هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه 10 آبان 1405 20:07 ساعت
شناسه خبر : 390915
دکتر علیرضا عباسی در گفتگو با رجانیوز؛
نمایندگان پیگیر تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به معیشت رزمندگان هستند/ برخی از دولت‌ها در حمایت از نیروهای مسلح خساست داشتند
بنا داریم همانند دولت شهید رئیسی، در میانه سال هم افزایش حقوق داشته باشیم. مجمع نمایندگان ملت مبعوث پیگیر افزایش حقوق نیروهای مسلح با استفاده از منابع موجود در طرح‌های مولدسازی و برنامه کاهش معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ است.
گروه سیاست-رجانیوز: توجه به مسائل معیشتی نیروهای مسلح یکی از نکات مورد تاکید رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در فرمایشاتشان به فرماندهان امنیتی و نظامی محسوب می‌شود. با گذشت حدود هشت ماه از آغاز جنگ تحمیلی سوم، رزمندگان ایرانی برای دفع شر دشمنان و مقابله با تهدیدهای آمریکا، آمادگی و تمرکز کامل خود را وقف حراست از ایران اسلامی کرده‌اند و همین موضوع باعث می‌شود که نقش دولت و نهادهای تقنینی مثل مجلس برای حمایت از این دلاوران پررنگ‌تر شود.
در همین راستا و به‌بهانه پیام اخیر رهبر انقلاب، رجانیوز در گفتگو با دکتر علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، جویای آخرین برنامه‌های مجلس شورای اسلامی برای بهبود اوضاع معیشتی نیروهای مسلح شد:
با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب بر توجه به مسائل معیشتی نیروهای مسلح، مجلس چه برنامه‌هایی برای تحقق این مطالبه و بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح در دستور کار دارد؟
یکی از موضوعاتی که ما در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به آن توجه داشتیم، بحث معیشت مردم بود. تلاش کردیم در بودجه، جبران قابل قبولی برای وضعیت معیشتی اقشار مختلف در نظر بگیریم. طبیعتاً در بودجه، عمده کارکنان دولت و مجموعه افرادی که به‌نوعی تحت پوشش دولت هستند، مورد توجه قرار می‌گیرند.
یکی از اقداماتی که در بودجه سال ۱۴۰۵ انجام دادیم، این بود که افزایش حقوق با نرخ تورم تناسب داشته باشد. به همین دلیل، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را به افزایش پلکانی معکوس تبدیل کردیم؛ به‌گونه‌ای که افرادی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند، تا ۴۳ درصد افزایش حقوق داشته باشند و افرادی که حقوق بالاتری می‌گیرند، همان افزایش ۲۰ درصدی را دریافت کنند. بنابراین، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس تنظیم شد و حداقل‌بگیران تا ۴۳ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
پیشنهاد دیگری هم در همان ایام مطرح شد. در برخی کشورهای دنیا، حقوق کارکنان را دو یا سه بار در سال بررسی می‌کنند تا در صورت وجود منابع مالی، امکان افزایش مجدد آن فراهم شود. دولت شهید رئیسی نیز در سال ۱۴۰۱ چنین اقدامی انجام داد و در میانه سال، یک میلیون تومان به حقوق کارکنان اضافه کرد.
در آن زمان، دولت درآمدهای خود را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که امکان افزایش حقوق وجود دارد. از آنجا که این مبلغ به‌صورت ثابت به حقوق همه اضافه شد، برای افرادی که حقوق پایین‌تری داشتند، افزایش قابل توجه‌تری به شمار می‌رفت؛ به‌عنوان مثال، برای فردی که ۸ یا ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، این یک میلیون تومان افزایش حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی محسوب می‌شد.
ما پیشنهاد مشابهی را برای امسال نیز مطرح کردیم؛ به این معنا که دولت علاوه بر افزایش ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق در ابتدای سال، در میانه سال نیز وضعیت درآمدی خود را بررسی کند و اگر منابعی در اختیار داشت، افزایش دیگری برای حقوق کارکنان در نظر بگیرد. این موضوع همچنان در حال پیگیری و بررسی است. دولت نیز اصل این پیشنهاد را پذیرفته و امیدواریم بتواند در همین ایام آن را تصویب و اجرا کند.
اما در رابطه با نیروهای مسلح، سال گذشته نیز تلاش ما این بود که افزایش حقوق قابل‌توجهی برای این مجموعه در نظر گرفته شود. در همین راستا، حکمی را در بودجه پیش‌بینی کردیم که منابع آن از طریق کاهش معافیت‌های مالیاتی برخی شرکت‌های بزرگ تأمین شود.
همان‌طور که می‌دانید، بعضی از شرکت‌های بزرگ از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. برای مثال، همان‌طور که کارکنان دولت تا سقف مشخصی از درآمد خود از معافیت مالیاتی برخوردار هستند، برای شرکت‌ها نیز سقف‌ها و معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد ما این بود که بخشی از این معافیت‌ها کاهش پیدا کند و منابع حاصل از آن برای افزایش حقوق نیروهای مسلح اختصاص یابد.
