هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
پنجشنبه 13 شهريور 1404 15:12 ساعت
شناسه خبر : 386428
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرصتی برای جبران کمبود پزشک است. اما این فرصت در حال از دست رفتن است. وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد که چرا با وجود بودجه‌های تخصیص‌یافته و ظرفیت‌های موجود، از اجرای کامل این مصوبه سر باز می‌زند.
گروه اجتماعی-رجانیوز: با وجود تجربه تلخ همه‌گیری کرونا و هشدار کارشناسان درباره بحران سالمندی، وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴ برخلاف تکلیف قانونی، ظرفیت پزشکی را کمتر از میزان مصوب اعلام کرده است. این تخلف آشکار نه تنها کمبود پزشک را در مناطق محروم تشدید می‌کند، بلکه در شرایط بحرانی آینده، کشور را با خطر جدی کمبود نیروهای درمانی روبه‌رو خواهد کرد.
نظام سلامت ایران سال‌هاست که با یک چالش جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ کمبود پزشک. این مشکل، مثل زخمی کهنه، نه‌تنها درمان نشده، بلکه هر روز عمیق‌تر می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، ایران تنها حدود ۱۶ پزشک به ازای هر ده‌هزار نفر جمعیت دارد؛ در حالی که شاخص کشورهای توسعه یافته‌ی اقتصادی بیشتر از این رقم است. این شکاف آماری به معنای آن است که در شرایطی مثل جنگ یا شیوع بیماری‌های گسترده، ظرفیت پاسخگویی نظام سلامت به‌شدت کاهش خواهد یافت.
افزون بر این، کوتاهی وزارت بهداشت باعث مهاجرت گسترده دانشجویان و نیروی انسانی به خارج از کشور شده است. امروز بیش از ۴۰ هزار دانشجوی ایرانی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه‌های خارجی مشغول تحصیل‌اند؛ روندی که سالانه در حدود دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کند و سرمایه انسانی جوان و نخبه ایرانی را در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌دهد. سرمایه‌ای که می‌توانست صرف ساخت بیمارستان‌های آموزشی یا ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در داخل شود.
از آن بدتر، بسیاری از این دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی به کشور باز نمی‌گردند و در خدمت نظام سلامت کشورهای دیگر قرار می‌گیرند. این یعنی از دست دادن سرمایه انسانی و تضعیف آینده نظام سلامت ایران. در سال ۱۴۰۰، شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب قانون، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی را به‌صورت سالانه افزایش دهد. هدف این مصوبه روشن بود؛ جبران کمبود پزشک در میان‌مدت و تقویت تاب‌آوری نظام سلامت در برابر بحران‌هایی مانند همه‌گیری‌ها یا حتی جنگ. اما متاسفانه، وزارت بهداشت در سال‌های اخیر بارها از اجرای کامل این مصوبه شانه خالی کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز ظرفیتی کمتر از میزان تکلیف‌شده اعلام کرده است. این تصمیم، نه‌تنها نقض قانون است، بلکه آینده سلامت کشور را با خطراتی جدی مواجه می‌کند.
درس‌های تلخ کرونا و کمبود پزشک
همه‌گیری کرونا، آینه‌ای بود که ضعف‌های نظام سلامت ایران را عریان کرد. بیمارستان‌ها پر از بیماران بدحال، صف‌های طولانی مراجعان، و کادر درمانی که زیر فشار طاقت‌فرسا از پا درآمده بودند. گزارش‌ها نشان می‌داد که پزشکان و پرستاران شیفت‌های طولانی و بدون استراحت را تحمل می‌کردند، شرایطی که هم کیفیت خدمات درمانی را پایین آورد و هم فرسودگی شدیدی برای کادر درمان به همراه داشت. ریشه این مشکلات کجا بود؟ کمبود پزشک! آمارها هم حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. حتی برخی کشورهای منطقه نیز از ما پیشی گرفته‌اند. این شکاف آماری یعنی نظام سلامت ما در برابر بحران‌ها شکننده است. در دوران کرونا، بسیاری از بیماران در شهرهای کوچک به دلیل نبود پزشک متخصص، مجبور به سفر به کلانشهرها شدند. این سفرها نه‌تنها هزینه‌های درمانی را افزایش داد، بلکه فشار مضاعفی به بیمارستان‌های بزرگ وارد کرد. مناطق محروم هم در عمل از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم ماند. این‌ها نشان می‌دهد که کمبود پزشک، فراتر از یک مشکل ساده، تهدیدی برای سلامت مردم و حتی امنیت ملی کشور است.
آینده‌ای در خطر
ادامه این روند، در حالی که کشور به سمت بحران سالمندی پیش می‌رود، نگران‌کننده است. برآوردها نشان می‌دهد که سالمندان در حدود ۶۰ خدمات درمانی و مراقبتی را به خود اختصاص می‌دهند. کاهش ظرفیت پذیرش به جای جبران کمبود پزشک، نیاز جامعه را بیشتر می‌کند. نتیجه می‌شود، افزایش هزینه‌های درمانی، سفرهای پرهزینه از شهرهای کوچک به کلانشهرها و نارضایتی اجتماعی که می‌تواند به یک چالش بزرگ تبدیل شود. از منظر امنیت ملی هم این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارد.
وقت بیداری است
نظام سلامت ایران در آزمون کرونا نشان داد که به تقویت جدی نیاز دارد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرصتی است برای جبران کمبود پزشک و ساختن آینده‌ای امن‌تر برای سلامت مردم. اما این فرصت در حال از دست رفتن است. وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد که چرا با وجود بودجه‌های تخصیص‌یافته و ظرفیت‌های موجود، از اجرای کامل این مصوبه سر باز می‌زند؛ چرا سرمایه‌های انسانی و مالی کشور را به راحتی از دست می‌دهیم. مردم ایران شایسته نظام سلامتی هستند که در بحران‌ها کنارشان باشد، نه اینکه زیر فشار کمبودها کمر خم کند. وقت آن است که مسئولین، به‌ویژه وزارت بهداشت، با نگاهی به گذشته و آینده، قدمی جدی برای اجرای قانون و جبران کمبود پزشک بردارند. پیش از آنکه دیر شود، بیایید آینده سلامت این سرزمین را نجات دهیم.
انتهای پیام/
