هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
*اشاره
به گزارش رجانیوز؛ یکی از مباحث مهم در حوزه فلسفه حقوق و سیاست، مسئله حکمرانی عادلانه است.اسلام عمیق ترین نظریات در باب «حکومت،سیاست،جامعه و تمدن» و نسبت آن با «فقه و اخلاق» ارائه نموده است.فیلسوفان غربی در باب اخلاق حُکمرانی مفصل در کتب خود پرداخته که در اینجا مسئله مورد اشاره ما نیست. سخن این مقاله «اشارات و تنبیهاتِ عدالتخواهانه در متنِ حُکمرانی ولایت فقیه» است.از اول نهضت حضرت امام خمینی (ره) آراء و اندیشه های مختلفی در باب «حکومت،سیاست،جامعه و تمدن» توسط گروه های مذهبی از جمله یاران آیت الله روح الله موسوی خمینی (ره)،انجمن حجتیه تا ملی مذهبی ها و دکتر علی شریعتی تا گروه هایی چون مجاهدین خلق،حزب توده و...بود.
در روزگار گذار،اندیشه ای اساس یک اندیشه «ثابت» در سپهر سیاست ورزی و حُکمرانی را به عنوان نظریه حکیمانه و برتر به «ثبوت،اثبات،استقرار و استمرار» رساند، و آن نظریه فقه اندیشان مسلمان در طول تاریخ شیعه بود. نظریه ای که از متون دینی استخراج شده بود و آیت الله خمینی (ره) آن را، از «اجمال» به «تفصیل» رساند. انقلاب پیروز شد و با همه تجربه های شیرین و تلخ ایام انقلاب،دوران سازندگی و اصلاحات،قرائت اشرافیت زده ای از «حکومت،سیاست،جامعه و تمدن» توسط مقلدانِ معرفتی سکولارزده تئوریزه شده و دین را از متن اصلی به حاشیه می راند.در این دوران آیت الله سید علی خامنه ای به عنوان «رهبرِ نظام اسلامی» و «عقبه تئوریک نظام معرفتی» به تقابل با گفتمانِ سکولاری از پیشرفت و اقتصاد و سیاست برخاست.یاران متفکر «حُکمرانیِ فقیه تمدن نگر» به یاری وی شتافتند.از جمله دانشجویان و جریان انقلابی با رایج نمودن گفتمان عدالتخواهی در سپهر سیاست،نتیجه آن را در انتخابات سال 1384 دیدند؛ محمود احمدی نژاد سوار بر موج عدالتخواهانه ای شده بود که آیت الله خامنه ای و یاران وی در کشور گشترش داده بودند،القصه بعد از سال ها در باب عدالتخواهی نیز قرائت های دیگری توسط عده ای طرح شد و نحوۀ عدالتخواهی منقطع از حُکمرانیِ ولایت فقیه دنبال شد.کسانی که از موج عدالتخواهی اصیل با مردم پیوند خورده و با ادبیات آیت الله سید روح الله موسوی خمینی و آیت الله خامنه ای و متفکران اسلام اندیشانِ انقلابی که دغدغه شان «عدالتخواهی در متنِ حُکمرانی ولایت فقیه» بود،به قدرت و مدیریت رسیدند و سالها تمام دستگاه ها و شخصیت های انقلابی در حوزه و دانشگاه و...از آنان حمایت نمودند اما بعد از مدتی دچار «انحرافِ تئوریک» شدند و نظریات انحرافی طرح نمودند.در این سلسله مباحث به نکاتی چند در این زمینه می پردازیم.
