هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصاد – رجانیوز: رانت ها و ضعف های موجود دستگاه های اجرایی از یک سو و نگاه دولتی به اقتصاد از سوی دیر، هزاران پروژه عمرانی کشور را نیمه تمام گذاشته و صرفا کلنگی زده شده و بعد از درصدی پیشرفت، به دلایل مختلف، پروژه به اتمام نرسیده است و یا همین رویه موجب شده تا کارخانجات و دستگاه های دولتی شامل اصل 44 به صورت صحیح به بخش مردمی واگذار نگردد و رانت خواران به چپاول بیت المال بپرازند. با این وجود با عدم اصلاح رویه طی شده، دولت از اراده واگذاری 1418 طرح نیمه تمام در سال جاری می گوید تا مجددا شاهد نیمه تمام ماندن مجدد انها باشیم و صرفا این بار بیت المال به جیب افراد جدیدی در دولت جدید روند و باز هم آن کسی که در این میان متضرر می شود کشور و مردم باشند.
به گزارش رجانیوز؛ با دست فرمان موجود دولت ها در اجرای طرح های عمرانی، بیش از 15 سال زمان برای به پایان رساندن طرح های نیمه تمام نیاز است. محبی نیا نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید:
اگر بخواهیم میانگین واگذاری هر سال را در نظر بگیریم، اگر شرایط ناگوار دیگری خودش را تحمیل نکند، 15 سال نیاز تا طرح های نیمه تمام به پایان برسند .
از یک طرف هزینه اتمام پروژه های نیمه تمام در کشور 600 هزار میلیارد تومان است و از طرف دیگری هم دولت ولخرجی های بی پایان خود در تنگنای مالی به صورت می برد. با این حال آنطور که محمد قاسمی عضو مرکز پژوهش های مجلس می گوید، قانون شفاف راه را روشن کرده، اما مرد راه در این مسیر نیست:
آوردن انگیزه به بخش خصوصی برای ورود به این طرح ها، علارغم اینکه بستر قانونی ان فراهم بوده است، تا این لحظه وجود نداشت است.
حالا در این میان علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی از اشکال در ساختارهایی می گوید که موجب بعضی وادادگی ها در واگذاری ها شده و کار واگذاری طرح های عمرانی را کساد کرده است.
برخی از واگذاری ها که در آن وادادگی اتفاق افتاد، بر می گردد به مبانی و ساختار ها
اما محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه امسال 1418 طرح نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار می شود در پاسخ به انتقادها در همان جلسه در صحن علنی می گوید، نحوه برخورد با مجری قانون، وی را از طی ادامه مسیر باز می دارد:
الان یک دوست محترمی گفت، وادادگی هایی که در این رابطه صورت گرفت؛ شما فکر می کنید مسئول دستگاه از الان متهم به وادادگی در این رابطه است. آن مسئول هم می گوید من دو سال در این پست هستم، چرا این طرح را واگذار کنم که فردا دستگاه های نظارتی من را احضار کنند که تو آن طرحی را که واگذار کردی، اینقدر کم و اینقدر زیاد بوده است. باید جرات بدهیم، البته نه به این عنوان که خدای ناکرده چتر نظارتی مان را تضعیف کنیم.
در این بین مهدی حنطه کارشناس ارشد اقتصادی از یک کلید واژه سخن به میان می آورد. کلید واژه ای تحت عنوان شفافیت:
مراحل فرآیند و ساختار واگذاری باید مشخص شود. نوع تکلیف بخش خصوصی و دولت در مقابل این واگذاری ها باید مشخص شود. تعریفی که ما از بخش خصوصی داریم نیز باید مشخص شود. وقتی این فرآیندها به صورت شفاف مشخص نشود، زمینه هایی برای بوجود امدن رانت هایی برای بخش خصوصی بوجود می آید و نظارت ها در اینجا معنا و مفهوم واقعی خودش را پیدا نخواهد کرد.
حالا در نبود نظارت و واگذاری های ناصحیح، برخی کارخانجات سود ده به کارخانجات زیان ده و اخراج بسیاری از کارگران و کارکنان منجر شده است. مساله ای که صدای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور را در آورده است:
متاسفانه خصوصی سازی از بدو تا الان، آنطور که مد نظر قانون گذار و مقام معظم رهبری بود، اجرا نشد. قانون گذار اعلام کرده هر کارخانه یا کارگاه یا دستگاه دولتی که به بخش خصوصی واگذار می شود، الزام دارند که تا 5 سال تعدیل نیرو نداشته باشند و تولید افزایش پیدا کند. اما متاسفانه کمتر شاهد این اتفاق هستیم. بلکه بر عکس. به همین این ها می توانم بگویم که تعدیل نیرو داشتند. کارگرها را اخراج کردند. تولید به حداقل رسیده و تعدیل شده است. در قاون پیش بینی شده اهلیت های لازم را باید داشته باشند. واقعا این اهلیت ها در خصوصی سازی در نظر گرفته نشده است.
نمونه عینی این نوع وگذاری ها در کارخانجاتی همچون هپکو و آذرآب مشاهده شد. واگذاری چند باره این کارخانجات و تغییرات پی در پی سهامداران آن، نه تنها نتیجه نداده، بلکه کارگران این دو کارخانه را برای گرفتن حقشان به پای خیابان ها باز کرده و تجمعات کارگری را در پی داشته است. دو کارخانه ای که می توانستند بر قله صنعتی کشور بایستند، حتی توان پرداخت حقوق کارگران خود را ندارند. نکته جالب توجه در واگذاری هپکو به بخش خصوصی نا اهل و رانت خار به مبلغ 10 میلیون تومان است. نادر قاضی‌پور، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حقایقی تکان‌دهنده از واگذاری هپکو به بخش خصوصی را اینگونه بیان می کند:
شرکت هپکو براساس شاخص‌های اهلیت مالی و اهلیت تخصصی واگذار نشده است. این شرکت به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است. طبق گزارش کمیسیون هپکو تنها با ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی واگذار شده است. در ابتدای واگذاری، فرد خریدار تلاش کرده با فروش اموال مازاد کارخانه، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف است.
تصویر زیر، سند واگذاری کارخانه هپکو به ارزش چند ده میلیارد تومان به قیمت ده میلیون تومان و دوازده فقره چک با شروع سررسید سال۹۷ است، به شخصى به نام احمدپور، سهامدار شركت که به گفته کارگران از نزدیکان و سفارش شدگان يكى از بستگان مسئولان دولتى است واگذار شد.
حالا سوال اینجاست که چه باید کرد؟ جایی که هم قانون است، هم طرح برای واگذاری و هم بخش خصوصی واقعی و پای کار. اما عدم شفافیت و عدم نظارت و نگاه تشریفاتی به قانون، اجرای برنامه های مصوب را بهم ریخته و نتیجه طرح های نیمه تمام و شرکت هایی شده که یا واگذار نمی شوند و خصولتی می شوند و رانت خارهایی که از آب گل آلود ماهی می گیرند.
دستگاه های متولی واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی هچمون سازمان خصوصی‌سازی باید امین کشور در واگذاری صحیح بخش‌های اقتصادی دولت به بخش‌های خصوصی و مردمی باشد، ولی عملکرد چند سال گذشته این سازمان، دست ردی بر صحت این امانتداری می‌زند که پیگیری و بررسی‌های دقیق از سوی مراجع قضایی را می‌طلبد. با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد و شرط اول در حل مشکلات صنایع واگذارشده به بخش خصوصی، بررسی نحوه صحیح واگذاری آنها است.
