نهاوندیان: بخاطر برجام اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسید!/ روحانی: آمار چهار سال اول دولت نمایان‎‌گر دوران طلایی در ۵۰ سال گذشته ایران است!/ شاخص‌های اقتصادی درباره ایرانِ بعد از برجام چه می‌گویند؟

 گروه سیاسی-رجانیوز: بعد از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم و کمرنگ شدن و از یاد رفتن اعتراضات و انتقادات به دولت تدبیر و امید، اکنون دولتمردان سابق وقت را مغتنم شمرده و به دنبال ساخت روایت جدیدی از عملکرد ویران کننده خود به خصوص در میان سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ هستند؛ روایتی تحریف آمیز که با انتشار کتاب «بدون دود، آتش و خون» در حال شکل‌گیری است. نقطه‌ی هدف کلیدی این کتاب، که شامل مصاحبه‌ با دولتمردان سابق با محوریت «جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران» است، توجیه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی و ساخت روایتی حماسی از این عملکرد افتضاح و قهرمان‌سازی از دولتمردان سابق است.

دولتمردان سابق مدعی هستند اقداماتی که در سه سال پایانی دولت دوازدهم انجام شد، اقتضائات شرایط جنگ اقتصادی آن برهه بوده و باید درحکم دستاورد و عملکردی مطلوب مورد تحسین و تقدیر قرار بگیرد!

آنچه که اکنون باید مورد توجه قرار بگیر مسئله تحریف واقعیت است؛ تجربه نشان داده گذر زمان باعث کمرنگ شدن واقعیات در حافظه افکار عمومی و مردم می‌شود و اگر نسبت به ادعاهای غیرواقعی تبیین صورت نگیرد به راحتی جای «جلاد» و «شهید» عوض می‌شود. بنابراین بررسی ادعاهای دولتمردان سابق نسبت به واقعیت‌های سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ امری‌ست ضروری.

دولتمردان سابق مدعی هستند که اقتصاد ایران در سال ۹۶ به اوج دوران طلایی خود رسیده بود و وضعیت شاخص‌های اقتصادی نه تنها مطلوب که حتی عالی بود! محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم، در این باره مدهی می‌شود: «این حاصل برجام بود. در میان تمام مقاطع اقتصاد ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب، هیچ دوره زمانی به این اندازه روندها مثبت نبوده است. اینها ثمره سیاست‌های دولت، همراهی بخش خصوصی و به خصوص برجام بود. وضعیت اقتصاد ایران به شرایطی رسیده بود که هیئت‌های خارجی یکی پس از دیگری راهی ایران می‌شدند. آنها قصد سرمایه‌گذاری در اقتصادی را داشتند که مسیر ترقی را طی می‌کرد».

همچنین حسن روحانی نیز پیرامون این ادعا می‌گوید: «آمار و ارقام چهار سال اول دولت از سال ۹۳ تا ۹۶ نمایان‎‌گر یک دوران طلایی اقتصاد در ۵۰ سال گذشته ایران بود».

فصل‌الخطاب اظهارات این افراد، جملگی بر یک نقطه‌ی واحد متمرکز شده که به آن اصرار کرده و از آن دستاوردسازی می‌کنند؛ موفقیت دولت تدبیر و امید درحوزه‌ی اقتصادی با استفاده از دیپلماسی و مذاکره‌ی منعطف و فعال، که منتهای آن نیز به برجام ختم شده است.

این جریان چندی بعد پس از خروج آمریکا از برجام، بلافاصله یک قید به استدلال قبلی خود زده و مدعی می‌شوند که رویه‌ی مذکور می‌توانست بلندمدت بوده و چه بسا دائمی شود اما این تا زمانی قابلیت اجرایی شدن را داشت که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب نشده و امضای خود را بر حکم خروج این کشور از برجام مرقوم نکند.

