ضرورت پاسخگويي به ابهامات و عا

گروه سیاسی- محمد مهدی تهرانی: 1- گویند آن زمان که خبر رسید "مُنذِرِ ابن جارود عبدی" که حکمرانی فارس را بر عهده داشت، در برخی از کارهایی که بر دوشش گذاشته شده خیانت کرده و چهار هزار دینار از خراج بیت المال را از آن خویش نموده، علی(ع) برافروخته شد و چنین دست به قلم برد و نوشت که: «پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم، نیکی پدرت مرا فریب داد و گمان کردم از روش او پیروی می کنی و به راه او می روی. پس ناگاه به من خبر رسید که خیانت کرده ای و برای هوای نفس خود فرمانبری را رها نمی کنی و برای آخرتت توشه ای نمی گذاری. دنیای خویش را با ویرانی آخرتت آباد می سازی و با بریدن از دَنیّت به خویشانت می پیوندی ...کسی که مانند تو باشد شایسته نیست به وسیله او رخنه ای بسته شود؛ یا امری انجام گیرد؛ یا مقام او را بالا برند؛ یا در امانت شریکش کنند؛ یا برای جلوگیری از خیانت و نادرستی بگمارندش. پس هنگامی که این نامه ام به تو می رسد نزد من بیا.» گویند آن گاه که در پی عتابِ نامه، مُنذَر خود را نزد امام رسانید، حضرت او را به زندان افکند تا همه بدانند علی را سر مسامحه بر حقوق مردم نیست.

2-چندی است داستان انتخاب وزیر کشور حرف و حدیث ساز شده است؛ کسی که به دنبال عدم استقبال مجلس از سید مهدی هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد. جدای از اینکه معرفی او از روی مصلحت سنجی بوده است یا باور، آنچه تردید ناپذیر است، ضرورت رفع ابهاماتی است که این روزها نقل محافل سیاسی است. ابهاماتی که جای تسامح باقی نمی گذارند.

سزوار است وزیر کشور پیش از هر چیز خود درصدد پاسخ به ابهامات ایجاد شده برآید و در حضور رسانه ها رفع ابهام کند. به همان نسبت که تأخیر در قضاوت قبل از شنیدن پاسخ های وی لازم است، ضرورت شفاف سازی آنچه مطرح شده است، مورد تأکید است و طبیعتاً اگر پاسخی نبود، استعفا عاقلانه ترین گزینه است.

این در حالی است که به نظر می رسد علی رغم جوسازی ها دکتر احمدی نژاد خود بیش از سایرین به ظرافت ها توجه دارد و حتی درخصوص مدرک آقای کردان که یکی از مواردی است که امروز محل مناقشه شده است، رئیس جمهور در نامه خود به رئیس مجلس برای معرفی وزرای پیشنهادی در حالی که از عنوان "دکتر" برای وزرای پیشنهادی راه و ترابری و اقتصاد و امور دارایی استفاده کرده است، چنین عنوانی را برای کردان به کار نمی برد.

3-آنچه از سیره رئیس جمهور تا کنون دیده شده و همگان بر آن باور دارند آن است که احمدی نژاد اهل مماشات نیست. اینکه پاره ای از اطلاعات (بر فرض صحت اتهامات مطرح شده در مورد وزیر کشور)، اشتباه به وی رسیده باشد، یکی از احتمالات می تواند باشد اما قطعاً برگزیدن شیوه مدارا قابل پذیرش نیست. کسی که از تغییر وزیر خوب کابینه برای برگزیدن وزیری بهتر برای مردم بیم ندارد و طعن آن را هم به جان می خرد، اینجا هم کوتاه نخواهد آمد.

4-آنچه از اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب بر می آید و رئیس جمهور هم بر آن تأکید داشتند، همان عدم مخالفت رهبری با وزیر پیشنهادی است. لذا مسئولیت این انتخاب متوجه دولت و نمایندگان رأی اعتماد دهنده است نه کس دیگر.

همچنین در حالی که یک جریان سیاسی خاص که سابقه تحریف نظرات رهبری در انتخابات سال 84 را به نفع کاندیدای مورد نظر خود داشت و پس از بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه حتی خانواده اشان نیز از رأیشان خبر ندارد، روسیاه شده بود، قصد القاء شکاف میان رهبری و رئیس جمهوری را برپایه آنچه که در درجه اول خود به آن متهم است، داشت که با درایت دفتر رهبری و اطلاعیه حکیمانه ای که صادر شد، این جریان سیاسی بار دیگر روسیاه و احمدی نژاد روسفید شد.

5-از آنجا که تغییر وزرا هزینه ای بر کشور تحمیل می کند، محاسبه سود و زیان هر تغییر قبل از اقدام به آن بدیهی ترین امر لازم است. اگر چه برکناری وزیر پیشین کشور به خاطر برخی ناهماهنگی ها با بدنه دولت قابل پذیرش است، اما طبیعتاً انتظار آن است که فرد بعدی رجحان مناسبی داشته باشد.

6-مردم نشان داده اند آنجا که کسی با صداقت و درستی عمل کند، بر خطا و اشتباهش چشم خواهند پوشید. مردم فرق صداقت و دورویی را خوب می فهمند و می دانند چه کسی ریاکارانه با آنها سخن می گوید و چه کسی از سر دلسوزی. چه کسی شبانه روز برای خدمت به مردم تلاش می کند و چه کسی تنها به منافع خویش می اندیشد. مردم آنچه را که باید می پذیرند. این را بارها در طول 3 سال گذشته و سفرهای استانی دولت نشان داده اند.

ويرايش يک:

روابط عمومي وزارت كشور اعلام كرد: مدرك دكتراي افتخاري كردان از سوي رييس‌كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد استيفن پرينگل و با امضاي سه نفر از اساتيد معروف دانشگاه آكسفورد صادر شده و هيچ‌گونه خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد.

روابط عمومي وزارت كشور در توضيحاتي درباره مدرك تحصيلي وزير كشور آورده است‌: به دنبال معرفي علي كردان از سوي رياست جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي و راي اعتماد نمايندگان مردم، يكي از پايگاه‌هاي خبري اقدام به شبهه‌افكني و درج مطالب تخريبي و اهانت‌آميز در خصوص مدرك تحصيلي وزير محترم كشور كرد؛ لذا به منظور تنوير افكار عمومي به اطلاع مي‌رساند:

1- مدرك دكتراي افتخاري وزير كشور پس از طي مراحل قانوني از سوي رييس كل بخش خاورميانه دانشگاه آكسفورد استيفن پرينگل و به امضاي سه نفر از اساتيد معروف و مشهور دانشگاه آكسفورد صادر گرديده است و هيچ‌گونه خدشه‌اي در صحت آن وجود ندارد.

2- طرح ادعاهاي واهي و بي‌اساس در اين خصوص قابل پيگيرد قضايي بوده و اين حق براي وزارت كشور محفوظ است.

3- با توجه به شرايط حساس كشور و لزوم حفظ وحدت و انسجام اقشار مختلف از رسانه‌ها انتظار مي‌رود از نشر مطالب كذب و شبهه افكنانه خودداري كنند.

گفتني است در اين اطلاعيه تصويري در اثبات مدرک دکتراي وزير کشور ارائه نشده است، اين در حاليست که سايت الف هفته گذشته در استعلامي که ادعا کرد از دانشگاه آکسفورد گرفته است با درج تصوير اين استعلام به نقل از اداره تأييد مدارک اين دانشگاه اعلام کرده بود کردان مدرک "دکتری افتخاری" (Honorary Doctorate) از دانشگاه آکسفورد نگرفته است.