هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 29 مهر 1405 01:03 ساعت
شناسه خبر : 390764
هم‌زمان با گسترش اعتراض‌های خیابانی و ناآرامی‌های اجتماعی در فرانسه، فراخوان اعتصاب و تجمع جوانان در لندن، نگرانی‌ها از سرایت موج ناآرامی‌ها به انگلیس و شعله‌ور شدن دوباره آتش اعتراض‌های اجتماعی در این کشور را افزایش داده است.
گروه بین‌الملل-رجانیوز: روزنامه سان امروز (سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵) از فراخوان گروه‌های دانشجویی و فعالان اجتماعی برای برگزاری اعتصاب و تجمع گسترده جوانان در ماه آینده میلادی در میدان ترافالگار لندن خبر داد. این فراخوان که به نظر می‌رسد با الهام از جنبش اعتراضی دانشجویان فرانسوی منتشر شده، نگاه‌ها را به احتمال شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی در انگلیس معطوف کرده است.
برگزارکنندگان از دانش‌آموزان و دانشجویان خواسته‌اند کلاس‌های درس را ترک کنند و با پیوستن به یک روز اقدام هماهنگ بین‌المللی، اعتراض خود را به افزایش بودجه‌های نظامی، کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی، چشم‌انداز مبهم اشتغال و سیاست‌های دولت‌های غربی در قبال فلسطین نشان دهند.
این حرکت با عنوان «اعتصاب بین‌المللی جوانان» و شعار «برای آینده‌مان مبارزه کنیم، نه برای جنگ‌هایشان» سازماندهی شده است.
فعالان دانشجویی در فراخوان خود از جنبش جوانان فرانسه تمجید و اعلام کرده‌اند که گروه‌هایی در بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان و چند کشور دیگر نیز برای برگزاری اعتراض‌های هماهنگ آماده می‌شوند.
در لندن، گروه‌هایی از جمله «منطقه آزادشده سواز» (SOAS Liberated Zone) که از جنبش‌های دانشجویی حامی فلسطین به شمار می‌رود، فراخوان تجمع را تبلیغ کرده‌اند.
هنوز ساعت دقیق و جزئیات اجرایی این برنامه اعلام نشده است، اما انتشار آن در فضای ملتهب کنونی اروپا واکنش سیاستمداران انگلیسی را برانگیخته است.
سایه ناآرامی‌های فرانسه بر لندن
فرانسه طی روزهای گذشته صحنه اعتراض‌هایی بوده که از نارضایتی نسبت به گرانی، افزایش هزینه سوخت و افت کیفیت خدمات عمومی آغاز شد، اما در برخی شهرها به درگیری با پلیس، آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها کشیده شد.
دامنه خشونت‌ها به اندازه‌ای گسترش یافت که دولت ناچار شد در بخش‌هایی از پاریس و چند شهر دیگر محدودیت تردد برقرار کند.
براساس گزارش‌ها، در جریان این ناآرامی‌ها حدود دو هزار و ۴۰۰ نفر بازداشت شدند و نزدیک به سه هزار فروشگاه آسیب دیدند. دولت فرانسه با وجود استقرار گسترده نیروهای امنیتی، نتوانست از گسترش خشونت‌ها جلوگیری کند و اکنون علاوه بر پیامدهای اقتصادی، با انتقادها درباره نحوه مدیریت اعتراض‌ها و عملکرد پلیس روبه‌رو است.
تصاویر خیابان‌های آشوب‌زده پاریس و فروشگاه‌های غارت‌شده، برای سیاستمداران انگلیسی یادآور خاطره‌ای است که هنوز از حافظه سیاسی این کشور پاک نشده است.
کمی بادنوک رهبر حزب محافظه‌کار انگلیس، امروز با اشاره به وضعیت فرانسه هشدار داد که کشورش نیز ممکن است با ناآرامی‌های مشابه روبه‌رو شود. او این نگرانی را در چارچوب انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی دولت مطرح کرد.
هم‌زمان کریس فیلیپ، وزیر کشور دولت سایه انگلیس خواستار برخورد قاطع پلیس با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز شد. حزب اصلاح انگلیس نیز موضع مشابهی اتخاذ کرده است.
با این حال، تاکنون شواهدی مبنی بر برنامه‌ریزی برگزارکنندگان تجمع ۲۰ نوامبر برای اقدامات خشونت‌آمیز منتشر نشده است.
فراخوان اصلی بر اعتصاب، تظاهرات و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و نظامی تمرکز دارد و مقایسه آن با ناآرامی‌های خشونت‌آمیز فرانسه، در این مرحله بیشتر بازتاب نگرانی‌های سیاسی و امنیتی است.
اما پرسش مهم‌تر این است که آیا جامعه انگلیس، مستقل از آنچه در فرانسه می‌گذرد، زمینه‌های اجتماعی بروز اعتراض‌های گسترده را در خود دارد؟
نسل جوان در تنگنای بیکاری و گرانی
پشت ظاهر آرام خیابان‌های لندن، آمارهای اقتصادی تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت جوانان انگلیسی ارائه می‌کنند؛ نسلی که از یک‌سو با دشواری یافتن شغل و افزایش هزینه مسکن روبه‌رو است و از سوی دیگر، آینده مالی و حرفه‌ای خود را مبهم می‌بیند.
