هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
وقتی دادگستری قزوین تیشه به ریشه‌ی «عدالت» و «قانون» می‌زند!/ اسلامی صدر کیست و چرا محکوم شده است؟
گروه اجتماعی-رجانیوز: «غلامحسن اسلامی صدر، فرماندار قزوین بازداشت شد»؛ این تیتر خبری شوکه‌کننده بود که در ۳۰ مهرماه سال جاری در فضای مجازی منتشر شد.
اسلامی صدر برای فعالان فسادستیز و کسانی که درگیر و پیگیر ماجراهای هفت‌سنگان و خصوصی‌سازی کارخانۀ «مه‌نخ و فرنخ و نازنخ» بودند، نامی آشناست. اما دلیل بازداشت یک چهره فسادستیز توسط قوه‌قضائیه چیست؟ اسلامی صدر چه جرمی مرتکب شده است؟ ابعاد پرونده او چیست؟
به گزارش رجانیوز؛ اسلامی صدر، از چند سال پیش به‌عنوان کارشناس امور شهری و فعال اجتماعی دست به افشاگری فسادهای قزوین و فاسدان این استان زد. او که سابقۀ شهرداری منطقه یک قزوین و مشاور استاندار قزوین را در کارنامۀ خود داشت، در سال ۱۴۰۰ نیز به‌عنوان یکی از چهار گزینۀ اصلی نامزد تصدی شهرداری قزوین مطرح بود و در برنامۀ پیشنهادی خود به شورای شهر نیز مواردی همچون حرکت به سمت حکمرانی مطلوب شهری با اجرای عدالت‌محوری، شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت، انتشار به‌روز و مستمر کلیۀ مناقصات و مزایده‌ها، پاسخ‌گویی شهرداری و مدیران، احیای شورایاری‌های محلات، تشکیل هسته‌های نظرخواهی و مشارکت و بازنگری کدهای درآمدی، به‌عنوان اقدامات او در صورت شهردار شدن، ذکر شده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس نیز مهدی صباغ و غلامحسن اسلامی صدر، بیشترین اقبال را برای رسیدن به کرسی شهرداری قزوین داشتند. اما در جلسۀ انتخاب شهردار، مهدی صباغی (شهردار فعلی قزوین) شش رأی، حسین معصوم دو رأی و اسلامی صدر تنها یک رأی می‌آورد. این جلسه با تنش بالا و اظهارنظر عجیب رئیس شورای شهر مبنی بر قطعیت رد صلاحیت دو نامزد از چهار نامزد شهرداری درصورتی‌که به‌عنوان شهردار انتخاب شوند برگزار شد و در نهایت اسلامی صدر که یکی از دو گزینۀ جدی شهرداری قزوین بود، تنها یک نفر از اعضای شورای شهر حاضر به رأی‌دادن به نفع او شد.
قاسم اللهیاری عضو شورای شهر قزوین، در این جلسه اظهار داشت: «قسم می‌خورم شورا به‌شدت از بیرون مدیریت می‌شود». او همچنین گفت که بیان «احتمال رد صلاحیت دو نفر از نامزدهای شهرداری قزوین» در رأی اعضا تأثیر گذاشته است. اللهیاری در انتها پیش‌بینی کرد که واقعاً در حق دو نفر از کاندیداها ظلم دارد می‌شود و اگر جلوی این ظلم گرفته نشود متأسفانه در چهار سال آینده باز هم شاهد این قبیل ظلم‌ها خواهیم بود.
جالب آنکه شهردار فعلی قزوین، برخلاف اسلامی صدر، سابقۀ مدیریت شهری نداشته و احتمال استیضاح او به‌خاطر آنچه از جانب شورای شهر قزوین، ضعف مدیریت شهری، نابسامانی نیروی انسانی، عدم رعایت مقررات جذب نیروی انسانی و ناپایداری سازمان‌های وابسته به شهرداری قزوین ادعا شده، مطرح است.
