هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید
دوشنبه، 14 اسفند 1402
ساعت 02:30
به روز شده در :

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 14 آبان 1402 ساعت 13:43
يكشنبه 14 آبان 1402 13:33 ساعت
2023-11-5 13:43:06
شناسه خبر : 372294
سوال اینجاست زمانی که به فردی عنوان محاربه هم صدق می‌کند، چرا در تعیین مجازات به خفیف‌ترین آن محکوم می‌شود؟!
سوال اینجاست زمانی که به فردی عنوان محاربه هم صدق می‌کند، چرا در تعیین مجازات به خفیف‌ترین آن محکوم می‌شود؟!
گروه اجتماعی-رجانیوز: پدر شهیدِ مظلوم «روح‌الله عجمیان» در سالگرد شهادت فرزندش با حضور در رسانه‌ی ملی ناگفته‌هایی از فرآیند رسیدگی به پرونده شهادت روح‌الله عجمیان را فاش کرد؛ ناگفته‌هایی مربوط به دخالت علی‌اکبر ولایتی در این پرونده به نفع متهمان. اما اصل ماجرا چیست؟ پرونده شهادت روح‌الله عجمیان چه مسیری را طی کرده است و در چه نقطه‌ای قرار دارد؟
 
 
به گزارش رجانیوز، «همچنان که ولایتی قاتلان پسر من را آزاد کرد، می‌ترسیم برود و قاتلان شهید علی‌وردی را هم آزاد کند... چندین ‌بار است من میایم اینجا (صدا‌و‌سیما) می‌گویند دربارۀ ولایتی چیزی نگو، شما ترس و واهمه دارید، من ترسی ندارم... همه می‌گویند ولایتی این کار را کرده... ولایتی قاتل پسر من است.» 
 
این صحبت‌هایی بود که روز پنجشنبه ۱۱ آبان، پدر شهید عجمیان در برنامۀ زندۀ شبکۀ یک بیان و بعد از آن هم برنامه را ترک کرد. در فاصلۀ چند ساعت، ویدئو صحبت‌های شوکه ‌کنندۀ پدر شهید بارها دیده و در فضای مجازی دست‌به‌دست شد و واکنش‌هایی را برانگیخت. حجم واکنش‌ها و نقد و نظر‌ها در آستانۀ سالگرد شهید مستضعفی که به‌دست مترفین مستکبر به‌شهادت رسید، آن‌قدر زیاد بود که قوۀ قضائیه مجبور به ارائۀ جوابیه‌هایی پشت‌سر‌ یکدیگر شد. 
 
اولین جوابیه از‌ طرف خبرگزاری میزان صادر شد. «میزان» سعی کرد با توضیح سیر پرونده، فرآیند دادرسی و حکم نهایی را تماماً درست و بی‌طرفانه نشان دهد. در جوابیۀ میزان آمده است که در ابتدا برای شانزده نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی صادر شد. از این بین، برای پنج نفر از آن‌ها، به‌اتهام افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مأمورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح‌الله عجمیان گردید به اعدام و یازده متهم دیگر به‌ حبس محکوم شدند. اما پس از اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور، ناگهان حکم اعدام سه نفر از متهمان یعنی حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا لغو و پرونده‌های آن‌ها برای رسیدگی مجدد و صدور رأی جدید به دادگاه صادر کنندۀ حکم اعاده شد. 
 
 
استدلال دیوان عالی برای نقض حکم اعدام، استناد به بخش ۲ بند ب مادۀ ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری (که در خبرگزاری رسمی قوۀ قضائیه به‌اشتباه قانون مجازات اسلامی ذکر شده!) است. ایراد شعبۀ رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور به حکم دادگاه بدوی، ناقص بودن تحقیقات بوده است!
 
حکم دو متهم دیگر محکوم به اعدام یعنی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی تأیید و این دو جانی در ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام می‌شوند. 
 
حکم سه متهمی که حکم اعدام آن‌ها لغو شده بود، در همان دادگاه بدوی به این شکل کاهش پیدا کرد: حمید قره حسنلو پانزده سال حبس و نفی بلد، حسین محمدی و رضا آریا، هرکدام ۱۰ سال حبس و نفی بلد. 
 
با نگاهی به مواد قانونی، یک اقدام عجیب و پرسش برانگیز مشاهده می‌‌شود؛ حکم صادر شدۀ اولیه برای متهمان، اعدام به‌دلیل افساد فی‌الارض بود، حال اینکه در حکم جدید به حبس ۱۰ یا ۱۵ سال و نفی بلد محکوم شده‌اند. تنها جرایمی که در قانون برای آن‌ها مجازات نفی بلد پیش‌بینی شده، سه جرم است: دو جرم جنسی و محاربه. پس عنوان اتهامی این سه متهم از افساد فی‌الارض به محاربه تغییر پیدا کرده‌است. با ‌نگاهی به مادۀ ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌‌وشد که چهار مجازات برای محاربه پیش‌بینی شده است که قاضی می‌تواند به انتخاب خود محکوم به محاربه را به یکی از آن‌ها محکوم نماید. این چهار مجازات عبارت‌اند از: اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع دست و پای چپ، نفی بلد. 
 