بر پایه آمار دفتر ملی آمار انگلیس، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۹۸۱ هزار جوان ۱۶ تا ۲۴ ساله در سراسر پادشاهی متحده نه شاغل بوده، نه تحصیل کرده و نه در دوره‌های آموزشی حضور داشته‌اند.
این رقم معادل ۱۳ درصد جمعیت این گروه سنی است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.
آمار تازه بازار کار که امروز منتشر شد نیز نشان می‌دهد حدود ۷۱۵ هزار جوان ۱۶ تا ۲۴ ساله بیکار هستند. اگرچه این رقم نسبت به دوره سه‌ماهه قبل کاهش یافته، همچنان ۵۴ هزار نفر بیشتر از یک سال پیش است.
افت فرصت‌های شغلی نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. شمار فرصت‌های استخدامی در سراسر انگلیس به حدود ۶۹۱ هزار مورد رسیده که از پایین‌ترین سطوح سالهای اخیر، خارج از دوران همه‌گیری کرونا، به شمار می‌رود.
برای جوانانی که پس از سال‌ها تحصیل وارد بازار کار می‌شوند، این ارقام تنها شاخص‌های اقتصادی نیستند. کاهش فرصت‌های استخدام، افزایش هزینه اجاره و دشواری دستیابی به استقلال مالی، فاصله میان انتظارات یک نسل و واقعیت زندگی روزمره را بیشتر کرده است.
نتایج نظرسنجی ملی وضعیت مالی دانشجویان در سال ۲۰۲۶ هم نشان می‌دهد ۸۲ درصد شرکت‌کنندگان نگران تأمین هزینه‌های زندگی هستند. همچنین ۶۳ درصد گفته‌اند برای صرفه‌جویی در مخارج، دست‌کم گاهی از وعده‌های غذایی خود صرف‌نظر می‌کنند.
در همین نظرسنجی، نزدیک به نیمی از دانشجویان اعلام کرده‌اند که مشکلات مالی آنان را به فکر ترک دانشگاه انداخته است. همچنین ۵۹ درصد نسبت به یافتن شغل پس از فارغ‌التحصیلی اطمینان ندارند.
در این میان، بحران مسکن وضعیت را دشوارتر کرده است. براساس داده‌های رسمی، میانگین اجاره ماهانه واحدهای مسکونی در بازار خصوصی لندن در ماه اوت به دو هزار و ۳۳۲ پوند رسیده است. هرچند این رقم میانگین کل بازار اجاره است، فشار بازار مسکن بر جوانانی که تازه وارد زندگی مستقل می‌شوند، به‌ویژه در پایتخت، سنگین است.
در این فضا، شعارهای اعتراضی درباره اشتغال، آموزش و هزینه‌های نظامی می‌توانند با دغدغه‌های روزمره بخشی از نسل جوان پیوند بخورند.
بودجه جنگ در برابر آینده جوانان
یکی از محورهای برجسته فراخوان پیش‌رو، اعتراض به افزایش هزینه‌های نظامی دولت‌های غربی در شرایط فشار بر خدمات عمومی است.
انگلیس طبق برنامه اعلام‌شده برای افزایش بودجه دفاعی، حرکت به سمت اختصاص ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های نظامی از سال ۲۰۲۷ را در دستور کار قرار داده است. این اولویت در شرایطی دنبال می‌شود که نظام آموزشی، خدمات درمانی، بازار مسکن و اشتغال جوانان با فشارهای مالی و ساختاری روبه‌رو هستند.
برگزارکنندگان اعتصاب بین‌المللی جوانان در بیانیه خود استدلال کرده‌اند که دولت‌های اروپایی منابع بیشتری را به تسلیحات و گسترش توان نظامی اختصاص می‌دهند، درحالی‌که سرمایه‌گذاری در آموزش، مسکن و خدمات اجتماعی پاسخگوی نیازهای نسل جوان نیست.
در این بیانیه، جنگ‌ها و مداخلات نظامی غرب نیز از عوامل تشدید ناامنی و بی‌ثباتی معرفی شده‌اند. برگزارکنندگان از فلسطین، لبنان و ایران در کنار دیگر مناطق آسیب‌دیده از جنگ و مداخلات خارجی نام برده و خواستار پایان حمایت دولت‌های غربی از سیاست‌های نظامی‌گرایانه شده‌اند.
مسئله فلسطین در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. طی سالهای اخیر، دانشگاه‌های انگلیس بارها شاهد تجمع‌ها و تحصن‌های دانشجویی در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همکاری دانشگاه‌ها با شرکت‌های مرتبط با صنایع تسلیحاتی بوده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی که به‌تازگی درباره برخورد دانشگاه‌های انگلیس با فعالیت‌های حامی فلسطین منتشر کرده، از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانشجویان و فعالان دانشگاهی انتقاد کرده است.