محمد نهاوندیان دراین باره می‌گوید: «شرایط اقتصاد ایران در سال ۹۶ به حد مطلوبی رسیده بود. حالا جایی است که ترامپ وارد عمل می‌شود. او پیش از این کارها را کمی عقب انداخته بود ولی وقتی متوجه شدند که موتور اقتصاد ایران باقدرت کار می‌کند و کشور به سمت توسعه می‌رود، ناگهان با شدتی بیشتر وارد شد و تحریم‌هایی را علیه اقتصاد ایران وضع کرد که نمونه آن در تاریخ نبود».

در واقع نمایندگان دولت دوازدهم و جریان وابسته به آنها، برای توجیه ناکامی سیاست‌های اقتصادی خود در طول هشت سال سکانداری قوه‌ی مجریه، به خروج آمریکا از برجام استناد کرده و معتقدند که تا قبل از این اتفاق به واسطه‌ی برجام و رفع تحریم‌های ناشی از آن، شرایط ایده آلی بر جامعه و نظم اقتصادی کشور حاکم بوده است!

حسن روحانی در راستای تحسین از برجام در فردای روز امضای سند مذکور گفت: «در این روز اعلام می‌دارم که تمامی تحریم‌های مالی و بانکی،‌ مربوط به حمل‌و‌نقل، پتروشیمی و فلزات گران‌بها و تمام تحریم‌های اقتصادی به ‌یک‌باره لغو و نه تعلیق خواهد شد».

آنچه که از مجموعه‌ی این اظهارات برداشت می‌شود طبیعتا باید لغو کلیه‌ی تحریم‌ها، تسهیل فروش نفت و انتقال پول، ایجاد اثر روانی مثبت به‌روی کشورهای دنیا برای تعامل(به‌طور خاص اقتصادی) با ایران، آزاد شدن پول‌های بلوکه شده و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی را به همراه داشته و حداقل تاثیر مثبت معناداری را در جامعه و بازار ایجاد کند.

برای سنجش صحت این استدلالات تنها کافی است به متن برجام رجوع کرده و داده ها و ستانده‌های دولت را ذیل آن مورد بررسی و کنکاش قرار داد تا بتوان از این راه تحلیلی درست برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور در فردای روز برجام تا خروج آمریکا از آن، ارائه کرد.

تحریم‌های آمریکا، اروپا و شورای امنیت سازمان ملل ذیل برجام به دو بخش اولیه و ثانویه تقسیم شده که در این سند تنها تحریم‌های ثانویه ‌مورد بحث قرار می‌گیرد! عباس عراقچی نیز به این مورد اشاره کرده و تصریح می‌کند که هیچ بحثی بر سر تحریم‌های اولیه‌ی آمریکا علیه ایران در برجام به میان نیامده و برداشته‌شدن آن‌ها عملا موضوعیتی ندارد! حتی در لایه‌ی همین تحریم‌های ثانویه، موارد مهمی چون چرخه‌ی دلار، تحریم نفت و گاز طبق قانون تحریمی NDAA  و همچنین تحریم‌های کنگره به واسطه‌ی عدم نفوذ و تسلط رئیس جمهور آمریکا به واسطه‌ی اکثریت جمهوریخواه آن مجلس، باقیمانده و حذف نشده است!

درمورد تحریم های اروپا نیز به همین نحو ساختار تحریم‌ها علیه ایران باقیمانده و تنها بخشی از مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی لغو شده است.

همچنین بسیاری از مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل یکجا در قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ تجمیع شده و درصورت عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و اجرا نکردن تعهداتی چون ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در غنی‌سازی و ذخایر اورانیوم، محدودیت در تحقیق و توسعه و ساخت‌وساز سانتریفیوژها، اجازه به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها در حوزه‌های مختلف و موارد مشابه دیگر، امکان برگشت داشته و کاملا حذف نشده است.