*عدالتخواهی در متنِ حُکمرانیِ حکیمانه
يكي از عمده ترين اهداف انقلاب اسلامي رسيدن به جامعه‌اي عادلانه و اجراي قسط و عدل اسلامي است؛ شعار‌هاي استقلال، آزادي و استقرار حكومت اسلامي بدون توجه به عنصر عدالت قابل تحقق نيست. انقلاب اسلامي يك انقلاب مادي نبود و با نظريات مادي، از جمله تئوري‌هاي ماركسيستي كه همه چيز را در اقتصاد خلاصه مي‌كنند، قابل تفسير و تحليل نيست. از اين رو نمي‌توان نگاه روبنايي و زيربنايي ماركسيستي را براي اقتصاد و ساير مسائل جامعه اسلامي مبنا قرار داد. به عبارت ديگر، اقتصاد، هدف نيست ولي وسيله مهمي است. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي است، به اين نكته كه «اقتصاد وسيله است نه هدف» به نيكي اشاره شده و آمده است كه:
«در تحكيم بنياد‌هاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست؛ نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي، تمركز و تكاثر و ثروت و سودجويي؛ زيرا كه در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود. ولي در اسلام اقتصاد، وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصادي اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكامل او، برعهده حكومت اسلامي است.»[2]
قانون اساسي با مطرح كردن «اقتصاد وسيله است نه هدف»، رويكرد ديني خود را، كه تفاوتي بنيادين با نگاه مكاتب مادي دارد، بيان مي‌كند. در جريان انقلاب اسلامي شعار عدالت و آرمان استقرار عدالت در جامعه مطرح بود و اقتصاد هم وسيله‌اي براي تحقق اين آرمان به شمار مي‌رفت. انقلاب اسلامي سنگ بناي تحولي بنيادين را بر اساس ارزش‌هاي ديني در همه ابعاد و اركان و زواياي جامعه گذاشت. الگوي حكومتي مطرح شده از سوي اين انقلاب، اساس يك نظام را پي ريزي كرد كه در پرتو قسط و عدل، تضمين كننده سعادت مادي و معنوي انسان است.
1. چيستي عدالت
عدالت، يك آرمان بشري است كه از آغاز حيات وي و تشكيل جامعه، همزاد و همراه اجتماع انساني بوده است. در اين راستا تلاش انسان‌ها نيز معطوف به استقرار عدالت در روابط خود و در سطح جامعه شده است. هسته اصلي هدايت الهي در قالب وحي و تعاليم پيامبران، كه فلسفۀ میانی بعثت آنان و فرو فرستادن كتب آسماني نيز به شمار مي‌رود، عدالت است.
در تعريف عدالت و چيستي آن مطالب فراواني گفته شده و هر يك از منظري به آن نگريسته است كه شايد بتوان گفت هر يك در جاي خود درست است و برداشتي از حقيقت عدالت، چهره‌اي از آن غايت مطلوب و فضيلت والايي كه انسان در جستجوي آن است و معشوق خود مي‌پندارد باز مي‌تاباند؛ زيرا اگر در اجتماع، هر چيز در جاي خود قرار گيرد، به هر كس آن چه سزاوار اوست، داده شود و مساوات رعايت گردد، منافع و حقوق مورد احترام ديگران مراعات شود، در توزيع خيرات و مبرات تبعيض ناروا اعمال نشود و در قضاوت، بي طرفي و انصاف رعايت گردد، ريشه ظلم و فساد، كنده خواهد شد و در اين بهشت برين، فقط عدل حاكم خواهد بود.
