دوشنبه 29 دى 1404 18:01 ساعت
شناسه خبر : 388093
خبرگزاری قوه قضائیه در گزارش اخیر خود به پایگاه خبری-تحلیلی رجانیوز و خبرگزاری فارس حمله کرد و پکیج کاملی از دروغ و تهمت را به این دو رسانه انقلابی نسبت داد.
گروه سیاست-رجانیوز: خبرگزاری قوه قضائیه در گزارش اخیر خود به پایگاه خبری-تحلیلی رجانیوز و خبرگزاری فارس حمله کرد و پکیج کاملی از دروغ و تهمت را به این دو رسانه انقلابی نسبت داد.
خبرگزاری میزان در پاسخ به خبری مبنی بر حضور پرتعداد اغتشاشگران ۱۴۰۱ در میان محاربین ۱۴۰۴ که توسط یک منبع آگاه امنیتی در گفتگو با فارس بیان شده بود، با مصادره مطالبه بر حق رجانیوز به نفع تهمت نخنماشده «مخالفت با رهبری» سعی کرد تا در همان ابتدا تمامی نکات و ابهامات پیرامون عفوهای ۱۴۰۱ را بهحاشیه ببرد.
پر واضح است که رهبر معظم انقلاب هیچگاه مسئول تدوین و نگارش لیست عفوشدگان نبودهاند و نخواهند بود. نکتهای که بعید میرسد رسانه قوه قضائیه از آن مطلع نباشد و البته رسانه قوه قضائیه در ادامه گزارش خود به آن اشاره کرده، این است که لیست پیشنهادی عفو از سوی رئیس محترم قوه قضائیه به رهبری تقدیم شده است.
در ثانی رجانیوز در هیچیک از گزارشهای مرتبط به این مسئله، مدعی غلط بودن همه فهرست عفوهای سال ۱۴۰۱ یا منطق پدرانه حاکم بر تصمیم رهبر انقلاب نبوده بلکه نقد اصلی مردم و رسانههای انقلابی به این موضوع، ناظر بر حضور برخی از عناصر معاند در میان لیست معافیتها است. مشخصا حضور دوباره عفوشدگان ۱۴۰۱ در آشوبهای اخیر دال بر سهلانگاری یا کمدقتی تدوینکنندگان فهرست مربوطه در جداسازی مردم فریبخورده از اغتشاشگران میباشد.
نکته تعجبآور دفاعیه خبرگزاری میزان، مقاومت این رسانه در برابر پذیرش امر واقع است. در هر صورت این مطلب قطعی است که برخی از عفوشدگان سال ۱۴۰۱ در میان تروریستها و محاربین ۱۴۰۴ حاضر بودهاند و خسارتهای قابل توجهی نیز ایجاد کردند.
این نکته حتی در رسانه فراجا نیز بازتاب داده شد و پلیس در خبری، ضمن اعلام دستگیری قاتل شهید محمدجواد بخشیان، اعلام کرد که او در ناآرامیهای سال ۱۴۰۱ نیز حضور پررنگ داشته است. پر واضح است دغدغه عموم مردم از دستگاه قضاء نسبت به تکرار دوباره صحنههای تلخ روزهای اخیر در قرآنسوزی، تخریب مساجد و شهادت نیروهای حافظ امنیت نیز در راستای همین مسئله قابل فهم است.
در بخش دیگری از این مطلب، رسانه قوه قضائیه بهصورت ناخواسته بر خبر منتشر شده توسط رجانیوز و اطاله دادرسی به پرونده قاتلان شهید علیوردی صحه گذاشت و آن را تایید کرد. میزان نوشت: «در واقع مهمترین علت اطاله دادرسی در این پرونده{پرونده قاتلان شهید علیوردی}، نواقصی است که مقام قضایی برای رعایت اصل دقت و اجرای عدلت به تحقیقات این پرونده گرفته و علیرغم اقدامات قضایی که در این پرونده صورت گرفته برای مراجع قضایی همچنان نقص در تحقیقات وجود دارد که کدام یک از متهمان نقش اصلی در شهادت آرمان علیوردی را برعهده داشتهاند.»
اعتراف ناخواسته «میزان» و پذیرش عدم تعیین تکلیف پرونده قاتلان شهدای شاخص اغتشاشات ۱۴۰۱ توسط خبرگزاری قوه قضائیه ثابت میکند که مطالبات مردم، تشکلها و رسانهها برای برخورد بازدارنده با فعالان آشوبهای دیماه نیز آن چنان بیراه نبوده است.
البته نباید از مواضع قاطع رئیس دستگاه قضا درباره برخورد با اغتشاشگران غافل شد. بهنظر میرسد که عزم محسنیاژهای برای برخورد سخت با اغتشاشگران و تروریستهای محارب، حاصل یک تجربه از میزان بازدارندگی رسیدگیهای قوه قضائیه در فتنههای قبلی بوده است. در این میان بهتر است که بادمجاندورقابچینها با طرح دعواهای سیاسی علیه رسانههای انقلابی سعی نکنند تا مطالبه واضح و بهحق مردم و واکنش درست ریاست عدلیه را وارد حواشی غیرسازنده و دو قطبیساز کنند.
انتهای پیام/

لینک کوتاه »
http://rajanews.com/node/388093
لینک کوتاه کپی شد
کلیدواژه ها »
هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید













