نقدینگی رکورد زد، کسری بودجه به 18 هزار میلیارد تومان رسید / با دو برابر شدن درآمد نفتی در یکسال گذشته، بودجه آبادانی کشور 78 درصد آب رفت

گروه اقتصاد – رجانیوز: آمار بانک مرکزی قطاری از صفرها در رقم نقدینگی را نشان می دهد که این قطار در مسیر ریل گذاری مناسب حرکت نمی کند. رقم نقدینگی 1390 هزار میلیارد تومان شده که نشان از رشد 23 درصدی آن در یک سال گذشته دارد. رشد خطرناک و مخربی که همچون انبار باروتی می باشد که نیاز به یک شوک و جرقه برای تخریب کل اقتصاد کشور دارد. اما نکته مهم تر این است که رشد آبادانی و عمران کشور در یک سال گذشته، بسیار عقب تر از رشد نقدینگی است و این نشان از هدر رفت منابع کشور می دهد.

به گزارش رجانیوز؛ به گفته طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی، رشد نقدینگی اگر تا 3 درصد بیشتر از رشد اقتصادی باشد، خوب و عاقلانه می باشد ولی وقتی فاصله آن با رشد اقتصادی زیاد شد، همچون ریختن ماسه ای در موتور اقتصادی کشور می باشد.

رشد تا سه درصد بیشترنقدینگی و تورم نسبت به رشد اقتصادی، انگیزه، رونق و تحرک ایجاد می کند و می تواند برای اقتصاد مفید باشد. در ادبیات اقتصادی به این می گویند، روغن کاری برای حرکت نرم و روان رشد اقتصادی. ولی اگر این رشد بیش از این شد مثل این است که در موتور ماشین ماسه بریزید.

اینکه نقدینگی از کجا آمده و فاصله آن با رشد اقتصادی 6 تا 7 درصدی به 17 واحد رسیده جای بحث دارد ولی در آمار بانک مرکزی رقم دیگری خود نمایی می کند و آن افزایش 82 درصدی درآمدهای نفتی در مقایسه با سال گذشته است ولی با این درآمد نزدیک به دو برابری نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه باز هم از بعضی کمی ها و کاستی ها می گوید و مدعی است که دولت پولی ندارد که بدهد.
 
رقم خیره کننده دیگری در آمار بانک مرکزی، محقق نشدن بودجه عمرانی کشور است. بودجه ای که نشان از سرمایه گذاری و منشاء اشتغال و رونق است. اما آمار بانک مرکزی می گوید در نیمه اول امسال فقط  7.8 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده ، در حالیکه قرار بوده 36 هزار میلیادر تومان برای بودجه های عمرانی در شش ماهه نخست امسال تخصیص و پرداخت شود ولی فقط 7.8 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. البته نوبخت هفته پیش گفته بود که ما 30 هزار میلیارد تومان اختصاص داده ایم.

پرداختی است که خزانه باید انجام بدهد. برای خزانه موقعی که ما تخصیص می دهیم، امکان پرداخت وجود ندارد برای همین زمانی که خزانه پر شد، به دستگاه ها تخصیص داده می شود. ما تا الان بیش از 30 هزار میلیارد تومان بر طرح های عمرانی به خزانه دستور پرداخت دادیم.

تخصیصی که در آن پرداخت نباشد، بود و نبودش برای طرح های عمرانی یکسان خواهد بود. با این حال کسری 18 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 96 از نظر کارشناسان نشان آن است که دولت نمی تواند به وعده هایش عمل کند، اما نوبخت سخنگوی دولت مقصر کسری بودجه دولت را مجلس شورای اسلامی می داند و می گوید اگر مجلسی ها لایحه بودجه ما را دستکاری نمی کردند و از 309 هزار میلیارد به 346 هزار میلیادر تومان نمی رساندند، این کسری رخ نمی داد.

این عددی که در بودجه می نویسیم و به هر دستگاهی در آن مبلغی تخصیص پیدا می کند، عدد درستی نیست. عدد درست آن است که ما در لایحه به مجلس تقدیم کردیم.

سخنگوی دولت به صورت تلویحی حرف سنگین تری هم بیان داشت و آن اینکه ما کار خود را مبتنی بر لایحه ای که به مجلس داده ایم تنظیم کرده ایم نه قانونی که مجلس تصویب کرده است و این را به وزیران جدید هم گفته ایم.

اما با برای اینکه پیش بینی مان 309 هزار میلیارد تومان ( که با محاسبات که شده با حذف کسوراتی که است، 306 هزار میلیارد تومان شده است) بوده، کار خودمان را بر مبنای آن تنظیم کرده ایم. برای وزاری محترم در همان جلسه اول دولت که تشریف آوردند هم اعلام کردیم که بودجه آن عددی نیست که آنجا نوشته شده، بودجه عددی است که قابل تحقق است.

اما حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که آیا دستکاری های مجلس چنین کارنامه غیر قابل دفاعی را برای دولت رقم زده است، می گوید:

در گزارشی که چند روز دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد، مقایسه ای بین افزایش بودجه مصوب در مجلس با لایحه ای که از طرف دولت از سال 91 تا 96 آمده، شده که میانگینش 6 درصد است. اما کسری بودجه اخیر در سال 90، 34 درصد، در سال 91، 37 درصد و در سال 95، 29 درصد بوده است. شما اگر همین تفاوت را مشاهده کنید، می بینید که یک طرف به طور متوسط از سمت مجلس 6 درصد اضافه شده و از یک طرف 32 درصد کسری بودجه آمده است. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم باید بگیم که 6 درصد کسری بوده دولت به عهده مجلس است و 27 درصد دیگر به عهده دولت است.

ناکامی های بودجه جدای از اینکه در برخی ناکارآمدی ها ریشه دارد، بخشی از آن به سیستم بودجه ریزی بر می گردد و در عدم حل این ناکارآمدی تاکنون هم مجلس و هم دولت مقصر می باشند چرا که بعد از 37 سال از انقلاب هنوز سیستم بودجه ریزی سنتی ادامه داشته و اعتبارات تخصیص داده شده به دستگاه ها بر اساس خروجی این دستگاه ها و اطلاعات عملکردشان تنظیم نشده است. البته تقصیر دیگری هم بر گردن مجلس فعلی است و آن ناکارآمدی در نظارت بر دولت، به طوری که دولت خود را مکلف به اجرای قانون نمی داند که هیچ بلکه بی قانونی خود را جار هم می زند و از گفتن آن ابایی ندارد. بی قانونی ای که نابودی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.