هم اکنون عضو شبکه تلگرام رجانیوز شوید

 

 

 

رجانیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

 

يكشنبه 1 آبان 1401 ساعت 15:51
يكشنبه 1 آبان 1401 15:39 ساعت
2022-10-23 15:51:47
شناسه خبر : 361840

قریب به یک ماه از شروع اعتراضات به درگذشت خانم مهسا امینی که رفته رفته با نقش آفرینی جریانات ضد امنیتی و دشمنان قسم خورده کشورمان تبدیل به اغتشاشات خیابانی شد، می‌گذرد.

 

با وجود اینکه طولانی شدن این موضوع بیشتر ناظر به پراکندگی و عدم راهبری واحد و عوامل دیگری است که در حوصله این یادداشت نیست اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقشار مختلف جامعه و به ویژه طبقات اقتصادی کم درآمد که در آبان ماه ۹۸ نقش پر رنگی در اعتراضات خیابانی داشتند، همراهی برجسته‌ای با اتفاقات اخیر نکرده‌اند.

 

نیم نگاهی به معدود تجمعات اخیر نشان می‌دهد میادین اصلی که اغلب در مناطق میانی شهرها قرار دارند و محلات مرفه نشین، اصلی‌ترین مقاصد تشکیل‌ هسته‌های نابسامانی و اغتشاش بودند.

 

این درحالی است که فراخوان‌های متعددی برای همراه کردن طبقات کم درآمد با درون مایه اعتراض به شرایط اقتصادی توسط جریانات خاص و معاند طراحی شده بود. حتی ضد انقلاب روی همراهی ویژه کارگران نیز حساب ویژه‌ای باز کرده بودند و هم اکنون نیز در حال فشار آوردن به تشکل‌های کارگری برای اعتصاب هستند.    

 

البته این رویداد نافی نارضایتی نسبت به شرایط اقتصادی از سوی دهک‌های پایین جامعه نیست؛ بی‌تعارف باید گفت که اقتصاد ایران ظرف یک دهه گذشته به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌های حسن روحانی بدترین شرایط خود را پس از انقلاب با تورم بیش از ۵۰ درصد، تشدید اختلاف طبقاتی و رشد ضریب جینی، رکورد شکنی افزایش قیمت ارز و مسکن و... تجربه کرده است.  

 

در تحلیل این عدم همراهی نباید سهم سیاست‌های حمایتی و بازتوزیع ثروت دولت سیزدهم را ظرف حدود یک سال اخیر نادیده گرفت.

دو تصمیم افزایش حقوق کارگران بیشتر از تورم برای دستمزد سال ۱۴۰۱ و اعطای یارانه کالاهای اساسی به صورت نقدی به مردم (حذف دلار 4 هزار و 200 تومانی) هر چقدر حداقلی و اندک توانست باعث التیام دردهای دهک‌های پایین و حتی متوسط اقتصادی کشور شد.

 

به طور کلی بازتوزیع ثروت اشباع شده ذیل ارز ترجیحی که هر شخص که مصرف بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری نیز از آن دریافت می‌کرد تا حدودی توانست قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و به ویژه طبقات پایین جامعه را افزایش دهد.

 

 پیشتر تجربه تخصیص یارانه نقدی به جای یارانه پنهان انرژی نیز منتهی به کاهش ضریب جینی شده بود و اساسا پایین‌ترین شاخص نابرابری کشور نیز مربوط به همان سال‌هاست.  

 

در کنار دو دلیل اصلی بیان شده باید به دیگر اقدامات دولت سیزدهم در راستای عدالت اقتصادی نیز اشاره کرد؛ تاکید بر اعتبار سنجی به جای وثیقه محوری برای اعطای تسهیلات بانکی، پلکانی کردن قیمت برق و گاز که منجر به رایگان شدن هزینه انرژی بخشی از کم مصرف‌ها شد و عملی کردن دریافت مالیات از خانه‌ و خودروهای لوکس از جمله آنها هستند.

 

واقعیت آن است که اغلب تصمیم‌های اقتصادی دهه ۹۰ اعم از طراحی ارز ترجیحی، خصوصی سازی افسارگسیخته و بدون برنامه، حذف کارت سوخت و بازگشت ناگهانی آن همراه با افزایش قیمت بنزین، بی اثر کردن سهام عدالت، رشد بهره بانکی و... به گونه‌‎ای طراحی شده بودند که به ضرر فرودستان و در عین حال در راستای منافع پردرآمدها بود.
 
تغییر اولویت و دغدغه سیاستگذار به سمت اقدامات حمایتی از تمام اقشار و نگاه ویژه به طبقه‌ای که در دهه ۹۰ توامان از تحریم و شرایط اقتصادی متضرر شده است، رویکردی است که باید دولت سیزدهم باید در آن ثابت قدم باشد.