در روز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در دولت سیزدهم، طی حکمی غلامحسن اسلامی صدر را به سمت سرپرستی فرمانداری قزوین منصوب کرد تا اینکه او در اولین روزهای هفتمین ماهی که به‌عنوان فرماندار قزوین فعالیت می‌کرد، به دلیل محکومیت کیفری بازداشت شد و به‌تازگی و با پابند از زندان آزاد شده است. اما سؤال افکار عمومی این است که علل محکومیت این فرماندار خوش‌نام و فساد ستیز چیست؟
چرا اسلامی صدر محکوم می‌شود؟
ماجرا از آنجا شروع می‌شود که پس از صحبت‌های اسلامی صدر در مستند «برمودای قزوین» که به تخلفات و فسادها در ماجرای زمین‌های هفت‌سنگان می‌پرداخت، یکی از مسئولین استانی که نام او در آن مستند مطرح شد، از اسلامی صدر شکایت کرده و دادگاه، اسلامی صدر را به پرداخت پنج میلیون تومان محکوم می‌کند.
چنین محکومیتی باعث سکوت اسلامی صدر و البته پایان شکایت‌ها علیه او نشد، و در شکایت دوم، مهدی حاجی میری، مالک کارخانۀ مه نخ و فرنخ و نازنخ و علی فرخزاد، معاون عمرانی سابق استانداری قزوین از اسلامی صدر به اتهام نشر اکاذیب در بستر رایانه شکایت می‌کنند. البته نه خود حاجی میری؛ بلکه وکیل او. چرا که در حال حاضر حاجی میری در شهر دبی به سر می‌برد و از طریق وکیل خود در ایران از فرماندار قزوین اقدام به شکایت کرده است.
شکایت حاجی میری از مصاحبه‌ها و مطالب اسلامی صدر در خبرگزاری‌های فارس، ایسنا و صبح قزوین بود؛ مطالب، استوری‌ها و توییتی که در آن اسلامی صدر از آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس وقت قوۀ قضائیه دعوت کرده بودند تا به قزوین تشریف بیاورند و نقش رئیس‌کل دادگستری استان قزوین در تخریب کارخانۀ مه نخ و فرنخ و نازنخ را بررسی کنند. اسلامی صدر در این توییت اضافه کرده بود که تخریب این کارخانه در جلسۀ اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است!
هرچند که این توییت خواهان بررسی عملکرد رئیس‌کل دادگستری وقت استان قزوین بود، اما شاکی این توییت نه رئیس‌کل سابق دادگستری قزوین که حاجی میری به دلیل به‌کارگیری لفظ تخریب کارخانه بود. البته حاجی میری از عبارت‌هایی مانند «نابود نمودن زیرساخت‌های صنعتی، خوش‌گذرانی در سواحل جنوبی، اخذ تسهیلات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیردولتی» توسط اسلامی صدر نیز شکایت کرده بود.
کارخانۀ مه نخ و فرنخ و نازنخ، از کارخانه‌های اصلی تولید نخ و مواد اولیۀ منسوجات ایران بوده که در سال ۱۳۴۲ شمسی تأسیس شد. این کارخانه در راستای سیاست‌های خصوصی‌سازی دهۀ هشتاد، در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شد و در سال ۸۴ به شاکی پروندۀ آقای اسلامی صدر، یعنی مهدی حاجی میری واگذار شد.
از زمان واگذاری به بخش خصوصی، این کارخانه با مشکلاتی همچون سوءمدیریت، استهلاک ماشین‌آلات تولید و نوسازی‌نکردن به‌موقع آن‌ها، معوقه شدن حقوق کارگران و مطالبات کارگری مواجه بوده است. تا اینکه در سال ۸۸ تعطیل شد. در دوران تعطیلی تعدادی از اموال تولیدی این کارخانۀ بزرگ به سرقت رفت که همین مسئله سبب شد در سال ۹۹ سازمان‌های مرتبط امر به درخواست نمایندگان کارگران اعم از بازنشسته و در حال کار مبنی‌بر فروش دارایی‌های مستهلک و غیرقابل‌استفاده موافقت کردند.
