گروه اقتصاد-رجانیوز: نفت بخش مهمی از منابع ارزی کشور و یکی از عناصر مهم قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی است تحریم های نفتی نیز باعث شده اند که فروش نفت از یک فعالیت اقتصادی معمولی به مسئله ای دارای ابعاد سیاسی، امنیتی و بین المللی تبدیل شود.
در چنین شرایطی ممکن است استدلال شود که برای فروش نفت در شرایط تحریم حضور نهادهای امنیتی ضروری است. این استدلال تا زمانی قابل دفاع است که نقش امنیت حفاظت ارزیابی ریسک مقابله با نفوذ تأمین امنیت مسیرهای انتقال و نظارت بر رعایت منافع ملی باشد. مشکل از جایی آغاز میشود که نهاد امنیتی از جایگاه ناظر خارج شده و وارد جایگاه فروشنده واسطه یا تصمیم گیر تجاری شود.
مسئله ای که در گزارشهای اخیر درباره تراستیهای نفتی» مطرحشده دقیقاً از همین منظر قابل تحلیل است.
1.امنیت باید ناظر باشد، نه مجری
اصل اساسی در حکمرانی اقتصادی این است که وظایف نهادها باید از یکدیگر تفکیک شود نهاد امنیتی باید امنیت فعالیت اقتصادی را تضمین کند اما تصمیم درباره اینکه نفت به چه قیمتی به چه شرکتی با چه قراردادی و با چه شرایط پرداختی فروخته شود، اصولاً یک تصمیم اقتصادی و تجاری است.
به بیان ساده:
امنیت باید مراقب معامله باشد، نه طرف معامله.
نهاد امنیتی میتواند بررسی کند که خریدار یا واسطه مورد نفوذ یک دولت خارجی نیست پولشویی انجام نمیدهد اطلاعات حساس را منتقل نمیکند یا منافع ملی را به خطر نمی اندازد اما اگر همان نهاد یا افراد وابسته به آن در انتخاب واسطه واگذاری محموله، تعیین شرایط معامله یا دریافت و انتقال پول نقش اجرایی پیدا کنند مرز میان «نظارت» و «اجرا» از بین میرود.
این تفکیک نه تنها یک اصل اداری بلکه یک اصل اقتصادی است. زیرا اجرای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پاسخگویی روشن درباره سود و زیان آن است. اگر فروش نفت زیان کند باید مشخص باشد چه کسی تصمیم گرفته چه کسی قرارداد را امضا کرده و چه کسی مسئول بازگشت منابع است.
2.مسئله فروش نفت در شرایط تحریم
تحریم های نفتی ایران شرایط ویژه ای ایجاد کرده است. محدودیت در دسترسی به نظام بانکی بین المللی دشواری بیمه و حمل نفت و محدودیت در معامله مستقیم با برخی خریداران باعث شده فروش نفت ایران با سازوکارهای پیچیدهتری انجام شود.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش کرده است که صادرات نفت خام و ميعانات ایران در سالهای اخیر افزایش یافته و چین مقصد اصلی بخش بزرگی از صادرات ایران بوده است. بنابراین مسئله فروش نفت در شرایط تحریم علاوه بر اقتصاد داخلی با شبکه ای از شرکتها واسطه ها، حمل و نقل دریایی و روابط مالی بین المللی ارتباط دارد.
در چنین محیطی وجود «واسطه» الزاماً به معنای فساد نیست. ممکن است در شرایط تحریم استفاده از واسطه های تجاری اجتناب ناپذیر باشد. مسئله مهمتر این است که واسطه چگونه انتخاب میشود چه میزان اختیار دارد چه تضمینی برای بازگشت پول وجود دارد و چه نهادی بر عملکرد او نظارت میکند. اگر این فرآیند شفاف نباشد، ریسک فساد و اتلاف منابع عمومی افزایش می یابد.
3.خطر «تعارض» نقش
اگر فردی هم زمان یا در دوره های مختلف در ساختار امنیتی و اقتصادی حضور داشته باشد احتمال تعارض نقش ایجاد میشود.
نهاد امنیتی باید بتواند یک شرکت یا واسطه نفتی را بررسی و در صورت وجود تخلف با آن برخورد کند اما اگر همان شبکه یا افراد نزدیک به آن در انتخاب واسطه نقش داشته باشند، نظارت دیگر استقلال لازم را نخواهد داشت.