این پیشنهاد در بودجه امسال به تصویب مجلس هم رسید؛ اما مسئله‌ای که وجود دارد، این است که سازمان امور مالیاتی می‌گوید مالیاتی که در حال حاضر وصول می‌شود، مربوط به عملکرد سال گذشته است و آثار کاهش معافیت‌های مالیاتی در سال آینده مشخص خواهد شد. بنابراین، با وجود تصویب این حکم در مجلس، تحقق منابع آن زمان‌بر خواهد بود.
در حال حاضر به دنبال این هستیم که راهی پیدا کنیم تا در همین ماه‌های باقی‌مانده از سال، نه اینکه افزایش حقوق به سال آینده موکول شود، از محل منابعی مانند مولدسازی یا سایر منابع در دسترس، اعتباری برای افزایش حقوق نیروهای مسلح تأمین کنیم و بخشی از مشکلات معیشتی آنان را جبران کنیم.
پیشنهادهایی نیز در این زمینه مطرح شده و ما در مجلس در حال پیگیری آن هستیم. مجموعه‌ای از نمایندگان، از جمله اعضای مجمع نمایندگان ملت مبعوث، که بیش از ۱۳۰ نفر هستند، این موضوع را دنبال می‌کنند. امیدواریم بتوانیم از این مسیر نیز کمکی به معیشت نیروهای مسلح داشته باشیم.
با وجود این اقدامات، همچنان گزارش‌هایی از مشکلات معیشتی خانواده‌های برخی از نیروهای مسلح حاضر در مناطق عملیاتی منتشر می‌شود. به نظر شما، آیا تاکنون به اندازه جایگاه و مسئولیت نیروهای مسلح به وضعیت معیشتی آنان رسیدگی شده است؟
قطعا حق رزمندگان ما به‌جا آورده نشده است. ما در قوانین خود حکمی داریم که بر اساس آن، هر میزان افزایش حقوقی که برای کارکنان دولت در نظر گرفته می‌شود، حقوق نیروهای مسلح باید سالانه ۲۰ درصد بیشتر از آن افزایش پیدا کند. برای مثال، اگر افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد باشد، افزایش حقوق نیروهای مسلح باید ۳۰ درصد در نظر گرفته شود.
این حکم از گذشته در قوانین وجود داشته، اما متأسفانه به‌درستی اجرا نشده است. به همین دلیل، در سال‌های گذشته افزایش حقوق نیروهای مسلح یا در سطح افزایش حقوق سایر کارکنان دولت بوده یا حتی در مواردی کمتر از آن اعمال شده است.
اگر این قانون در طول ۲۰ سال گذشته به‌درستی اجرا می‌شد، امروز وضعیت حقوق کارکنان نیروهای مسلح به‌مراتب بهتر از شرایط فعلی بود. برای مثال، اگر سالانه فقط پنج درصد افزایش بیشتر برای نیروهای مسلح در نظر گرفته می‌شد، این تفاوت در طول ۲۰ سال به رقم قابل توجهی می‌رسید. در واقع، به دلیل اهمیت و حساسیت جایگاه نیروهای مسلح، چنین امتیازی در قانون پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه اجرایی نشد.
بنابراین، اگر امروز نیز اقدامی برای افزایش حقوق نیروهای مسلح انجام دهیم، در واقع بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را جبران کرده‌ایم و نباید تصور کنیم که اقدام فوق‌العاده‌ای انجام داده‌ایم. ابتدا باید این عقب‌ماندگی جبران شود و پس از آن، افزایش حقوق نیروهای مسلح متناسب با شرایط و با رعایت همان تفاوت قانونی با سایر کارکنان دولت ادامه پیدا کند.
به هر حال، باید توجه داشته باشیم که مسئولیت و شرایط کاری نیروهای مسلح با کارکنانی که در محیط‌های اداری و پشت میز مشغول فعالیت هستند، یکسان نیست. فردی که جان خود را در دست گرفته و در خط مقدم، پای لانچر یا در مرزهای کشور خدمت می‌کند، شرایط متفاوتی دارد. بنابراین، باید این تفاوت در نظام پرداخت و حمایت‌های معیشتی نیز مورد توجه قرار بگیرد.
ما در مجلس این موضوع را دنبال می‌کنیم و تلاش داریم بتوانیم در همین زمینه کمک‌هایی انجام دهیم. امیدواریم با همراهی دولت و پیگیری نمایندگان، این اقدامات به نتیجه برسد.
