هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
شنبه 15 آذر 1404 22:45 ساعت
شناسه خبر : 387639
استمرار ابهامات و تناقضات آشکار، بیش از هر چیز به تضعیف جایگاه قانون و سردرگمی و بدتر شدن اوضاع فرهنگی و اجتماعی منجر میشود و این سوال را بیپاسخ میگذارد که بالاخره باید کدام حرف و عملکرد مسؤولان را باور کرد و مبنا قرار داد؟
گروه سیاست-رجانیوز: در یک هفته گذشته، رؤسای قوای مقننه و قضائیه بر موضعی مشترک پافشاری میکنند: «برای اجرای قانون حجاب کمبود قانون نداریم.» آقای اژهای معتقد است «با همین قوانین موجود میتوان اقدام لازم داشت» و آقای قالیباف نیز ضمن تأیید سخنان او و سیاسی خواندن مسئله، مدعی است «هماکنون نیز قانون وجود دارد». این اظهارات در حالی مطرح میشود که عملکرد گذشته و حال این دو مسوول محترم، تناقضات و سوالاتی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
۱. اگر قانون کافی بود، چرا این یکسال و نیم «ترک فعل» کردید؟
اولین و جدیترین پرسش از آقایان قالیباف و اژهای این است: اگر به زعم شما، کشور کمبود قانون نداشته و ابزارهای لازم برای مدیریت مسئله حجاب و برخورد با مناشئ فساد و فحشای سازمان یافته فراهم بوده است، چرا در تمام ماههای گذشته و در ادوار مسئولیت شما، اقدام بازدارنده و مؤثری برای مقابله با هنجارشکنی صورت نگرفت و این پدیده روزبهروز تشدید شد؟ اگر قانون وجود داشت، چه کسی باید پاسخگوی «ترک فعل» و سهل انگاری های آشکار دستگاههای اجرایی و قضایی و انتظامی و نظارتی در این زمینه باشد که منجر به وضعیت فعلی شده است؟
۲. حتما روسای محترم قوا میدانند که قانون کنونی مستلزم برخورد انتظامی و قضایی با مظاهر بی حجابی در معابر و سطح شهر هاست. آیا شما این روش را یعنی آنچه در قالب گشت ارشاد بصورت ناقص و ناپخته صورت میپذیرفت را هوشمندانه و هدفمند و اثربخش میدانستید و میدانید؟
آیا با قانون و روش قبلی در طول دهه گذشته با مناشئ فساد و فحشاء برخورد موثری شد؟
آیا نظر شما اینست که با همان شیوه دهه هفتاد و هشتاد میتوانستید عمل کنید؟
اگر آری پس چرا در طول مدت گذشته کاری نکردید و عدم التزام به همان قانون قبلی را به مجریان قانون گوشزد ننمودید؟ چرا به کسی که به صراحت گفت قانون را اجرا نمیکند بخاطر ترک فعل و رفتار خلاف قانونی اش حتی تذکر ندادید؟ چرا پس از شهادت شهید جمهور، تقریبا همه کارها متوقف شد و اقدامی در برابر بی عفتی های سازمان یافته صورت نگرفت و نمیگیرد؟
۳. رفت و برگشت های چندماهه تصویب قانون جدید برای چه بود؟ اگر رئیس مجلس امروز همصدا با رئیس قوه قضائیه معتقدند «کمبود قانون نداریم»، آیا اکنون تازه متوجه شده اند که قانون داشته ایم یا قبلا هم به همین معتقد بودند؟ اگر اینطور است چرا با اهتمام ایشان و مشاوران شان، ماهها وقت و انرژی پارلمان و کشور ، صرف بررسی و تبدیل لایحه قضایی عفاف و حجاب به یک شبه طرح حجیم ۷۰ و چند مادهای شد ؟ اگر از ابتدا قانون لازم برای مقابله موثر و بازدارنده با مبادی تباهی فرهنگی و هنجارشکنی شبکه های سودجوی رسانه ای و مزدوران میدانی آنان وجود داشت، پس این نمایش پرهزینه برای تصویب قانون جدید که ماهها بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد بود، چه توجیهی داشت و دارد؟
۴. چرا قانونی که مصوب شورای نگهبان شد را ابلاغ نمیکنید؟ و اما نمونه اخیر این رفتارهای متناقض، در بنبست «عدم ابلاغ» و تعلیق قرار دادن همین قانون جدید و همان قانون قدیم نمایان میشود.
سوال کلیدی از رئیس مجلس این است: چرا پس از طی شدن تمام آن فرآیند طولانی و پرهزینه و پس از تأیید شورای نگهبان، قانون حجاب و عفاف هنوز ابلاغ نشده و در عمل معطل مانده است؟ آقای قالیباف به جای ارائه یک پاسخ شفاف در این خصوص، در نشست خبری اخیر خود با سیاسی خواندن درخواستها، توپ را به زمین کارگروهی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی میاندازد و خواستار ارائه مستندات از سوی دبیرخانه این شورا میشود. اما افکار عمومی از رئیس نهاد نظارت و قانونگذاری انتظار دارد تا سرنوشت قانونی که ماحصل ماهها کار مجلس است را با شفافیت مشخص کند، نه اینکه با ارجاع به دیگران، بر ابهامات بیفزاید.
به نظر میرسد بهتر است رؤسای محترم دو قوه با پذیرش مسئولیت و پاسخگویی درباره بیعملی و سهل انگاری هایی که در یکسال و نیم گذشته به بهانه "وفاق" صورت گرفته و به وضع اسفبار اکنون منجر شده سردرگمی ها را کاهش دهند و فکری برای جبران واقعی مافات کنند.
این کار جز با تصمیم جدی و عزم واقعی و پذیرش مسئولیت و البته بهره گیری از اندیشه و ابتکارات و ظرفیت های مردمی و عناصر دلسوز و با تجربه ممکن نیست.
استمرار ابهامات و تناقضات آشکار، بیش از هر چیز به تضعیف جایگاه قانون و سردرگمی و بدتر شدن اوضاع فرهنگی و اجتماعی منجر میشود و این سوال را بیپاسخ میگذارد که بالاخره باید کدام حرف و عملکرد مسؤولان را باور کرد و مبنا قرار داد؟
انتهای پیام/
