته و امسال دچار کسری هستیم، اما با اقدامات دولت درزمینه رشد جهشی درآمدها و صرفه‌جویی درمصارف همانند پارسال این مشکل حل می‌شود.
 
اما عوامل غیراقتصادی که به افزایش انتظارات تورمی منجر شده، به خصوص از ابتدای سال‌جاری تاکنون بسیار پررنگ شده است. در این میان عامل روانی و هیجانی که از نگاه کارشناسان نقش بزرگی در صعود یا نزول نرخ ارز دارد، در ماه‌های اخیر بازیگر نخست بازار ارز شده است. جو روانی گفته‌شده خود از شرایط سیاسی چه داخلی و چه خارجی تغذیه می‌شود.
 
این در حالی است که در دوره یاد شده کشورشرایط متلاطمی داشته است. از یک‌سو مذاکرات هسته‌ای به دلیل خواسته‌های نامعقول طرف غربی همچنان بلاتکلیف باقی مانده و به‌عنوان یک عامل در شکل‌دهی انتظارات تورمی نقش بازی کرده است. علاوه بر این، ناآرامی‌هایی که در بیش از سه ماهه اخیر درکشور شاهد هستیم، این اثرگذاری را تشدید کرده است.
 
درواقع نااطمینانی‌ها در اقتصاد به‌دلیل فضای ملتهب سیاسی و روانی افزایش یافته است. علاوه بر این، همین ناآرامی‌ها در التهاب بیشتر فضای بین‌المللی نقش داشته و به‌دلیل موضعگیری‌ها و همراهی برخی از کشورهای غربی و صدور بیانیه‌های مختلف تأثیر منفی در بازار ارز داشته است.
 
در این شرایط و در حالی که نقدینگی سرگردان در سه سال اخیر به علت نزولی شدن بازار سهام، از این بازار خارج و مترصد ورود به بازار جدیدی بوده، به‌طور طبیعی بازار ارز و طلا را به عنوان یکی از گزینه‌ها انتخاب کرده است. گفتنی است، در یک سال اخیر سقوط بازار رمزارزها نیز این شرایط را تشدید کرده و بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی از این بازار هم خارج شده‌اند.
 
هرچند بازار مسکن به‌دلیل بازدهی بالا بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، اما نیاز به نقدینگی و سرمایه بالا برای ورود به آن، مسکن را گزینه عده‌ای معدود از سرمایه‌گذاران کرده است اما برعکس مسکن، بازار ارز و طلا با هر میزان سرمایه‌ای امکان ورود دارد. برهمین اساس است که شاهد افزایش اختلاف قیمت ارز در بازار رسمی و آزاد و دلالی هستیم. دلالان از فرصت به‌وجود آمده برای کسب حداکثری سود بهره برده و مردم را برای خرید ارز ترغیب می‌کنند.