با توجه به هزینه‌های دفاعی کشورهای منطقه و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، آیا در مجلس این دغدغه وجود دارد که متناسب با تهدیدات موجود و شرایط پس از جنگ، بازنگری جدی‌تری در بودجه دفاعی کشور صورت بگیرد و منابع بیشتری به تقویت نیروهای مسلح اختصاص پیدا کند؟
به نظر من، عدد بودجه دفاعی و نظامی کشور حدود پنج تا هشت میلیارد دلار است. ما در تجمعات و دیدارهایی که با مردم داریم، این موضوع را مطرح می‌کنیم که با وجود چنین بودجه محدودی، در مقابل مجموعه‌ای از قدرت‌های بزرگ و کشورهای همراه آمریکا ایستاده‌ایم.
اگر بودجه نظامی آمریکا و کشورهای همسو و همراه آن، از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس و اتحادیه اروپا را در نظر بگیریم، با مجموعه‌ای مواجه می‌شویم که بودجه دفاعی آن‌ها به حدود دو هزار میلیارد دلار می‌رسد. در مقابل، بودجه دفاعی ما بسیار محدود است؛ با این حال توانسته‌ایم در برابر آن‌ها ایستادگی کنیم و به پیروزی برسیم.
برخی بعد از این جنگ می‌گویند ایران قدرت چهارم دنیاست. اما بر اساس فرمایش رهبر انقلاب، با محاسبات الهی، ما قدرت اول دنیا هستیم؛ چراکه با بودجه‌ای بسیار محدود توانستیم در برابر دو ارتش قدرتمند دنیا و مجموعه کشورهای همراه آن‌ها بایستیم و آن‌ها را به عقب‌نشینی وادار کنیم.
البته یک بخش از مسئله این است که باید از نیروهای مسلح حمایت کنیم. ممکن است اگر تمام بودجه کشور را هم به بخش دفاعی اختصاص دهیم، باز هم به بودجه نظامی برخی کشورها نرسیم. برای مثال، بودجه نظامی عربستان به‌تنهایی حدود ۷۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که کل بودجه کشور ما در همین حدود قرار دارد. طبیعتاً وقتی ما تنها بخشی از بودجه کشور را به مسائل دفاعی اختصاص می‌دهیم، با تفاوت قابل توجهی مواجه هستیم.
با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که نباید از بنیه دفاعی کشور حمایت کنیم. باید متناسب با بودجه کشور و نیازهای دفاعی، مسائل نظامی را به‌صورت ویژه ببینیم و از نیروهای مسلح حمایت کنیم؛ نه اینکه در این زمینه خساست به خرج دهیم.
گاهی در برخی دولت‌ها در حمایت از نیروهای نظامی و دفاعی کشور خساست به خرج داده شده است. حتی به نظر من، دولت فعلی نیز پیش از جنگ اعتقاد چندانی به حمایت از نیروهای مسلح نداشت؛ هرچند ممکن است پس از جنگ نگاه آن‌ها تغییر کرده باشد.
ما باید به این سمت حرکت کنیم که متناسب با ظرفیت بودجه کشور و نیازهای دفاعی، حمایت ویژه‌ای از نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی داشته باشیم. با توجه به تهدیدهایی که پیرامون ایران و انقلاب اسلامی وجود دارد، تقویت بنیه دفاعی یکی از ضرورت‌های کشور است.
البته باید این نکته را هم در نظر بگیریم که حتی اگر تمام بودجه کشور را به بخش دفاعی اختصاص دهیم، باز هم ممکن است به اندازه بودجه نظامی برخی کشورها نباشد؛ اما با همین محدودیت‌ها توانسته‌ایم در برابر آن‌ها ایستادگی کنیم و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم.
با توجه به این شرایط، مجلس تا چه اندازه برای تکمیل بازدارندگی دفاعی ایران و اختصاص منابع لازم به این حوزه آمادگی و اراده دارد؟
تقریباً همه نمایندگان مجلس از بازدارندگی دفاعی کشور حمایت می‌کنند. اگر از نمایندگان سؤال کنید، کمتر کسی را پیدا می‌کنید که با اصل حمایت از نیروهای مسلح و تقویت بنیه دفاعی مخالف باشد. تقریباً همه معتقدند که باید در این زمینه حمایت کنیم و پای کار بایستیم.
اما مسئله مهم این است که برآیند این دیدگاه‌ها در عمل چه خواهد شد. اینکه نمایندگان به‌صورت فردی از یک موضوع حمایت کنند، یک مسئله است و اینکه در نهایت چه تصمیمی در مجلس گرفته شود و چه مصوباتی به تصویب برسد، مسئله دیگری است.
در این مسیر، اراده هیئت‌رئیسه، رئیس مجلس و مجموعه نمایندگان نیز اهمیت دارد. بنابراین، اگرچه در سطح نمایندگان، حمایت از بازدارندگی و تقویت بنیه دفاعی کشور وجود دارد، باید دید این حمایت‌ها در نهایت به چه تصمیمات و مصوباتی منجر خواهد شد. امیدواریم این موضوع نیز محقق شود.
انتهای پیام/
لینک کوتاه »
http://rajanews.com/node/390915
لینک کوتاه کپی شد
کلیدواژه ها »
