هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه 31 شهريور 1404 16:56 ساعت
شناسه خبر : 386739
تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش باید بر پایه داده‌های دقیق و قابل راستی‌آزمایی باشد. اعلام آمار کلی بدون جزئیات درباره نوع پروژه‌ها، تعداد کلاس‌ها و توزیع جغرافیایی، تصویری ناقص و گمراه‌کننده ارائه می‌دهد.
گروه سیاست-رجانیوز: وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که در مهرماه ۱۴۰۴، ۲۴۰۰ پروژه آموزشی و پرورشی افتتاح شده و آن را رکورد بی‌سابقه‌ای در مدرسه‌سازی معرفی کرده است. اما این آمار با واکنش بیش از ۳۰۰ مهندس و کارشناس نوسازی مدارس مواجه شده که خواستار شفاف‌سازی دقیق و مستندسازی این ادعا شده‌اند. این یادداشت با نگاه تحلیلی به بررسی ابعاد این موضوع و اهمیت شفافیت و عدالت آموزشی می‌پردازد.
تصمیم‌گیری در آموزش و پرورش باید بر پایه داده‌های دقیق و قابل راستی‌آزمایی باشد. اعلام آمار کلی بدون جزئیات درباره نوع پروژه‌ها، تعداد کلاس‌ها و توزیع جغرافیایی، تصویری ناقص و گمراه‌کننده ارائه می‌دهد. برخی پروژه‌ها قبلاً افتتاح شده یا پیشرفت بالایی داشته‌اند و برخی فقط پروژه‌های کوچک هستند که نیاز به شفافیت را افزایش می‌دهد.
توجه به مناطق بحرانی مانند تهران، البرز، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان که با تراکم دانش‌آموزی و کمبود فضا مواجه‌اند، کلیدی است. اگر پروژه‌ها در این مناطق متمرکز نشده باشند، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند و کمتر به عدالت آموزشی کمک می‌کنند.
موفقیت پروژه‌ها باید با کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها به ویژه در مناطق بحرانی سنجیده شود. وزارت آموزش و پرورش باید گزارش تفصیلی شامل نوع، محل و تعداد کلاس‌ها منتشر کرده و امکان نظارت عمومی را فراهم کند.
سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳٬۲۳۰ کلاس درس تحویل شده است. افتتاح ۲۴۰۰ پروژه در شش ماهه اول ۱۴۰۴ به معنای ساخت بین ۱۴ تا ۲۸ هزار کلاس است که از نظر منابع و نیروی انسانی پرسش‌برانگیز است، حتی اگر بخشی مربوط به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.
اگر هر پروژه به طور متوسط ۳ کلاس داشته باشد، حدود ۷۲۰۰ کلاس ایجاد شده که تأثیر چندانی در کاهش تراکم ندارد. با متوسط ۶ کلاس، عدد به ۱۴ هزار و با ۱۲ کلاس به ۲۸ هزار می‌رسد که غیرواقعی به نظر می‌رسد.
اجرای این تعداد پروژه به منابع مالی، مصالح و نیروی انسانی زیاد نیاز دارد. با توجه به عدم افزایش چشمگیر بودجه و تأخیر در تخصیص اعتبارات، تحقق این ادعا دشوار است. ورود خیرین نیز مشکلات را به طور کامل حل نمی‌کند.
تقسیم ۲۴۰۰ پروژه به ۳۱ استان به معنی حدود ۷۵ پروژه برای هر استان است که برای بسیاری فراتر از ظرفیت است. نبود آمار تفکیکی درباره توزیع جغرافیایی، احتمال تبلیغاتی بودن آمار را افزایش می‌دهد.
علاوه بر مسئولیت وزارت آموزش و پرورش، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کمیسیون آموزش باید صحت ادعاها، نحوه تخصیص بودجه و اولویت‌بندی پروژه‌ها را بررسی کنند تا از ارائه آمار غیرواقعی جلوگیری شود و اعتماد عمومی حفظ گردد.
مهم‌تر از عدد اعلام شده، تأثیر واقعی پروژه‌ها در کاهش تراکم، بهبود کیفیت فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی است. پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش آمار تفکیکی پروژه‌ها را با جزئیاتی شامل نوع، تعداد کلاس‌ها، وضعیت پیشرفت و محل جغرافیایی منتشر کند و گزارش عملکرد سالانه بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش تراکم و دسترسی مناطق محروم ارائه دهد.
انتهای پیام/
