هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
چهارشنبه، 5 ارديبهشت 1403
ساعت 08:33
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

چهارشنبه 2 اسفند 1402 ساعت 19:09
چهارشنبه 2 اسفند 1402 18:41 ساعت
2024-2-21 19:09:31
شناسه خبر : 375930
آیین افتتاح شعب ویژه داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
آیین افتتاح شعب ویژه داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.
گروه سیاس-رجانیوز: علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در آیین آیین افتتاح شعب ویژه داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: از درگاه خداوند متعال مسالت داریم تا به جمع حاضر توفیق بهره‌مندی از فیوضات این ماه عظیم‌الشان را عطا کند و همگی فرصت بندگی در ماه مهمانی خداوند را پیدا کنیم.
 
به گزارش رجانیوز، وی ضمن تقدیر از رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران به پاس پیگیری ایجاد شعب ویژه امر داوری گفت: یکی از موضوعاتی که در تهران به‌عنوان مرکز کشور باید به‌طور ویژه و تخصصی مورد توجه قرار گیرد، امر داوری است؛ امروز در دنیا نهاد داوری به‌عنوان یک نهاد معتبر و اثرگذار در رسیدگی به دعاوی، حل اختلافات اشخاص و فصل خصومت‌ها شناخته می‌شود و از جمله نهاد‌هایی است که مورد اتکا و اطمینان اشخاص به‌ویژه در موضوعات و امور مهم تجاری، بازرگانی و اختلافاتی است که عمدتا بستر ایجاد آن‌ها، قرارداد‌ها است.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن مداقه در الزامات ناشی از قرارداد‌ها و سازوکار‌های قانونی برای رفع اختلافات احتمالی در نظام تقنینی کشور اذعان کرد: آنچه مبنای وجود، تحقق و شکل‌گیری قرارداد‌ها است در حقیقت اراده طرفین محسوب می‌شود که سبب ایجاد قرارداد و شکل‌گیری یک وضعیت و امر حقوقی میان طرفین می‌شود و ناظر بر روابط خصوصی اشخاص است. 
 
القاصی مقوله «داوری» و «نهاد داوری» را از جمله بهترین راهکار‌ها به‌منظور نظارت بر اراده طرفین در قرارداد‌ها ذکر کرد و گفت: داوری این راه را در مقابل اشخاص دخیل در قرارداد‌ها قرار می‌دهد که با توافق بتوانند اختلافات موجود را حل و فصل کنند که از این جهت یک امتیاز ویژه برای طرفین قرارداد‌ها محسوب می‌شود.
 
وی با اشاره به اینکه موضوعات مرتبط با حوزه داوری از پیچیدگی‌ها، ظرافت‌ها و تخصص‌های خاص و حرفه‌ای برخوردار است، عنوان کرد: قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که شرایط و ظرفیت نهاد داوری در نظام قضایی را پیش‌بینی کرده که از جمله آن‌ها می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت اشاره کرد و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران اراده خود را بر این امر قرار داد تا با اعمال نظارت ویژه و همه‌جانبه بر فرایند رسیدگی‌های مرتبط با امر داوری، نهاد داوری را تقویت کرده و از این ظرفیت بیش از پیش استفاده کند.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به جایگاه ویژه نهاد داوری در سند «تحول و تعالی» تصریح کرد: مساله رجوع به داوری در دستگاه قضا و به‌طور خاص در استان تهران یک ضرورت است و اهمیت آن بیش از هر جای دیگر احساس می‌شود؛ چرا که تهران، مرکزیت حوزه معاملات، تجارت، بازرگانی و مسائل اقتصادی کشور است و بر همین اساس نیاز رجوع به داوری در این استان بیش از استان‌های دیگر است.
 
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد:در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری، افزایش شفافیت و تقویت نظارت در این حوزه و به‌منظور ایجاد زمینه عادلانه برای مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و تسریع در رسیدگی و اجرای آرای داوری شعب تخصصی داوری جهت رسیدگی، صدور رای، اجرای آرا و اعتراض به آرای داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل و راه‌اندازی شد.
 
وی ضمن اشاره به «ایجاد وحدت رویه» و «تمرکز در رسیدگی» با شکل‌گیری شعب تخصصی داوری در این مجتمع قضایی خاطرنشان کرد: انفکاک و پراکندگی شعب داوری در واحد‌های قضایی مختلف آسیب‌های گوناگونی را همراه دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش برد نظارتی، تعدد رویه و کاهش تخصص‌گرایی اشاره کرد و در همین راستا با توجه به اینکه پرونده‌های مرتبط با حوزه داوری تابع تشریفات خاص خود است، مقرر شد تا رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری متمرکز شود.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: از طرفی با توجه به شیوه‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رجوع به داوران حرفه‌ای، در حال حاضر کانون داوری حرفه‌ای دادگستری استان تهران تشکیل شده و تلاش‌ها معطوف به شناسایی نیرو‌های توانمند، علمی و متخصص در حوزه‌های گوناگون است که در همین راستا، برای ۲۰۰ نفر از اشخاص صاحب تخصص و تعهد توسط مرکز شورای حل اختلاف کشور پروانه داوری حرفه‌ای صادر شد تا مردم و طرفین بتوانند از داور حرفه‌ای استفاده کنند.
 
