هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
جمعه 16 خرداد 1404 03:59 ساعت
شناسه خبر : 385411
آمارهای رسمی تائیدی بر افزایش روند توزیع نابرابر درآمد و ثروت و افزایش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین جامعه است، جایی که در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه‌های پنهان برای قشر ثروتمند قابل تامل است.
گروه اقتصاد-رجانیوز: فصل چهارم قانون اساسی(بخش اقتصادی) جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با هدف ایجاد برابری و عدالت در جامعه اسلامی تنظیم گردید، با مروری کوتاه بر آن فصل می‌توان گفت که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عدالت اجتماعی و اقتصادی بعنوان کلان ترین راهبرد در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته‌است. اما مع الاسف در برخی برهه های تاریخی پس از انقلاب سیاستگذاری‌های اقتصادی معطوف به این اصول نبوده است و سبب افزایش نابرابری ثروت بین طبقات مختلف جامعه و ایجاد شکاف درآمدی میان دهک‌های بالا و دهک‌های پایین درآمدی شده است. در ادامه به بررسی سیر تکوین،علل و عواقب افزایش نابرابری ثروت در ایران خواهیم پرداخت.
آمارهای رسمی تائیدی بر افزایش روند توزیع نابرابر درآمد و ثروت و افزایش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین جامعه است، جایی که در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه‌های پنهان برای قشر ثروتمند قابل تامل است. اخیرا مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت ضریب جینی منتشر کرد که نشان می‌دهد رویه بودجه‌ریزی و منابع ناپایدار در بودجه‌های سنواتی موجب شده دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت کند که در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می‌گیرد.
طی سال‌های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که خود نشان‌دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است. بررسی جریان تغییرات ضریب جینی خانوارهای کشور در حدود ۲۰ سال گذشته نیز قابل تامل است.در ۲۰ سال اخیر به طور متوسط در مناطق شهری ضریب جینی از ۰/۳۸۲۸ به ۰/۴۰۸۵ و در مناطق روستایی از ۰/۳۵۳۹ به ۰/۴۱۹۰ افزایش یافته است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۰ که ۰/۴۳۰۴ بوده به ۰/۴۳۵۶ در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته ولی آنچه برای سال ۱۳۹۰ گزارش شده بیانگر کاهش آن به ۰/۳۷۰۰ است که نشان می‌دهد در این سال کمی از فاصله طبقاتی کمتر و توزیع ثروت نسبت به قبل برابرتر شده است. اما در ادامه، پنج سال بعد یعنی سال ۱۳۹۵ ضریب جینی در امتداد سیاست های اقتصادی نئولیبرال و در جهت پیوند نامشروع اوضاع اقتصادی به رفع تحریم ها به ۰/۳۹۰۰ رسیده که بار دیگر نشان دهنده افزایش نابرابری است. همچنین در سال ۱۳۹۶ ضریب جینی به روند افزایشی خود ادامه داده و در سال ۱۳۹۷ به اوج خود یعنی ۰.۴۰۹۳ می‌رسد. در سال ۱۳۹۸ مجددا ضریب جینی کمتر شده و به ۰/۳۹۹۲ کاهش می‌یابد ولی سال گذشته افزایش ضریب جینی ۰/۴۰۰۶ گزارش شده است.
از دلایل افزایش نابرابری ثروت در ایران می‌توان به عواملی چون عدم ثبات اقتصادی اشاره کرد، در حقیقت نوسانات نرخ ارز، تورم و سیاست‌های پولی نادرستی که در دولت هایی مانند دولت روحانی شاهد آن بودیم می‌توانند باعث افزایش نابرابری شوند.
سیاست‌های مالیاتی یکی دیگر از مهم ترین مواردی هستند که می‌توانند سبب ایجاد نابرابری شوند، سیاست‌های مالیاتی نامناسب می‌توانند شکاف درآمدی را افزایش دهند و در کنار آن فرار مالیاتی، رانت های اقتصادی که حاصل از فرایند خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به نفع طبقات مرفه جامعه بوده است نیز بر تسریع این فرایند می افزاید. همچنین عدم توزیع مناسب یارانه‌ها به خصوص افزایش تعلق یارانه‌های پنهان به قشر ثروتمند که گاها پیوندهای محکمی نیز با اصحاب قدرت دارند یکی از اصلی ترین عوامل افزایش ضریب جینی در ایران است. در کنار همه این موارد افزایش مصرف دهک‌های بالای درآمدی در حالی که دهک‌های پایین‌تر با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، شکاف درآمدی را عمیق‌تر می‌کنند.
عواقب نابرابری‌های موجود در ایران می تواند موجب کاهش امید به زندگی، افزایش بزهکاری و در ادامه مشکلات اجتماعی و روانی شود. از مهم ترین عواقب افزایش نابرابری می‌توان به مهاجرت نیروی کار ماهر اشاره کرد که به تخلیه سرمایه انسانی کشور در دراز مدت خواهد انجامید، نابرابری می‌تواند انگیزه افراد را برای ارتقای مهارت‌ها و رقابت در بازار کار کاهش دهد و نهایتا سبب کاهش بهره‌وری و تولید ملی گردد.
لذا برنامه ریزی اجرایی در جهت تحقق عدالت اقتصادی همواره باید به صورت متوازن و هماهنگ در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی انجام پذیرد تا برابری اقتصادی که ریشه در بنیادی ترین مفاهیم اقتصادی مکتب اسلام دارد بیش از پیش در جامعه متجلی باشد. عامل اقتصادی نقش بسیار مهمی در جلب سرمایه اجتماعی خواهد داشت، لذا اقتصاد عادلانه همگام با فرهنگ یا سیاست یا نظام قضایی ناعادلانه و نظایر این گونه ترکیب های عرصه اجتماعی موجب ناپایداری عدالت اقتصادی در موارد گسترده و بسط نابرابری‌های اجتماعی شده و همه ارکان کلی این چرخه اجتماعی و اقتصادی را از حرکت باز می دارد.
انتهای پیام/