در ادبيات و فرهنگ لغات، عدل به معناي " قرار دادن هر چيز در جاي خودش" و در مقابل، ظلم به معناي قرار دادن هر چيز در غير جايگاهش آمده است.[3] به قول مولانا:
عدل چه بود، وضع اندر موضعش ظلم چه بود، وضع در نا موضعش[4]
امام علي‌عليه السلام در پاسخ به پرسشي در مورد برتري عدالت يا بخشش، ضمن برتر دانستن عدالت مي‌فرمايد: «... عدالت، كارها و امور را در جايگاه خود قرار مي‌دهد و بخشش كارها را از مسير و جهت خويش خارج مي‌كند...»[5]
برخي نويسندگان، عدالت را پيروي از قانون تعريف كرده اند. به نظر آنان، انحراف از قانون، ستم استبداد و تحميل اراده و عقيده است. به طور كلي نفي آزادي و اختيار فردي، بارزترين مصداق بيدادگري به شمار مي‌رود و يگانه راه رفع اين بيدادگري و استقرار عدالت، اين است كه همه اراده‌هاي فردي، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد كلي و قوانين شوند كه شمول عام دارند و همگان در مقابل آن برابرند. از جمله مي‌توان به اين تعريف علامه جعفري اشاره كرد كه:
«از آن هنگام كه در ديدگاه نوع انساني، حقيقتي به نام قانون نمودار شده است، مفهوم عدالت نيز براي او مطرح گشته است؛ زيرا عدالت عبارت از «رفتار مطابق قانون» است. اين تعريف كه به نظر ما جامع ترين تعريفات براي عدالت است،مي تواند شامل همه رفتار‌ها و پديده‌هاي عادلانه بوده باشد.»[6]
ايشان با اشاره به قوانين اجتماعي مي‌گويد: زندگي اجتماعي انسان‌ها داراي قوانين و مقرراتي است كه براي امكان پذير بودن و بهبود آن زندگي، وضع شده‌اند. رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و سرپيچي از آنها يا بي تفاوتي در برابر آنها ستم است.[7]
در برخي از آثار، عدالت به اين اصل اخلاقي تعريف مي‌شود كه سعدي نيز با اين بيت به آن اشاره كرده است:
آن چه بر نفس خويش نپسندي، بر نفس ديگري مپسند.
اين اصل مشترك اخلاقي در فرهنگ‌هاي مختلف كه " آن چه را براي خود دوست بدار كه براي ديگران دوست مي‌داري"[8] يا آن چه بر خود نمي‌پسندي، بر ديگران نيز نپسند، مي‌تواند در اداره كليه ابعاد حقوقي، قضايي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و... جامعه، محور قرار گيرد.
در چارچوب همين معناي لغوي كه در بيان امام علي عليه السلام هم آمده است، نويسندگان به تعريف عدالت پرداخته اند. علامه طباطبايي در تفسير الميزان، حقيقت عدالت را برپا داشتن مساوات و برقراري موازنه ميان امور بيان مي‌كند؛ به گونه‌اي كه هر چيز، سهم مورد استحقاق خود را داشته باشد و افراد در همه امور، در مورد استحقاق خويش متساوي گردند.[9] استاد مطهري هم در بيان‌هاي گوناگون، اين معنا و مفهوم از عدالت را يادآوري مي‌كند و مي‌گويد: عدالت، عبارت است از اعطاي حق به ذي حق يا عدم تجاوز به ذي حق.[10]
دوام اجتماعات و سعادت انسان‌ها در گرو وجود عدالت و فعليت يافتن آن در امور مردم است. همان طور كه فرد نمي‌تواند با ظلم به خود و ديگران، به سعادت برسد، جامعه نيز با وجود روابط ظالمانه دروني و مناسبات ظالمانه حقوقي با جوامع ديگر، سعادتمند نخواهد شد. تحقق اصول عدالت اجتماعي، به ويژه نوع حقوقي آن، روابط همراه با تفاهم و تعاون ثمربخش ميان افراد جامعه سياسي را به خوبي تضمين مي‌كند.
