در نهایت شرکت کرسنت از همان بانک‌های متعلق به بابک زنجانی بدهی خود را برداشت کرد. با توجه به ابعاد پیچیده این پرونده و خسارت بسیار بزرگی که این مسئله به کشور وارد کرده است مردم منتظر برخورد قاطع دستگاه قضا با مسببان این پرونده خسارت آمیز هستند.

شعبۀ ۱۰۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت تهران، رأی قطعی خود را درباره شکایت‌های بیژن نامدار زنگنه وزیر اسبق نفت و حجت‌الله رضایی صادر کرد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی: در قرارداد کرسنت متاسفانه بین فساد داخلی و اجرای قرارداد بین‌المللی تفکیک نشد. درباره عدم اجرای قرارداد نیز انتقاد به خود بیژن زنگنه وارد است

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت را تشریح کرد.

بعد از مدت های طولانی سکوت بالاخره زنگنه صحبت هایی در خصوص پرونده فساد نفتی در دولت اصلاحات و وزارت نفت انجام داد. صحبت هایی همراه با اعترافات وابهامات و اتهام ها!

این ضعف جدی، در دولت دوازدهم رفع نخواهد شد مگر اینکه دولت در سایه ای قوی و جدی در کشور شکل گیرد، دولت در سایه ای که مبتنی بر برنامه های جامع اقتصادی و سیاسی ای که کاندیدای رقیب در زمان تبلیغات انتخابات 96 معرفی کرد، نسبت به ارائه راه حل آنها مبتنی بر گفتمان انقلاب اسلامی پاسخ عملیاتی و مناسب تهیه کرده و به دولت وقت ارائه کند.

وزیر نفت با اشاره به اینکه از وارد کننده نفت وگاز در سال 92 تبدیل به صادر کننده آن در سال 1395 شده‌ایم، افزود : ایران در پرونده کرسنت جریمه‌ای پرداخت نکرده است و به هیچ عنوان اعداد و ارقام نجومی و فوق‌ نجومی که در این زمینه مطرح می‌شود، وجود ندارد.

گربه رقصانی ترک ها برای کاهش قیمت گاز در سال های پایانی قرارداد گازی خود با ایران به بهانه قیمت پایین گازی است که آقای زنگنه ژنرال نفتی کارگزار، در دولت اصلاحات به شرکت کرسنت امارات فروخت.

در حالیکه 15 ماه از نامه سرگشاده و اعتراضی چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در اعتراض به ناهماهنگی ها در تصمیم گیری دولت وهمچنین تکه پرانی های زنگنه و نعمت زاده در مساله کرسنت می گذرد هنوز اختلاقات وزرای کابینه در بزنگاه های سیاسی و اقتصادی خود را نشان میدهد.

فرافکنی های روز گذشته علی کاردر در حالی صورت پذیرفته که دولت می بایست از نظر قانونی وی را برکنار کند چرا که حکم محکومان کرسنت در دیوان عالی کشور تایید شده است.

⁠⁣با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت بیژن زنگنه تایید شد.

در حالی که روحانی در آذر 81 اعتراض شدید خود را نسبت به قرارداد کرسنت به رئیس جمهور وقت اعلام کرده بود، حالا زنگنه در مصاحبه خود گفته است مگر می‌شود قرارداد نفتی امضا کرد و مقامات عالی کشور در جریان نباشند؟!

شاید نقطه مشترک همه این شرکتها موضوع حفاری و دکل های نفتی است. به گونه ای که برخی معتقدند بخش عمده رویدادهای تجاری صنعت حفاری در دفتر جناب میرمعزی کليد مي‌خورد. جالب اینجاست که ایشان تقریبا در هیات مدیره چندین مجموعه رقیب در صنعت حفاری عضویت دارد. آقای میرمعزی از يکطرف رئيس هیات مدیره تاسیسات دریایی است و باید حافظ منافع این قشر از خانواده بزرگ صنعت نفت باشد و در همان حال به عنوان عضو هیات مدیره شرکت های انرژی پاسارگاد و حفاری استوان کیش باید حافظ منافع شرکت هایی باشد که رقیب جدی تاسیسات دریایی محسوب می شوند!

آقای زنگنه گفته‌اند می‌خواهد به‌صورت محدود و با تعداد اندکی خبرنگار درباره پرونده کرسنت صحبت کند. باید پرسید: چه‌دلیلی وجود دارد که به‌صورت محدود قصد دارند صحبت کنند؟ چه مسئله مخفی وجود دارد؟ آیا مردم و رسانه‌ها نامحرم هستند؟

وزیر نفت شرکت‌های خارجی از دلالان فاصله بگیرند، این افراد حقه بازند.

یک مقام مسئول در دیوان عالی کشور از تایید حکم متهمان پرونده کرسنت در این دیوان خبر داد.

یک ایراد جدی که به حزب کارگزاران و اصلاح طلبان است، این است یک ایراد هم از کرسنت نمی‌گیرند. زمانی که در مجلس بودم گزارشی آمد که فردی به نام بابک زنجانی میعانات و فرآورده های نفتی را از ایران می‌گیرد و می فروشد و به گونه ای عمل می کند که انگار نمی خواهد پولش را برگرداند.

یک منبع آگاه در صنعت نفت گفت: مذاکرات مسئولان صنعت نفت با شرکت کرسنت بیشتر حول محور قیمت و حجم گاز صادراتی است و تا حصول نتیجه این مذاکرات باید ادامه پیدا کند.

آيا اين همه بگير و ببند و جريمه و زندان در نروژ و آمريكا عليه مقامات شركت نفتي استات اويل سياه بازي بوده است براي اينكه برخي مقامات نفتي در تهران به فساد و رشوه‌گيري متهم شوند و آنها را بي‌آبرو كنند؟ آمريكايي‌ها و نروژي‌ها بايد خيلي ابله باشند كه چنين سياه‌بازي‌اي را راه انداخته باشند بويژه آنكه آنها رشوه داده‌اند نه اينكه رشوه گرفته‌اند.