ناتوانی دولت روحانی در فروش نفت که با مسئله تحریم توجیه می‌شود درحالی‌ست که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ که دولت رئیسی بر سر کار آمده صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز عبور کرده است. به عبارت دیگر در دولت رئیسی صادرات نفت کشور نسبت به کف دولت قبل، ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته و این اتفاق باوجود ادامه تحریم‌های آمریکا است.

 

جدول افزایش تولید و صادرات نفت براساس گزارش صندوق بین‌الملی پول

 

افزایش نرخ بیکاری یکی دیگر از شاخص‌هایی‌ست که نشان دهده وضعیت نامطلوب اقتصادی ایران در سال‌های امضای برجام است. نرخ بیکاری از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۶ افزایش پیدا می‌کند.  

 

نرخ بیکاری  از سال ۹۱ تا ۹۶

همچنین با بالارفتن ضریب جینی از ۰.۳۸ در سال ۹۱ به ۰.۴۰ در سال ۹۶ شاهد رشد نابرابری‌های اقتصادی در کشور بودیم که منجر به بروز اعتراضات اقتصادی-معیشتی در شهرهای مختلف کشور در دی ماه ۹۶ شد.

نکته‌ی قابل توجه دیگر آن است که دولت تدبیر و  امید در بین سال‌های پس از امضای برجام تا انتخابات سال ۹۶ به منظور تعدیل قیمت ارز، در بازار مذکور مداخله‌ای گسترده به عمل آورد. آنچه که در این زمینه دارای اهمیت است و باید به آن توجه شود، علت این کار با وجود امضای سند برجام به مثابه یک واکسن ضدتحریمی از قول این افراد بوده که خود مستقلا بالمره تمام تحریم‌های پولی و بانکی را رفع کرده و در همین امتداد نیز منجر به تزریق نسبی ارز به بازار می‌شد.

اما بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت در سال‌های منتهی به انتخابات دوره‌ی دوازدهم ریاست جمهوری با ارزپاشی بی‌سابقه به منظور رای‌آوری مجدد، این طناب را تاجایی که ممکن بود کشیده و به عنوان یک دستاورد(موقتی) به جامعه تحمیل کرد.

این بررسی‌های به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان ارز مداخله‌ای توسط بانک مرکزی از سال ۹۵ به ۹۶ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و به ۱۸.۵ میلیارد دلار رسیده است. علی ربیعی سخنگوی دولت وقت در توجیه این مسئله می‌گوید: «مطالعات ما نشان می‌دهد که این روش ۶۰ سال در کشور وجود داشته و این سیاست را کشورهای همسایه هم انجام می‌دهند. همچنین آمار و ارقامی درباره مداخلات ارزی در بازار کشورهای همسایه خودمان نیز وجود دارد!».

همچنین پس از انتخابات و گذشتن خر این افراد با رای‌آوری مجدد روحانی از پل بدنه‌ی اجتماعی و همچنین کاسته‌شدن سرانه‌ی ارزی کشور، آن طنابِ کشیده شده با ارزپاشی دولت به سمت نابودی رفته و تاثیر خود را بر روی پارامترهایی که مستقیما با زندگی مردم ارتباط داشته، گذاشت.

افزایش ۱۳۰ درصدی بهای مسکن، رشد ۷۰۰ درصدی قیمت سکه، تغییرات افزایشی ۴۰۰ درصدی نرخ دلار و همچنین بالارفتن بی‌سابقه و فاحش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی خانوارها از مواردی است که در این برهه به وقوع پیوست.

تغیرات قیمت مسکن در شهر تهران

تغییرات قیمت سکه در سال اول دولت دوازدهم

آنچه که از بررسی آمارهای اقتصادی مشخص است عدم گشایش اقتصادی وعده داده‌ شده در سال‌های پس از امضای برجام و قبل از خروج آمریکا از این سند بوده که رویای غربگرایان در بازنمایی اغراق‌آمیز از ایران فردای امضای برجام و درِ باغ سبزی که به روی مردم گشوده می‌شود را از اساس باطل کرده است. همچنین اظهارات اخیرشان بر همین مبنا را نیز نباید جز تقلایی مذبوحانه برای فرار از پاسخگویی، مورد توجه قرار داد.