به گفتۀ رئیس‌کل سابق دادگستری قزوین، حدود سال ۹۳، یعنی تقریباً ۱۰ سال پس از واگذاری این کارخانه به حاجی میری، کل شرکت و حتی ماشین‌آلات آن به‌جز یک سوله یا تخریب شده یا به فروش رفته بود. علاوه بر این، در لیست بدهکاران کلان بانک ملی، اسم حاجی میری به چشم می‌خورد.
حال نکتۀ جالب ماجرا این است کسی مانند حاجی میری با این سابقه و عملکرد در خارج از کشور از فرمانداری که به عملکرد او اعتراض کرده شکایت می‌کند و اتفاقاً دادگاه به نفع کسی حکم می‌کند که در زمان مالکیت و مدیریت وی، مجموع کارخانجاتی با صادرات به سایر کشورها و به مساحت ۵۴ هکتار و دارای ۱۱ انبار و سه سالن تولید را به یک سوله با تنها ۲۰۰ کارگر و حدود ۲۰ میلیارد تومان معوقات کارگران و به سرقت رفتن اموال کارخانه تبدیل کرده است. فردی که رئیس‌کل دادگستری استان دربارۀ او می‌گوید: «با بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شده و شاید به ما هم می‌خندد.» بله درست است؛ او به همۀ آن‌هایی که به حرف رئیس‌کل دادگستری استان را گوش کرده و برای حل مشکلات کارگران بسیج شدند و دست آخر با مشاهدۀ فردی که نماد پیگیری این ماجرا در استان بوده و با شکایت همین بدهکار بانکی فراری محکوم می‌شود، ناامید می‌شوند، می‌خندد.
نورالله قدرتی نیز که در همان توییت مورد شکایت، به اسم آن اشاره شده بود و اسلامی صدر از رئیس وقت قوۀ قضائیه، سید ابراهیم رئیسی، بررسی عملکرد او را خواسته بود، در دوران ریاست جدید قوۀ قضائیه ابتدا به سمت معاون حقوقی قوۀ قضائیه منصوب شد و در حال حاضر نیز معاون دیوان عالی کشور است.
اسلامی صدر در این پرونده به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری محکوم می‌شود که دادگاه تجدیدنظر حکم را عیناً تأیید و فقط به دلیل فقدان سابقۀ کیفری مؤثر و پیش‌بینی اصلاح وی(!) حکم اسلامی صدر را دو سال تعلیق می‌کند. جالب اینکه حتی خود نورالله قدرتی نیز برای کارخانه از لفظ «تخریب» استفاده می‌کند و معلوم نیست کدام عبارت اسلامی صدر مشمول نشر اکاذیب شده است و دیگر آنکه چگونه تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمیِ اسلامی صدر برای دادگاه به اثبات رسیده است؟
این رأی موجب سکوت یا آنچه دادگاه از او با عبارت «اصلاح وی» مدنظر داشت، نمی‌شود و افشاگری‌ها و اقدامات علیه فساد اسلامی صدر ادامه پیدا می‌کند. محکومیت سوم و آخر مربوط به ماجرای هفت‌سنگان است.
هفت‌سنگان؛ وقتی مجرم، قاضی است!