به عبارت دیگر، بر‌فرض اینکه حکم اولیه اشتباه بوده، عنوان مجرمانۀ جدید که به تأیید دیوان عالی کشور هم رسیده، محاربه است. سؤال این است که زمانی که به فردی عنوان محاربه هم صدق می‌کند، چرا در تعیین مجازات، به خفیف‌ترین آن محکوم شده است؟ در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی ایران، تاکنون چند نفر از محکومین به محاربه اعدام شده‌اند و چند نفر از آن‌ها نفی بلد؟ مگر محسن شکاری که دست به ارتکاب قتل هیچ شخصی هم نزده بود به‌دلیل محکومیت به محاربه برای او مجازات اعدام صادر و اجرا نشد؟ مجیدرضا رهنورد، دیگر قاتلی که سال گذشته دو تن از بسیجیان را در مشهد به شهادت رساند نیز محکوم به محاربه و سپس اعدام شد. فرق بین این‌ قاتلین چه بود که در دیگر پرونده‌ها محکومین به محاربه اعدام می‌شوند و در این پرونده ناگهان اعدام به نفی بلد تغییر می‌یابد؟
 
نکتۀ عجیب دیگر، صدور حکم نفی بلد برای دست کم پنج نفر دیگر از مجرمین این پرونده است. یعنی،  دست کم پنج محارب دیگری که برای آن‌ها نیز خفیف‌ترین مجازات درنظر گرفته شده است؛ از‌جمله فرزانه قره حسنلو، همسر حمید قره حسنلو، یکی از همان سه نفری که ابتدا به اعدام محکوم شد ولی حکمش اجرا نشد.
 
در گزارش «میزان» همچنین از سه متهم دیگر نام‌‌برده شده است: بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی. این سه نفر نیز در رسیدگی مجدد از عنوان اتهامی افساد فی‌الارض به‌عنوان اتهامی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام، تغییر مجرمیت داده و بعد از آن هم مشمول عفو گستردۀ مقام معظم رهبری به مناسبت دهۀ فجر قرار گرفته و آزاد شدند. اینکه چگونه سه نفر که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند، امروز آزاد هستند خود سؤال برانگیز است. اما سؤال اصلی چیز دیگری است؛ مطابق آنچه میزان ذکر کرده، عنوان مجرمانۀ جدید این سه مجرم، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است و به همین دلیل مشمول عفو رهبری شدند. حال پرسش اصلی این است که مگر در عفو حکیمانۀ رهبر انقلاب، صراحتاً مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و افرادی که شاکی یا مدعی خصوصی دارند، از دایرۀ شمول عفو مستثنی نشده بودند؟ چگونه است افرادی که به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی محکوم شده اند، مشمول عفو قرار گرفتند؟ چنین عملکردی برخلاف نص صریح دستور رهبری نیست؟
 
مورد دیگری که خبرگزاری میزان روی آن تأکید دارد، صدور احکام سنگین برای متهمینی است که از اعدام گریخته و حکم اعدام آن‌ها نقض شده است. پرسش اینجاست آیا صدور احکام سنگین باید به معنی صدور احکام عادلانه و آنچه مجرم مستحق آن است، تعبیر شود؟ آیا هر‌ زمان برای مجرمی حکم سنگین صادر شد باید بی‌خیال صدور حکم واقعی برای او شد؟ با این استدلال فلسفۀ اعدام و قصاص که هر دو در قرآن تشریع شده‌اند زیر سؤال نمی‌رود؟
 
به‌جز جوابیۀ خبرگزاری میزان، دادگستری استان البرز و مهدی کشت‌دار (مدیر‌عامل خبرگزاری میزان) نیز جوابیه‌هایی برای گلایه‌های پدر داغ‌دار شهید عجمیان صادر کردند که در آن‌ها بر نفی هرگونه دخالت و توصیه در پروندۀ شهید عجمیان تأکید شده است.
 
حلقۀ مفقودۀ تمام این جوابیه‌ها چند مسئلۀ مهم است:
۱- سکوت در‌ برابر فرآیند و چگونگی محاکمه و مجازات قاتلین شهید آرمان علی‌وردی علی‌رغم گذشت بیش از یکسال از شهادت مظلومانۀ این طلبۀ بسیجی به‌دست عده‌ای وحوش اغتشاشگر.
۲- مستندات و دلایل نقض حکم اولیۀ دادگاه شهید عجمیان در دیوان عالی کشور.
۳- چرایی محکومیت همۀ محاربین پرونده به مجازات نفی بلد و نه سایر مجازات‌های محاربه.
۴- در‌صورت عدم مداخله و توصیۀ هیچ شخصی در پروندۀ عجمیان، چرا خبری که روزنامۀ اعتماد در ۳۰ آذر سال گذشته مبنی بر دخالت «یکی از شخصیت‌های برجسته و قدیمی کشور» برای لغو اعدام حمید قره حسنلو منتشر کرد، تکذیب و برای آن جوابیه‌های پی‌در‌پی صادر نشد؟
 
 
بنظر می‌رسد با اظهارات پدر شهید عجمیان پیرامون دخالت علی‌اکبر ولایتی در پرونده‌ی شهادت فرزندش و جوابیه‌های دستگاه قضا، ابهامات پیرامون این پرونده و پایمال شدن احتمالی خون شهید عجمیان بیش از پیش شده است! حال باید دید در ادامه آیا توضیحاتی پیرامون این پرونده برای اقناع افکار عمومی و روشن شدن حقیقت داده می‌شود یا نه!
 
انتهای پیام/