مجموع این تحولات نشان می‌دهد که نارضایتی جوانان تنها به دشواری‌های معیشتی محدود نیست و موضوعاتی مانند جنگ، حقوق بشر، آزادی اعتراض و اولویت‌های سیاسی دولت نیز به بخشی از مطالبات آنان تبدیل شده است.
آتش زیر خاکستر ناآرامی‌های ۲۰۱۱
برای درک حساسیت مقام‌های انگلیسی نسبت به تحولات فرانسه، کافی است به تابستان سال ۲۰۱۱ بازگردیم.
در آن سال، کشته‌شدن مارک داگان، جوان ۲۹ ساله سیاه‌پوست، به دست پلیس در منطقه تاتنهام لندن، جرقه ناآرامی‌هایی شد که ظرف چند روز از شمال پایتخت به دیگر مناطق لندن و شهرهایی مانند بیرمنگام، منچستر و لیورپول گسترش یافت.
خیابان‌ها به صحنه درگیری با پلیس تبدیل شدند، خودروها و ساختمان‌ها به آتش کشیده شدند و ده‌ها فروشگاه هدف غارت قرار گرفتند. خشونت‌هایی که در ابتدا با اعتراض به عملکرد پلیس آغاز شده بود، به سرعت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و ضعف‌های اجتماعی و امنیتی انگلیس را آشکار ساخت.
طبق آمار پژوهشکده مجلس عوام، در جریان آن ناآرامی‌ها بیش از پنج هزار جرم ثبت شد و حدود چهار هزار نفر بازداشت شدند.
اما آنچه این رویداد را از یک موج معمول خشونت خیابانی متمایز می‌کرد، پیشینه اجتماعی بخش قابل توجهی از افراد درگیر بود.
گزارش کمیته امور داخلی مجلس عوام نشان داد که ۶۴ درصد نوجوانان ۱۰ تا ۱۷ سالهای که در ارتباط با ناآرامی‌ها به دادگاه معرفی شده و اطلاعات محل سکونت آنان در دسترس بود، از محروم‌ترین ۲۰ درصد مناطق کشور می‌آمدند.
هرچند تحقیقات پارلمانی بر نقش عوامل مختلف، از جمله جرائم فرصت‌طلبانه و تقلید از رفتارهای خشونت‌آمیز نیز تأکید داشت، پیوند میان محرومیت اجتماعی، بیکاری جوانان و تنش با پلیس، از موضوعات اصلی بررسی آن حوادث بود.
این تجربه نشان داد که یک حادثه می‌تواند در شرایط خاص به جرقه گسترش خشونت تبدیل شود، هرچند به‌تنهایی برای توضیح ریشه‌ها و دامنه ناآرامی‌ها کافی نیست.
اکنون ۱۵ سال از آن حوادث گذشته، اما بسیاری از مشکلاتی که در آن زمان مورد توجه قرار گرفتند، همچنان در جامعه انگلیس دیده می‌شوند. فشار هزینه‌های زندگی، محرومیت در برخی محله‌های شهری، دشواری ورود جوانان به بازار کار و کاهش امید به بهبود شرایط اقتصادی، از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توانند بر نارضایتی‌های اجتماعی بیفزایند.
البته شرایط امروز با سال ۲۰۱۱ یکسان نیست و نمی‌توان از آمار بیکاری یا افزایش اعتراض‌های دانشجویی، وقوع دوباره خشونت‌های خیابانی را نتیجه گرفت. با این حال، تجربه آن سال یادآور این واقعیت است که آرامش ظاهری خیابان‌ها لزوماً به معنای برطرف‌شدن زمینه‌های نارضایتی نیست.
در فرانسه نیز اعتراض‌هایی که ابتدا حول مطالبات معیشتی و آموزشی شکل گرفته بود، در برخی مناطق به خشونت و تخریب اموال عمومی کشیده شد. این تجربه اکنون در انگلیس با دقت دنبال می‌شود، کشوری که هم با فشارهای اقتصادی بر نسل جوان روبه‌رو است و هم خاطره ناآرامی‌های گسترده گذشته را در حافظه سیاسی خود دارد.
از این منظر، تجمع برنامه‌ریزی‌شده ۲۰ نوامبر در لندن صرفاً یک حرکت دانشجویی در حمایت از فلسطین یا مخالفت با هزینه‌های نظامی نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای سنجش دامنه نارضایتی نسل جوان و میزان همراهی گروه‌های مختلف اجتماعی با مطالبات آنان باشد.
پرسش اصلی این نیست که آیا جوانان انگلیسی دقیقاً همان مسیر معترضان فرانسوی را طی خواهند کرد، بلکه این است که آیا دولت لندن توانسته زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی‌هایی را که پانزده سال پیش در قالب خشونت‌های خیابانی خود را نشان داد، برطرف کند.
آتش ناآرامی‌های سال ۲۰۱۱ مدت‌هاست خاموش شده، اما فشارهای اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی یادآور آن است که برخی از زمینه‌های شکل‌گیری آن بحران همچنان زیر خاکستر باقی مانده‌اند.
انتهای پیام/