پروندۀ هفت‌سنگان از جایی شروع شد که روزنامۀ اطلاعات در ۱۴ دی ۱۳۹۳، آگهی مزایدۀ عمومی ملک هفت‌سنگان قزوین را منتشر می‌کند. دو هفته بعد، تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین تنها مشتری این مزایده به‌عنوان برنده اعلام شده و ۲۴ هکتار از زمین‌های هفت‌سنگان را از آن خود کرده و آن‌ها را به قضات و کارکنان دادگستری قزوین اختصاص می‌دهد. البته برخی ادعا می‌کنند که دادگستری حتی پیش از انجام مزایده، از برنده‌شدن خود مطمئن بوده است و ده روز قبل از اعلام نتیجۀ مزایده، تعاونی مسکن، از کارکنان و قضات دادگستری اطلاعیۀ جمع‌آوری پول را منتشر می‌کند. این زمین‌ها که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام و در مجاورت کارخانۀ مه نخ و فرنخ و نازنخ و در یک ناحیۀ زراعی بود است. در آذرماه ۹۴، شهرداری مجوز ساخت‌وساز برای زمین‌های هفت‌سنگان که مسئولین قضایی مالکان جدید آن هستند را صادر می‌کند. درحالی‌که گفته شده به زمین‌های مجاور و متعلق به دیگران، چنین مجوزی اعطا نشده است.
جهاد کشاورزی که مطابق مادۀ ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدودۀ شهری است و تغییر کاربری اراضی به عهدۀ کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست و استانداری و در موارد ضروری، مجاز شناخته شده است.
جهاد کشاورزی نیز با این وقایع رخ‌داده مخالفت و از تعاونی مسکن دادگستری قزوین شکایت می‌کند. این شکایت منتهی به صدور قرار برائت و منع تعقیب برای تعاونی مسکن دادگستری شده و حتی پس از اعتراض جهاد کشاورزی، دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید می‌کند.
پس از مدتی، شورای‌عالی معماری و شهرسازی ورود کرده و پروانه‌های ساخت‌وساز را ابطال می‌کند. این بار کارکنان و قضات دادگستری به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند. دیوان لغو پروانه‌های ساخت‌وساز در اراضی زراعی را خارج از اختیارات شورای‌عالی معماری و شهرسازی تشخیص می‌دهد و از شهردار می‌خواهد ضوابط صدور پروانه را رعایت کند.
از همان زمان، امام‌جمعه قزوین، آیت‌الله عابدینی، پیگیر تخلفات اراضی هفت‌سنگان بوده و در تریبون نماز جمعه تهدید به انتشار اسامی مدیران متخلف این پرونده می‌کند. شورای‌عالی معماری و شهرسازی نیز بر عقیدۀ خود به لزوم ابطال پروانه‌های ساخت‌وساز پافشاری می‌کند. با تداوم پیگیری‌های دانشجویان، فعالان فسادستیزی چون اسلامی صدر و امام جمعه قزوین و انتصاب سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست دستگاه قضا و عزم او برای مبارزۀ با فساد، این پرونده بار دیگر به جریان می‌افتد.
با به جریان افتادن مجدد این پرونده مدیرعامل تعاونی کارکنان دادگستری قزوین بازداشت شد و پروندۀ هفت‌سنگان با دستور رئیسی به‌صورت خاص مورد رسیدگی قرار گرفت. در ۲۸ آبان ۹۹، حکم دادگاه بدوی هفت‌سنگان (که این بار در تهران صادر شده بود)، تمامی مجوزات و پروانه‌های غیرمجاز صادره را ابطال، دستور قلع‌وقمع بنا و مستحدثات در این اراضی را صادر و برخی متهمان را به مجازات محکوم کرد و پرونده‌ای برای برخی قضات و کارکنان دادگستری باز شد.
اما عمر این خبر خوش‌حال کننده به دو سال نمی‌رسد و در دادگاه تجدیدنظری که هفت ماه پس از روی کار آمدن رئیس جدید دستگاه قضا تشکیل می‌شود، حکم به غیرزراعی بودن زمین‌های هفت‌سنگان داده شده و متهمان این پرونده تبرئه می‌شوند! حتی دادستان انتظامی قضات که در ۱۰/۸/۹۹ درخواست اعمال مادۀ ۴۷۷ (دستور اعادۀ دادرسی توسط رئیس قوۀ قضائیه) را کرده بود و رئیس قوۀ قضائیه نیز با این درخواست موافق و دستور به اعادۀ دادرسی بود، با پاسخ وارد نبودن و اعمال‌نکردن دستور اعادۀ دادرسی توسط دیوان عالی کشور در ۲/۹/۱۴۰۱ مواجه می‌شود.
