دولت روحانی و بانک مرکزی وقت به ریاست عبدالناصر همتی کمترین نظارت را بر رشد نقدینگی داستند. رشد مداوم شاخص نقدینگی در ۳ سال پایانی دولت، محرکی قوی برای اوج‌گیری تورم در ماه‌های پایانی دولت و ماه‌های آغازین دولت سیزدهم ایجاد کرد.

دولت روحانی تنها با تمرکز بر توافق با غرب، کشور را یک دهه معطل هیچ کرد و با عدم اعمال سیاست‌های درست، اقتصاد داخلی را به لبه پرتگاه کشاند؛ به‌طوریکه از دهه ۹۰ به عنوان دهه رکود اقتصادی یاد می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: افسار رشد نقدینگی‌های بی‌سابقه در کشور کشیده شده است.

ناکامی های بودجه جدای از اینکه در برخی ناکارآمدی ها ریشه دارد، بخشی از آن به سیستم بودجه ریزی بر می گردد و در عدم حل این ناکارآمدی تاکنون هم مجلس و هم دولت مقصر می باشند چرا که بعد از 37 سال از انقلاب هنوز سیستم بودجه ریزی سنتی ادامه داشته و اعتبارات تخصیص داده شده به دستگاه ها بر اساس خروجی این دستگاه ها و اطلاعات عملکردشان تنظیم نشده است. البته تقصیر دیگری هم بر گردن مجلس فعلی است و آن ناکارآمدی در نظارت بر دولت، به طوری که دولت خود را مکلف به اجرای قانون نمی داند که هیچ بلکه بی قانونی خود را جار هم می زند و از گفتن آن ابایی ندارد. بی قانونی ای که نابودی اقتصاد کشور را نشانه گرفته است.

مشکل بیکاری منابع نیست، یکی از علل بیکاری این است که خیلی از کارگاه‌های تولیدی ما تعطیل‌شده و برخی کارگاه‌ها نیمه تعطیل و از 50 درصد ظرفیت کشور استفاده می‌شود.

اقتصاد کشور به کجا کشیده شده که طیب نیا چهارسال پیش با تمام انتقاداتی که طیف های مختلف سیاسی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور داشتند حاضر به پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد شد اما امروز میگوید: «در دولت بعدی نخواهم ماند، بمانم که چه؟!» این مساله تحلیل ها را به سمت رقم خوردن یک پلاسکوی اقتصادی در آینده نزیک کشور میبرد.

این فضای رکودی دولت ساخته ناشی از نگاه جناحی و منفعت طلب دولت است که تا تعیین تکلیف فضای سیاسی کشور در اردیبهشت 96 ادامه خواهد داشت و دولت منتخب بعدی با هر گرایشی که باشد باید با این حجم نجومی نقدینگی مواجه شده و معضلات عدیده آن را به دوش بکشد.

اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و ۸۰ درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است. وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم بالا می رود.

وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده ای فقیرتر می شوند و به مرور تورم بالا می رود. مگر اینکه دولت موتور اقتصاد را خاموش کند تا افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تورم نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و ۸۰ درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.

این آمار در حالیست که سه سال پایانی دولت دهم مصادف بود با اوج تحریم ها علیه کشورمان و با مزید بر علت شدن رکود جهانی، شرایط سختی برای مدیران اقتصادی کشور بوجود آمده بود، لیکن با توجه به ادعای روحانی مبنی بر متوقف شدن تحریم ها علیه ایران در سه ماه نخست شروع فعالیت دولت یازدهم با امضای توافق ژنو، کشور نه تنها تحریک اقتصادی مناسبی را در سه سال گذشته از خود نشان نداد بلکه

افزایش تورم و تشدید رکود از تبعات نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی است؛ این رقم در تاریخ ایران بی‌سابقه است

سه اقتصاددان نسبت به عواقب رشد نقدینگی در دولت یازدهم هشدار دادند و گفتند که با دستکاری متغیری مثل نقدینگی حتی اگر تورم هم کم شود، هزینه آن، افزایش رکود و بیکاری است.