رونمایی از جدیدترین دهن کجی «دولت روحانی» در مبارزه فساد/ علی رستگار سرخه ای مدیر "بازداشتی" پرونده "فساد بزرگ" در هیات مدیره بانک ملت ابقاء شد + سند

گروه اقتصاد- رجانیوز: در حالی که بیش از این رجانیوز از لابی گسترده باند سرخه ای برای بازگشت مجدد رستگار به عنوان عضو هیأت مدیره بانک ملت و استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده بود؛ اطلاعات منتشر شده از گزارش مجمع عمومی عادی بانک ملت از موفقیت این باند فساد پرده برداشت.

به گزارش رجانیوز؛ به برکت دولت تدبیر و امید، علی رستگار مدیرعامل سرخه ای بانک ملت که از دوستان قدیمی جناب روحانی بود، یک شبه از مدیریت شعبه به مدیرعاملی ارتقاء یافت و همراه خود باندی از دیگر همشهریان سرخه ای را به مناصب کلیدی در بانک به قدرت رساند و مرتکب فسادهای گسترده مالی در این بانک شد. تا اینکه اواخر ماه گذشته با دستور مراجع قضایی و توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.

قبل از این دستگیری، متعاقب خبر رجانیوز مبنی بر دریافت وجوه نامشروع از سوی علی رستگار به بهانه حقوق های نجومی، طیب نیا که با اکراه وی را به سمت مدیرعاملی بانک ملت انتخاب کرده بود، در واکنش به اعتراضات گسترده در افکار عمومی، مجبور به برکناریش از مدیرعاملی شد؛ لیکن مقاومت جریان سرخه ای و تهدید این جریان به برکناری طیب نیا موثمر ثمر بود و دولت یازدهم در اقدامی تعجب برانگیز؛ علی رستگار را که هم اکنون به اتهام فساد گسترده بانکی در بازداشت به سر می برد را در سمت عضو هیئت مدیره ابقاء نمود و تنها اقدام به تغییر در مدیرعامل بانک کرد.

مجمع عمومی عادی بانک ملت باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/04/30 و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/05/04  اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک را به شرح ذیل اعلام نمود:

ابقاء رستگار در سمت عضو موظف هیئت مدیره چندین نشانه را با خود به همراه دارد.
اولین نشانه آنکه باند سرخه ای که برادر رئیس جمهور را رأس خود دارد، دارای نفوذ و تاثیرگذاری بسیار زیادی در تصمیم گیری های دولت است. تاثیرگذاری ای در حد جا به جایی وزیران و ابقای سمت یکی از سرشاخه های فساد چند صد میلیاردی شبکه بانکی پس از بازداشت؛ که این خود وظیفه دستگاه قضایی را برای شناسایی کامل و خشکاندن ریشه های این باند فساد را سنگین تر می کند.

دومین نشانه این ابقاء هم شعاری بودن مبارزه با فساد از سوی دولت روحانیست. چرا که این ابقاء نشان داد دولتی که شعار مبارزه با فساد را سر می دهد، خود با آگاهی کامل یک مفسد اقتصادی بازداشت شده از سوی دستگاه قضایی را بعنوان عضو هیئت مدیره یکی از سه بانک بزرگ کشور انتخاب می کند.

سومین نشانه این ابقاء نیز، حکایت عوام فریبی دولت یازدهم و بی احترامی دولت به مردم است. دولتی که تا قبل از این فساد فیش های حقوقی را به گردن دولت قبلی می انداخت، نشان داد حتی با آگاهی از وجود یک شبکه فساد بانکی گسترده، عوامل آن را در یک تصمیم قبیله ای در رأس تصمیم گیری های مهم مالی و بانکی حفظ می کند و منافع شخصی را فدای منافع ملت می کند. این ابقاء تناقض آشکار شعار و عمل را در بیانیه و صحبت های اخیر رئیس جمهور به مردم در برخورد با عوامل فساد اخیر را به اثبات رسانید.