مشاور اقتصادي رئيس جمهور و معاون اقتصادي، امور مجلس و استانهاي وزارت صنايع و معادن گفت: در طرح تحول اقتصادي قوانين به گونه اي طراحي شده كه از رشد فساد جلوگيري و ساختار اقتصادي كشور و درآمد خانوارها را اصلاح مي كند.
به گزارش رجانيوز به نقل از ايسنا، مرتضي تمدن در جلسه مشترك اعضاي ستاد هماهنگي صنايع و معاون شوراي مركزي بسيج مهندسين استان گلستان استان ضمن بيان اينكه طرح تحول اقتصادي زاييده قانون است، افزود: قوانين سند چشم انداز20 ساله، برنامه چهارم توسعه، سياستهاي اجرايي اصل 44، قوانين گمركي، تجارت نظام بانكداري اسلامي و ماليات بر ارزش افزوده آن را تضمين مي كند.
به گفته وي اجراي اين طرح موجب اصلاح نظام بانكي، مالكيت گمركي، توزيع كالا و خدمات، يارانهها، بهره وري و ارزش گذاري پول ملي مي شود.
تمدن طرح تحول اقتصادي را مجموعهاي به هم پيوسته دانست و اظهار كرد: شناخت وضع موجود، تبيين وضع مطلوب و راهكارهاي عملياتي براي دستيابي به اهداف مورد نظر سه بخش اصلي طرح است.
معاون وزير صنايع و معادن تصريح كرد: در اين طرح تلاش شده كه آسيبهاي اقتصادي موجود كشور و راهحلهاي پيرامون آن در جهت مصالح مردم بكار گرفته شود.
تمدن طرح تحول اقتصادي را متناسب با هر منطق علمي و اقتصادي بيان كرد و خواستار تعامل همه اقشار مردم بري اجراي اين طرح شد.

هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













