هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 2 مهر 1405 16:05 ساعت
شناسه خبر : 390429
تحریم میتواند استفاده از واسطهها را در برخی معاملات اجتنابناپذیر کند. اما تحریم نباید به معنای تعطیلشدن اصل شفافیت، نظارت و پاسخگویی باشد.
گروه اقتصاد-رجانیوز: در روزهای اخیر، گفتوگوی یک فعال اصلاح طلب درباره شبکه فروش نفت و نقش «تراستیها» بار دیگر بحثی قدیمی اما حیاتی را به میان آورده است: وقتی بخشی از منابع عمومی کشور در شرایط تحریم از مسیر واسطهها جابهجا میشود، چه کسی مسئول تصمیمگیری است، چه کسی پاسخگوست و اگر پول کشور بازنگردد، مسئولیت متوجه چه فرد یا نهادی خواهد بود؟
همچنین عدم سازوکار شفاف برای اعتبارسنجی واسطهها، تضمین بازگشت پول و تعیین مسئولیت سخن گفته است. او همچنین از هزینههای سنگین شبکه واسطهها و گستردهشدن شبکه افرادی که در فروش نفت فعالیت دارند، انتقاد کرده است. این اظهارات، فارغ از درستی یا نادرستی تک تک ادعاهای مطرحشده، یک سؤال اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: چه کسانی اختیار امضای تصمیمهای بزرگ اقتصادی را دارند و این اختیار چگونه کنترل میشود؟
این پرسش، از خود «تراستیها» مهمتر است.
تحریم میتواند استفاده از واسطهها را در برخی معاملات اجتنابناپذیر کند. اما تحریم نباید به معنای تعطیلشدن اصل شفافیت، نظارت و پاسخگویی باشد. اتفاقاً هرچه یک معامله پیچیدهتر و غیرشفافتر باشد، ضرورت نظارت بر آن بیشتر میشود. اگر در شرایط عادی میتوان مسیر پول، خریدار، فروشنده و مسئول معامله را شناسایی کرد، در شرایط تحریم باید سازوکارهای کنترلی دقیقتر و مستندتری وجود داشته باشد، نه اینکه مسئولیتها در لایههای متعدد واسطهها گم شود.
مسئله واقعی زمانی آغاز میشود که اختیار بزرگ اقتصادی با پاسخگویی کوچک همراه شود.
امضای طلایی دقیقاً از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. «امضای طلایی» صرفاً یک امضا روی کاغذ نیست؛ نماد اختیاری است که میتواند مسیر میلیاردها تومان یا میلیاردها دلار از منابع عمومی را تعیین کند. چنین اختیاری اگر با شفافیت، ثبت تصمیم، نظارت مستقل و امکان حسابکشی همراه نباشد، میتواند به بستری برای رانت و فساد تبدیل شود.
بنابراین نباید بحث را صرفاً به این تقلیل داد که فلان تراستی چه کسی است یا فلان واسطه چه میزان کارمزد دریافت کرده است. اینها موضوعات مهمی هستند، اما یک گام عقبتر باید ایستاد و پرسید: چه مقام یا ساختاری اختیار انتخاب این واسطه را داشته است؟ بر اساس چه ضوابطی؟ با چه تضمینی؟ و در نهایت چه کسی باید پاسخگوی نتیجه باشد؟
در همینجا تفاوت میان «حاشیه» و «اصل مسئله» روشن میشود.
هرگاه بحث فساد اقتصادی به نام اشخاص، دعواهای سیاسی، اتهامات متقابل و حواشی رسانهای فروکاسته شود، ممکن است اصل ماجرا فراموش شود. افکار عمومی به جای اینکه بپرسد «چه سازوکاری اجازه چنین اتفاقی را داده؟»، درگیر این میشود که «چه کسی علیه چه کسی صحبت کرده است؟»
این تغییر زمین بازی، حتی اگر عمدی هم نباشد، نتیجهای خطرناک دارد: مسئله ساختاری تبدیل به دعوای اشخاص میشود.
