هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
يكشنبه 3 آبان 1405 18:36 ساعت
شناسه خبر : 390883
اعتراضات فرانسه، بحران بدهی‌های عمومی و کاهش اتکاپذیری واشنگتن، ضعف‌های ساختاری اروپا را آشکار کرده و ضرورت اصلاحات اقتصادی و تقویت استقلال راهبردی این قاره را بیش از پیش نمایان ساخته است.
گروه بین‌الملل-رجانیوز: مایکل فرومن رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در تحلیلی نوشت: این روزها بیش از هر چیز، اعتراضات فرانسه توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این اعتراضات می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده از وقوع بحرانی گسترده‌تر در عرصه سیاست و اقتصاد باشد. فرانسه البته سابقه‌ای طولانی در برگزاری اعتراضات خیابانی دارد؛ از اعتراض کشاورزان گرفته تا جنبش جلیقه‌زردها.
فرومن نوشت: اما آنچه طی هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، به نظر می‌رسد ماهیتی اساسا متفاوت داشته باشد. ریشه این اعتراضات را باید در فروپاشی بنیادی قرارداد اجتماعی در فرانسه جست‌وجو کرد. دولت در سرمایه‌گذاری موثر در نظام آموزشی ناکام مانده، سهم فزاینده‌ای از منابع مالی خود را صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌کند و برای تامین این هزینه‌ها به جمعیتی هر روز کوچک‌تر از نیروی کار جوان متکی است.
وی ادامه داد: در همین حال، مردم سال‌هاست با رشد اقتصادی ناچیز مواجه‌اند و مهم‌تر از همه، هیچ مسیر عملی و امیدبخشی برای دستیابی به رفاه و رشد اقتصادی پیش روی خود نمی‌بینند. همه این مشکلات نیز در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه‌های زندگی به معضلی جدی تبدیل شده است. با چنین شرایطی، حضور گسترده جوانان فرانسوی در خیابان‌ها جای تعجب ندارد. از هر پنج جوان فرانسوی، یک نفر بیکار است.
فرومن نوشت: این اعتراضات از آن جهت نیز اهمیت دارد که هم‌زمان با قدرت‌گیری جریان راست افراطی در عرصه سیاسی فرانسه رخ می‌دهد. احزاب این جریان در آستانه انتخابات سال ۲۰۲۷ فرانسه، و همچنین در بحبوحه انتخابات پی‌درپی در آلمان، تلاش خواهند کرد از نارضایتی‌هایی که خشونت‌های این اعتراضات برانگیخته است، به سود خود بهره‌برداری کنند و در صورت موفقیت، دستور کار سیاسی خود علیه مهاجران را به اجرا بگذارند.
رئیس شورای روابط خارجی ادامه داد: فروپاشی قرارداد اجتماعی می‌تواند در مرحله بعد به بحرانی در حوزه بدهی‌های عمومی منجر شود که راهکار روشنی برای خروج از آن وجود ندارد. رشد اقتصادی فرانسه هم‌اکنون آن‌قدر ضعیف است که دولت نمی‌تواند صرفا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی از این وضعیت خارج شود.
وی افزود: از سوی دیگر، اعتراضات نشان می‌دهد که هیچ حزبی نمی‌تواند برای مدت طولانی از پیامدهای سیاسی کاهش گسترده هزینه‌های دولت جان سالم به در ببرد. افزون بر این، پاریس تحت فشار هم‌زمان مسکو و واشنگتن متعهد شده است که هزینه‌های دفاعی خود را تا سال آینده، در مقایسه با سطح سال ۲۰۱۷(۱۳۹۶ خورشیدی)، دو برابر کند. سرمایه‌گذاران با توجه به بن‌بست سیاسی فرانسه، نسبت به توانایی این کشور برای حل مشکلاتش تردید دارند و همین تردیدها هزینه استقراض دولت را بیش از پیش افزایش می‌دهد. بخش عمومی حدود ۵۷ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس گزارشی که به سفارش دولت فرانسه تهیه شده، پیش‌بینی می‌شود پرداخت سالانه بهره بدهی‌های این کشور تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۹ درصد افزایش یابد.
در ادامه این تحلیل می‌خوانیم: فرانسه و انگلیس هردو با معضلی سه‌جانبه روبه‌رو هستند: تعهدات مالی که از نظر بودجه‌ای توان پرداخت آن را ندارند، کاهش هزینه‌هایی که از نظر سیاسی تحمل‌پذیر نیست و مخارجی که به دلیل ملاحظات ژئوپلیتیکی نمی‌توانند از آن چشم‌پوشی کنند. انگلیس تاکنون توانسته است به لطف رشد اقتصادی نسبتا قوی‌تر و اقدام‌های بانک مرکزی این کشور برای پشتیبانی از بازار بدهی، از بروز بحران اقتصادی جلوگیری کند. اما فرانسه از همه ابزارهای مشابه برخوردار نیست. ایتالیا و بلژیک نیز با محدودیت‌های مشابهی روبه‌رو هستند و در ماه جاری میلادی اعتراضاتی در این ۲ کشور هم شکل گرفته است.
به باور فرومن، همه این تحولات در شرایطی به نقطه اوج خود نزدیک می‌شود که رویکرد آمریکا در قبال روسیه به‌طور ناگهانی تغییر کرده است و این تغییر پیامدهای مهمی برای اروپا و امنیت آن دارد.
او نوشت: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، طی چند هفته گذشته اجرای یک قانون جدید با حمایت دوحزبی را که تحریم‌های ثانویه جدیدی علیه روسیه اعمال می‌کرد، متوقف کرد و به توافقی برای خرید گازوئیل روسیه دست یافت. ترامپ همچنین به ابراز نارضایتی خود از ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین ادامه داد و گفت: روسیه، صادقانه بگویم، در قبال اوکراین خوب عمل کرده است. این اظهارات ظاهرا حملات تقریبا مستمر موشکی و پهپادی روسیه به شهرهای بزرگ و زیرساخت‌های اوکراین را نادیده می‌گیرد.
فرومن یادآور شد: استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا، نیز از ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه به دلیل آزادی استیون هابارد شهروند آمریکایی تمجید کرد و او را فردی «بشردوست» خواند. این اقدامات و اظهارات، روابط آمریکا و اوکراین را به پایین‌ترین سطح خود از زمان دیدار جنجالی اوایل سال گذشته میلادی در دفتر بیضی کاخ سفید رسانده است؛ دیداری که در جریان آن به زلنسکی گفته شد «شما برگ برنده‌ای در اختیار ندارید».
وی افزود: پیامد این وضعیت برای اروپا آن است که بار دیگر دریافته واشنگتن حتی بدون ارائه مستقیم بسته‌های کمک نظامی همچنان نفوذی بسیار فراتر از دیگر بازیگران بر روند این جنگ دارد. در شرایط کنونی، تمام صحبت‌ها درباره تسلیح مجدد اروپا، اساسا در حد حرف باقی مانده است. سال‌ها طول خواهد کشید تا سرمایه‌گذاری‌های فعلی به نتایجی برسند که بتواند جایگزین کاهش تعهدات آمریکا شود. تا آن زمان، ایالات متحده همچنان تنها قدرت خارجی خواهد بود که می‌تواند به‌طور معناداری بر نتیجه جنگ تاثیر بگذارد.
این تحلیلگر با طرح این پرسش که « آیا این طوفان کامل چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی سرانجام رهبران اروپا را به انجام اقداماتی وادار خواهد کرد که مدت‌هاست ضرورت آنها را می‌دانند؟ اقداماتی از جمله اجرای اصلاحات اقتصادی مطابق با پیشنهادهای گزارش‌های دراگی و لتا، یکپارچه‌سازی پایه صنعتی نظامی اروپا و همکاری موثر با یکدیگر همراه با دستیابی به سطحی از استقلال راهبردی»، افزود: پاسخ به این پرسش تا حدی به این بستگی دارد که آیا دموکراسی‌های غربی می‌توانند ناکارآمدی‌های ساختاری نظام سیاسی خود را برطرف کنند یا خیر. انگلیس طی 10 سال گذشته ۶ نخست‌وزیر داشته و امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه نیز با هفتمین نخست‌وزیر دوران ریاست‌جمهوری خود همکاری می‌کند.
وی نتیجه گرفت: اروپا هم برای حفظ منافع خود و هم برای منافع ما (آمریکا)، باید به ضعف‌های ساختاری‌ای رسیدگی کند که هم اعتراضات داخلی و هم وابستگی‌های ژئوپلیتیکی این قاره را تشدید می‌کنند. تا زمانی که کشورهای اروپایی نتوانند اوضاع داخلی خود را سامان دهند، زمستانی طولانی و دشوار در انتظار همه ما خواهد بود.
انتهای پیام/
