«برابری جنسیتی» تا کمیسیون تلفیق نیز پیش رفت/ راه برای جبران عقب‌ماندگی جمعیتی و بحران پیری جمعیت «ناهموارتر» می‌شود

گروه اجتماعی - رجانیوز: وقتی دولت در سال 94 و در زمان مجلس نهم لایحه احکام برنامه ششم را به مجلس تقدیم کرد، یکسال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذشت، و به علاوه مقام معظم رهبری نیز مجدداً در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر عملیاتی شدن سیاست‌های جمعیتی تأکید کرده بودند، از بین همه معضلات جمعیتی مثل افزایش طلاق، پیری جمعیت، ناباروری، تک‌فرزندی، افزایش سن ازدواج، گرانی مسکن و ... دولت فقط به یک چیز پافشاری کرد، عدالت جنسیتی! در لایحه دولت آمده بود: به منظور «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند».

 

در آن لایحه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف شده بود ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیئت وزیران ارائه کند و آیین‌نامه اجرای آن را نیز به تصویب هیئت وزیران برساند.

 

عدالت جنسیتی شعار محوری معاونت امور زنان و خانواده برای حل معضلات زنان در کشور است. البته در ابتدای امر این شعار با عنوان «برابری جنسیتی در بازار کار» مطرح می‌شد، همان‌گونه که در مرداد سال 94 در نشست هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی – اجتماعی زنان کارگر مولاوردی بر آن تاکید کرد.

 

پس از بررسی‌های فراوان آن لایحه در مجلس شورای اسلامی به خصوص نسبت به ماده 31 آن که بر عدالت جنسیتی تأکید داشت، هم‌اکنون کمیسیون تلفیق با افزودن عبارت «بر مبنای طرح‌های اسلامی»، باز هم بر آن صحه گذارده است و معاونت امور زنان را مأمور به رصد سیاست‌های دستگاه‌ها نسبت به میزان اجرای «عدالت جنسیتی» کرده است.

 

یک بررسی ساده از «گزارش امور زنان و خانواده در برنامه ششم» معاونت زنان که در تیرماه سال جاری تدوین شده است، ماهیت واقعی این طرح را مشخص خواهد کرد، در این گزارش ضمن تأکید بر سیاست مولاوردی نسبت به افزایش 30 درصدی شاغلان زن تا پایان برنامه، راهبردهایی نظیر «استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات زنان برای پایش نیل به شاخص‌های عدالت جنسیتی، بازپژوهی قوانین و نظام حقوق زن (نظیر افزایش سن ازدواج و فرزندآوری به 18 سال)، ایجاد نظام مشاوره شغلی به دختران دانشجو، ایجاد اسناد بالادستی در زمینه توازن کار و زندگی زنان و اشتغال پایدار زنان، حضور موثر مدیران زن در مجامع بین‌المللی با تاکید بر اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن، ارتقای مدیریت زنان برای حضور در مجامع بین المللی و شناسایی و معرفی زنان فعال و متخصص برای شرکت در دوره‌های آموزشی خارج کشور» تاکید شده است.

 

یک سئوال اساسی این است که کدام یک از راهبردهای ذیل، پاسخ نیازهای اساسی جامعه زنان کشور است؟ آیا با تفاسیر فوق اصولاً ارتباطی بین «افزایش سن ازدواج جوانان»، «وجود 11 تا 12 میلیون جوان مجرد»، «وجود 3 میلیون زن نابارور»، «وقوع حدود 160 هزار مورد طلاق در سال»، «تجرد دختران روستایی به دلیل مهاجرت مردان جوان» و در کل «بحران پیری جمعیت و تغییرات بنیادین ظرف 25 سال آینده در حمایت بین نسلی و فشار پیری بر خانوار» وجود دارد؟

 

یا به تعبیری دیگر، آیا ارتباطی بین «برابری جنسیتی» و «آموزه‌های دینی» مبنی بر «نظام تطابق حقوق، تکالیف و فطرت» زن و مرد وجود دارد؟ در ثانی باید گفت «برابری جنسیتی در بازار کار آن هم بر مبنای سند توسعه پایدار 2030»، با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تعالی زن در بستر خانواده و همچنین سیاست‌های کلی خانواده مغایر است!

 

مولاوردی اخیراً در دانشگاه تهران و در همایش «بررسی چالش‌های زنان برای ورود به عرصه مدیریت» با صحه گذاشتن بر سند پکن که یک سند فمنیستی تلقی می‌شود، اعلام کرد «فرزندآوری مانع حضور اجتماعی زنان است»، با توجه به محور فعالیت این معاونت در سال‌های گذشته، با تصویب ماده مربوط به عدالت جنسیتی در برنامه ششم از سوی مجلس، قطعاً راه برای جبران عقب‌ماندگی جمعیتی و بحران پیری جمعیت بسیار ناهموار خواهد شد.