در حالی که مبارزه با فساد نباید وابسته به اینکه چه کسی افشاگری کرده یا چه کسی متهم شده باشد. معیار باید روشن باشد: قرارداد کجاست؟ تصمیم را چه کسی گرفته است؟ مجوز بر چه مبنایی صادر شده؟ پول از چه مسیری عبور کرده؟ تضمین بازگشت منابع چه بوده است؟ اگر تعهد انجام نشده، چه کسی مسئول بوده و چه اقدامی علیه او صورت گرفته است؟
اینها سؤالاتی هستند که میتوانند از دل یک پرونده مشخص، به مطالبهای عمومی برای اصلاح ساختار تبدیل شوند.
در موضوع تراستیها نیز اگر تخلف یا فسادی رخ داده باشد، برخورد با یک یا چند واسطه به تنهایی کافی نیست. باید زنجیره تصمیمگیری بررسی شود. واسطه بدون تصمیمگیرنده شکل نمیگیرد؛ قرارداد بدون امضاکننده منعقد نمیشود و انتقال منابع عمومی بدون اختیار قانونی یا اداری ممکن نیست.
به همین دلیل، مبارزه واقعی با فساد باید از صاحبان امضاهای طلایی آغاز شود.
هر مدیری که اختیار تخصیص منابع، انتخاب طرف معامله، صدور مجوز یا تأیید یک قرارداد بزرگ را دارد، باید بداند که این اختیار، یک امتیاز شخصی نیست؛ امانتی عمومی است. امضای چنین مدیری باید قابل ردیابی باشد، مبنای تصمیم او باید مشخص باشد و نتیجه تصمیم نیز باید قابل ارزیابی باشد.
اگر تصمیم درست بوده، شفافیت میتواند از مدیر تصمیمگیرنده دفاع کند. اگر تصمیم نادرست بوده، همان شفافیت باید امکان شناسایی مسئول را فراهم کند.
مشکل زمانی به وجود میآید که نه تصمیم روشن باشد، نه مسئول مشخص، نه مسیر پول شفاف و نه امکان حسابکشی مؤثر.
در چنین شرایطی، حتی اگر چند نفر هم محاکمه شوند، خطر اصلی پابرجا میماند؛ چون ساختاری که امکان تولید فساد را فراهم کرده، همچنان فعال است و میتواند افراد دیگری را جایگزین کند.
از این منظر، بحث اخیر درباره تراستیها را باید فرصتی برای طرح یک مطالبه بزرگتر دانست: شفافیت در تصمیمهای اقتصادی بزرگ و مسئولیتپذیری صاحبان امضاهای طلایی.
افکار عمومی حق دارد بداند چه کسی درباره منابع عمومی تصمیم میگیرد. حق دارد بداند معیار انتخاب واسطه چیست. حق دارد بداند چه تضمینی برای بازگشت منابع وجود دارد و در صورت شکست معامله، چه فرد یا نهادی مسئول است.
این مطالبه نه سیاسی است و نه جناحی. هر دولتی، هر وزارتخانهای و هر نهادی که اختیار منابع عمومی را در اختیار دارد، باید در برابر چنین پرسشهایی پاسخگو باشد.
در نهایت، مسئله فقط «تراستی» نیست.
مسئله این است که در ساختاری که تصمیمهای میلیاردی میتواند با چند امضا گرفته شود، امضاکننده چه میزان قدرت دارد و در برابر این قدرت چه میزان پاسخگویی وجود دارد؟
اگر قرار است با فساد مقابله شود، باید از حاشیهها عبور کرد و سراغ همین نقطه رفت. نامها ممکن است تغییر کنند، دولتها عوض شوند و واسطهها جابهجا شوند؛ اما تا زمانی که امضاهای طلایی بدون شفافیت و پاسخگویی باقی بمانند، زمینه بازتولید فساد نیز باقی خواهد ماند.
حاشیهها میآیند و میروند؛ آنچه باید باقی بماند، حسابکشی از صاحب امضا و شفافیت درباره سرنوشت منابع عمومی است.
انتهای پیام/
