هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه اقتصاد-رجانیوز: یکی از مهمترین محورهای رسانه‌ای در طول تابستان سال جاری بدون شک مساله تریدرها و تراستی‌های نفتی بود. رئیس قوه قضائیه اول تیرماه اعلام کرد که دستگاه قضا به موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی، عدم ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز و «مساله تراستی‌ها» ورود کرده و با تأکید بر شرایط ارزی کشور، از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول خواسته درباره این پرونده‌ها پاسخگو باشند.
از آن روز تا این لحظه متغیرها و اطلاعات بیشتری به این مساله پیچیده اضافه شده و به نظر می‌رسد ابهامات این حوزه وارد فاز جدیدی شده است.
احمد امیرآبادی، نماینده سابق مجلس و عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت چند روز قبل افشا کرد که تراستی‌های متخلف معروف، شب نهم اسفند و پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در یک رستوران واقع در دبی جلسه مشترکی داشته و تصمیم گرفته‌اند ارزهای خود را به کشور بازنگردانند!
دیوان محاسبات چهارم شهریور تأکید کرد که استفاده از تراستی‌ها و تریدرها، مسئولیت قانونی دستگاه‌های دولتی در صیانت و وصول درآمدهای نفتی را از بین نمی‌برد و اگر واسطه‌ها به تعهدات خود عمل نکنند یا درآمدهای حاصل از فروش نفت را به موقع بازنگردانند، مسئولیت وزارت نفت برای وصول و واریز کامل و به موقع این درآمدها همچنان پابرجاست.
دیوان همچنین در دوازدهم مهرماه اعلام کرد که ۷/۹ میلیارد دلار در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده و تاخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مردادماه سال جاری، با تاخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی شود. به همین علت، دیوان محاسبات ترک فعل بانک مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.
از سوی دیگر در طرح تحقیق و تفحص مجلس هم نسبت به ابهامات موجود در حوزه تراستی‌ها از جمله نحوه عقد قرارداد، تعیین صلاحیت و تضامین دریافتی از آنان سوالاتی مطرح شده که البته تاکنون بی‌جواب است.
با وجود آن که سخنگوی وزارت نفت در شهریورماه و در واکنش به انتقادها تأکید کرده بود که وضعیت صادرات نفت و ورود ارز به کشور به‌طور مستمر به مسئولان و دستگاه‌های نظارتی گزارش می‌شود. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره همین موضوع گفت که هر زمان نمایندگان درباره اسامی تراستی‌ها سوالی مطرح کرده‌اند، پاسخ این بوده که اطلاعات «محرمانه است»!
اما در جدیدترین مورد، هفته گذشته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره اعطای ۸۰ میلیون بشکه نفت «پس از آتش‌بس و در دوره اجرای تفاهم اسلام‌آباد» به چهار تراستی مساله‌دار، اعلام کرد که تعدادی از تراستی‌ها متواری شده و پول‌ها را بازنگردانده‌اند.
این یعنی با وجود همه تجربیات عبرت‌آموز قبلی در زمینه ارزهای نفتی، اکنون کشور با بحران جدیدی در زمینه فروش نفت‌های پس از آتش‌بس دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته فعالان رسانه و برخی مقامات، این رقم چیزی بالغ بر ۹ میلیارد دلار بوده و نه‌تنها خبر روشنی از وضعیت آن در دسترس نیست، بلکه به دلیل فرار خانوادگی برخی فروشندگان نفت تفاهم اسلام آباد به خارج از کشور، آینده این ارزها در هاله‌ای ابهام قرار گرفته است.
اکنون انتظار جدی افکار عمومی از مقامات دولتی مرتبط در وزارت نفت و بانک مرکزی این است که وضعیت پول نفت‌های فروخته شده در سال ۱۴۰۵ را شفاف کرده و به این سوال روشن پاسخ دهند که پول نفت‌هایی که پس از آتش‌بس فروخته شده در اختیار چه کسانی است؟ کجا زندگی می‌کنند؟ و پول‌ها چه زمانی به کشور بازمی‌گردد؟
انتهای پیام/