القاصی ایجاد کانون داوری حرفه‌ای دادگستری استان تهران را تلاشی برای شکست انحصار موجود در زمینه رجوع به داوری عنوان کرد و گفت: در مساله رجوع به داور نباید نگاه انحصاری باشد؛ بلکه هر کس که واجد شرایط علمی، تخصصی و توانایی لازم است باید از توانایی او استفاده شود.
 
وی «اعمال نظارت قانونی»، «نظم‌دهی به امور داوری» و «ایجاد رویکرد تخصصی در امر رسیدگی‌ها»، «امکان انتخاب داور توسط طرفین به تعداد مورد نیاز»، «رسیدگی تخصصی و سرعت در رسیدگی توام با حفظ کرامت و شئونات طرفین»، «حفظ اسرار تجاری و شخصی طرفین»، «مشارکت عموم مردم در داوری و حل و فصل دعاوی» و «تعیین محل رسیدگی با نظر طرفین» را از جمله مزیت‌ها و فواید ناشی از تجمیع شعب تخصصی داوری در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ذکر کرد.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تشتت آرا را یکی از آسیب‌های ناشی از عدم متمرکز بودن شعب تخصصی داوری دانست و گفت: با تجمیع شعب تخصصی داوری و ایجاد تمرکز در امر داوری حاکمیت سلایق ساقط و رویه واحد و قانونی حاکم خواهد شد.
 
القاصی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تخصص‌گرایی و رعایت نگاه مردمی‌سازی امورات در امر داوری در مرحله تجدید نظر نیز تاکید کرد و گفت: مدیریت مجموعه قضایی استان تهران با تمرکزگرایی در امر داوری به‌دنبال زائل کردن پویایی امر قضا نیست چرا که توسعه نظام قضایی با افکار و نظرات گوناگون محقق خواهد شد؛ اما بنا نیست تصمیماتی که اتخاذ می‌شود ناسخ یکدیگر باشند.
وی در همین زمینه به بخشنامه ابلاغ شده با موضوع نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه اشاره کرد و گفت: در این خصوص نظرات مختلفی در استان تهران و حتی در کشور وجود داشته و دارد و به‌منظور ایجاد رویه واحد جلسات مختلفی برگزار شد که در نهایت منجر به صدور بخشنامه‌ای منبعث از روح قانون شد که بر اساس آن خسارت تاخیر تادیه به‌صورت سالانه محاسبه خواهد شد.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به مساله نحوه محاسبه دستمزد داوران اشاره کرد و گفت: قبلا در نحوه محاسبه دستمزد‌ها تفاوت قابل توجهی وجود داشت و بعضا تفاوت میلیاردی پیدا می‌کرد، لذا در این زمینه تاکید می‌شود دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضاییه ملاک عمل قرار گیرد.
 
القاصی «دانش»، «تخصص» و «تجربه» را سه مولفه اساسی و بنیادین در امر داوری عنوان کرد و گفت: اگر آرای صادره در حوزه داوری از سه مولفه مذکور و اتقان و استحکام حقوقی برخوردار باشد، قطعا برای جامعه و طرفین پرونده اعتمادزا و اطمینان‌آفرین خواهد بود.
 
وی ضمن تاکید بر اینکه آرای صادره در پرونده‌های مرتبط با داوری از حیث محتوا و قالب باید از «مقبولیت» و «اعتبار عرفی» برخوردار باشد، اظهار کرد: آراء مرتبط با حوزه تجارت و داوری صرفا توسط مردم مورد قضاوت قرار نمی‌گیرد، بلکه این آرا در محافل تجاری نیز مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت و بر همین اساس آرا صادره حتما باید از پشتوانه و مبانی حقوقی و بین‌المللی برخوردار و برای سایر اشخاص نیز رویه‌ساز باشند.
 
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به مزیت‌های ناشی از توجه به امر مشورت در پرونده‌های مرتبط با امور داوری اذعان کرد: همان‌طور که بار‌ها اشاره شده است، مشورت هیچ‌گونه تعارض و منافاتی با استقلال قاضی ندارد و باید از آن استقبال کرد؛ چرا که مشورت سبب بهبود کیفیت رسیدگی‌ها، رفع ابهامات و صدور آرای مستحکم خواهد شد.
 
ربیع‌الله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران نیز در این آیین گفت: در راستای دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه اختصاص شعب داوری در سطح محاکم تهران به لحاظ دغدغه‌ای که در بحث نظارت و سلامت فرایند دادرسی پرونده‌های حوزه داوری وجود داشت، مقرر شد شعب داوری در محاکم تهران ایجاد شود.
 
وی بیان کرد: چهار شعبه به طور بالقوه در نظر گرفته شده و دو شعبه از امروز شروع به کار خواهد کرد و انتظار این است که در حوزه داوری نسبت به موضوع واحد تشتت آرا وجود نداشته باشد.
 
در پایان، شعب تخصصی داوری در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران به بهر‌ه برداری رسید.
 
انتهای پیام/