اسلامی صدر که خود زمانی در مقام شهردار منطقۀ یک، اراضی هفت‌سنگان را زراعی و غیرقابل‌تفکیک و ساخت‌وساز تشخیص داده بود، تسلیم رأی دادگاه تجدیدنظر شده و تنها یک مطالبه می‌کند: چون ستاد اجرایی این زمین‌ها را به خیال زراعی بودن و به قیمت اراضی کشاورزی فروخته دچار غبن فاحش شده است؛ یعنی دربارۀ ارزش واقعی معامله فریب‌خورده و زمین‌هایی که دادگاه تجدیدنظر مسکونی تشخیص داده را به قیمت زراعی فروخته است؛ لذا باید معامله را فسخ کرده و به قیمت درست مسکونی معامله را با مشتری انجام دهد.
دادگاه این عبارت را نشر اکاذیب تشخیص داده و اسلامی صدر در دی‌ماه سال گذشته، به پرداخت صد میلیون ریال، مطالعۀ کتاب سواد رسانه‌ای و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای محکوم می‌کند.
دکتر خدادادی، وکیل و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شاهد در نقد این رأی گفته است که «عبارت این توییت، یک عبارت کیفی و اظهارنظر است و نه جملۀ خبری و توییت فرماندار قزوین مصداق نشر اکاذیب نبوده و نیست».
هرچند که اسلامی صدر در این پرونده محکوم به حبس نشده است، ولی تعلیق‌شدن حبسِ پروندۀ قبلی او با محکومیت جدید از بین رفت و شعبۀ پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین حکم را تأیید و پرونده را برای اجرای حکم حبس به اجرای احکام می‌فرستد و سرانجام اسلامی صدر بازداشت می‌شود.
در آخرین خط این حکم، نکتۀ عجیب دیگری مشاهده می‌شود: یکی از دو قاضی صادرکنندۀ این رأی، جعفر شفیعی است. کسی که یکی از مالکان اراضی هفت‌سنگان بود! به نظر می‌رسد که این مورد علاوه بر تعارض منافع، مشمول بند ث مادۀ ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری و از موجبات رد دادرس و لزوم عدم رسیدگی توسط آقای شفیعی نیز است.
مسئلۀ محکومیت‌ها و بازداشت غلامحسن اسلامی صدر سؤالات متعددی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است؛ چرا دادگاه جانب فرماندار فسادستیز را در مقابل مالکی که عملکرد آن در کارخانه‌های نخ مشخص است نگرفت؟ چگونه اقدامات افشاگرانه و مطالبه‌گرانۀ آقای اسلامی صدر که نفع شخصی هم در این ماجراها نداشت، تبدیل به پرونده‌های نشر اکاذیب شد؟ تشویش اذهان عمومی توسط اسلامی صدر چگونه برای دادگاه‌ها اثبات شد؟ عبارت «به طور فاحشی مغبون شده است» چگونه مصداق نشر اکاذیب قرار گرفت؟ چه شد که پرونده‌ای که رئیس سابق دستگاه قضا برای آن دستور به رسیدگی ویژه داده بود و امام‌جمعه قزوین معتقد بود در آن «قانون خواری» صورت‌گرفته ناگهان مختومه و متهمان آن تبرئه شدند؟ چگونه فردی که به گفتۀ بهادری جهرمی سخنگوی دولت، به‌خاطر مقابله با فساد و گزارشگری فساد به آن نشان اعطا و به سمت فرمانداری قزوین رسیده است، توسط قوۀ قضائیه مجرم شناخته می‌شود؟ و...
اقدام درست این است که قوۀ قضائیه به‌جای احضار مجازی افرادی که از آرای محکومیت آقای اسلامی صدر قانع نشدند، برای افکار عمومی شفاف و کامل توضیحات و جواب‌های قانع‌کننده ارائه کند.
انتهای پیام/