2. عدالت در ادبيات ديني
در قرآن، اساس رسالت پيامبران، هدايت و ارشاد مردم براي اقامه قسط بيان شده است[11] و در يك نگاه كلي، گوهر دعوت اديان، توجه به كرامت انسان و عدالت است. خداوند انسان‌هاي مؤمن را به عدالت خواهي و عدالت گستري فرا مي‌خواند و از آنان مي‌خواهد كه در روابط فردي و اجتماعي، هرگز عدالت را از ياد نبرند. بنياد اسلام بر پايه عدالت استوار است و با هر آن چه رنگ ظلم و بيدادگري به خود گيرد، مخالف است؛ چرا كه نظام هستي و آفرينش با عدالت پا بر جا است. پيامبر اسلام صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است:آسمان‌ها و زمين به عدل ايستاده اند[12] و ايشان به مردم يادآوري مي‌كردند كه: مأمور عدالت در ميان شما هستم.[13]
از نظر اسلام همه انسان ها، داراي خلقت واحدند[14] و از اين روست كه در اسلام هيچ فرد و يا قومي بر فرد و قوم ديگر امتياز و برتري خاصي ندارد و تنها تقوا است كه ملاك امتيازگذاري انسان‌ها در نزد خداوند است.[15] اين نكته از آن جهت مهم است كه وجود پاره‌اي امتيازات براي برخي از افراد و گروه‌ها و يا وجود فاصله‌هاي طبقاتي،حقوق های نجومی،زمین خواری،فساد اداری باعث نارضايتي در بين عموم مي‌گردد و ممكن است «سلامتِ نظام سياسي» و «اخلاق در مدیریت و سیاست و نیز جامعه» را به خطر اندازد. از اين رو در نظام اسلامي، تساوي در حقوق از ضروريات است. هيچ كس را بر ديگري امتياز خاصي نيست، همه در شرايط مساوي قرار دارند و براي هيچ كس و هيچ گروهي حقوق خاص و امتيازات معيني وجود ندارد؛ زيرا همه داراي استعداد رشد و شكوفايي هستند. اسلام هرگونه امتياز قومي، نژادي و... و هرگونه تبعيض ناروا را رد مي‌كند. در پرتو اسلام حقیقی در ميان افراد است كه عدالت اجتماعي و آزادي امكان تحقق مي‌يابد و اختلافات اجتماعي به هر شكلي كه باشد، راه را براي ظلم و تجاوز هموار مي‌سازد و مانع اجراي صحيح اصول حقوق انساني مي‌شود.
در انسان شناسي اسلامي؛
1. همه انسان ها، از يك پدر و مادر (آدم و حوا) آفريده شده اند.
2. حركت انسان به طور فطري رو به سوي كمال است.
3. خداوند به انسان كرامت و شرافتي بخشيده كه او را در مرتبه‌اي بالا قرار مي‌دهد.
4. همه انسان‌ها در برابر خدا به طور يكسان مسؤولند و در برابر افراد ديگر وظايفي دارند.
5. هيچ تفاوتي جز تقوا نمي‌تواند معيار تبعيض و نابرابري قرار گيرد.
6. ارزش هر انساني به ميزان عمل و كيفيت آن بستگي دارد.
7. اسلام، امتياز طلبي‌هاي مبتني بر ثروت و قدرت را محكوم مي‌كند.
8. براي ويژگي‌هاي نژادي نيز نقشي در تقسيم عادلانه حقوق مردم قائل نمي‌شود.
قرآن كريم در آيات فراوان به صورت بسيار روشن از عدالت خداوند و ضرورت دادگري، سخن گفته است. از جمله اين كه: خدا حق را بيان مي‌كند و بهترين داوران است؛[16] خداوند به اندازه ذره‌اي ستم روا نمي‌دارد،[17] بلكه انسان‌ها هستند كه در حق خويش ستم مي‌كنند؛[18] خداوند به عدالت و احسان امر مي‌كند[19] و مردم را به داوري عادلانه فرا مي‌خواند.[20]
3- عدالت و ولایت