به همین دلیل مسئله را میتوان با یک اصل ساده توضیح داد: ناظر نبايد ذی نفع مستقيم فعالیتی باشد که بر آن نظارت می کند.
اگر ناظر خود در فرآیند اقتصادی ذی نفع یا مجری باشد نظارت تبدیل به نوعی خود «نظارتی» میشود. در چنین ساختاری حتی اگر همه افراد دارای حسن نیت باشند معماری نهادی میتواند زمینه فساد رانت و ناکارآمدی را ایجاد کند.
4.تراستی ها؛ ضرورت تحريمى يا منشأ رانت؟
یکی از مسائل مهم در فروش نفت تحریمی استفاده از واسطه ها یا تراستی هاست. در شرایط عادی دولت میتواند نفت را از طریق شرکتهای رسمی و سیستم بانکی و تجاری بین المللی به فروش برساند. اما در شرایط تحریم محدودیتهای مالی و تجاری میتواند دولت را به استفاده از شبکه های پیچیده تر سوق دهد.
بنابراین باید بین دو مسئله تفاوت گذاشت:
تراستی به عنوان ابزار عبور از محدودیت تحریم و تراستی به عنوان ابزار واگذاری رانت و خارج کردن معامله از نظارت عمومی اولی ممکن است در شرایط خاص اقتصادی و سیاسی اجتناب ناپذیر باشد دومی یک مسئله جدی حکمرانی است.
گزارشهای اخیر درباره پرونده تراستیها مدعی اند که در برخی موارد نفت به واسطه هایی واگذار شده که بدهیهای قبلی داشته اند یا بازگشت منابع حاصل از معاملات قبلی با ابهام مواجه بوده است. برای نمونه گزارش اخیر رسانه ها مدعی شده اند که در حال حاضر نفت به چهار تراستی واگذار شده در حالی که درباره بدهیهای قبلی آنها نیز ادعاهایی مطرح بوده است در حالیکه این تصمیم قرارداد نفتی مهمی با چین را فسخ خواهد کرد که خسارت آن به کشور سهمگین خواهد بود.
اگر این ادعاها اثبات شوند، مسئله دیگر صرفاً «فروش نفت در شرایط تحریم» نیست؛ بلکه مسئله نحوه تخصيص دارایی عمومی و سازوکار کنترل ریسک خواهد بود.
5.هزینه پنهان اختلاط امنیت و اقتصاد
ورود نهاد امنیتی به فعالیت اجرایی اقتصادی فقط خطر فساد ندارد حتی میتواند هزینه اقتصادی پنهان ایجاد کند.
اول رقابت کاهش مییابد. اگر برخی فعالان اقتصادی به دلیل ارتباطات امنیتی از دسترسی ویژه برخوردار شوند، شرکتهای مستقل امکان رقابت برابر نخواهند داشت.
دوم پاسخگویی کاهش پیدا میکند فعالیت تجاری معمولاً باید در برابر سهامداران نهادهای مالیاتی حسابرسان و دستگاه قضایی پاسخگو باشد؛ اما اگر فعالیت تجاری در پوشش امنیتی قرار گیرد امکان نظارت عمومی کاهش می یابد.
سوم ریسک تصمیم گیری افزایش پیدا میکند در تجارت نفت انتخاب خریدار قیمت مدت اعتبار تضمین پرداخت و شرایط تحویل اهمیت زیادی دارد. تصمیم اشتباه درباره هر یک از این موارد میتواند میلیاردها دلار خسارت ایجاد کند.
6.الگوی مطلوب؛ امنیت به عنوان داور، نه بازیکن
الگوی مطلوب برای ایران را میتوان با مفهوم «تفکیک نقشها » توضیح داد.
وزارت نفت باید مجری سیاست نفتی و تجاری باشد.
شرکتهای تخصصی نفتی باید عملیات تولید صادرات و تجارت را انجام دهند.
بانکها و نهادهای مالی باید انتقال و کنترل منابع مالی را مدیریت کنند.
نهادهای نظارتی و حسابرسی باید شفافیت و سلامت معاملات را بررسی کنند.
و نهادهای امنیتی باید در جایگاه حفاظت ارزیابی تهدید مقابله با نفوذ مقابله با پولشویی و حفاظت از منافع ملی قرار داشته باشند.
