هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه 28 آبان 1404 18:04 ساعت
شناسه خبر : 387294
پیامی که به نظر می‌رسد درباره آن مطمئن هستند و می‌خواهند که در هر تصمیم‌گیری درباره مالکیت هفت‌تپه و نیز در واگذاری‌های آتی دولتی مثلا در شرکت‌های خودروساز، امنیت شغلی و حقوق پایه کارگران در اولویت قرار گیرد.
گروه اقتصاد-رجانیوز: رضا هنوز هم در شرکت «هپکو» کار می‌کند و همه روزهای سیاه و سفید این کارخانه بزرگ ماشین‌آلات صنعتی را دیده است. خبر تلاش همکارش برای خودکشی از روی پل را یادش است. بسته شدن حساب بچه‌هایی که اقساطشان را نپرداخته بودند یادش است. دستگاه‌های خاک گرفته را دیده بود، خالی شدن سوله‌ها، بیکار شدن نیروها و خاموش شدن دستگاه‌ها را پشت سر گذرانده بود. او به یاد داشت غلتکی که اینجا در هپکو تولید می‌کردند در کل خاورمیانه رقیب نداشت اما بعد از خصوصی‌سازی و فروش آن به مدیران ناکارآمد، بحران‌های متعددی دامن کل نگین اراک را گرفت. از آن سال‌ها دیگر بیشتر از یک دهه می‌گذرد.
در سال‌های اخیر دو پرونده مهم اقتصادی و کارگری «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و «شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک» تبدیل به نماد عینی خصوصی‌سازی بحران‌زا شد: جایی که واگذاری سهام به بخش خصوصی نه فقط بهره‌وری نیاورد، بلکه پرداخت‌نشدن دستمزد، بلاتکلیفی شغلی، فروش اموال شرکت و سرکوب حق‌اعتراض را هم به دنبال داشت. هپکو و هفت تپه برای کارگرانش سیاه ترین روزها را رقم زد.
قصه هپکویی‌ها ازکجا شروع شد و به کجا رسید؟
در اواسط دهه ۸۰ فرمان سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت اجرای اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چرخید. رضا، یکی از کارگران هپکو که حالا دیگر چیزی به بازنشستگی‌اش نمانده، آن روزها را اینطور توصیف می‌کند: «شرکت ما سال ۸۶ واگذار شده بود. تا سال ۹۰ هم هنوز حقوق‌ها مرتب داده می‌شد اما کارمان خیلی کم شده بود. از سال۹۰ دیگر تولید خوابید و حقوق‌ها ماه به ماه عقب افتاد. اگر بعد از چند ماه حقوقی هم می‌دادند معلوم بود این پول از جیب می‌آید نه از تولید. برای همین به فکر افتادند که زمین‌های هپکو را بفروشند و تغییر کاربری بدهند.» هپکو شرکتی قدیمی است با وسعتی حدود ۱۱۰ هکتار که با گسترش شهر اراک، بخش قابل‌توجهی از زمین‌هایش امروز در دل شهر قرار گرفته و ارزش بالایی پیدا کرده است. همین جذابیت زمین‌ها باعث شد برنامه فروش ۲۵ هکتار از آنها مطرح شود؛ برنامه‌ای که در نهایت با ورود نهادهای نظارتی متوقف شد.
رضا، این کارگر اهل شازند ادامه می‌دهد: «سال ۹۰ با داد و هوار باید حقمان را می‌گرفتیم. مثلا یکی از دفعات بعضی از بچه‌ها کارگاه را بستند و گفتند یا این دستگاه‌ها را آتش می‌زنیم یا پولمان را می‌دهید. تا سال ۹۳ اوضاع از این هم بدتر شد.»
او ادامه می‌دهد: «ما کارگر قدیمی بودیم و به چشم دیدیم دارد چه بلایی سر این شرکت عظیم می‌آید. تحملمان نکشید. از آن طرف مثلا می‌شنیدیم بچه‌هایی بودند که به خاطراینکه پول نداشتند یک کاپشن برای فرزندشان بخرند می‌خواستند خودکشی کنند. مادر یکی از بچه‌ها بیماری قند داشت. دوا و درمان پیشکش، پول نداشت حتی ببرد انگشتش را قطع کند. مدیرهایی که آمده بودند هم حقوقمان را نمی‌دادند، هم هیچ تخصصی نداشتند. از زمستان ۹۴ دیگر اعتراضاتمان را جدی‌تر شروع کردیم. اگر اعتراض نمی‌کردیم کاری برایمان نمی کردند. ریل کنار هپکو را سه چهار ساعت بستیم تا شاید با این‌ها کسی ما را ببیند. خیلی زد و خورد شد. خیلی ها حکم گرفتند.»