ولایت یکی از مباحث مهمی است که در علوم گوناگون از جمله فقه سیاسی،فلسفۀ سیای و کلام سیاسی مورد توجه قرار می گیرد.یکی از شرایط تصدی بسیاری از امور عمومی در نظام سیاسی اسلام،عدالت کسی است که این امور را بر عهده می گیرد.اموری که به ولیّ نیاز دارد،اموری متعدد و مهم است.اموری که می توان براساس فقه اسلامی عدالت را در آنها شرط دانست عبارت اند از:
- وجوب عدالت امام عام (حاکم و ولیّ امر)
- وجوب عدالت مفتی
- وجوب عدالت والی
- وجوب عدالت قاضی
- وجوب عدالت امام جماعت
- وجوب عدالت کارشناس (شاهد)
- وجوب عدالت مجریان حدود
در هر یک از این امور،مرتبه ای از عدالت شرط است. ولی در تمام این مراتب افزون بر بحث عدالت،شرط علم نیز لازم است. انجام هر کار و تصدی هر مقامی نیازمند علم و آگاهی کامل از جایگاه،حقوق و ویژگی هایی است که با آن کار ارتباط دارد. در اینجا نیز این مسئله از امور شخصی گرفته تا گسترده ترین مراتب جایگاه های فردی و اجتماعی سریان دارد؛به گونه ای که هرچه علم و عدل بیشتر باشد،مقام و جایگاه و ولایت نیز ارتقا می یابد. در بالاترین سطح ولایت،خداوند هست که چون عین علم و عدل است،بر تمام عالم سلطه و ملک دارد. در مرتبۀ بعدی انبیا و معصومان اند که از این دو ویژگی برخوردارند: نخست،علم الهی و اتصال به منبع وحی؛دوم،عصمت. وحی به منزلۀ علم به حقایق عالم و شریعت کامل ترین علمی است که بشر می تواند به آن دست یابد و عصمت به معنای مقام و جایگاهی که هیچ اشتباه و خطایی در آن راه ندارد و تمام حرکات و سکنات شخص معصوم براساس حکمت است،بالاترین مرتبۀ عدل و عدالت به شمار می آید.[21]
بنابراین هرکس این دو شرط را در این مرتبه داشته باشد، به بالاترین مرتبۀ ولایت که مقام ولایت و امامت است،دست می یابد. در مراتب پایین تر هرکس این دو شرط را در هر سطحی داشته باشد،به همان میزان از ولایت برخوردار خواهد شد؛از این رو در فقه وقتی بحث ولایت فقیه مطرح می شود،استدلال این است که در زمان غیبت،ولایت متعلق به نزدیک ترین انسان ها به معصوم است. این نزدیک بودن هم از لحاظ علمی است و هم عدالت و تقوا.
اما چه رابطه ای میان عدالت و ولایت وجود دارد؟ عدالت به دلیل هنجاری بودن،امری تشکیکی است،ولی مفهوم ولایت امری ارزشی نیست،بلکه مفهومی فقهی است که با فعل مکلفان سروکار دارد.بنابراین تشکیکی بودن در آن معنا ندارد. از طرف دیگر،چنانچه بخواهیم ولایت را مترتب بر عدالت کنیم،یعنی بگوییم کسی می تواند ولایت داشته باشد که از شرط عدالت برخوردار باشد،مشکل ناهماهنگی ظاهری پیش خواهد آمد.
در پاسخ باید گفت این مشکل زمانی پیش می آید که ولایت را متوقف بر عدالت بدانیم؛در حالی که بحث عدالت خارج از موضوع ولایت است. آنچه از لحاظ فقهی داخل در موضوع ولایت است و ولایت مترتب بر آن است،بحث فقه و علم است؛ یعنی ولایت متعلق به کسی است که درجۀ نخست علم به احکام اسلام و شریعت داشته باشد.ولی بحث عدالت به منزلۀ ضمانت صحت اجرای ولایت در زمینه و مسیر واقعی خود است. با این بیان،اندازۀ علم و آگاهی هرکس به دین جامع،مرتبه ای از ولایت بر عهدۀ او قرار خواهد گرفت.این ولایت هم یک تکلیف است که نباید از زیر آن شانه خالی کند، و هم یک حق، که دیگران باید با وی همراهی، و از او پیروی کنند.