اگر قرار بود از طریق عادی‌سازی روابط با آمریکا و کشورهای غربی، ایران در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی قرار گرفته و به قدرتی بلامنازع در منطقه تبدیل شود، بسیاری از کشورهای دیگر همچون مصر که در پیروی از آمریکا سرآمد هستند و هیچ تنشی با اسرائیل و دیگر مستکبران عالم ندارد، اینچنین در بحران‌های متعدد دست و پا نمی‌زدند. امروز مصر برای تامین هزینه‌های جاری خود مجبور به خاک فروشی به عرستان می‌شود و هیچ خبری از رشد و توسعه اقتصادی برای مردم مصر نیست!

از طرفی دیگر غربگرایان پس از عدم موفقیت در برجام، ادعای اولیه‌شان مبنی بر گشایشات اقتصادی متعدد از بطن برجام را نقض کرده و اعلام می‌کنند که هدف برجام از ابتدا رفع تحریم‌ها نبود و بُعد اقتصادی آن در حاشیه‌ی متن امنیتی توافق قرار می گیرد.

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه دولت روحانی، درگفتگویی مورخ ۱۰ بهمن ۹۶ با تاکید بر اینکه مسأله اصلی مذاکرات رفع تحریم‌ها نبوده است، اظهار می‌کند: «اگر می‌خواستیم برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنیم، از اول چرا کاری کردیم که تحریم شویم. هدف از برجام نیز  به رسمیت شناختن حق هسته‌ای ایران بود».

همچنین محمدجواد ظریف نیز طی مصاحبه‌ای با سایت انتخاب مطرح می‌کند: «در اینکه غربی‌ها در انجام وظایفشان کوتاهی کردند، شکی نیست. اما این بدین معنا نیست که هدف از برجام اقتصادی بوده است. ما مذاکراتمان تا سال ۹۴ صرفا پیرامون مسائل هسته‌ای و امنیتی بود. اهداف برجام استراتژیک و راهبردی بود. این اهداف به‌دست آمده، حاصل شده و قابل بازگشت هم نیست. اجماع جهانی علیه ایران شکسته شد، قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران برداشته شد، درسته که می تواند قطعنامه‌ها برگردد[!] اما ما هم می‌توانیم برنامه‌ی هسته‌ای خودمان را به نحو بالاتری ببریم».

اما رهبرمعظم انقلاب در واکنش به صحبت های حسن روحانی مبنی بر بی‌آبرویی سیاسی و اخلاقی آمریکایی‌ها در جهان و تیره شدن روابطشان با اروپا(که این امر به عنوان دستاور تلقی می‌شود)، نکته‌ای را مطرح کرده و بیان می‌کنند: «آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه آمریکا بی‌آبرو شود؟ مذاکره‌ی ما هدفش این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه تحریم‌ها برداشته شود. شما ملاحظه می‌کنید که تحریم‌ها بسیاری برداشته نشده و تهدید می‌کنند که تحریم‌های چنین و چنان را بر ایران تحمیل خواهیم کرد. تحریم‌های ثانویه را، همان‌هایی که با مصوبه برجام برداشته شد، ]حالا[ همان‌ها را می‌خواهند برگردانند. بله آمریکا بی‌آبرو شد و یا گفته می‌شود بین آمریکا و اروپا شکاف به‌وجود آمد، خب بله ممکن است یک شکاف ظاهری کم اهمیت هم بوجود بیاید. لکن ما برای این مذاکره نکردیم».

تناقاضات این افراد و جریان وابسته به آن‌ها در برهه‌های مختلف خود گویای عدم پاسخگویی و برعهده گرفتن مشکلات عدیده‌ی به ارث مانده از دولتشان است و توقعی نیست که اکنون با جسارت تمام از این اقدامات مخرب دفاع کرده و آن‌ها را توجیه می‌کنند.