در این مدل امنیت حذف نمیشود بلکه نقش آن حرفه ای تر و مؤثرتر می شود.
امنیت لازم نیست خودش نفت بفروشد تا از فروش نفت حفاظت کند.
درست همانگونه که پلیس لازم نیست مالک فروشگاه باشد تا از امنیت آن فروشگاه محافظت کند.
7.راه اصلاح
اگر هدف افزایش درآمد نفتی و کاهش فساد است. چند اقدام ضروری به نظر می رسد
1.تفکیک کامل نقش امنیتی از نقش تجاری و اجرایی
2.ثبت و مستندسازی همه قراردادهای فروش نفت و واسطه ها
3.ایجاد نظام اعتبارسنجی مستقل برای تراستی ها
4.ممنوعیت واگذاری محموله جدید به واسطه ای که درباره بازگشت منابع قبلى او ابهام جدی وجود دارد
5.حسابرسی مستقل از درآمدهای نفتی و مسیر بازگشت ارز
6.اعلام عمومی شاخصهای انتخاب واسطه ها، حتی اگر به دلیل تحریم امکان انتشار نام همه طرفهای معامله وجود نداشته باشد
7.تفکیک مسئولیت تصمیم گیر، مجری و ناظر
8.بررسي تعارض منافع افرادی که از نهادهای امنیتی به سمتهای اقتصادی منتقل میشوند
9. تقویت نقش دیوان محاسبات سازمان بازرسی و نهادهای حسابرسی در نظارت بر منابع نفتی
10.ایجاد سازوکار پاسخ گویی روشن برای خسارتهای ناشی از تصميمات تجاري
نتیجه گیری
مسئله اصلی در نسبت میان امنیت و اقتصاد در ایران این نیست که آیا نهادهای امنیتی باید در اقتصاد حضور داشته باشند یا خیر بلکه پرسش مهمتر این است که مرز قانونی و نهادی میان امنیت و اقتصاد کجاست؟
در یک نظام حکمرانی کارآمد امنیت برای اقتصاد ضروری است، اما امنیت نباید جایگزین اقتصاد شود. وظیفه نهاد امنیتی آن است که از اقتصاد در برابر تهدیدها محافظت کند نه اینکه خود به بازیگر اصلی اقتصاد تبدیل شود.
پرونده های مطرح شده درباره فروش نفت و تراستی ها، فارغ از اینکه در نهایت درباره اتهامات اشخاص چه حکمی صادر شود اهمیت همین مسئله نهادی را نشان میدهد گزارشهایی که درباره باوند و شایان منتشر شده اند این پرسش را به صورت جدی مطرح میکنند که آیا در فرآیند فروش نفت مرز میان نظارت امنیتی و اجرای اقتصادی رعایت شده است یا خیر. ایندیپندنت فارسی
اگر نهاد امنیتی هم ناظر باشد و هم مجری هم طرف قرارداد باشد و هم ناظر قرارداد ساختار کنترل و پاسخگویی دچار مشکل میشود. در چنین شرایطی حتی یک معامله قانونی نیز ممکن است از نظر حکمرانی محل سؤال باشد؛ زیرا مسئله فقط نتیجه معامله نیست، بلکه فرآیند تصمیم گیری تعارض منافع و امکان نظارت مستقل نیز اهمیت دارد.
از این منظر را محل را میتوان در یک جمله خلاصه کرد: امنیت باید حافظ اقتصاد باشد نه صاحب اقتصاد؛ ناظر فروش نفت باشد نه فروشنده نفت؛ و تضمین کننده سلامت معامله باشد نه یکی از طرفهای معامله چنین تفکیکی نه تنها از فساد و رانت جلوگیری میکند، بلکه خود نهاد امنیتی را نیز از اتهام دخالت در منافع اقتصادی دور نگه میدارد و اعتماد عمومی به ساختار حکمرانی را افزایش میدهد. در نهایت امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که اقتصاد سالم، شفاف و رقابتی باشد و اقتصاد سالم نیز زمانی شکل میگیرد که نهادهای ناظر از جمله نهادهای امنیتی بتوانند بدون تبدیل شدن به بازیگر اقتصادی بر آن نظارت کنند.
انتهای پیام/
هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