در ایران توسط جریان های مختلف سیاسی و شخصیت هایی در حد ریاست جمهوری نیز،توهم ولایت پیدا نموده و با قرائت های شخصی بدنبال توسعه قدرت سیاسی و اجتماعی خود بوده اند،اما ولایت در اسلام با تقوا و معرفت و اخلاق در کنار هم در مسیر صراط مستقیم الهی قرار دارند و عدالتخواهی منهای اخلاق،منهای حکمت،منهای در نظر گرفتن مصلحت حقیقی اسلام «عدالتخواهی» نیست،بلکه توسعه طلبی نفسانی است. عدالت اجتماعی در اسلام با قرائت لیبرالی یا مارکسیستی که ریشه در تفاسیر دنیاگرایانه از «دین، عدالت، اخلاق،حقوق و معرفت» دارد،تفاوت بنیادین معرفت شناختی و هستی شناختی دارد.اسلام عدالت اجتماعی را برای قرب الهی می خواهد.عدالتی که نتیجه آن زمینه سازی برای سعادت انسان ها از طریق مسیر صحیح و مشخص شدۀ آن باشد. عدالتخواهی و نیت رابطه مهمی دارد که از منظر فلسفه اخلاق در اسلام مورد بررسی قرار گرفته و ما نیز در مباحث بعدی بدان می پردزایم که آیا عدالتخواهی قواعدپذیرند یا خیر؟ عدالت منهای اخلاق،عدالتخواهی توحیدی است یا خیر؟ و از این نظرگاه به کامیابیِ چهل سالگی انقلاب اسلامی می پردازیم.
[1]- سجاد چاره دان.
[2]- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مقدمه.
[3]- راغب اصفهاني، مفردات، صص 337 336.
[4]- مولانا جلال الدين رومي، مثنوي معنوي، دفتر ششم، بيت 2560.
[5]- نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره 437.
[6]- محمد تقي جعفري، ترجمه و تفسير نهج البلاغه، ج3، ص 254.
[7]- همان، ص 552.
[8]- أحبب لنفسك ما تحب لغيرك.
[9]- محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج12، ص 353.
[10]- مرتضي مطهري، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، ص 16 همچنين: بيست گفتار، صص 9 و 52 و اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص 336.
[11]- حديد، 25.
[12]- بالعدل قامت السموات والارض (فيض كاشاني، تفسير صافي، چاپ قديم، ص 638، تفسير هفتم سوره الرحمن).
[13]- امرت لاعدل بينكم (شوري، 15.)
[14]- نساء،71.
[15]- حجرات، 12.
[16]- انعام،57.
[17]- نساء،40.
[18]- يونس، 44.
[19]- نحل،90.
[20]- نساء، 58.
[21]- آیت الله خامنه ای به عنوان یک نظریه پردازِ اسلام شناسِ روشنفکر با اشاره به مباحث گوناگونى كه در محافل فكرى و حوزه هاى انديشه در باب «مشروعيت» مطرح مى شود، معيار اساسى و سنگ بناى مشروعيت حاكمان را در نظام اسلامى «عدالت خواهى» و «مبارزه با ظلم و بى عدالتى» معرفى نموده، مى فرمايند: «مشروعيت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعيض و نيز عدالت خواهى است. اين پايه مشروعيت ماست. الآن درباره مشروعيت، حرف هاى زيادى زده مى شود، اما حقيقت قضيه اين است كه اگر ما دنبال عدالت نباشيم، حقيقتاً من كه اينجا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود; يعنى هرچه اختيار دارم و هرچه تصرّف كنم، تصرّف نامشروع خواهد بود; ديگران هم همين طور. ما براى عدالت و رفع تبعيض آمده ايم. ما آمده ايم جامعه را از مواهب الهى خودش ـ كه مهم ترين مواهب الهى در عدالت وجود دارد ـ و همچنين مواهب اخلاقى و معنوى برخوردار كنيم. تكليف ما اين است كه عدالت را در جامعه مستقر كنيم و اين هم جز با مبارزه عليه فساد و افزون طلبى انسان هاى مفتخوار و سوءاستفاده كن، امكان پذيرنيست. بخشى ازكار عدالت اينجا تنظيم مى شود.» (بيانات آیت الله سید علی حسینی خامنه ای در ديدار اعضاى هيأت دولت، 5 شهريور 1382.)