اواخر سال ۱۳۹۵ سهامدار را عوض کردند و یک مدیر دیگر هپکو را خرید اما مدیریت جدید هم از پس مشکلات برنیامد و یک ساله استعفا داد. رضا می‌گوید: «ما کارگرهایی داشتیم که آلمان دوره دیده بودند. در حد کمپانی‌های غربی متخصص بودند اما انگار یک نفر آمده بود به ما خیانت کند. فعالیت‌های علمی هپکو را قطع کردند. آموزش‌های ما کنسل شد. اعزام به خارج نداشتیم، اضافه‌کاری هم که شوخی بود. یکی از دفعات با کفن سمت ریل رفتیم و باتوم خوردیم و مجروح شدیم. دست و پای خیلی از بچه‌ها شکست. اوایل چند ماه چند ماه حقوقمان عقب می‌افتاد اما بعد از این تا سال ۱۳۹۸ دستمزدهای معوقه از۹۵، ۹۶ و ۹۷ هم داشتیم. مثلا ممکن بود در سه ماه بود دو بار به ما حقوق بدند، هر بار هم فقط یک میلیون تومان. می‌خواستیم تکلیف سهامدار روشن شود و به دولت برگردد.»
هر کسی آن روزها اخبار هپکو را دنبال می‌کرد، ماجرای همکار رضا در سال ۱۳۹۷ را فراموش نکرده است؛ همان کارگری که روزی دخترش به او زنگ زد و گفت: «بابا، فردا روز معلمه؛ می‌شه برام یه گل بخری که به معلّمم بدم؟» همان لحظه فقط یک فکر از ذهنش گذشت: «برم روی پل و خودم رو بندازم پایین.» دوستان مرد او را می‌بینند و نجاتش می‌دهند. پل شهید بختیاری آن روز شاهد یکی از تلخ‌ترین صحنه‌ها بود؛ قصه کارگر جوان هپکو که توجه رسانه‌ها را دوباره به این کارخانه جلب کرد. او بعدا در گفت‌وگو با جلیلی می‌گفت: «از دست اون قبلی‌ها می‌خواستم خودم رو بندازم پایین؛ ما رو نابود کردن. این شرکت با این همه عظمت، ۱۱۰ هکتار زمین، ۲۵۰۰ دستگاه، رسید به صفر. سالن‌ها خالی شد.»
برخوردهای امنیتی و معوقه‌های کارگرها هر سال زخم روی زخم کارگران شد تا اینکه دولت سال ۱۳۹۸ بالاخره وارد شد و سهام هپکو را خرید. خط تولید هپکو از سال ۱۳۹۹ دوباره شروع شد. اخیرا زمزمه‌های دوباره‌ای برای واگذاری دوباره آن شنیده می‌شود اما وزیر تعاون گفته تا این لحظه تصمیمی در این باره گرفته نشده است. به همین خاطر اوایل آبان ماه برخی از کارگران تجمع کردند و به این موضوع واکنش نشان دادند. رضا می‌گوید این حرف‌ها خاطره قدیم را برای آنها دوباره زنده کرده است: «آن زمان با وعده یک کیلو گوشت از ما زمان می‌خریدند. حداقل اکنون دیگر شأن ما رعایت می‌شود. فکر می‌کردیم دیگر رنگ پروژه‌های جدید و قطعه را نمی‌بینیم ولی حالا برگشتیم به زمانی که ماشین‌های راهسازی معدنی و حفاری درست می‌کردیم. حالا بیمه داریم ولی من یادم هست که سال ۹۶ دفترچه بیمه ما را تمدید نمی‌کردند. هنوز راه زیادی داریم. مثلا ما هم نیاز به مسکن کارگری داریم اما این‌ها دغدغه‌های جدیدی هستند. زندگی‌ها و آبروهای ما گرو این شرکت شده بود. از سال ۱۳۹۹ به بعد کم‌کم نفسی راحت کشیدیم. خط تولید روشن شد، دوباره بوی جوشکاری در سالن‌ها پیچید و ماشین‌ها به حرکت درآمدند. ما همین خواسته‌های ساده را داریم؛ کار ثابت، حقوق به‌موقع و امنیت شغلی.»
