هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
گروه بین‌الملل-رجانیوز: لایحه پیشنهادی دولت عراق برای اصلاح و تصویب قانون جدید سازمان حشدالشعبی، نشان‌دهنده دگرگونی در ماهیت، کارکردها و جایگاه حقوقی این نهاد است. اطلاعات و جزئیات ارائه‌شده از سوی نمایندگان پارلمان عراق نشان می‌دهد که نسخه جدید این قانون دچار حذفیات و تغییرات ساختاری عمده‌ای نسبت به پیش‌نویس‌های اولیه شده است؛ تغییراتی که ظرفیت‌های عملیاتی، اقتصادی و تشکیلاتی مقاومت را هدف قرار داده است.
بر اساس اظهارات علاء الحیدری، نماینده پارلمان عراق، در متن جدید تعداد اهداف حشدالشعبی از ۹ هدف به ۵ هدف و شمار مأموریت‌های تعریف‌شده برای آن از ۱۴ مأموریت به ۸ مأموریت تقلیل یافته است. در این بازنگری، بندهای ناظر بر دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی، حفاظت از حریم هوایی و آب‌های سرزمینی و نیز مسئولیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور حذف شده‌اند. همچنین مسئولیت مداخله در بحران‌ها و بلایای طبیعی از دایره اختیارات حشد کنار گذاشته شده است. از بعد حقوقی، لغو عطف‌به‌ماسبق شدن قانون به تاریخ صدور فتوای جهاد کفایی در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴، پشتوانه تاریخی و زمینه اجرای احکام مالی گسترده برای رزمندگان را سلب کرده و حشد را صرفاً به یک اداره دولتی پسینی تقلیل می‌دهد.
در حوزه تشکیلاتی و منابع مالی، بازنگری صورت‌گرفته مانع شکل‌گیری بازوهای اقتصادی و لجستیکی برای مقاومت عراق شده است. حذف ساختارهایی چون اداره خدمات داوطلبانه، اداره مبارزه با تروریسم فکری، دادگاه تجدیدنظر نظامی، و مشخصاً انحلال «شرکت عمومی المهندس»، استقلال اجرایی و توان عمرانی حشد را مختل و حتی مسدود کرده است. هم‌زمان، تغییرات سخت‌گیرانه در احکام بازنشستگی و حذف امکان تمدید خدمت برای رده‌های فرماندهی گردان به بالا، زمینه خروج سریع کادر باسابقه و فرماندهان میدانی مقاومت از بدنه سازمان را فراهم می‌سازد.
ردپای فشارهای واشنگتن در این فرایند با وضوح قابل ردگیری است. اظهارات بهاء الاعرجی، رئیس فراکسیون «بازسازی و توسعه»، مبنی بر انتقال قانون حشدالشعبی از فهرست سیاه به فهرست سفید آمریکا پس از اعمال اصلاحاتی نظیر حذف شرکت المهندس، نشان می‌دهد متن قانون تحت تأثیر مطالبات ایالات متحده تنظیم شده است و چنین امری وادادگی دولت الزیدی در برابر فشارهای خارجی را نشان می‌دهد. بخش دیگر این فشارها به پیگیری پروژه تفکیک و جداسازی گروه‌های مقاومت مربوط می‌شود؛ پروژه‌ای که با برچسب قطع وابستگی حزبی، به دنبال شکستن پیوستگی یگان‌های رزم، تضعیف تشکیلات مقاومت و تجزیه ساختار یکپارچه تیپ‌های حشد دنبال می‌شود. پذیرش این اصلاحات از سوی دولت نشان می‌دهد واشنگتن با ایجاد اهرم‌های دیپلماتیک و مالی، دولت عراق را به سوی مهار درونی مقاومت سوق داده است.
مجموعه این تغییرات، پیامدهای سنگینی برای آینده حشد الشعبی در پی دارد. با حذف مأموریت‌های دفاعی استراتژیک، حشدالشعبی جایگاه خود را به عنوان نیروی پیشران امنیت ملی از دست داده و به سازمانی مازاد در ساختار نظامی عراق تبدیل می‌شود. تبدیل حشد به یک اداره اداری بدون بازوی اقتصادی و فاقد کادرهای فرماندهی باسابقه، عملاً این نهاد را از درون تهی می‌کند؛ روندی که در گام نخست کارکرد مستقل آن را مهار کرده و در گام بعد، زمینه حقوقی لازم را برای ادغام در وزارتخانه‌های دفاع و کشور یا انحلال نهایی آن مهیا می‌سازد. در این سناریو، تثبیت ظاهری قانون در پارلمان، نقابی برای فرسایش تدریجی و خلع ید عملیاتی این تشکیلات است.
این روند در عراق هشداری برای عده‌ای از تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی ایران است. در وضعیتی که در برخی محافل سیاسی به ویژه دولت به امکان تفاهم پایدار یا تنش‌زدایی با واشنگتن خوش‌بین هستند و در چنین رویای خامی به سر می‌برند که ترامپ را می‌توان راضی به توافق کرد، راهبرد آمریکا در منطقه معطوف به تضعیف ساختارهای هم‌پیمان مقاومت است. حذف شرکت المهندس و محدودسازی حشدالشعبی اثبات می‌کند که آمریکا هدف اخته کردن و خلع سلاح نزدیک‌ترین سنگر دفاعی به مرزهای ایران را به عنوان یک پروژه قطعی دنبال می‌کند و در این راستا وظیفه اصلی ایران آگاهی از چنین روندی و خنثی‌سازی این حربه است.
هرگونه خوش‌بینی سیاسیون نسبت به تضمین‌های سیاسی ترامپ نظیر آنکه او پای جبهه مقاومت را امضا کرده است و یا امید به توافق پایدار و سازش با آمریکا با این توجیه که مسئله دشمن صرفاً هسته‌ای است و با عقب‌نشینی در این حوزه او دامن جمهوری اسلامی را رها می‌کند، نتیجه‌ای جز واگذاری خاکریزهای منطقه‌ای و تکرار الگوی سوریه همراه نخواهد داشت.
انتهای پیام/