حالا که دوباره نام واگذاری مطرح می‌شود، همان دغدغه‌های قدیمی به سراغ آنها می‌آید. می‌گویند مبادا دوباره به آن روزهایی برگردند که حتی نمی‌دانستند آخر شب می‌توانستند یک قرص نان به خانه ببرند یا نه. «ما تصور می‌کردیم این خط لودر دیگر هرگز لودر نخواهد دید، اما دیدیم که دوباره می‌توان به تولید رسید. ما می‌خواهیم هپکو دوباره «نگین اراک» باشد؛ هم برای مردم، هم برای کارگران و هم برای صنعت کشور. تنها آرامش می‌خواهیم. دوباره ناچار نباشیم از صفر شروع کنیم.» آنها اوایل آبان پلاکارد در دست گرفتند و اعلام کردند اگر قرار است دوباره شرکتشان واگذار شود خریدار حتما اهلیت‌سنجی شود.
خط موازی هفت تپه در خوزستان
اگر نام هپکو را حذف کنیم جای آن شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بگذاریم، اصل قصه هیچ تفاوتی نمی‌کند. سیاست خصوصی سازی ناکارآمد تا پایان سال ۱۳۹۴ زندگی کارگران زیادی را قربانی کرد. در سال ۱۳۹۴ سازمان خصوصی‌سازی، شرکت نیشکر هفت‌تپه را به امید اسدبیگی و شریکش (مهرداد رجبی خراسانی) واگذار کرد. او در نهایت به خاطر ارزهایی که گرفته و به جای واردات، در بازار آزاد فروخته بود در دادگاه‌های ویژه اقتصادی محاکمه شد. همچنین در سال ۱۴۰۰ او را از هفت‌تپه خلع ید کردند و مالکیت آن به دولت برگشت.
پیش از این تغییرات کارگران هفت‌تپه چندین دوره، به‌ویژه سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۹ بارها دست به اعتصاب و تجمع زده بودند. محوری‌ترین خواسته‌ها این بود که دستمزدهای معوقه آنها پرداخت شود یکی از این کارگران می‌گوید: «زمین‌های هفت تپه را اجاره دادند. ماشین‌آلاتمان را بریدند و اوراقی فروختند. قطعاتی که خیلی از ماشین‌ها نیاز داشتند تامین نمی‌کردند. هر حقوق را که آن موقع حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود با یک هفته اعتصاب می‌گرفتیم. گاهی چند روز از اعتصابمان می‌گذشت اما یک مسئول نمی‌گفت شما اصلا کی هستید؟ ما آن زمان می‌خواستیم بیمه شویم. وضعیت استخدامی و قراردادها شفاف شود و عمر قراردادهای صوری و فصلی تمام شود و از همه مهم‌تر دست مالک خصوصی از شرکت بریده شود. بعد که بچه‌ها را گرفتند، مطالبه آزادی کارگران بازداشت‌شده و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با نمایندگان کارگری هم که سر جای خود داشتیم.»
با وجود اینکه امید اسدبیگی به ۲۰ سال حبس محکوم شد حتی هنوز هم پرونده جدیدی از او دوباره خبری شده که نشان می‌دهد ارزهای دیگری هم به جز آنچه قبلا شناسایی شده بود گرفته که به جای واردات، در بازار فروخته است. کارگران هفت‌تپه هنوز بابت حقوق صنفی خود مانند حق غذا یا سرویس رفت و آمد اعتراض دارند. از سال گذشته آنها دوباره اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی درباره واگذاری مجدد نشان داده‌اند. حرف آنها این است: «ما دوستانمان زندان رفتند. زجر کشیدند. مرگ را دیدیم. یکی از بچه‌ها می خواست خودسوزی کنند، بقیه کارگرها نجاتش دادند. زنان و بچه‌هایمان آمدند خیابان. ما خصومتی نداریم با هیچ دولتی ولی تکلیف هفت‌تپه را روشن کنید. زمینی که باید در آن کشت می‌کردیم می‌گفتند صرفه ندارد. هفت‌تپه اندازه یک استان بزرگ است. نباید دوباره دست کسی بیفتد که به این راحتی آن را رها کند. تجربه‌های قبلی ثابت کرده‌اند که وقتی واگذاری‌ها به افراد فاقد اهلیت و تخصص انجام می‌شود، نتیجه‌ای جز ماه‌ها معوقهٔ حقوق، مدیریت ناکارآمد، تخلفات مالی و فشارهای مداوم بر کارگران در پی ندارد.»
پیامی که به نظر می‌رسد درباره آن مطمئن هستند و می‌خواهند که در هر تصمیم‌گیری درباره مالکیت هفت‌تپه و نیز در واگذاری‌های آتی دولتی مثلا در شرکت‌های خودروساز، امنیت شغلی و حقوق پایه کارگران در اولویت قرار گیرد.
انتهای پیام/
